بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

ارسال شده توسط : مجتبی داستان پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرایم خاص آیین دادرسی خاص می‌خواهد

وزیر دادگستری با بیان این‌که جرایم خاص در حال حاضر خارج از نوبت و به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد هم‌چنین گفت که رعایت الزامات در نظر گرفته شده در آیین‌دادرسی قدری فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها را طولانی می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مرتضی بختیاری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در بررسی موضوع امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار با اشاره به سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید اظهار کرد: امنیت در هر حکومتی از مطالبات اولیه مردم است و در نظام اسلامی و فقه پویای ما نیز به این مقوله به طور ویژه پرداخته شده است، بنابراین سنگین‌ترین مجازات‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده که امنیت مردم را بر هم می‌زنند.

وی با بیان این‌که محارب و مفسد فی‌الارض در فقه پویای اسلامی مربوط به از بین برندگان آسایش مردم است، گفت: سیاست قوه قضاییه در قبال جرم‌های خاص، تجاوز به عنف و شرارت‌های مسلحانه از حساسیت‌های زیادی برخوردار است و رییس قوه قضاییه به صورت شفاف دستور دادند با کسانی که جرایم آنها تهدیدی برای امنیت و عفت مردم است به صورت ویژه برخورد شود و این پرونده‌ها با نظارت خودشان مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری اضافه کرد: رییس قوه قضاییه هم‌چنین مسوولیت مستقیمی به دادستان کل کشور دادند که با هماهنگی با دادستان‌های سراسر کشور مقوله امنیت را با برنامه‌ریزی ویژه تعقیب کنند.
بختیاری با بیان این‌که شیوه رسیدگی بر جرایم خاص به طور فوق‌العاده خواهد بود، تصریح کرد: اگر پرونده‌ای در دادسرا درباره شرارت‌های مسلحانه یا شرارت‌هایی باشد که امنیت عمومی را مخدوش می‌کند دادستان مربوطه مکلف است شخصا موضوع را پیگیری کرده و با ارجاع به بازپرس‌ها و با همکاری با پلیس موضوع را پیگیری و به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهد.
وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: در دادگاه هم پرونده‌هایی با چنین جرایم به صورت خاص و خارج از نوبت و البته با رعایت آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌شود ودر برنامه‌های دستگاه قضایی چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور با همین روش عمل می‌کنند.

وزیر دادگستری در عین حال اظهار داشت: البته الزاماتی در آیین دادرسی وجود دارد و حقوقی برای متهم در نظر گرفته شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و در غیر این صورت تخلف برای قاضی محسوب می‌شود، این الزامات باعث می‌شود فرآیند رسیدگی طولانی شود. مثلا قانون‌گذار به متهم حق داده که اگر قاضی برای او قرار بازداشت موقت صادر کرد نسبت به قرار اعتراض کند و این اعتراض باید مورد رسیدگی قرار گیرد یا این‌که اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد قانون گذار ۲۰ روز به محکوم برای اعتراض فرصت داده است و تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان اجرای آن وجود ندارد به هر حال اینها الزاماتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

بختیاری در ادامه با بیان این‌که آیین‌دادرسی کیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح کرد: جرایم خاص نیازمند آیین‌دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی‌های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت: اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح کنید و یا به نمایندگان پیشنهاد کنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم‌چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع‌تر لایحه‌ای را آماده کنید.
بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت که این موضوعات در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

وی هم‌چنین خواستار برطرف کردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: در رابطه با اطلاع‌رسانی و انتشار اخبار مسائل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد کرد و در این باره سیاست‌گذاری شود، چرا که در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسائل را در بوق تبلیغات خود بزرگ‌نمایی می‌کنند، در حالی که پشت پرده ماجرا خودشان هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور قدرتمند سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از امن‌ترین کشورهاست، اما برای اطلاع رسانی در پدیده‌های ناامنی که باید قاطعانه با آن برخورد شود نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.

علی لاریجانی در پایان گفت: این مشکل را می‌توانید از طریق قانونی حل کنید و در مواردی که جرم بین یا قطعی است به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها موظف و یا آزاد باشند که موضوع را مطرح کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 786 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 308/2 هیات عمومی دیوان عدالت ادری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 273/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 294/2 الی 307،334 و 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1763/2 الی 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 2/724 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تشکیل ستاد جرایم خاص در استان تهران
آیین دادرسی نانوشته
نگاهی به چندوچون علنی بودن دادگاه‌ها و آیین دادرسی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است