جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

وزیر دادگستری با بیان این‌که جرایم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد هم‌چنین گفت که رعایت الزامات در نظر گرفته شده در آیین‌دادرسی قدری فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مرتضی بختیاری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید اظهار کرد: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم است و در نظام اسلامی و فقه پویای ما نیز به این مقوله به طور ویژه پرداخته شده است، بنابراین سنگین‌ترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده که امنیت مردم را بر هم می‌زنند.

وی با بیان این‌که محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است، گفت: سیاست قوه قضاییه در قبال جرم‌های خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌های مسلحانه از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به صورت شفاف دستور دادند با کسانی که جرایم آنها تهدیدی برای امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد شود و این پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رییس قوه قضاییه هم‌چنین مسوولیت مستقیمی به دادستان کل کشور دادند که با هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند.
بختیاری با بیان این‌که شیوه رسیدگی بر جرایم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصریح کرد: اگر پرونده‌ای در دادسرا درباره شرارت‌های مسلحانه یا شرارت‌هایی باشد که امنیت عمومی را مخدوش می‌کند دادستان مربوطه مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همکاری با پلیس موضوع را پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: در دادگاه هم پرونده‌هایی با چنین جرایم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود ودر برنامه‌های دستگاه قضایی چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور با همین روش عمل می‌کنند.

وزیر دادگستری در عین حال اظهار داشت: البته الزاماتی در آیین دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در غیر این صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود، این الزامات باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده که اگر قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد نسبت به قرار اعتراض کند و این اعتراض باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد قانون گذار ۲۰ روز به محکوم برای اعتراض فرصت داده است و تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان اجرای آن وجود ندارد به هر حال اینها الزاماتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

بختیاری در ادامه با بیان این‌که آیین‌دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح کرد: جرایم خاص نیازمند آیین‌دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی‌های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت: اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح کنید و یا به نمایندگان پیشنهاد کنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم‌چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع‌تر لایحه‌ای را آماده کنید.
بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت که این موضوعات در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین خواستار برطرف کردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود، چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسائل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از امن‌ترین کشورهاست، اما برای اطلاع رسانی در پدیده‌های ناامنی که باید قاطعانه با آن برخورد شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: این مشکل را می‌توانید از طریق قانونی حل کنید و در مواردی که جرم بین یا قطعی است به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها موظف و یا آزاد باشند که موضوع را مطرح کنند.