بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

ارسال شده توسط : مجتبی داستان پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

وزیر دادگستری با بیان این‌که جرایم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد هم‌چنین گفت که رعایت الزامات در نظر گرفته شده در آیین‌دادرسی قدری فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مرتضی بختیاری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید اظهار کرد: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم است و در نظام اسلامی و فقه پویای ما نیز به این مقوله به طور ویژه پرداخته شده است، بنابراین سنگین‌ترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده که امنیت مردم را بر هم می‌زنند.

وی با بیان این‌که محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است، گفت: سیاست قوه قضاییه در قبال جرم‌های خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌های مسلحانه از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به صورت شفاف دستور دادند با کسانی که جرایم آنها تهدیدی برای امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد شود و این پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رییس قوه قضاییه هم‌چنین مسوولیت مستقیمی به دادستان کل کشور دادند که با هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند.
بختیاری با بیان این‌که شیوه رسیدگی بر جرایم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصریح کرد: اگر پرونده‌ای در دادسرا درباره شرارت‌های مسلحانه یا شرارت‌هایی باشد که امنیت عمومی را مخدوش می‌کند دادستان مربوطه مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همکاری با پلیس موضوع را پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: در دادگاه هم پرونده‌هایی با چنین جرایم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود ودر برنامه‌های دستگاه قضایی چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور با همین روش عمل می‌کنند.

وزیر دادگستری در عین حال اظهار داشت: البته الزاماتی در آیین دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در غیر این صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود، این الزامات باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده که اگر قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد نسبت به قرار اعتراض کند و این اعتراض باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد قانون گذار ۲۰ روز به محکوم برای اعتراض فرصت داده است و تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان اجرای آن وجود ندارد به هر حال اینها الزاماتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

بختیاری در ادامه با بیان این‌که آیین‌دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح کرد: جرایم خاص نیازمند آیین‌دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی‌های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت: اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح کنید و یا به نمایندگان پیشنهاد کنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم‌چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع‌تر لایحه‌ای را آماده کنید.
بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت که این موضوعات در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین خواستار برطرف کردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود، چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسائل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از امن‌ترین کشورهاست، اما برای اطلاع رسانی در پدیده‌های ناامنی که باید قاطعانه با آن برخورد شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: این مشکل را می‌توانید از طریق قانونی حل کنید و در مواردی که جرم بین یا قطعی است به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها موظف و یا آزاد باشند که موضوع را مطرح کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 308/2 هیات عمومی دیوان عدالت ادری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 273/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 294/2 الی 307،334 و 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1763/2 الی 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 2/724 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تشکیل ستاد جرایم خاص در استان تهران
آیین دادرسی نانوشته
نگاهی به چندوچون علنی بودن دادگاه‌ها و آیین دادرسی
بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار