بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات گرفتن پورسانت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات گرفتن پورسانت

پورسانت، هدیه و سکه شکل‌های مختلفی هستند که برخی طرف‌های قرارداد با اداره‌ها برای تشویق ماموران خرید به تداوم معامله با آن‌ها از آن استفاده می‌کنند. اگر چه اکثریت قریب به اتفاق ماموران خرید اداره ها و سازمان‌ها افرادی شریف و پاک هستند و تسلیم وسوسه برخی منفعت طلبان نمی شوند.

معنای پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود. این موضوع در عرف جامعه ما با همان واژه پورسانت شناخته می‌شود. قابل ذکر است که قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 اولین قانونی بود که صراحتا عمل اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی در معاملات، مزایده‌ها و مناقصات را یک جرم قابل مجازات دانسته بود. بعد از انقلاب نیز در قوانین خاص دیگری به این جرم پرداخته شد.

کارمندان هوشیار باشند

جرم اخذ پورسانت یک جرم همگانی نیست. این جرم تنها برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است بنابراین ممکن است مستخدمان یک شرکت خصوصی اقدام به گرفتن پورسانت کنند. در این صورت آن‌ها مشمول این قانون نخواهند شد. دلیل چنین تبعیضی نیز قابل درک است. ممکن است گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری ماموران و کارمندان اداره موثر باشد و به جای توجه به منافع بیت‌المال و اداره سود خود را در خرید و فروش‌های اداره ببینند. بنابراین جرم گرفتن پورسانت در کشور ما جرم محسوب می‌شود.

سابقه طولانی این جرم در نظام اداری

جرایمی که قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند در دل خود به طور مستقیم پیام‌هایی را منتقل می‌کنند. به عنوان مثال وقتی «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب می‌رسد به این معنی است که این جرایم چنان در جامعه ریشه دوانده که مجازات‌های معمول و موجود برای مقابله با آن کفایت نمی‌کند و باید اقدامات ویژه و ضربتی انجام داد.

جرم اخذ پورسانت هم چنین معنایی را در دل خود دارد. اگر این جرم محدود و موردی بود در قالب یک تخلف انضباطی در مجموعه‌های مقررات اداری پیش‌بینی می‌شد اما اینکه به مهم‌ترین قانون جزایی کشور ورود پیدا می‌کند و علاوه بر آن در رابطه با معاملات خارجی قانون خاصی تصویب می‌شود نشان از حضور پر رنگ این جرم در نظام اداری کشور به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی و تاثیر نامبارک آن بر جامعه دارد.
پیش‌بینی چنین جرمی در نظام کیفری به گذشته‌های دور برمی‌گردد. در ابتدا قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 این عمل را جرم دانست. در نهایت قانون عام مجازات ما در سال 1375 و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی این عمل را جرم‌انگاری کرده‌اند.

برای مقابله با این جرم حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون اخیر تنها در فرضی جرم اخذ پورسانت قابل تصور است که معامله، مزایده یا مناقصه خارجی باشد. برای پیشگیری از وقوع این جرایم نباید در اجرای مجازات به بهانه مقام بالای مجرم کوتاهی کرد.

مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

در نهایت آن‌ها باید در این وضعیت تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

تصویب یک قانون خاص برای متخلفان خاص

پیامدهای منفی گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید.

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.

با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

منع شرعی گرفتن پورسانت

اما علاوه بر مجازات قانونی و مهم‌تر از آن گرفتن پورسانت حرام است و مجازات اخروی به همراه دارد.از لحاظ شرعی دریافت پورسانت مصداق آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل». یعنی اموالی که بین شما رد و بدل می‌شود، به حرام و نامشروع نخورید.

بنابراین دریافت پورسانت بر طبق آیه اخیر مصداقی از خوردن مال نامشروع و حرام است و خداوند متعال آن را منع فرموده است.همچنین دریافت پورسانت چون موجب ورود ضرر و زیان به دولت و در نهایت به مردم است، بر اساس قاعده فقهی «لاضرر» حرام است.

سخن آخر

وقتی اشخاص بالقوه خطاکار ببینند که در اجرای مجازات مجرمان اغماض و گذشتی صورت نمی‌گیرد، از ارتکاب جرم احتمالی منصرف می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری