بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرحی بر قانون اجرای احکام مدنی

اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد

 با توجه به بررسی های به‌عمل آمده مشخص شد که در هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته حقوق واحد درسی با موضوع قانون اجرای احکام مدنی را در طول تحصیل مورد مطالعه قرار نمی‌دهند  و از آنجا که این قانون یکی از معدود قانون‌های موجود است  که در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران هنوز مورد بازنگری قرارنگرفته و اگر نیز به صورت غیر رسمی مورد نقد و بررسی‌هایی قرارداشته از چنان استحکامی برخوردار بوده که همچنان مرجع بسیاری از آرای قضایی است، شاید پرداختن به آن در این مقال خالی از لطف نبوده و برای آشنایی بیشتر با آن تصمیم بر آن گرفتیم تا نسبت به طرح قسمت بندی شده آن در این نشریه به صورت سریالی سعی در وارد شدن به متن این قانون و آشنایی بیشتر با زوایای پیدا و پنهان آن داشته باشیم . بدیهی است آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با ابن قانون و همچنین آرای وحدت رویه صادره با موضوعات مربوط به آن  در حوزه های قضاوت و وکالت می تواند تاثیر بسزایی در رشد و ارتقای سطوح مختلف قضایی در کلیه مراجع حقوقی داشته باشد .   قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبانماه 1356 و مشتمل بریکصد و هشتاد ماده است.به طور خلاصه اعم مباحث مطرح شده در این قانون به شرح ذیل است که ما نیز سعی داریم نسبت به معرفی و بررسی این موضوعات مطالبی را برای خوانندگان محترم ارائه کنیم .

سرفصل‌های احصاء شده در این قانون عبارتند از :

1.قواعد عمومی ( شامل : مقدمات اجرا - دادورزها ( مامورین اجرا ) - ترتیب اجرا ) .

1.توقیف اموال ( شامل : مقررات عمومی - درتوقیف اموال منقول - صورت برداری اموال منقول - ارزیابی اموال منقول - حفظ اموال منقول توقیف شده - توقیف اموال منقول محکوم علیه نزد شخص ثالث - توقیف حقوق مستخدمین - توقیف اموال غیر منقول - صورت برداری اموال غیر منقول - ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول )

1.فروش اموال توقیف شده ( شامل : فروش اموال منقول - فروش اموال غیر منقول ) .

1.اعتراض شخص ثالث .

1.حق تقدم .

1.تادیه طلب .

.هزینه های اجرایی .

1.احکام و اسناد لازم الاجرائ کشورهای خارجی .

بحث اول ( مقدمات اجرا ) شامل 11 ماده بوده که به مقدمات اجرای احکام مدنی اختصاص دارد .

ذکر این نکته که چه احکامی قابلیت اجرا شدن دارند و شرایط اجرای احکام مدنی در این مبحث مورد نظر قانون گذار بوده که بعضا تفصیل آن و ذکر عین مواد قانونی به شرح ذیل بیان شده است : احکامی به موقع اجرا درمی آیند که یا قطعی شده باشند ( رای دادگاه تجدید نظر صادر و یا رای دادگاه بدوی قطعی شده باشد ) و یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین کرده باشد صادر شده باشد .بنابر این تا قطعی نشدن هیچ رایی قراری برای اجرای آن صادر نخواهد شد .  این احکام زمانی اجرا  می‌شود که محکوم له یا نماینده قانونی او و یا قائم مقام او از دادگاه تقاضای اجرای حکم را کتبا کرده باشند و حکم نیز به محکوم علیه یا وکیل  و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد . بنابراین یاداوری این نکته حائز اهمیت استکه حتما باید محکوم له به صورت کتبی از محضر دادگاه تقاضای اجرای قرار را داشته باشد ، پس برای احقاق حق حقوق موکلین رعایت این نکته بسیار حائز اهمیت است. اجرای حکم فقط با صدور اجراییه انجام می شود - که از وظایف دادگاه نخستین است-  مگر در مواردی که قانون جور دیگری معین کرده باشد .بنابر این پس از قطعی شدن رای در دادگاه تجدید نظر و امکان صدور حکم برای اجرا ، محکوم له باید از دادگاه نخستین تقاضای کتبی برای صدور قرار اجرا را به‌عمل آورد .

در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند ،  اجراییه صادر نمی شود و همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.بنابر این تا صدور دستور دادگاه اجرا متوقف خواهد بود .

متاسفانه بارها دیده شده که موکلین از وکلای خود بخاطر عدم توجه به این ماده قانونی و صراحتی که در متن آن بابت عدم صدور اجراییه در موارد فوق داشته شکایاتی نموده اند .  

اجراییه صادره باید شامل مشخصات محکوم علیه و محکوم له از جمله نام  و نام خانوادگی و نشانی محل اقامت  ،  موضوع حکم  و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه استبوده و لازم است که به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر دادگاه نیز رسیده باشد و ممهور به مهر دادگاه باشد . لازم به ذکر است برگه های اجراییه به تعداد محکوم علیه ها به علاوه 2 نسخه صادر می شود .

این نکته حایز اهمیت استکه ابلاغات اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه به عنوان سابقه اجراییه محسوب  می گردد .

درادامه به این مورد برمی خوریم که :

گر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی ، قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.

بنابر این پس از ابلاغ اجراییه حجر یا فوت محکوم علیه مانع اجرای عملیات نخواهد بود و مفاد رای به موقع اجرا درخواهد آمد .

یادآوری این نکته خالی از اهمیت ناستکه هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد ، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مهدی عطار
 

منبع : قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه