بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکردی به حقوق اینترنت مسئولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده پردازی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکردی به حقوق اینترنت مسئولیت ناشی از طراحی صفحات وب و داده پردازی

اشاره: دیدگاه ابتدایی این نوشتار توسط پروفسور «پیر ترودل» در چهارچوب حقوق تکنولوژی و اطلاعات در دانشگاه مونترال در ماه مه ۱۹۹۹ ارائه شد. این دیدگاه توسط نویسنده این مقاله, پرورده شده است.

دیباچه: امروزه, با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی, تجارت در شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی, جلوه خاصی پیدا کرده است. این امر از راه جستجو در شبکه وب و یا به عبارت دیگر ناوبری در شاهراههای اطلاعاتی می‌سر می‌گردد.

واژگان اخیر, استعاره‌ای هستند و در ذهن، یک فضای آزاد پایان ناپذیر در پهنای دریا را تداعی می‌کند.

در سالهای دهه شصت میلادی, پیوندهای بسیار محسوس در حوزه ناوبری و نظامهای ارتباطاتی, موقعیت خاصی یافت. نقض امتیاز رادیوهای اداری, یکی از دهمین موسسات انتشار اطلاعات, که برنامه‌های برخلاف قانون پخش می‌کرد, بر کشورهای همسایه, تاثیر گذاشت. هنگامی که دولت انگلستان, تصمیم به ایجاد یکی از این ایستگاهها در دماغه کارولین گرفت, کاپیتانهای کشتیها, با استناد به قانون حمایت از دریاهای عمیق, با نمایندگان دولت, مخالفت کردند. عهدنامه تنظیمی در کنوانیسون ژنو (به تاریخ ۱۹۵۸) در واقع, قدرتهای ساحلی را از استقرار کشتی‌هایشان در بیرون از قلمروشان منع می‌کرد. اما میانه دریا, برای همه کشورها, آزاد بود.

به عبارت دیگر, فعالیت‌هایی که در میانه دریا انجام می‌شد, تابع مقررات دولت خاصی نبود و قوانین فراملی بر آن حکومت می‌نمود. در کنوانسیون مونتگروبای به تاریخ ۱۹۸۲ با صراحت کامل, این اندیشه مورد حمایت قرار گرفت.

بنابراین, آمریکاییان طرفدار آزادی مطلق, نگرشی «دریا گونه» به شبکه‌های الکترونیکی دارند و فضای آزاد الکترونیکی را بدور از جبهه گیری‌های سیاسی, در دنیای ارتباطات, گسترش داده‌اند. واژه (Cyber Metique) که ساخته و پرداخته آمریکایی‌هاست, به معنای شاهراه اطلاعاتی به کار می‌رود. واژه (Cyber) در اصل از ریشه (Kubrnan) منتج شده است که به معنای سکان کشتی می‌باشد و مشخصاً مربوط به دنیای کشتیرانی بوده است (Cyber Metique). هنر ناوبری بوده که با مهارت و تبحر فرمانده کشتی, عجیین است.

اکنون نیز کارگزاران اینترنت, همچون فرماندهان کشتی می‌باشند که به طور آزادانه برروی اطلاعات شاهراههای اطلاعاتی، ناوبری می‌نمایند اما این آزادی، بی‌حد و حصر نیست. به عبارت دیگر, همانگونه که کشتی‌ها, مجاز به بارگیری و یا تخلیه کالاهای غیر مجاز در بنادر نیستند, کارگزاران اینترنت نیز, مجاز به انتشار اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه نمی‌باشند. حال اگر جریان امور, بر خلاف قانون و اخلاق باشد, مسول آن کیست؟ آیا فرمانده ناو (نویسنده پیام) مسول است؟ در اصل, پاسخ مثبت است ولی این شخصیت در بسیاری موارد ناشناس است و تقریباً در اکثر موارد به واسطه جادوی دیجیتال, ناشناس باقی می‌ماند.

حال با وجود ناشناس بودن او, آیا می‌توان تصور کرد که دارندگان بادبانها و کشتی‌هایی که ابزارهای لازم برای فرمانده فراهم کرده‌اند و موجب ضرر شده‌اند که در اصطلاح اینترنت, فراهم آوردندگان خدمات اشتراک نامیده می‌شوند, مسول هستند؟ یا اینکه مسول حمل و نقل که کالای کشتی را در محل نامناسب رها کرده است و اصطلاحاً فراهم آورنده خدمات اتصال به شبکه‌های ارتباطی اینترنت نامیده می‌شود. مسول می‌باشد؟

بدون شک به سبب ناشناس بودن مباشر, سبب که همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراک و ا تصال می‌باشند, قائم مقام فرستنده پیام می‌باشد و تحت هر رژیم حقوقی, می‌توانیم آنها را بخاطر خطا و شبه جرم, مسول بدانیم در حالیکه مسول اصلی، غایب است و این مشکل همیشگی اینترنت خواهد بود.

در این نوشتار مسولیت انتشار پیام‌های غیر قانونی و برخلاف اخلاق حسنه در صفحات وب, را مورد مطالعه قرار داده‌ایم. و موضوع اصلی, چهارچوب مسولیت فوق و در درجه شدت یا عدم شدت آن می‌باشد.

بخش اول: مسولیت از زاویه دید قدیمی

جرائم قابل تحقق در اینترنت بیشتر در زیر مجموعه،جرائم علیه حقوق اشخاص ثالث، قرار می‌گیرند. این جرائم شامل جرائم تعرض به درستکاری و نیکنامی اشخاص ثالث (هتاکی و افتراء)، تحریک به خشونت, ارسال پیامهای برخلاف اخلاق حسنه و مخالف با حیاء و عفت و تصاویر خلاف عفت, تعرض به حقوق شخصی و زندگی خصوصی افراد یا صدمه به حقوق فکری می‌باشد

ما در اینجا, ضمانت اجرای کیفری و نیز مسولیت مدنی، وجبران خسارات وارده از این جرائم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

به طور کلی, مسولیت کیفری با اجتماع سه عنصر, تحقق می‌یابد. اولین پایه مسولیت کیفری, عنصر قانونی است که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می‌کند. دومین پایه آن، عنصر معنوی است که به واسطه قصد ا رتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر, عنصر مادی است که انجام عملیات مجرمانه است که می‌تواند, جنحه, جنایت یا خلاف باشد.

اما مسولیت مدنی, با انجام فعل زیانبار تحقق می‌یابد که نتیجه آن جبران خسارت است. مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ از کد ناپلئون شرط تحقق مسولیت مدنی را ارتباط آن با خطا و فعل شخص و یا حدوث فعل زیانبار از یک چیز که تحت حفاظت او بوده است, می‌داند. به عبارت دیگر, الزامات خارج از قرارداد, براساس ماده ۱۳۸۲ کد ناپلئون, با وجود بروز خسارت و رابطه علیت میان خطاء و خسارت, تحقق می‌یابد.

در اینترنت نیز این نوع از مسولیت, قابل اعمال است و مسولین شبکه‌های ارتباطی در برابر آنچه انجام می‌دهند, مسولند. در این نوشتار, نویسندگان پیام, نویسنده مطبوعات, گزارشگران از واسطه‌ها که فراهم آورندگان خدمات اشتراک اینترنت و فراهم آورندگان خدمات اتصال به صفحات وب می‌باشند, تفکیک شده‌اند.

فصل نخست: مسولیت عاملین قدیمی

در اینجا مسوولیت نویسنده پیام, نگارنده و عامل پیام بررسی می‌گردد در معیاری که وجود آنها, متصل به ظهور اینترنت نیست.

گفتار نخست: مسولیت نویسنده پیام

نویسنده پیام, به واسطه انتشار نوشته‌اش بروی صفحه وب, از دو جنبه مسول شناخته می‌شود یا آن را از طریق یک ناشر حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای منتشر می‌کند و یا اینکه خودش از طریق صفحه وب اختصاصی‌اش مبادرت به انتشار آن می‌نماید.

بنابراین اگر شرایط لازم برای تحقق مسولیت کیفری جمع گردد, بخاطر ارتکاب جرم, قابل تعقیب کیفری خواهد بود. در این مورد, رویه‌های قضایی فراوانی وجود دارد یک مورد آن مربوط به پرونده پروفسور فوریسون در دادگاه عالی پاریس بود که متهم به جرم مطبوعاتی بخاطر انتشار نوشته‌های خلاف قانون در روزنامه بود. دادگاه با استناد به مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون جزای فرانسه و قواعد عمومی مطبوعات که جرم مطبوعاتی را جرمی محقق شده از طریق نوشته می‌دانستند, جرم پرفسور فوریسون را مطبوعاتی قلمداد کردند.

چند ماه بعد, هفدهمین شعبه دادگاه پاریس, یک مرافعه را که موضوع آن تخلف از قانون ۱۸۸۱ توسط یک نویسنده بود, بررسی نمود. نویسنده در دادگاه بدوی, به دلیل انقضای مهلت مرور زمان براساس ماده ۶۵ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱, مشمول قرار موقوفی تعقیب شد. اما دادگاه تجدید نظر با این استدلال که جرم نویسنده, از جرائم مستمر می‌باشد و استناد به مرور زمان در جرائم مستمر غیر ممکن است, رای دادگاه بدوی را نقض کرد. در مورد نویسندگان صفحات وب در اینترنت نیز رویه‌های قضایی کافی, وجود دارد اما با این وجود, تعقیب قضایی نویسندگان اینترنتی, به دو دلیل, همیشه آسان نیست.

۱) نگارش در شبکه‌های اینترنت, جنبه بین‌المللی دارد و مستلزم به کارگیری قوانین و نظامهای حقوقی گوناگون است و از این رو, مشکل تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجراء, مطرح می‌شود. البته این مشکلات با بهره‌گیری از قواعد حل تعارض موجود در حقوق بین‌الملل, حل می‌شود. در یک مورد, یک پیام الکترونیکی از سوی یک تبعه آمریکایی از قلمرو آمریکا منتشر شد و در فرانسه, دادگاه پاریس, قانون فرانسه را در مورد آن اجراء کرد.

با این وجود, به نظر می‌رسد که دادگاههای آمریکا, چندان با تصمیم دادگاه پاریس به دلیل اختلاف نظامهای حقوقی این دو کشور، موافق نباشند. «میشل ویوان» می‌گوید این یک موقعیت نادر و استثنایی نیست و در سطح سیاسی نیز تاثیرگذار است. به نظر وی, سیاست در برخی موارد بر تصمیم‌گیری‌های ملی تاثیر می‌گذارد از جمله در مواردیکه افراد محکوم شده, ممنوع الورود به قلمرو جمهوری هستند. بنابراین نتایج حاصله از این وضعیت، نمی‌بایست مورد بی‌دقتی قرار گیرد.

اتحادیه دانشجویاین یهودی فرانسه (UEFJ) بر همین اساس گروههای نه‌گانه فراهم کنندگان اینترنت که در فرانسه مستقر بودند, به دلیل انتشار پیامهای زیان‌آور موجود در شبکه, مسول شناخته شدند یقیناً این امر, موجب تسری مسولیت به آنها در کنار محکومیت نویسنده خواهد شد و دادسراها, درگیر شکایت‌های مطروحه از سوی شکاتی خواهند بود که تقاضای تعقیب قضایی فراهم آورندگان اشتراک و اتصال به شبکه‌های ارتباطی، را داده‌اند.

۲) دلیل دوم: ناشناس بودن نویسندگان صفحات وب است معمولاً صفحات وب, یا بدون نام نویسنده انتشار می‌یابند و یا اینکه دارای نام مستعار می‌باشند. بنابراین نام واقعی نویسنده پیام, همچنان پنهان از دیدگان عموم است. بنابراین شاکیان شکایت خویش را متوجه واسطه‌های فنی اینترنت می‌نمایند. در مرافعه «ALTERN B» که Estelle Hallyday علیه «Volentin Lacambye» مطرح نمود, این مساله, نمود پیدا کرد.

زیرا شاکی علت شکایت را انتشار تصاویر مانکن‌ها توسط متشاکی عنه, عنوان نموده بود. این موضوع با اتکاء به مسولیت فراهم آورندگان خدمات اشتراک قابل تحلیل است البته خوشبختانه با ظهور ابزارهای فنی که در بازشناسایی نویسندگان و عاملین اصلی کمک می‌کنند, تا حد زیادی از شمار محکومیت واسطه‌ها, کاسته شده و نویسندگان مجرم نیز مجازات می‌شوند.

گفتار دوم: مسوولیت انتشار یک وب سایت

ناشران وب سایت‌ها یا حرفه‌ای هستند و یا مبتدی. اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا نظام مسوولیت نوشتاری کلاسیک به ناشر غیر حرفه‌ای که متصدی سایت شخصی که نوشته‌های نویسندگان دیگر را منتشر کرده است قابل تسری است یا نه.
پیش از ورود به این بحث, نظام مسوولیت قابل اجرا و برای ناشران حرفه‌ای را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

بند اول: نظام مسوولیت قابل اجراء برای ناشران حرفه‌ای

براساس قانون سیزدهم دسامبر ۱۹۸۵ و بند سوم ماده ۹۳ قانون ۳۹ ژوئیه ۱۹۸۹ مسولیت تمام عیار برای مرتبطین با خدمات سمعی _ بصری و نوشتاری, در نظر گرفته شده است که به متضررین، این حق را می‌دهد که از زنجیره‌ای از اشخاصی که موجب ضرر شده‌اند, حق خود را استیفاء کنند بدین نحو که به واسطه فقدان یک کدام از آنها, دیگری ضامن باشدو البته شرط مسولیت ناشران مقید به تحقق چند عامل است.

الف) قدرت بر نظارت: براساس بند سوم ماده ۹۳ قانون ارتباطات سمعی _ بصری مصوب ۱۹۸۵؛ در صورتی مسولیت نوشتاری در مورد ناشران صدق می‌یابد که قدرت نظارت بر انتشار داشته باشند با تحقق این شرط است که ناشر یا متصدی نشر, مسولیت کیفری نسبت به آنچه انتشار داده است, پیدا می‌کند زیرا که نسبت به آنچه انتشار داده آگاه بوده است. و عنصر معنوی فراهم است. عنصر مادی جرم نیز مبادرت به نشر است که با ارتکاب این عمل, محقق شده است.

ب) اعلام قبلی: براساس دیدگاهی که پایگاه اطلاعاتی (سایت) را مانند یک خادم ارتباطات سمعی ـ بصری فرض می‌کند, همه اطلاعات آن می‌باید از مفاد ماده ۴۳ قانون سی‌ام سپتامبر ۱۹۸۶ که مرتبط با آزادی ارتباطات صوتی ـ تصویری می‌باشد, تبعیت نماید. که رعایت امانت در اعلام قبلی به آفریننده خدمات نزد مدعی العموم بدایت است. بنابر ماده ۳۷ آن قانون, موسسه یا متصدی انتشار می‌بایست مقررات مربوط به اعلام نام نویسنده را رعایت کند و گرنه خودش مسول نگارش خواهد بود.

بند دوم: مسوولیت ناشر غیر حرفه‌ای

لازم به تاکید است که وجود اعلام قبلی برای بسیاری از آفرینندگان صفحات وب, مجهول است. گزارش Lalando براساس ماده ۴۳, مقررات مربوط به نظارت بر خطوط ارتباطی را مد نظر داشت و قانون ۱۹۸۶ را در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که آثارشان را در اینترنت انتشار داده بودند, قابل اعمال می‌دانست زیرا که برخی از اشخاصی که بر روی اینترنت مطالبشان را منتشر می‌کنند مانند نویسندگان مطبوعات, علاقه مند به ثبت نام خود بروی اثرشان می‌باشند و این امر برای آنها تعهد ایجاد می‌کند

بنابراین مسولیت نگارشی، در مورد آنها نیز صدق خواهد کرد. با این حال, نمی‌توان برای متصدیان سایتهای غیر تجاری, مسولیت مدنی سنگینی, قائل شد به دو دلیل: ۱) ناشران غیر حرفه‌ای, کمتر از ناشران حرفه‌ای قادر به پرداخت خسارت هستند و برای آنها, جبران خسارت مدنی مشکل‌تر خواهد بود. همچنین خطوطی که ناشران غیر حرفه‌ای را به نویسندگان متصل می‌کند, کمتر مبتنی بر ملاحظات مالی قابل توجه, می‌باشد. به نظر می‌رسد که بسیار بی عدالتی است که متصدی این گونه سایتها را به پرداخت خسارتهای سنگین, محکوم نماییم.

۲) به کارگیری مسوولیت کیفری در مورد آنها, تا حد زیادی, مانع از اقدامات فوق خواهد شد و از سوء استفاده سایتهای غیر حرفه‌ای از معافیت از پرداختهای سنگین جلوگیری خواهد کرد. زیرا که اگر متصدی سایت, خودش نگارنده مطالب زیانبار باشد, به جرم مباشرت و اگر خودش نگارنده نباشد, براساس بندهای شش و هفت ماده ۱۲۷ قانون جزای جدید فرانسه, به علت تسهیل در ارتکاب جرم, به جرم معاونت، تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

گفتار سوم: معافیت انتقال دهندگان اطلاعات

همانگونه که شرکتهای تلفنی پاسخگوی مضمون پیامهایی که از طریق خطوط ارتباطی تلفن انتقال می‌یابد نمی‌باشند. شرکتهای انتقال دهنده اطلاعات نیز در اینترنت نبایست مسول شمرده شوند. به دنبال ظهور «minitel» و دستورالعمل عمومی ارتباط از راه دور و ظهور شبکه «teletel» به کارگیری مقررات تولید اطلاعات, الزامی شده است. بنابراین شرکت «تله کام فرانس» هم مسولیت را نمی‌پذیرد. البته دادگاه عالی در مورد پرونده Dragwian این نظر را تایید کرد که نمایندگان «تله کام فرانس» به واسطه عدم اطلاع از آنچه توسط فراهم آورندگان خدمات در خطوط ارتباطی داخل شده بود, بریء از مسوولیت هستند, البته در این مورد تفاسیر مخالف نیز وجود دارد.

در نظامهای حقوقی «کامن لا» از قبیل آمریکا,. محاکم همچنان یک شرکت ارتباط از راه دور را هنگامی که دلیلی بر محکومیت آن, (از قبیل ماهیت خلاف قانون و اخلاق کالای حمل و نقل) یافت شود, محکوم می‌نمایند. به هر حال, علی‌رغم معافیت حمل و نقل کنندگان, نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل اطلاعات, می‌بایست به محض آگاه شدن از وجود اطلاعات خلاف قانون و اخلاق در شبکه, آنها را از شبکه خارج نمایند.

بخش دوم: ظهور عاملین نوین ارتباطی

بنیاد و اساس اینترنت، وجود عاملین نوین است که ارتباط هر یک از رایانه‌های شخصی به شبکه جهانی و دست یابی به اطلاعات موجود در شاهراه اطلاعاتی را ضمانت می‌کند. عاملین ارتباطی را واسطه‌های فنی می‌نامیم که تعهد پذیران اینترنت می‌باشند. در مورد واسطه‌های نوین و یا به عبارت دیگر واسطه‌های فنی اینترنت, متن حقوقی و قانونی مصرحی وجود ندارد تنها رویه‌هایی قضایی موجود است که با استناد به الگوهای قانونی در مورد واسطه‌های قدیمی (غیر اینترنتی) و ارجاع به قواعد عمومی مسولیت، صادر شده‌اند.

گفتار اول: نظام کاهش مسولیت

شبکه اینترنت, مانند یک کتابخانه بزرگ و یا یک انتشارات وسیع, دارای نقش حائز اهمیتی در عرصه اطلاعات است. در حقیقت تصور درگیر کردن مسولیت یک شخص که اتصال به آثار نوشته شده به وسیله نویسنده را تضمین می‌کند، بسیار مشکل است. قدرت نظارت و انتخاب یک اثر و نشر آن در شبکه های اینترنت, به مراتب کمتر از انتشارات سنتی است. از اینرو, در وضع قانون خاص در مورد مسولیت در اینترنت, اختلاف نظر فراوان است. اما رویه‌های قضایی آمریکا, یک استاندارد برای مسولیت آنها را در نظر گرفته‌اند. در دعوی مشهور «cubby» که موضوع آن انتشار پیامهای هتاکانه بود.

این استاندارد, به کار گرفته شده است. در این دعوی compuserver, مانند یک توزیع کنند ساده آثار قبل از انتشار, فرض شد. بنابراین استاندارد, اگر متصدی نشر, قدرت نظارت بر آنچه منتشر می‌کند و قدرت جلوگیری از نشر متون خلاف قانون را نداشته باشد, مسول نیست. در فرانسه, براساس قانون اجتماعی چهارم ژانویه ۱۹۶۷ ـ مرتبط با صغار، به صراحت ناشران را از فروش آثاری که کودکان را ترغیب به جرائم کوچک, دروغ, سرقت, هرزگی و ولگردی, انزجار و خشونت و... می‌کند, منع کرده است.

مرافعه Alternb نیز در همین راستا, نمونه‌ای مناسب است تا متصدیان نشر در اینترنت نیز مانند نویسنده مطبوعات و ناشران آثار سمعی ـ بصری ـ از قبیل سازندگان برنامه‌های تلویزیون, مسول باشند و همان قوانین در مورد آنها اعمال گردد. وزیر امور مالی دولت فرانسه نیز, این قیاس را مورد تایید قرار داده است.

گفتار دوم: نظام افزایش مسولیت

برخی از رویه‌های قضایی نیز مسولیت مازاد را مد نظر قرار داده‌اند. رویه قضایی آمریکا, در مرافعه «prodigy» برای واسطه‌های فنی نیز مسولیتی مازاد بر واسطه‌های قدیمی در نظر گرفته است. در اروپا نیز رویه‌های قضایی در مورد واسطه‌های فنی اینترنت به حل مشکلات تاثیرگذار بر نظم عمومی که از فقدان قوانین مربوطه ناشی می‌شود, کمک شایانی نموده است.

بند اول: مسولیت نگارشی در آمریکا

در جریان یک مرافعه, شبیه به آنچه که ما در مرافعه cubby برخورد کردیم, قضات اعتقاد داشتند که ناشران پیامهای الکترونیکی نیز مسول به شمار می‌آیند بنابراین, ناشران باید بر پیامهای الکترونیکی نظارت داشته و از انتشارات یاوه‌گویی‌های الکترونیکی, خودداری ورزند و در صورتیکه نتوانند از انتشارات آن خودداری نمایند, اعلان و اخطاری بدهند که مشترک را از دستیابی به این اطلاعات بر حذر دارد در غیر این صورت مسول خواهند بود.

بند دوم: موقعیت واسطه‌های فنی در اروپا

در برخی کشورهای اروپایی, اقتدار قضایی به کمک واسطه‌های فنی, به سمت بلوکه کردن اطلاعات گرایش پیدا کرده‌اند و این منجر به پالایش اطلاعات خلاف اخلاق و قانون از شبکه‌های جهانی می‌گردد. ما نقش فراهم آورندگان خدمات اتصال و نیز اشتراک به شبکه‌های اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

الف) فراهم آوری خدمات اتصال

بنابر آنچه گفته شد, اینترنت دارای یک مغز هدایتگر نیست بلکه چند کانونی است و ارتباطات به وسیله, شمار بسیاری از فراهم کنندگان اتصال, تضمین می‌گردد. بنابراین, شبکه جهانی, مانند یک سازمان بدون رییس است و تابع نظام حقوقی خاصی است و به صورت یک شورا اداره می‌گردد. بنابر اعتقاد برخی حقوقدانان, این پیکر آموزشگر اجتماع گرا که ساخته اندیشه انسان است، به سختی مسولیت پذیر می‌گردد. آنها معتقدند که اینترنت فاقد شخصیت حقوقی است، از این روست که ترجیح می‌دهند که شبکه چند کانونی تصور گردد به این معنا که مراکز اتصال متعدد موجود در اینترنت مسول داده‌های خلاف قانون بر روی صفحه وب هستند.

در مرافعه مربوط به آقای Felix Somn, مسول پیشین شرکت کمپوسرو آلمان که در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۹۷ در برابر دادگاه مونیخ حضور یافت، به خاطر انتشار پیامهای محتوی ترغیب به «پدوفیلی» و نیز عمل منافی عفت با حیوانات و خشونت, مورد محاکمه قرار گرفت دعوی مطروحه به تاریخ ۱۹۹۵ هنگامیکه قدرتهای آلمانی به اقدامات شرکت فوق اعتراض کردند, مطرح شده بود و خواستار طرح دعوی در آمریکا به دلیل ثبت نام تجاری آن در آمریکا بودند ولی نام تجاری آمریکایی این شرکت, در سال ۱۹۹۶ ثبت شد.

سرانجام Felix Somn در ۲۸ مه ۱۹۹۸ به دو سال حبس تعلیقی به همراه پرداخت صد هزار مارک جریمه محکوم شد. این تصمیم مدلل به دلائل نظم عمومی و حمایت از جوانان نیز بود. در فرانسه, فرآهم آورندگان خدمات اتصال به اینترنت، مسولیت مستقیم خدمات ارتباطات صوتی ـ تصویری را دار می‌باشند. براساس قانون ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۲ (که در مورد آنها نیز به دلیل یکسانی ماهیت عملشان با ناشران خدمات سمعی ـ بصری) قابل اعمال است آنها نیز مسول هستند.

براساس دیدگاه «پروفسور گاسین» واسطه‌ها, همانند مباشر جرم, دارای مسولیت می‌باشند بر همین اساس, به تاریخ ۶ ماه مه ۱۹۹۶ وکلای شرکتهای Word-net و Francent به دلیل انتشار تصاویر «پدوفیلی» از سوی موکلانشان که براساس مواد ۲۲۳ تا ۲۲۷ قانون جدید جزا, قابل مجازات بود, در دادگاه حضور یافتند و محاکمه شدند.

ب) فرایند اشتراک

اشتراک دهندگان اینترنت نیز یکی از طرفین دعاوی هستند که موضوع آن، ضررهای ناشی از پیامهای زیان‌آور به کاربران اینترنت است. اشتراک دهندگان نسبت به متصدیان صفحات وب, قدرت بیشتری بر پرداخت خسارت دارند و قابل دسترسی ترند. برای فهم بیشتر این مطلب, به مرافعه AlternB که متضمن مسولیت مدنی یک فراهم کننده خدمات اشتراک که تصاویر مربوط به Hallyday Estelle را منتشر کرده بود, می‌توان رجوع کرد.

به تاریخ نهم ژوئن ۱۹۹۸, یک قاضی, اعلام نمود که فراهم آورندگان خدمات اشتراک، ملزم به رعایت اصول اخلاقی و رعایت موازین قانونی و احترام به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث می‌باشند. در اینجا بنیادهای مسولیت مدنی نگارشی, در مورد اشتراک دهندگان, اعمال شده است در این دعوی از سوی وکلای متضررین, انتشار یک روزنامه در وب سایت, همانند انتشار یک روزنامه در حالت عادی, موجب مسولیت برای اشتراک دهندگان که به منزله مدیران مسوول مطبوعات, قلمداد می‌شوند, می‌گردد اما قاضی دادگاه بدوی دیدگاه وکلاء را که اشتراک دهندگان اینترنت را تابع قانون جرائم مطبوعاتی می‌دانستند, رد کرد و تنها در صورتی آنها را مسول می‌دانست که پس از در دسترسی قرار گرفتن مطالب نزد اشخاص ثالث مبادرت به قطع برنامه‌های خود ننمایند. این رای مورد تجدید نظر قرار گرفت. دادگاه تجدید نظر در رای مورخه ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹ با نقض رای دادگاه بدوی, اشتراک دهنده را به پرداخت سیصد هزار فرانک به عنوان اصل خسارت و خسارت تاخیر تادیه, محکوم نمود.

به طور خلاصه, در دعاوی از نوع فوق, اشتراک دهندگان به خودی خود, در نقش مدیر مسوول یک نشریه می‌باشند که مقالات ناشناس را انتشار می‌دهند و به طور طبیعی, مسولیت انتشار مطالب را براساس مقررات قانون جزای (۱۸۸۱) و نیز مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی, بر عهده می‌گیرند در نتیجه در این دعاوی غیر مباشرین بجای مباشرین طرف دعوی قرار می‌گیرند همچنین در ۸ دسامبر ۱۹۹۹ دادگاه نانت, سه اشتراک دهنده را بخاطر انتشار تصاویر مربوط به «Lacoste Lynda» محکوم نمود.

شرکت‌های eybermediac EstereLes, نیز به دلیل انتشار مطالب هتاکانه, محاکمه شدند. دادگاه اعلام کرد که این شرکتهای اشتراک دهنده, باید به حقوق اشخاص ثالث احترام بگذارند و با به کارگیری معیارهای نوین اطلاعاتی در تحقق این امر, دقت به خرج دهند, دادگاه, براساس نظام مسوولیت حقوق اجتماعی, اشتراک دهندگان را به حذف یا سانسور کردن اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه, ملزم می‌نماید.

بخش دوم: به سوی نظام مسولیت نوین

اینترنت با توجه به نقش ویژه آن, به سختی به یک «ابزار رایانه‌ای» قابل تشبیه است. به همین دلیل قانونگذار جهت تبیین قواعد حاکم بر اینترنت, ابتدا باید انواع ارتباطات صوتی و تصویری و ویژگی‌های آن را مشخص نماید. در راه تحقق این اهداف, دو راه موجود است که در این بخش بررسی می‌شود.

گفتار نخست: نفی نظام مسولیت سنتی

پیش از تبیین ویژگی‌های نظام مسولیت نوین و انتقاد از نظام مسولیت سنتی, می‌بایست در وهله اول, برخی از شباهت‌های این دو نظام را با توجه به زاویه دید جدیدی که اجرای اینترنت به قانونگذار داده است, مطالعه کنیم. از این رو, مطالعه ساختار اینترنت نیز الزامی است.

بند نخست: ساختار اینترنت:

ساختار اینترنت از لحاظ پیچیدگی, به سیستمهای بیولوژیکی و یا نظامهای اجتماعی شباهت دارد. ادگارموریل, جامعه شناس مشهور, با تشبیه اینترنت به یک جامعه, عقیده دارد که اینترنت به چند دلیل, از نقطه نظر جامعه‌شناسی, قابل تحلیل است. بنابراین با توجه به چند کانونی بودن و به دلیل جنبه اجتماعی‌اش و با توجه به اینکه دارای مراکز متعدد کنترل می‌باشد که به طور سازمانی, فعالیتهای بین‌المللی را هدایت می‌کند, اینترنت مانند یک جامعه آزاد، تحلیل می‌گردد.

اینترنت از حیث اینکه چند کانونی است و مراکز متعدد کنترل دارد، به دستگاه عصبی نیز قابل تشبیه است. به همین جهت، هیچ رسانه‌ای نقشی را که امروزه اینترنت داراست، ندارد. برای مثال، روزنامه‌های غیر الکترونیکی، در یک چهارچوب مشخص فعالیت می‌کنند و تحت نظارت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، قرار دارند. بنابراین با وجودیکه این موسسات دارای شعبات متعدد هستند اما تنها یک مرکز کنترل دارند.

رسانه‌های دیداری و شنیداری مانند رادیو و تلویزیون نیز از همین وضع برخوردارند و با وجودی که دارای شعبات مختلف و دفاتر فنی بسیاری هستند اما تحت نظارت یک شخصیت حقوقی یا حقیقی قرار می‌گیرند برای نمونه کانالهای مختلف رادیویی و تلویزیونی در فرانسه تحت نظارت شورای عالی رادیو و تلویزیون (CSA) و یا در کانادا زیر نظر شورای رادیو و ارتباط از راه دور کانادا (C.R.T.C) هدایت می‌شود. در حالیکه برنامه‌های رایانه‌ای اشتراک دهندگان خدمات اینترنت با وجودیکه به یک سیستم کلی وابسته‌اند اما هر کدام با سیستمهای دیگر نیز در ارتباط هستند.

این واسطه نوین، نقش بسیار مهمی را در ارتباطات میان علوم مختلف، ایفاء می‌کند. کاربران اینترنت می‌توانند هرگونه اطلاعاتی را که بخواهند، بر روی یک دیسکت فشرده، وارد کنند و در مدت چند دقیقه، تمامی داده‌های مذکور را دوباره منتشر کنند. بنابراین رسانه‌های داخلی فنی، نقش مهمی را در باز نمودن فایلهای اطلاعات، ایفاء می‌کنند.

بند دوم: سیستمهای «آنالوگ» و افزایش مسولیت

شاید اتکاء به یک فرایند آنالوگ (قیاسی)، برای تبیین کارکردهای عاملین دیجیتالی، اندکی نامعقول باشد. اما با توجه به ملاحظات مربوط به نظم عمومی و با عنایت به محدودیت سیستمهای مجازی و مستند به کارکردهای متفاوتی که عاملین اینترنت ـ مانند فراهم آورندگان خدمات اتصال یا فراهم آورنده خدمات اشتراک ـ دارا می‌باشند این امر، اجتناب ناپذیر خواهد بود. البته، برخی سیستمهای مجازی، به گونه‌ای عمل می‌کنند که از افزایش مسولیت، توسط عاملین آنالوگ، جلوگیری می‌کنند.

ویژگی چند کانونی شبکه مرهون ارتباطات مراکز اتصال با همدیگر است. بنابراین در نظر نگرفتن مسوولیت موجب انتشار خدمات غیر قانونی و به اشتباه انداختن کاربران اینترنت می‌شود به همین جهت، آفرینش صفحات وب، با وجود اتکا به فرایندی آنالوگ گونه، به صورت دیجیتالی صورت می‌پذیرد.

اکنون ما به طور کافی عناصر لازم برای پاسخ به قیاس مطرح شده به وسیله دنیس پیر دیوی، میان FAT و فراهم آورندگان خدمات ارتباطی براساس دکترین گاسین، را دارا می‌باشیم.

در حال حاضر، مسوولین Minitel، اتصال به خدمات قابل کنترل را ضروری می‌دانند و FATها، پیشنهاد ارتباط با یک شبکه اطلاع رسانی با خادم‌های تصاعدی بی‌شمار را ارائه می‌کنند.

با عمومیت یافتن عمل FATها و افزایش شمار خادم‌ها، اتصال به مجموعه فرآوردهای رایانه‌ای، مشکل تر می‌گردد و به تدریج، اینترنت مبدل به یک پیکره بزرگ اجتماعی می‌گردد که در این مجموعه، دستورالعمل‌ها جایگزین FATها می‌شود. این پیکره اجتماعی، تحت فرمان یک یا چند شخصیت حقوقی معین نیست. با وجودی که شبکه جهانی اطلاع رسانی، ویژگی چند کانونی دارد، در قالب یک پیکره اجتماعی، جای می‌گیرد که رئوس دستورالعملهای FAT را اجرا می‌کند. اینترنت از طریق اتصال شبکه‌ها که حدود یک میلیون عامل در آن نقش دارند، به یک ارائه دهنده ویژه ارتباط تبدیل شده که به تعداد بیشماری کاربر خدمات ارائه می‌کند.

گفتار دوم: ابتکارات قانونی

رویه‌های قضایی نمی‌توانند به طور کامل بر غنای مباحثی که مطرح کرده‌ایم بیفزایند به همین جهت تبیین متون قانونی مرتبط با مانحن فیه نیز، ضروری است. از اینرو پیش از پرداختن به مبانی حاکم بر مسوولیت ناشی از طراحی صفحات وب، تعدادی از متون قانونی را که از منظر کلاسیک تدوین یافته‌اند، بررسی می‌کنیم.

بند نخست: رویکردی به زاویه دید کلاسیک:

الف) شکست اصلاحات Fillon

چهارم ژوئن ۱۹۹۶، وزیر پست و ارتباطات فرانسه، تحولاتی را پدید آورد. با عنایت به بندهای (۱) و (۲) و (۳) ماده ۴۳ قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۸، برای فراهم آورندگان خدمات اتصال در صورت حصول دو شرط، مسولیت کیفری در نظر گرفته شد. شرط نخست آن است که قابلیت تعهدپذیری را داشته باشند و دوم آنکه ارائه خدمات اتصال توسط آنها، به وسیله کمیته نوین ارتباطی براساس قانون ۱۹۸۶ ممنوع باشد.

به نظر می‌رسد بند سوم ماده ۴۳ قانون مذکور، برای FAT یک مسولیت استثنایی ایجاد می‌کند. این امر موجب بهبود ارائه خدمات ارتباطی و الزام آور شدن دستورالعمل‌های صادره از کمیته عالی ارتباط از راه دور می‌گردد. البته برخی معقتدند که در مواردی که استثناءات مسوولیت موجودند، قانون در موقعیت کنونی FAT ـ که می‌بایست همواره از فرآورده‌های انتشار یافته در شبکه‌های ارتباطی‌اش ضمانت کند ـ تغییری نمی‌دهد.

موسسه کاربران اینترنت نیز براساس بند سوم ماده ۴۳ قانون فوق الذکر، معتقد به استقرار تعهد بر ذمه ارائه دهندگان خدمات اینترنت در موارد پیش بینی شده در آن قانون می‌باشد و این امر را موجب بهبود ارائه خدمات ارتباطی رایانه‌ای می‌داند. سازمان مسول اینترنت در فرانسه، به عنوان یک فرمانروای فضاهای مجازی، FATها را مسول پیامدهای ناشی از تصمیماتش می‌کند و در حال حاضر همان نقشی را ایفاء می‌کند که CSA برای تلویزیون فرانسه ایفاء می‌کرد. قدرت این سازمان، تا جایی است که می‌تواند در عرصه قانونگذاری مداخله کند و معتقد است که براساس ماده ۷۶ قانون سی‌ام سپتامبر ۱۹۸۶، ضمانت اجرای تخطی از مقررات بند هفتم ماده ۴۳ قانون مذکور برای فراهم آورندگان خدمات ارتباط صوتی و تصویری، برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نیز قابل تسری باشد و بتوان آنها را به جریمه از ده هزار تا چهل هزار فرانک، محکوم کرد.

ب) خدمات ارتباطات در ایالات متحده آمریکا

پس از تغییرات قانون ارتباطات از راه دور در ۱۹۳۴، CDA، در فوریه ۱۹۹۶، برای مقابله با آگهی‌های خلاف عفت عمومی و خشونت آمیز که به وسیله سیستمهای ارتباطاتی فرستاده می‌شوند، تدابیری را اندیشیده است. ماده ۲۲۳ (بندهای a،b) بر مسولیت آور بودن ارسال هرگونه پیامهای غیر اخلاقی، مخالف قانون و بر خلاف عفت عمومی به قربانیان جرم (اطفال کمتر از ۱۸ سال)، تاکید می‌کند.

CDA، موضوعات تعهد و پرداختهای متقابل را تحت تاثیر قرار داده است این امر با بکارگیری مستمر نظام مسولیت و شناخت و تمییز فعالیتهای خلاف قانون و متضمن توهین به دیگران، می‌سر شده است. البته میزان مسولیت متعهد و قلمرو آن در قبال انتشار داده‌های خلاف قانون و اخلاق حسنه، در نصوص قانونی، به صراحت ذکر نشده است. در مورد ضمانت اجرای داده پردازی‌های خلاف قانون نیز نص صریحی موجود نیست.

بند دوم: مصادیق انتفای مسولیت پردازندگان اینترنت

در نظام حقوقی آمریکا، پردازندگان رایانه تحت شرایطی از معافیت‌های قانونی برخوردارند که آنها را از تحمل آثار مسولیت، مدنی و کیفری ناشی از انتشار داده‌های رایانه‌ای، معاف می‌سازد. در نظام حقوقی اروپایی نیز شرایطی که منجر به معافیت داده پردازها از مسوولیت می‌گردد، پیش بینی شده است.

الف) شرایط معافیت در آمریکا

به موجب ماده ۲۳۰ قانون ارتباطات از راه دور (ACT) آمریکا که در سال ۱۹۹۶ اصلاح شده است، فرآهم آورندگان، ارائه دهندگان و کاربران داده‌های اینترنت، در صورت عدم احراز رابطه علیت میان جرم و عمل انتسابی به آنها و نیز در صورتی که تحت شرایطی چون ارعاب و اضطرار قرار گرفته باشند و یا از شناخت یک آگهی‌ها و داده‌های خلاف قانون عاجز باشند، معاف از مسولیت شناخته می‌شوند.

۱ - دیجیتال می‌لونیم – کپی رایت (ACT):

استفاده کنندگان، داده پردازها و فراهم آورندگان خدمات رایانه‌ای در صورتیکه داده‌ها و اطلاعات مورد حمایت قانون کپی رایت نباشند، مجاز به اقدامات مقتضی هستند. قانون تاکید می‌کند که کاربران اینترنت در صورتی که از اطلاعات سوء استفاده کنند ویا در آن تغییراتی اعمال دارند و یا از اطلاعاتی که مورد حمایت قانون کپی رایت باشد، رونوشت تهیه کند و یا نسبت به تکثیر آن اقدام کند، معاف از مسولیت نخواهند بود.

با توجه به آنچه گفته شد موارد معافیت از مسولیت بسیار محدودند و پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌کنیم می‌باشد.

۲ -پیشنهادات دستورالعمل کمیسیون اروپایی:

به موجب مواد ۱۲ تا ۱۵ دستورالعمل کمیسیون اروپایی (مصوب ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸ و اصلاح یافته در یکم سپتامبر ۱۹۹۹) پیشنهاداتی مبنی بر معافیت واسطه از مسولیتهای مدنی و جزایی ارائه شده است که با برخی مسائل حقوق تجارت الکترونیک در ارتباط است.

براساس مقررات مذکور، مسولیت فراهم آورندگان اتصال، به واسطه‌ها و ناقلین داده‌های الکترونیکی، تسری نمی‌یابد. در مورد اشتراک دهندگان خدمات اینترنتی نیز در هنگامی مسول شناخته می‌شوند که از غیر قانونی بودن داده‌های الکترونیکی و یا غیر قانونی بودن انتشار آن، مطلع باشند و این موضوع به آنها ابلاغ شده باشد. البته در این موارد نیز در صورتی که ابزارهای لازم برای قطع اتصال و ارائه خدمات موجود نباشد، متصدیان امر از مسولیت مقرر معاف خواهند بود. در مرافعه Estell. Hally day این امر مورد توجه قرار گرفت و خواننده پرونده به دلیل آنکه ابزارهای لازم برای قطع انتشارات خلاف قانونی را برای استفاده سریع و به موقع در دسترس نداشته است، از مسولیت‌پذیری و آثار آن، معاف شد.

براساس ماده (۱۵) دستورالعمل، واسطه‌ها متعهد به مراقبت از اطلاعاتی که انتقال می‌دهند یا ذخیره می‌کنند نیستند حتی دادگاه عالی نانت در دعوایی که مربوط به واسطه‌های شبکه جهانی اطلاع رسانی می‌شد، حکم داد که آنها، مسول مراقبت از اطلاعاتی که اشتراک می‌دهند، نیستند. بنابراین اکنون دیگر محکومیت واسطه‌ها به دلیل عدم مراقبت از اطلاعات امکان ندارد. البته طرح این دستورالعمل، سرمشق گرفته از ابتکاراتی است که حقوقدانان آمریکا به کار گرفته‌اند و از این رو به نظام حقوقی آمریکا شباهت دارد.

نتیجه‌گیری

دستورالعمل اروپایی، هنوز در قالب یک طرح می‌باشد که قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. اما در صورت اجرای این دستورالعمل نیز مشکلات مربوط به حقوق اینترنت پابرجاست زیرا که تاکنون یک قانون جامع که متضمن اصول ثابت حاکم بر کلیه ارتباطات صوتی و تصویری از راه دور است، به تصویب نرسیده است.

تشکیل «شورای اینترنت» به عنوان یک سازمان که عهده‌دار حل و فصل مرافعات رایانه‌ای پیش از احاطه به دادگاه باشد، ضروری است. در نظر گرفتن معافیت برای واسطه‌های اینترنت تحت شرایط خاص، یکی از اصول حاکم بر حقوق اینترنت است. نخستین بار در ۲۷ مه ۱۹۹۹، برخی معافیت‌ها برای اشتراک دهندگان خدمات اینترنت در نظر گرفته شد، بنابراین نصوص، واسطه‌های فنی در صورتی که از موضوع جرم اطلاع داشته باشند و نیز از غیر قانونی بودن انتشار یک داده، آگاهی داشته باشند، معاون در جرم شناخته می‌شوند و در غیر این صورت از مسولیت کیفری مبراء می‌شوند و این در صورتی است که پس از آگاهی از جرم بودن عمل مذکور، نسبت به اقدامات لازم جهت قطع انتشار داده‌ها تمامی امکانات و ابزارهای لازم را به کار گرفته باشند.

این نصوص تنها ناظر به معافیت واسطه‌ها از آثار مسولیت کیفری بوده و نسبت به مشغول الذمه بودن آنها در قبال متضررین، سکوت کرده است بنابراین نمی‌توان معافیت آنها را از مسوولیت مدنی براساس مقررات مذکور، ثابت نمود. البته در ۲۳ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی مسولیت واسطه‌های فنی تابع شرایط خاصی شد. بدین شرح که واسطه‌ها در صورتی که خود مبادرت به آفرینش و تولید اطلاعات الکترونیکی کرده باشند ویا به محض اطلاع از غیر قانونی بودن انتشار داده‌ها، به قطع اتصال و انتشار آن اقدام نکرده باشند. و نیز در صورت عدم رعایت موازین حاکم بر داده پردازی و ناوبری، مسول شناخته می‌شوند.

طبق مقررات نوین، واسطه‌ها ملزم به تعیین هویت ارسال کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعات (درصورت امکان) می‌باشند. این اصول قابل انتقادند. زیرا که با اصول حاکم بر زندگی خصوصی و فردی افراد منافات دارند.
به نظر می‌رسد که قوانین مربوط به رایانه‌ها، نیاز به بازنگری دقیق دارند افزون بر اینکه در برخی موارد ـ به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک ـ خلاء قانونی وجود دارد.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد
مراقب جاعلان رایانه ای باشید
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
دستگیری عاملان اغفال یک دختر پیش از خروج از کشور
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای تصویب شد
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
هکر اطلاعات شخصی مشترکین ایرانسل دستگیر شد
دستگیری فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل، کنجکاوی، انگیزه اصلی متهم 19 ساله
چت کردن با نامحرم در فضای مجازی چه حکمی دارد؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت