موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بی توجهی به قوانین مربوط به کودکان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بی توجهی به قوانین مربوط به کودکان

جرم کودک آزاری، از جمله جرایمی است که به شدت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و واکنش افکار عمومی نشان می دهد حساسیت درباره آن بسیار زیاد است اما قانون نتوانسته به این حساسیت ها اهمیت دهد و جامعه را قانع کند.

جرم کودک آزاری، از جمله جرایمی است که به شدت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و واکنش افکار عمومی نشان می دهد حساسیت درباره آن بسیار زیاد است اما قانون نتوانسته به این حساسیت ها اهمیت دهد و جامعه را قانع کند.

متاسفانه در قوانین فعلی خلاقانونی زیادی داریم و لوایحی که می تواند از کودکان و نوجوانان حمایت کند در مجلس معطل است. تا پیش از سال 81 که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد و کودک آزاری را جرم عمومی تلقی کرد، هیچ قانونی که چنین امکانی را به مدعی العموم در مورد ورود به جرم کودک آزاری بدهد، وجود نداشت و البته گام بلندی بود. البته همین قانون هم خلاهای زیادی دارد. اول اینکه مجازات تعیین شده با جرم متناسب نیست و فرد کودک آزار در صورت محکومیت به تحمل شش ماه حبس محکوم می شود؛ در صورتی که در کشورهای مترقی جرایم علیه کودکان مجازات شدیدی دارد و افکار عمومی را قانع می کند و به معنای واقعی کلمه، بازدارنده است و والدین به خود اجازه نمی دهند که کودک را مورد آزار قرار دهند؛ چون قانون به شدت از کودک حمایت می کند. اگر گاه در آرای مربوط به کودک آزاری دیده می شود که حبس های طولانی تری به متهم داده می شود فقط با استناد به قانون مجازات اسلامی و ماده قانونی مربوط به ضرب و جرح عمدی است و نه حمایت از حقوق کودک.

    نکته دیگری که باید در مورد نواقص این قانون گفت، در عدم وجود نظام دادرسی ویژه در این جرم است. رسیدگی به جرم کودک آزاری تابع قوانین عمومی است؛ در صورتی که اقتضا این است نظام دادرسی خاص و شرایط رسیدگی متفاوتی وجود داشته باشند و طبق قانون فعلی، دادسرای عمومی مرجع رسیدگی کننده به این جرم است و اگر درحال حاضر دادسرای اطفال به این پرونده ها رسیدگی می کند، براساس بخشنامه ای است که در این خصوص صادره شده است.

    در حال حاضر، یکی از علل تشدید جرایم کودک آزاری خلاقانونی است و باید قوانین بازدارنده تری تصویب شود. اگر در پرونده نیما قانون می توانست حضانت را از پدرش بگیرد، پرونده بعدی یعنی باربد به وجود نمی آمد. درحال حاضر، مجلس سه لایحه حمایت از اطفال بی سرپست، اطفال بزهکار و کودکان را در اختیار دارد؛ اما هنوز آنها را مورد بررسی قرار نداده است. تصویب این لایحه ها می تواند بسیار بازدارنده باشد و این جرم را در جامعه کم کند. در لایحه حمایت از خانواده هم باید نقش کودک در خانواده و وظایف خانواده در قبال کودک مشخص و از کودک حمایت می شد؛ اما متاسفانه تا جایی که من پیش نویس لایحه را دیدم باز هم کودک نادیده گرفته و فقط در مورد حضانت کودک صحبت شده است. این بسیار دردناک و خطرناک است. اگر کودکان سالمی نداشته باشیم، جامعه سالمی هم نخواهیم داشت. این یک اصل است.
 

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

وقوع پدیده گدایی پیامکی در کشور

نام نویسنده
وقوع پدیده گدایی پیامکی در کشور

رئیس پلیس مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: گدایی پیامکی در کشور در حال رخ دادن است و پیام های زیادی با مضمون گدایی پیامکی درکشور ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفده = 2