بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارآمد قانونگذاری از طریق طرح با لایحه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارآمد قانونگذاری از طریق طرح با لایحه

برخی از صاحبنظران مطالعات قانونگذاری بر این باورند که در عمل، 90 درصد اجرای قوانین و همچنین 90 درصد ابتکار قانونگذاری، از طریق ارایه لایحه توسط قوه‌ مجریه انجام می‌شود و در این حالت، قوه‌‌مجریه 90 درصد آنچه را می‌خواهد بدست می‌آورد. از این پدیده با عنوان «قاعده 90 درصد» یاد می‌شود. در برخی کشورها این تفوق و برتری چشمگیر قوه‌‌مجریه به 100 درصد نزدیک می‌شود. ارزیابی محققان در گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که «در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این قاعده کم‌وبیش رعایت شده است».

 دلیل این وضعیت قدرت قابل توجه قوه‌مجریه بر قوه‌‌مقننه از نظر دسترسی به اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی و همچنین کارشناسان و دیوان‌سالاران حرفه‌ای است. تنها در سه سال پایانی دوره هشتم تعداد طرح‌ها به‌نحو چشمگیری بر لوایح فزونی می‌گیرد. در گزارش مرکز پژوهش‌ها از این رخداد به عنوان پدیده‌ای کم‌نظیر در نظام‌های قانونگذاری یاد شده است. به عنوان نتیجه‌گیری در تحقیق مورد بحث چنین تصریح شده است که یکی از پدیده‌هایی که کشور ما در حوزه قانونگذاری با آن روبه‌رو است، علاقه و اقدام قانونگذاران به تقنین از طریق طرح است. این وضعیت با اصل تناسب مسئولیت‌ها با اختیارات که یکی از اصول حقوق عمومی محسوب می‌شود مغایرت دارد. در ادامه در گفت‌‌وگو با محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به بررسی اولویت قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه می‌پردازیم..

تعریف طرح و لایحه

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارائه تعریف و تفاوت‌های طرح و لایحه می‌گوید: آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به قانون می‌شود، پیش‌نویس آن یا باید در قالب طرح یا در قالب لایحه باشد. محمدعلی اسفنانی ادامه می‌دهد: لایحه عبارت است از آن پیش‌نویس قانونی که توسط هیات دولت به مجلس ارائه می‌شود. این پیش‌نویس هم خود به دو صورت است؛ یعنی یا لایحه‌ای است که خود هیات دولت مستقیما آنرا را تهیه و ارسال کرده است، یا اینکه از طرف قوه‌قضاییه پیش‌نویس آن تهیه شده، و کار کار‌شناسی بر روی آن صورت گرفته است و به هیات دولت ارسال شده، و در ادامه هیات دولت در کمیسیون‌های تخصصی خود آن را بررسی کرده‌اند و نهایتا به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کرده‌اند. اما طرح عبارت است از پیش‌نویس قانونی که به وسیله حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان نوشته، تهیه و اعلام وصول شود و در مجلس به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود و در کمیسیون تخصصی آن را تصویب می‌کنند و جهت تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می‌شود.

قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه

اسفنانی در پاسخ به این سوال که قانونگذاری از طریق طرح کارآمد‌تر است یا لایحه بیان می‌دارد: قانونا هیچ فرقی نمی‌کند. اما به نظر وی بهتر است ابتکار قوانین از سوی دولت و در قالب لایحه باشد به لحاظ اینکه در نهایت مجری مصوبه خود دولت یا قوه‌قضاییه خواهد بود، اگر پیش‌نویس‌ها در قالب لایحه بیایند بهتر خواهد بود تا در قالب طرح.

این نماینده مجلس در تشریح این موضوع ابراز می‌دارد: همانطور که اشاره کردم چون نهایتا مجری طرح دولت و قوه‌قضاییه هستند، طبیعتا همه جوانب کار را بهتر می‌سنجند و این باعث می‌شود که یک پیش‌نویس قانون جامع و مانع را طراحی کنند. زیرا ممکن است، هنگام بررسی در صحن علنی و کمیسیون‌ها همه ابعاد آن موضوع، تبیین و مشخص نشود.

نسبت لوایح بر طرح‌ها

اسفنانی درباره اینکه در کشور ما معمولا این موضوع رعایت شده و نسبت لوایحی که به مجلس ارائه می‌شوند نسبت به طرح‌ها بیشتر است، ابراز می‌دارد: معمولا این موضوع رعایت می‌شود و پیش‌نویس‌ها در قالب لایحه ارائه می‌شود، جز در مواردی که دولت از تهیه و ارسال یک لایحه که ضروری است و نیازمند قانون است غافل می‌شود یا گاهی برای مقابله با لوایح دولت طرح ارائه می‌شود، به همین خاطر عدد آن کمتر از لوایح است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه نسبت طرح‌ها به لوایح از استاندارد آن بیشتر شود بیان می‌دارد: احتمالا کم‌کاری دولت یا عدم ‌هماهنگی دولت با مجلس یا کم‌توجهی دولت به قانون و در مواردی هم ممکن است که قانونگریزی دولت باعث این کار شود.

دلایل طولانی شدن تصویب لوایح

وی در ادامه در خصوص چرایی طولانی شدن روند تصویب لوایح قضایی و لوایح دولتی در مجلس می‌گوید: ابتدا همانطور که قبلا گفتم پروسه‌ای که یک لایحه طی می‌کند از خود قوه‌قضاییه شروع می‌شود و کار کار‌شناسی وسیعی در قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد که این خود زمانبر است. سپس به دولت ارسال می‌شود و طبیعتا در دولت در نوبت کار قرار می‌گیرد. در دولت هم به طور معمول به این شکل است که لوایح خود را از نظر زمانی به لوایح قوه قضاییه ترجیح می‌دهد. به همین دلیل تا لوایح در دستور کار قرار می‌گیرند، زمان می‌برد و بعد از اینکه در دستور کار قرار گرفت به کمیسیون‌ها برای بررسی بیشتر فرستاده می‌شوند باز هم زمانی طول می‌کشد تا مصوب شود. اسفنانی ابراز می‌دارد: در مواردی هم دولت اعلام مخالفت می‌کند. اگر چه این کار، قانونی نیست. نمونه بارز آن اقدامی است که اخیرا در پایان دولت دهم صورت گرفت، دولت با لایحه جامع وکالت اعلام مخالفت و آن را از دستور کار خارج کرد. همانطور که گفته شد این برخلاف قانون است و باعث اتلاف وقت می‌شود. زمانی هم که لایحه‌ای بعد از گذر از این موانع به مجلس ارسال می‌شود، در کمیسیون به دلیل اینکه این قوانین هم از حیث عددی (کمی) و هم از حیث محتوایی بسیار مهم و زمانبر هست، بنابراین تصویب آن هم زمانبر خواهد بود. به خاطر همین می‌بینید که عمده لوایحی که به کمیسیون قضایی فرستاده می‌شود و ماهیت قضایی دارد به صورت اصل ۸۵ مصوب می‌شود تا به صحن علنی وارد نشود. وی می‌افزاید: چون تصویب یک قانون در صحن علنی ممکن است که سال‌ها زمان احتیاج داشته باشد. مثلا قانون مجازات اسلامی که نزدیک بر ۱۳۰۰ ماده واحده دارد، مشخص است که ۱۳۰۰ ماده را بخواهید در صحن علنی تصویب کنید به سال‌ها زمان احتیاج دارید، یا قانون تجارت که حدود ۱۲۰۰ ماده، قانون آیین دادرسی کیفری حدود ۸۰۰ ماده و قانون آیین دادرسی مدنی حدود ۷۰۰ ماده دارند، بنابراین می‌بینید که تصویب این لوایح چه از نظر عددی و چه از نظر محتوایی بسیار بحث برانگیز است و باید بر روی آن کار شود، به همین دلیل زمان زیادی را برای تصویب به خود اختصاص می‌دهند.

قانونگذاری در دیگر کشورها

این نماینده مجلس درباره قانونگذاری در کشورهای دیگر اشاره می‌دارد: در کشورهایی که نظام پارلمانی است عمدتا نظام شبیه به ما دارند و قانونگذاری هم در آنها شبیه به ما هست؛ یعنی پیش‌نویس‌ها به صورت لایحه ارائه می‌شود. اما کشورهایی که نظام دو پارلمانی دارند، مثل مجلس ملی و مجلس سنا مقداری با نظام ما متفاوت هستند. در کشورهایی هم که نظام پادشاهی حاکم است کلا فرمان پادشاهی مد نظر است. اسفنانی ادامه می‌دهد: برخی کشور‌ها هم قانون ندارند؛ یعنی قانون موضوعه و نوشته شده مانند ما در این کشورها وجود ندارد، مثل کشور انگلستان که جزو کشورهای کامن‌لا است و قانون نوشته ندارد. به همین دلیل قواعد حقوقی آنها و موارد عملی که درخصوص پرونده تشکیل می‌شود و قبلا در مورد آنها قضاوت شده است در واقع این موارد است که ملاک قانون قرار می‌گیرد. بنابراین در این کشورها طرح و لایحه به این سبک و سیاق هم موجود نیست.

در گزارشی که با عنوان «اولویت قانونگذاری از طریق طرح یا لایحه؟» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده با استفاده از مطالعات آماری و بررسی‌های تطبیقی این نتیجه حاصل شده است که قانونگذاری از طریق لایحه بر طرح اولویت دارد. یکی از دلایل این تحقیق برای ارایه چنین نتیجه‌ای، استناد به ساختار و نوع عملکرد قوای مقننه و مجریه است. نویسندگان این پژوهش معتقدند: «دولت‌ها به دلیل برخورداری از دیوانسالاری گسترده و بدنه کارشناسی و متخصصان متعدد قادر به تهیه پیشنهادهای تقنینی در حوزه‌های مختلف هستند؛ اما قوای مقنن از کارشناسان و متخصصانی معدودتر با ساختاری بسیار محدودتر از قوه‌مجریه برخوردارند». دلیل دیگری که برای اولویت ابتکار قانونگذاری از طریق لایحه ذکر شده است به دسترسی دولت به اطلاعات و برخورداری از بانک اطلاعاتی آماری باز می‌گردد. محققان تاکید می‌کنند: «بنا به ماهیت ساختارهای سیاسی، دولت از مزیت دسترسی به آمار و اطلاعات پیش از تولید آن آمار و اطلاعات براساس نظام آماری برخوردار است. طبعا شکل‌گیری قانون را باید اصولا و تا حد امکان منوط به ارایه لایحه از سوی دولت دانست». بخش دیگر از شواهدی که برای اثبات اولویت ابتکار قانونگذاری از طریق لایحه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده است، به مطالعه تطبیقی نظام قانونگذاری در برخی کشورها باز می‌گردد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه منع حیوان آزاری در دستور کار مجلس قرار نگرفته است
تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه ای که زنان را در برابر مردان بیمه می کند ، مردان با کوچترین خشونت علیه همسر روانه زندان می شوند
لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد
لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است
پیش نویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تهیه شد
منشور حقوق شهروندی باید تبدیل به یک لایحه خیلی خوب شود
ارسال لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل بین ایران ، افغانستان و هند به مجلس
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین