موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادى از قانون استخدام نیروى انتظامی ابلاغ شد

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاح موادى از قانون استخدام نیروى انتظامی ابلاغ شد

قانون اصلاح موادى از قانون استخدام نیروى انتظامی ابلاغ شد

مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی معادل یک سال و نیم محسوب می‌شود

ایلنا: با اصلاح قانون استخدام نیروی انتظامی، مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی معادل یک سال و نیم محسوب می شود .
به گزارش ایلنا قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 که در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده(15) مکرر به قانون استخدام نیروی انتظامی، کارکنان خرید خدمت به کسانی اطلاق می شود که طبق مقررات مربوط، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می هند. خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین نامه ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه می شود و پس از تایید ستاد کل به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین بر این اساس، تایید وضعیت کارکنان در هر یک از ارزیابی های سه گانه موضوع ماده(88) فقط برای مورد استعلامی ملاک عمل است و در خصوص سایر مواردی که بر طبق آیین نامه های مربوطه نیاز به ارزیابی است، جداگانه اقدام می شود.

تبدیل درجه موقت به دائم

بر اساس این قانون، در صورتی که مشمولان این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته موضوع ماده(130) این قانون، شهید، مفقودالاثر، اسیر، از کار افتاده، معلول و یا فوت شوند، درجه یا رتبه موقت آنان به دائم تبدیل می شود.

مرخصی اضطراری برای کارکنان فاقد مرخصی ذخیره و استحقاقی سالانه

بر این اساس، مرخصی اضطراری کارکنانی که مرخصی ذخیره و استحقاقی سالانه ندارند، اما به اضطرار نیاز به مرخصی دارند، می توانند حداکثر به مدت پانزده روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده کنند.

همچنین با اصلاح ماده(125) این قانون، به شکایات کارکنان از رده‌های بالاتر در امور خدمتی تا فرمانده انتظامی استان یا رؤسا و مسئولان رده‌های هم‌طراز به ترتیب سلسله مراتب رسیدگی می‌شود. در صورت اصرار شاکی به اعلام شکایت خود، مراتب در هیئت موضوع ماده(121) این قانون مطرح می شود. رأی هیئت مذکور نیز قابل تجدیدنظر در هیئت موضوع ماده(122)ست.

براین اساس، با اصلاح ماده(130) وتبصره‌های این ماده از قانون مذکور کارکنان مشمول این قانون با داشتن سی سال خدمت و یا شصت سال سن بازنشسته می‌شوند.
در مواقع استثنایی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل کارکنان، در صورت تصویب هیئت مذکور در ماده(122) این قانون، بازنشستگی به مدت محدود و حداکثر به مدت سه سال به تعویق می افتد. این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیئت مذکور تمدید می شود.

تقاضای بازنشستگی با حداقل 25 سال خدمت

همچنین کارکنانی که دارای حداقل 25 سال خدمت باشند، می‌توانند شخصاً تقاضای بازنشستگی کنند. قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی است و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسئولیت‌های محوله نیست. این مدت برای زنان 20 سال است.

بر این اساس، کارکنان شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنها پیش‌بینی شده است، از قبیل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.

در صورتی که کارکنان در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا رتبه بازنشسته شوند، به استثناء مشمولان تبصره(2) این ماده با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته می شوند.

محاسبه یک و نیم سال خدمت برای کارکنان مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه

همچنین با اصلاح ماده(135) قانون استخدام نیروی انتظامی، مدت هر سال خدمت کارکنان در مناطق عملیاتی و مشاغل ویژه از نظر محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخریدی معادل یک سال و نیم محسوب می شود.

بر این اساس، با اصلاح ماده(201) مکرر به قانون، نیروی انتظامی موظف است، کارکنان خود را در قبال حوادثی که در ارتباط با انجام وظایف سبب پرداخت دیه یا جبران خسارات می شود، بیمه کند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی با هماهنگی ستاد کل تهیه می شود و از طریق وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس این قانون، نیروی انتظامی موظف است؛ کلیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و اساسنامه های مندرج در این قانون را به جز در مواردی که مهلت مشخصی برای آنها تعیین شده است، حداکثر ظرف شش ماه تهیه کند و در سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح برابر مفاد این قانون قرار دهد.


مطالب مرتبط

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

نام نویسنده
شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

ادامه مطلب ...

نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

نام نویسنده
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

ادامه مطلب ...

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

نام نویسنده
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

نام نویسنده
تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه