بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکنش قانون در برابر فریبکاری فروشنده

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 30-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکنش قانون در برابر فریبکاری فروشنده

فریب‌ دادن، پنهان‌ کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند. در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری در بررسی تدلیس در حقوق ایران به «حمایت» می‌گوید: در حالتی که مورد معامله دارای عیبی باشد و فریبکار یا تدلیس‌کننده آن را با انجام اعمال فریبکارانه، بپوشاند و این موضوع روی طرف مقابل تاثیر بگذارد، «تدلیس» محقق می‌شود. البته طرف فریبکار باید خلاف واقع مورد معامله را بی‌عیب و سالم نشان دهد و خریدار یا طرف دیگر معامله براین اساس تن به معامله بدهد.

با بیان اینکه در این حالت فریب خورده می‌تواند به استناد «خیار تدلیس»، عقد را فسخ کند، ادامه می‌دهد: البته در مورد استناد به خیار تدلیس، باید هم معیوب بودن مورد معامله در زمان وقوع عقد و هم قول یا فعل فریبکارانه فریبکار ثابت شود. اما در مورد خیار عیب، همین که ثابت شود مورد معامله در حین وقوع عقد معیوب بوده، کافی است؛ بنابراین اثبات تدلیس دشوارتر از اثبات عیب است.

همه قوانین یک فریبکاری

این حقوقدان در معرفی قوانینی در خصوص موضوع تدلیس نیز می‌گوید: قانون‌گذار در بند 8 ماده 396 قانون مدنی، بدون آنکه تعریفی از تدلیس ارائه دهد، به خیار تدلیس به‌عنوان یکی از طرق فسخ عقود نام برده است. البته در ماده‌های 438 تا 440 این قانون نیز قواعد عمومی این خیار را مطرح کرده و نهایتا در ماده 764 به طور خاص، به تدلیس در عقد صلح پرداخته است.

به گفته این وکیل دادگستری، در ماده 599 قانون مجازات اسلامی در «بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 1375 نیز، تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات نهادهای عمومی و دولتی، جرم و برای مرتکب علاوه بر جبران خسارت، حبس از شش ماه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.

تدلیس در نکاح

ابوالقاسمی با بیان اینکه در ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، بزهی تحت عنوان «فریب در ازدواج» مطرح شده که معادل غیر کیفری آن، تدلیس در نکاح است، توضیح می‌دهد: این مورد در مباحث مرتبط با حقوق خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی معتقد است با وجود اینکه تدلیس بیشتر در حوزه حقوق مدنی است، به‌دلیل مانور فریبکارانه و حیله با کلاهبرداری نیز قرابت‌هایی دارد و می‌توان بخشی از مجازات آن را در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 نیز یافت.

فسخ معامله

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره پاسخ به این پرسش که «تدلیس می‌تواند از عوامل معیوب کننده عقود باشد؟» نیز می‌گوید: به‌طور کلی عقود از نظر وضعیت به صحیح، باطل و غیرنافذ تقسیم می‌شوند. تدلیس موجب بطلان یا غیرنافذ شدن عقد نمی‌شود ولی قانون‌گذار در اینجا از «خیار تدلیس» به معنای اختیار فسخ معامله نام برده است، در نتیجه اثر تدلیس ایجاد حق فسخ برای متضرر است. به گفته وی حق فسخ در عقود باطل یا غیرنافذ ایجاد نمی‌شود. فسخ یکی از طرق برهم زدن عقدی است که صحیحا منعقد شده است ویکی از طرفین (کسی که خیار به نفع او ایجاد شده است) می‌خواهد مانع ادامه اثر یا رابطه قراردادی برای آینده گردد. البته اگر تدلیس منجر به اشتباه موثر در عقد گردد، آثار اشتباه بر عقد بارخواهد شد.

وی هم چنین در مورد وجود تدلیس در زمانی که شخص سکوت کرده در حالتی که عیبی در مورد معامله وجود دارد، می‌افزاید: به نظر می‌رسد نباید سکوت را به صورت موسع تفسیر کرد؛ بنابراین علی‌الاصول طبق قاعده (لا ینسب لساکت قولا)، نباید کسی را که با سکوت از بازگو کردن عیوب مورد معامله خودداری می‌کند، به عنوان فریبکار و تدلیس‌کننده تلقی کرد. با این وصف لازم است سکوت را با توجه به عرف مدنظر قرار داد، بدین توضیح که گاه عرف معاملات یا عقود، برحسب مورد اقتضا می‌کند که برخی موارد بازگو شود. مثلا جوانی که در‌صدد ازدواج برای اولین بار می‌باشد و براین اساس به خواستگاری خانمی می‌رود، چون عرفا این نوع افراد با فرض اینکه آن خانم نیز قبلا ازدواج نکرده به سراغش می‌روند درصورتی‌که خانم با وصف آنکه قبلا ازدواج کرده، آن‌را بازگو نکند، به نظر می‌رسد چنین سکوتی بی‌اثر نباشد یا در مورد اتومبیلی که تصادف شدید داشته و اتاق آن به کلی عوض شده باید آن‌را به اطلاع دیگری برساند وچنین سکوتی بی اثر تلقی نمی‌شود.

تاثیر فریبکاری شخص ثالث

سوال دیگری که در خصوص تاثیر فریبکاری و تدلیس ایجاد می‌شود، این است که آیا برای تحقق تدلیس، لازم است حتما یکی از طرفین معامله دیگری را فریب دهد یا تدلیس حتی از سوی اشخاص ثالث نیز همان اثر را دارد؟

کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولا اثری در ایجاد حق فسخ ندارد، مگر آنکه طرف قرارداد با ثالث تبانی کرده باشد که در این‌صورت حق فسخ ایجاد خواهد شد. البته اگر شخص ثالث مرتکب تدلیس شود، زیاندیده می‌تواند طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به او رجوع کرده وجبران خسارات وارده بر خود را مطالبه کند اما نمی‌تواند به استناد اقدام فریبکارانه ثالث، عقد را فسخ کند. با این‌همه فقها در عقد نکاح فریبکاری ولی زوج یا زوجه و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می‌دانند و معدودی از فقها حتی اگر شخصی بیگانه در معامله دخالت ‌کند به تحقق خیار قائلند. درباره اینکه اثر تدلیس باید به چه کسی برسد و کیست که باید جبران خسارت کند، می‌توان به قواعدی در فقه اسلامی نظیر «من غر صاحبه فهو ضامن» یا «المغرور یرجع الی من غره» اشاره کرد.

تاثیر قصد

آیا لازم است تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد؟ در این‌صورت آیا منظور از قصد فریب، همان سوء نیت در امور کیفری است؟ ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: تدلیس هم دارای جنبه مادی و هم جنبه معنوی است. جنبه مادی تدلیس که ارتکاب فعل فریبکارانه اعم از لفظ یا عمل است و جنبه معنوی آن، قصد فریب است. به نظر می‌رسد برای تحقق تدلیس مدنی همین قدر که شخص عیبی را می‌پوشاند یا وانمود به وجود صفت کمالی برخلاف واقع می‌کند، تدلیس رخ داده است، زیرا اعم از آنکه او قصد فریب داشته یا نداشته باشد، طرف مقابل متضرر شده است وخیار تدلیس وسیله‌‌ای است برای رهایی متضرر از زیان ناخواسته ولی اگر فریبکار دارای قصد فریب نیز باشد، علاوه بر ضمانت‌اجرای مدنی، باید مسئولیت کیفری عملش را نیز متحمل شود. از نظر عنصر روانی همین‌که قصد فعل در فریبکار وجود داشته باشد، تدلیس مدنی محقق شده است ولی برای تحقق تدلیس کیفری علاوه بر قصد فعل، قصد نتیجه یعنی فریفتن دیگری نیز لازم است. بنابراین اگر فروشنده بدون آنکه خودش از واقعیت مطلع باشد، به تصور اینکه صفت کمالی در مورد معامله وجود دارد، آن وصف را ذکر کند و آن صفت وجود نداشته باشد، خریدار می‌تواند به استناد خیار تدلیس معامله را فسخ کند ولیکن چنین فروشنده‌ای قابل تعقیب کیفری نیست،مثل حالتی که فروشنده خودش اتومبیلی که کیلومتر شمارش دستکاری شده و به‌عنوان ماشین کم کارکرده به وی فروخته شده را با تصور این که اتومبیل به واقع مسافت اندکی را طی کرده است به خریدار بعدی می‌فروشد و آنچه که فروشنده اولی به او گفته را به خریدار بعدی می‌گوید. در این حالت اگر خریدار دوم بعدا بفهمد که اتومبیل کم کارکرد نیست، می‌تواند به خیار تدلیس استناد نماید ولیکن تعقیب و محکوم کردن فریبکار از نظر کیفری وجاهت ندارد، زیرا فروشنده خودش نیز از واقعیت مطلع نبوده و قصد فریب (تقلب) نداشته است.

عقودی که خیار تدلیس در آن ها امکان وقوع دارد

سوال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا خیار تدلیس در هر نوع عقدی یا هر نوع معامله‌ای تحقق می‌یابد؟ ابوالقاسمی در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: خیار تدلیس، فقط در مورد معامله‌ای که عین معین است جاری می‌شود و در مبیعی که کلی‌فی‌الذمه باشد، محقق نمی‌شود، زیرا در حقوق ایران، تدلیسی موثر است که در حین وقوع عقد یا قبل از آن رخ می‌دهد و وقوع تدلیس پس از وقوع عقد ودر هنگام اجرای قرارداد، موجب بروز حق فسخ نمی‌شود. بنابراین اگر مورد معامله کلی فی الذمه باشد، چون مصداق مشخصی از آن در حین وقوع عقد تعیین نشده است، وانمود کردن به صفت کمال یا پوشاندن عیبی در آن مصداق نخواهد داشت و در نتیجه فروشنده متعهد است در هنگام اجرای قرارداد، همان مصداقی را که تعهد نموده، تسلیم کند و در غیر این‌صورت، تعهدش را اجرا نکرده است. تسلیم مورد معامله ای که کلی فی الذمه است مربوط به مرحله اجرای قرارداد می‌باشد درحالی‌که تدلیس مطرح شده در حقوق ایران، ناظر به مرحله وقوع عقد است.منبع:روزنامه حمایت

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد