موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قوانین سختگیرانه، موثر در پیشگیری از جرایم

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
قوانین سختگیرانه، موثر در پیشگیری از جرایم

قوانین سختگیرانه، موثر در پیشگیری از جرایم

مجازات کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت جرم ، چه به جرح و چه به قتل منجر شود سنگین است و مجازات مرتکبان نیز پیگیری و اعمال می‌شود .

ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی گفت: قوانین سختگیرانه در پیشگیری از ارتکاب جرایم به‌ویژه درباره سلاح سرد حتما موثر است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس،سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه دیدار با یوری فدوتوف دبیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درباره تصویب نشدن لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس اظهار داشت:ما مجری قانون هستیم و حتما این موضوع را پیگیری می کنیم .

وی با اشاره به اینکه فروش و حمل سلاح سرد یک مسئله است اما کاربرد آن امر دیگری،تصریح کرد:امروز مجازات های کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت جرم ، چه به جرح و چه به قتل منجر شود ، در کشور ما سنگین است و اتفاقا مجازات های مرتکبان نیز پیگیری و اعمال می شود .

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می کند تا در مجلس تصویب شود،اظهار داشت:البته معمولا سال آخر دوره های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است ؛ مگر اینکه نمایندگان مجلس با پیشنهاد های فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند .

احمدی مقدم اضافه کرد:البته در این میان نقش رسانه ها در برجسته کردن مسئله مهم است تا تصویب قوانین ، خارج از روال عادی به نتیجه برسد .

وی با اشاره به اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و وظیفه ای بیش از دایره قانون نداریم،خاطرنشان کرد:قوه قضاییه نیز در این خصوص مقصر نیست چون آنها نیز مجری قانون هستند و اگر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد دادستان ها می توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد محملی برای برخورد وجود ندارد .

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این قانون باید اصلاح شود و فرهنگ سازی نیز در جامعه باید صورت گیرد،اضافه کرد:چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند ، در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است .

وی افزود : در پرونده سعادت آباد ، مجرم پرونده به دلیل کاربرد سلاح قصاص شد و در پرونده پل مدیریت نیز با حادثه ای که پیش امده است اگر خانواده مقتول خواستار قصاص باشند این اتفاق خواهد افتاد .

احمدی مقدم گفت : به هر حال حکم ، حکم خیلی سنگینی است و شاید در کشورهای دنیا مجازات به این شکل کمتر اعمال می شود.

وی افزود : به هر صورت این اقدامات به فرهنگ سازی نیاز دارد ؛ چرا باید کسی در ابتدای جوانی حاضر به ارتکاب چنین جنایت بزرگی شود که هم شخصی را از زندگی محروم کند و هم خودش بواسطه ارتکاب این جرم جان خود را از دست بدهد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت : اکنون در کشور میزان کشف قتل و این گونه جنایت ها بسیار بالاست ، یعنی کمتر کسی می تواند از دست قانون فرار کند و ممکن است که مدتی متواری باشد اما در نهایت گرفتار قانون می شود .

وی افزود : ما کمتر پرونده قتلی داریم که چند سال، گذشته و کشف نشده باشد و یا مجرمان ان دستگیر نشده باشند بنابر این محاکمه و مجازات صورت می گیرد .

فرمانده ناجا اضافه کرد:بنابر این نیاز به کار فرهنگی بخصوص روی جوانان داریم. وی اضافه کرد: متاسفانه مسائل احساسی و انتقامی نیز دراین میان تاثیر دارد .

احمدی مقدم گفت : بخشی از ارتکاب این جنایت ها نیز در حالت مستی ناشی از استفاده از الکل و یا قرص های روانگردان و مواد مخدر است که در حال طبیعی به سر نمی برند و این هم بسیار خطرناک است و پیامد استفاده از اینگونه مواد و الکل ، ارتکاب چنین جرایمی است .

وی افزود : اکنون اگر زندانهای ما مطالعه شود مشاهده می شود که کسی به جرم اعتیاد در داخل زندان نیست اما درصد بالای از زندانیان معتاد هستند .

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه خاطرنشان کرد:متهمان به واسطه اعتیاد داخل زندان نیستند اما اعتیاد پایه ارتکاب جرایم یا سرقت و جنایت است ، که نیاز به مواد انها را به ارتکاب جرم های دیگر وادار کرده است .

احمدی مقدم تصریح کرد:مصرف مواد مخدر صنعتی شیشه ، روانگردان ها و مشروبات الکلی پیامدهای خیلی سنگینی برای جوانان و جامعه به دنبال دارد .


برچسب ها:
مطالب مرتبط

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

نام نویسنده
شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

شرایط شکلی ضمانت در اسناد تجاری چیست؟

ادامه مطلب ...

نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

نام نویسنده
نحوه طرح شکایت چکهای بلامحل حقوقی در مراجع قضایی

در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.

ادامه مطلب ...

اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

نام نویسنده
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری

ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

ادامه مطلب ...

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

نام نویسنده
مباحثی پیرامون قانون صدور چک

مباحثی پیرامون قانون صدور چک

ادامه مطلب ...

تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

نام نویسنده
تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

تکالیف دارنده جهت استیفای حقوق ناشی از اسناد تجاری و آثار مترتب برآن

ادامه مطلب ...

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

نام نویسنده
سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

سفته سند کارآمد تجاری محسوب میشود

ادامه مطلب ...

اسناد تجاری

نام نویسنده
اسناد تجاری

اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه