×

ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت‌ تعاونی

ریزه کاری های تاسیس و ثبت شرکت‌ تعاونی

با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت

ریزه-کاری-های-تاسیس-و-ثبت-شرکت‌-تعاونی وکیل 

 با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

اصول اقتصادی قانون اساسی

یک کارشناس حقوق اقتصادی در بررسی اصول قانون اساسی که پایه‌گذار فعالیت‌های اقتصادی است، می‌گوید: در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پایه‌ریزی شده است. قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای تبیین این اصل قانون اساسی در اواخر دهه هشتاد شمسی به تصویب رسید و در فصل سوم آن سیاست‌های توسعه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت.

امید عبدالهیان ادامه می‌دهد: در این قانون با توجه به تاکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیش‌بینی شده است به عنوان مثال در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را – به‌جز مالیات‌ها - ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی‌ها 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. اما با وجود این مشوق‌ها و حمایت‌ها، بخش تعاون را نمی‌توان در اقتصاد ایران دارای توفیق چندانی دانست. در کنار آن، ناآشنایی شهروندان با این بخش از اقتصاد ایران آن را به کنج تاریک اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

وی خاطرنشان می‌کند: با وجود این در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت‌های تعاونی متعددی به‌وجود آمده‌اند که همچنان به فعالیت مشغول هستند. این شرکت‌های تعاونی با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی‌ موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است‌ و اصلاحات بعدی آنها تشکیل می‌شوند. به تازگی دولت اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کرده است. این اصلاحات در نیمه اردیبهشت‌ماه ابلاغ شده و در مورد نحوه تشکیل و تاسیس شرکت‌های تعاونی تغییراتی را به وجود آورده است. همزمان، لایحه بخش تعاونی اقتصاد ایران هم در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کار بررسی و تصویب آن هنوز به نتیجه نرسیده است.

ثبت تعاونی

این کارشناس حقوق اقتصادی در ادامه به ساز و کار ثبت تعاونی‌ها در کشور می‌پردازد و توضیح می‌دهد: مطابق اصلاحاتی که در آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آمده است، برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیات موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم «طرح تشکیل تعاونی» را که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، تکمیل و جهت تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. نمونه این فرم به انتهای آیین‌نامه اصلاحی ضمیمه شده و قابل دسترس است.

عبدالهیان اضافه می‌کند: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح و مدارک، ظرف 10 روز کاری نظر مثبت یا منفی خود را درخصوص تصویب طرح به هیات موسس اعلام می‌کند. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد.

در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاه‌های اجرایی باشد، برای تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد پنجره واحد، کارگـروهی حسـب مورد در وزارت و یا در استان‌ها و شـهرستان‌ها به ریاست نماینده وزارت و عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور درخصوص تصویب طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم می‌گیرد. برای آسانتر شدن مراحل ثبت شرکت تعاونی، طرح تشکیل تعاونی را می‌توان به صورت الکترونیکی ارسال کرد. پایگاه اینترنتی ei.mcls.gov.ir به همین منظور ایجاد شده است.

وی در مورد حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی توضیح می‌دهد: نباید از 10 درصد سرمایه‌گذاری مورد نیاز کمتر باشد و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی ‌است. در شرکت‌های تعاونی اشتغال‌زا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضا باید متناسب با مشاغل مورد نیاز طرح باشد.

آنچه موسسات تعاونی باید بدانند

یک وکیل دادگستری به اقداماتی که موسسان برای تاسیس شرکت تعاونی باید مورد توجه قرار دهند اشاره می‌کند و می‌گوید: در صورتی که چند نفر به عنوان موسس برای تشکیل یک شرکت تعاونی پیش‌قدم شوند باید مراحل زیر را تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند:

الف- تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ب- افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مجازپ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم برای پرداخت برای هر یک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی‌عادی ت- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه لازم‌التادیه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی‌عادیث- ارزیابی آورده غیرنقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد.ج- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی‌عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت.چ- ثبت‌نام از نامزدهای تصدی سمت‌های هیات مدیره و بازرسی ح- انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی‌عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر

وظایف مجمع عمومی‌عادی

اکبر اناری کندری ادامه می‌دهد: هیات موسس و هیات مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف 6 ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به‌عمل آورند. در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیات مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمی‌ ‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه کند، در این صورت وزارت ظرف 10 روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.

اعتراض به رأی وزارت

این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف 10 روز کاری، اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایه‌گذاری موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارسال کند. درصورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد.

اناری کندری اضافه می‌کند: تعاون و همکاری در اسلام به‌عنوان یک ضرورت برای رشد اجتماعات انسانی، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان قلمداد می‌شود. بنابراین در تمام مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی به آن تاکید شده است. البته از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال 1390 در آستان قدس رضوی معلوم می‌شود که ایشان نیز تاکید و توجه ویژه ای به این مهم دارند. ایشان می‌فرمایند: «مسئله‌ی افزایش سرمایه‌گذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینه مسائل اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کند، از جمله‌ی مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونی‌هاست، که به وسیله تعاونى‌ها سرمایه‌هاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایه‌گذارى کنند و گره‌هاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساخت‌هاى حقوقى و قانونی‌اش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار».

ساختار شرکت‌های تعاونی بر ارزش‌هایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش‌های اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیت‌پذیری و احترام رأی پای بند هستند. تعاونی‌ها دارای هفت اصل بین‌المللی هستند که طبق آنها تحقق ارزش‌های تعاونی را عملی می‌کند و سایر تشکل‌ها فاقد این اصول پیشرفته هستند. کنترل و اداره دمکراتیک تعاونی از سوی اعضا، استقلال و وابستگی نداشتن تعاونی به دیگران و توجه به جامعه از جمله اصول مترقی تشکل‌های تعاونی است.

همچنین برخلاف شرکت‌های سهامی در شرکت تعاونی، عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهمی که خریداری کرده است در تصمیم‌گیری‌های شرکت تعاونی به‌طور مساوی دارای یک رای است. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه. همچنین نگرش مثبت جهانی به تعاونی‌ها به‌ویژه در سیاست‌های فقرزدایی، اشتغال، کشاورزی و روستایی و توسعه خدمات اجتماعی وجود دارد. تعداد اعضای مالک تعاونی‌ها 3 برابر سهامداران انفرادی در سراسر دنیا است.

در مقایسه با 328 میلیون سهامدار شرکت‌های خصوصی، در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا، عضو تعاونی‌ها هستند.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.