موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت‌ تعاونی

ارسالی توسط منوچهر ناصری فر وکیل پایه یک دادگستری
ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت‌ تعاونی

با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

 با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

اصول اقتصادی قانون اساسی

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی اصول قانون اساسی که پایه‌گذار فعالیت‌های اقتصادی است، می‌گوید: در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پایه‌ریزی شده است. قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای تبیین این اصل قانون اساسی در اواخر دهه هشتاد شمسی به تصویب رسید و در فصل سوم آن سیاست‌های توسعه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت.

امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این قانون با توجه به تاکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیش‌بینی شده است به عنوان مثال در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را – به‌جز مالیات‌ها - ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی‌ها 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. اما با وجود این مشوق‌ها و حمایت‌ها، بخش تعاون را نمی‌توان در اقتصاد ایران دارای توفیق چندانی دانست. در کنار آن، ناآشنایی شهروندان با این بخش از اقتصاد ایران آن را به کنج تاریک اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان می‌کند: با وجود این در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت‌های تعاونی متعددی به‌وجود آمده‌اند که همچنان به فعالیت مشغول هستند. این شرکت‌های تعاونی با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی‌ موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است‌ و اصلاحات بعدی آنها تشکیل می‌شوند. به تازگی دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کرده است. این اصلاحات در نیمه اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و در مورد نحوه تشکیل و تاسیس شرکت‌های تعاونی تغییراتی را به وجود آورده است. همزمان، لایحه بخش تعاونی اقتصاد ایران هم در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کار بررسی و تصویب آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

ثبت تعاونی

این کارشناس حقوق اقتصادی در ادامه به ساز و کار ثبت تعاونی‌ها در کشور می‌پردازد و توضیح می‌دهد: مطابق اصلاحاتی که در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است، برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیات موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم «طرح تشکیل تعاونی» را که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، تکمیل و جهت تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. نمونه این فرم به انتهای آیین‌نامه اصلاحی ضمیمه شده و قابل دسترس است.

عبدالهیان اضافه می‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح و مدارک، ظرف 10 روز کاری نظر مثبت یا منفی خود را درخصوص تصویب طرح به هیات موسس اعلام می‌کند. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد.

در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاه‌های اجرایی باشد، برای تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد پنجره واحد، کارگـروهی حسـب مورد در وزارت و یا در استان‌ها و شـهرستان‌ها به ریاست نماینده وزارت و عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور درخصوص تصویب طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم می‌گیرد. برای آسانتر شدن مراحل ثبت شرکت تعاونی، طرح تشکیل تعاونی را می‌توان به صورت الکترونیکی ارسال کرد. پایگاه اینترنتی ei.mcls.gov.ir به همین منظور ایجاد شده است.

وی در مورد حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی توضیح می‌دهد: نباید از 10 درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز کمتر باشد و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی ‌است. در شرکت‌های تعاونی اشتغال‌زا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضا باید متناسب با مشاغل مورد نیاز طرح باشد.

آنچه موسسات تعاونی باید بدانند

یک وکیل دادگستری به اقداماتی که موسسان برای تاسیس شرکت تعاونی باید مورد توجه قرار دهند اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که چند نفر به عنوان موسس برای تشکیل یک شرکت تعاونی پیش‌قدم شوند باید مراحل زیر را تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند:

الف- تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ب- افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجازپ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم برای پرداخت برای هر یک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی‌عادی ت- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه لازم‌التادیه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی‌عادیث- ارزیابی آورده غیرنقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد.ج- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی‌عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت.چ- ثبت‌نام از نامزدهای تصدی سمت‌های هیات مدیره و بازرسی ح- انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی‌عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر

وظایف مجمع عمومی‌عادی

اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: هیات موسس و هیات مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف 6 ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به‌عمل آورند. در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیات مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمی‌ ‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه کند، در این صورت وزارت ظرف 10 روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

اعتراض به رأی وزارت

این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف 10 روز کاری، اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال کند. درصورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد.

اناری کندری اضافه می‌کند: تعاون و همکاری در اسلام به‌عنوان یک ضرورت برای رشد اجتماعات انسانی، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان قلمداد می‌شود. بنابراین در تمام مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی به آن تاکید شده است. البته از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۰ در آستان قدس رضوی معلوم می‌شود که ایشان نیز تاکید و توجه ویژه ای به این مهم دارند. ایشان می‌فرمایند: «مسئله‌ی افزایش سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینه مسائل اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کند، از جمله‌ی مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونی‌هاست، که به وسیله تعاونى‌ها سرمایه‌هاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساخت‌هاى حقوقى و قانونی‌اش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار».

ساختار شرکت‌های تعاونی بر ارزش‌هایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیت‌پذیری و احترام رأی پای بند هستند. تعاونی‌ها دارای هفت اصل بین‌المللی هستند که طبق آنها تحقق ارزش‌های تعاونی را عملی می‌کند و سایر تشکل‌ها فاقد این اصول پیشرفته هستند. کنترل و اداره دمکراتیک تعاونی از سوی اعضا، استقلال و وابستگی نداشتن تعاونی به دیگران و توجه به جامعه از جمله اصول مترقی تشکل‌های تعاونی است.

همچنین برخلاف شرکت‌های سهامی در شرکت تعاونی، عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهمی که خریداری کرده است در تصمیم‌گیری‌های شرکت تعاونی به‌طور مساوی دارای یک رای است. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه. همچنین نگرش مثبت جهانی به تعاونی‌ها به‌ویژه در سیاست‌های فقرزدایی، اشتغال، کشاورزی و روستایی و توسعه خدمات اجتماعی وجود دارد. تعداد اعضای مالک تعاونی‌ها ۳ برابر سهامداران انفرادی در سراسر دنیا است.

در مقایسه با ۳۲۸ میلیون سهامدار شرکت‌های خصوصی، در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا، عضو تعاونی‌ها هستند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

خط قرمز های قانونی وب نویس ها

نام نویسنده
خط قرمز های قانونی وب نویس ها

بسیاری از ایرانیان دارای وبلاگ هستند که به نوعی رسانه شخصی آنها محسوب می‌شود. وبلا‌گ‌هابسیاری از محدودیت‌های دیگر رسانه‌ها را ندارد و ارزان و به‌روز هستند؛ اما در سال‌ها اخیر، برای تاسیس و فعالیت این رسانه‌های نوپا نیز مقررات و شرایطی تعیین شده است. قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وجود دارد که در مجموع بایدها و نبایدهایی را به عنوان خط قرمز وبلاگ‌نویسی تعیین کرده است و بی‌توجهی به این قوانین و مقررات ممکن است، دردسرهای بزرگی را برای بلاگرها ایجاد کند.

ادامه مطلب ...

چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

نام نویسنده
چه اعمالی از منظر قانون جرم رایانه ای تلقی می شود؟

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص مواد قانونی که می‌توان با استفاده از آنها با متخلفان اینترنتی برخورد کرد، گفت: فضای مجازی معادلی از فضای واقعی است، در نتیجه علاوه بر قوانین ویژه، تمام قوانین حاکم بر فضای واقعی در فضای مجازی نیز نافذ است.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست، مصادیق مجرمانه در فیس بوک وجود دارد

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

نام نویسنده
حضور اشخاص در فیس بوک جرم نیست

همواره در رابطه با استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک ابهامات زیادی وجود داشته و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن آن مورد سوال قرار گرفته‌است این موضوع تا جایی در کشور ایجاد حساسیت کرده که تا پیش ازاین حتی حضور افراد در آن محل ایراد تلقی می‌شد اما طی روزهای اخیر خبرها حکایت از درنظر گرفتن شروطی برای رفع فیلتر از فیس بوک دارد.

ادامه مطلب ...

آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

نام نویسنده
آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

چندی است که بحث عضویت برخی مقامات دولتی وحکومتی در فیس بوک طرح شده است پیش از این نیز در این خصوص و نیز جرم بودن استفاده از فیلتر شکن مطالبی توسط مسئولین ذیربط در رسانه ها طرح شده لیکن هنوز مباحث فنی وحقوقی این موضوع مرتفع نشده است.در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره داشت

ادامه مطلب ...

فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

نام نویسنده
فیلترینگ از سوی کدام نهاد اجرا می شود

یک کارشناس فضای مجازی در خصوص نهادهایی که فیلتریگ را اعمال می‌کنند، گفت: نه تنها وزیر ارتباطات بلکه شخص رئیس جمهور نیز بر اساس قانون، راسا اختیارِ اخذ تصمیم در ارتباط با مصادیق فیلترینگ را ندارد.

ادامه مطلب ...

جرائم عصر اینترنت

نام نویسنده
جرائم عصر اینترنت

اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاه‌ها، جاسوسی‌های پیچیده سازمان‌ها و طرح ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب ...

واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

نام نویسنده
واکنش دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به احتمال رفع فیلتر فیسبوک

پس از رفع فیلتر فیسبوک برای ساعاتی در هفته گذشته و فیلتر شدن مجدد آن، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌گوید این کارگروه برنامه‌ای برای رفع فیلتر این شبکه اجتماعی ندارد.

ادامه مطلب ...

کلاهبرداری اینترنتی

نام نویسنده
کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداران اینترنتی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که با توجه به اهداف طراحی شده توسط آنان با هم متفاوت می باشند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 + چهارده =