بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امید ها

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امید ها

قانون جدید حمایت از خانواده پس از طی تشریفات قانونی و انتشار در روزنامه رسمی، از تاریخ‌ « هفتم اردیبهشت ماه ۹۲» لازم‌الاجرا و مورد استناد محاکم قضائی و دادگاه‌های خانواده است. این قانون همانطور که از جنجال‌های پیرامون لایحه پیشنهادی در مجلس مشخص بود فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشت و نهایتاً قانون مصوب دارای نقاط قوت و موارد قابل نقد بسیاری است که به تدریج در عمل خودنمائی خواهد کرد. با توجه به دامنه گسترده دعاوی موضوع این قانون در جامعه، به برخی از مهمترین عناوین مصوب در آن جهت اطلاع اشاره می‌کنیم:

۱- در قانون جدید با توسعه کمی صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با خانواده روبرو هستیم که ضمن ۱۸ مورد احصا شده و عناوین جدیدی همچون «تغییر جنسیت» در آن مطرح گردیده است. (البته قانونگذار تعریفی از آن ارائه نکرده و احتمالاً در آیین‌نامه‌ها به آنها خواهد پرداخت).

۲- ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مگر در موارد ضروری به تشخیص دادگاه) و نیز به رسمیت شناختن حضور «قاضی مشاور(زن)» در دادگاه خانواده از نقاط قوت قانون جدید محسوب می‌شود.

۳- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زن و شوهر زن می‌تواند دعوای خود علیه شوهر را در دادگاه محل سکونت خود مطرح کند. و لزوماً نیازی به مراجعه به حوزه قضائی محل اقامت شوهر نیست.(البته اگر خواسته زن مطالبه مهریه غیر منقول نظیر آپارتمان و زمین و… باشد باید طبق قواعد عام صلاحیت در دادگاه حوزه محل وقوع مال غیر منقول طرح دعوی کند).

۴- نهاد « مراکز مشاوره خانوادگی» در کنار دادگاه خانواده در فصل دوم قانون جدید به رسمیت شناخته شده که با تصویب آئین‌نامه مربوط و عملیاتی شدن آن، برکات فراوانی در پی خواهد داشت.

نظر به اهمیت روانشناختی و جامعه شناختی دعاوی موضوع این قانون، وجود مراکز مشاوره خانوادگی کاملاً معقول است. زیرا اولاً بموجب قانون، این مراکز از وجود کارشناسان رشته‌های مرتبط با مدیریت خانواده و خانواده درمانی نظیر« مطالعات خانواده» و «روان‌پزشکی» و «روان‌شناسی» و«مددکاری اجتماعی» و… برای ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و ارائه نظر تخصصی به دادگاه بهره‌مند‌ند. ثانیاً بیش از نیمی از اعضای این مراکز را «کارشناسان زن متاهل» واجد شرایط تشکیل می‌دهند. و با توجه به طبیعت دعاوی مرتبط با خانواده، این مراکز می‌توانند با آموزش مدیریت بحران در خانواده، از طرح و ادامه دعاوی بسیاری پیشگیری کنند و آسیب‌های اجتماعی ناشی از صدور احکامی چون طلاق و حضانت اطفال و… را به حداقل رسانند. و از این رهگذر امکان اشتغال نیروهای کارشناس و تحصیلکرده نیز به نحو شایسته فراهم می‌شود.

۵- «ازدواج» در فصل سوم همچنان خبرساز است. قانون جدید با تغییرات زیادی که در لایحه پیشنهادی اعمال کرد، نهایتاً درخصوص «ثبت ازدواج موقت» و «تعیین مهریه» بشرح زیر تصویب شد.

الف- ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج فقط در سه مورد الزامی شده است: اول در صورتی که این ازدواج به بارداری بیانجامد، دوم در صورتی که زن و مرد بر لزوم ثبت آن توافق کرده باشند. و سوم در صورتی که ثبت ازدواح آنها ضمن عقد شرط شده باشد.

به نظر می‌آید قانونگذار بر خلاف آنچه درخصوص حمایت از نکاح دائم به عنوان مبنای تشکیل خانواده بیان داشته، بیشتر اقدام به تنظیم طرح تشویقی درخصوص ازدواج موقت کرده است. و این ادعا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که شاهد حذف شرایط «ازدواج مجدد» مردان در قانون جدید هستیم.(در قانون سابق، ازدواج مجدد مردان تابع شرایطی همچون رضایت همسر اول و اثبات عدم تمکین زن از شوهر بود). قانونگذار با تردیدی که در اعلام الزام ثبت ازدواج موقت بطور مطلق از خود به نمایش گذاشته راه را برای دور زدن شرایط ثبت ازدواج موقت باز گذاشته است.

ب- مهریه مورد حمایت قانونگذار در این قانون «۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی» است. یعنی اگر مهریه زمان عقد بیش از ۱۱۰ سکه باشد در صورت مطالبه زن فقط تا ۱۱۰ سکه به روال سابق عمل خواهد شد که بموجب آن دادگاه مرد را الزام به پرداخت می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد آن را جهت پرداخت مهریه توقیف می‌نماید. در غیر اینصورت به تقاضای زن- در صورتی که مرد توانائی پرداخت داشته باشد( اصطلاحاً معسر نباشد)- مرد به زندان می‌رود. اثبات عدم تمکن مالی(اعسار) در این حالت با مرد است، اما نسبت به مابقی مهریه- علیرغم اینکه زن مستحق اخذ آن و مرد مکلف به پرداخت آن است. امکان عمل به روال فوق و حبس مرد و جود ندارد و اگر مرد ادعای اعسار کند اثبات توانائی و تمکن مرد در پرداخت مازاد ۱۱۰ سکه به عهده زن خواهد بود.

۶- در فصل چهارم قانون جدید، مقررات مربوط به «طلاق» نیز دستخوش تغییر شده است که از آن جمله است الف) زن و شوهر«طلاق توافقی» را می‌توانند ابتدائاً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند. به هر حال دادگاه باید نظر مراکز مشاوره خانواده را درخصوص موضوع اخذ کند. ب) ارجاع به «داوری»(حکمین) از سوی دادگاه در همه درخواست‌های طلاق- به جز طلاق توافقی- الزامی است. ج) شرایط داور عبارت است از تاهل و آشنایی به مسائل شرعی و خانوادگی و نیز داشتن حداقل سی‌سال سن (جنسیت شرط نیست).

۷- در فصل ششم تحت عنوان «حقوق وظیفه و مستمری»، مهمترین مشخصه قانون جدید تغییر در حقوق و مزایای مستمری زنی است که همسرش فوت کرده است. بدین شرح که «زن دائمی» متوفی، به میزان مقرر قانونی از حقوق وظیفه یا مستمری برخوردار می‌شود و اگر مجدد ازدواج کند ( و تحت تکفل مرد دیگری درآید.) نیز این مستمری قطع نخواهد شد! و داستان به همینجا ختم نمی‌شود و اگر شوهر دوم وی نیز مرحوم شود در صورتی که حقوق و مستمری وی نیز شامل حال زن ‌شود ملاک عمل در پرداخت حقوق و مستمری به زن از بین حقوق و مزایای شوهر اول و شوهر دوم آن خواهد بود که بیشتر باشد.! و همه این موارد مانع از دریافت حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی ناشی از سابقه اشتغال شخصی خود زن نیست.اما در خصوص فرزندان متوفی، دختر پس از آنکه ازدواج کرده( و شوهر دارد) و یا شاغل ( با تعریف قانونی آن) شود حقوق و مزایا و مستمری مقرری وی قطع خواهد شد. و پسران تا بیست سالگی بهره‌مند از این مزایا هستند و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در دانشگاه داشته باشند و یا معلول و از کار افتاده باشند حقوق و مزایا به آنها تعلق می گیرد.

مطالب ذکر شده در مورد افرادی که قبل از اجرای این قانون فوت شده‌اند هم لازم‌الاجرا است.

با توجه به اینکه خانواده‌های بسیاری با مورد فوق درگیر هستند باید دید براستی کدام یک از بازماندگان متوفی و به چه میزان نیاز به حمایت بیشتری از سوی قانونگذار دارند و آیا مصوبه فوق راه را برای بسیاری از تخلفات و سوء استفاده از امکانات قانون جدید هموار نمی‌کند؟

یوسف خمسه(کارشناس حقوق ثبتی)

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود