بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات گرفتن پورسانت

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات گرفتن پورسانت

پورسانت، هدیه و سکه شکل‌های مختلفی هستند که برخی طرف‌های قرارداد با اداره‌ها برای تشویق ماموران خرید به تداوم معامله با آن‌ها از آن استفاده می‌کنند. اگر چه اکثریت قریب به اتفاق ماموران خرید اداره ها و سازمان‌ها افرادی شریف و پاک هستند و تسلیم وسوسه برخی منفعت طلبان نمی شوند.

معنای پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود. این موضوع در عرف جامعه ما با همان واژه پورسانت شناخته می‌شود. قابل ذکر است که قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 اولین قانونی بود که صراحتا عمل اخذ پورسانت توسط ماموران دولتی در معاملات، مزایده‌ها و مناقصات را یک جرم قابل مجازات دانسته بود. بعد از انقلاب نیز در قوانین خاص دیگری به این جرم پرداخته شد.

کارمندان هوشیار باشند

جرم اخذ پورسانت یک جرم همگانی نیست. این جرم تنها برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است بنابراین ممکن است مستخدمان یک شرکت خصوصی اقدام به گرفتن پورسانت کنند. در این صورت آن‌ها مشمول این قانون نخواهند شد. دلیل چنین تبعیضی نیز قابل درک است. ممکن است گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری ماموران و کارمندان اداره موثر باشد و به جای توجه به منافع بیت‌المال و اداره سود خود را در خرید و فروش‌های اداره ببینند. بنابراین جرم گرفتن پورسانت در کشور ما جرم محسوب می‌شود.

سابقه طولانی این جرم در نظام اداری

جرایمی که قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند در دل خود به طور مستقیم پیام‌هایی را منتقل می‌کنند. به عنوان مثال وقتی «قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب می‌رسد به این معنی است که این جرایم چنان در جامعه ریشه دوانده که مجازات‌های معمول و موجود برای مقابله با آن کفایت نمی‌کند و باید اقدامات ویژه و ضربتی انجام داد.

جرم اخذ پورسانت هم چنین معنایی را در دل خود دارد. اگر این جرم محدود و موردی بود در قالب یک تخلف انضباطی در مجموعه‌های مقررات اداری پیش‌بینی می‌شد اما اینکه به مهم‌ترین قانون جزایی کشور ورود پیدا می‌کند و علاوه بر آن در رابطه با معاملات خارجی قانون خاصی تصویب می‌شود نشان از حضور پر رنگ این جرم در نظام اداری کشور به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی و تاثیر نامبارک آن بر جامعه دارد.
پیش‌بینی چنین جرمی در نظام کیفری به گذشته‌های دور برمی‌گردد. در ابتدا قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 این عمل را جرم دانست. در نهایت قانون عام مجازات ما در سال 1375 و قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی این عمل را جرم‌انگاری کرده‌اند.

برای مقابله با این جرم حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون اخیر تنها در فرضی جرم اخذ پورسانت قابل تصور است که معامله، مزایده یا مناقصه خارجی باشد. برای پیشگیری از وقوع این جرایم نباید در اجرای مجازات به بهانه مقام بالای مجرم کوتاهی کرد.

مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

در نهایت آن‌ها باید در این وضعیت تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

تصویب یک قانون خاص برای متخلفان خاص

پیامدهای منفی گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید.

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.

با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

منع شرعی گرفتن پورسانت

اما علاوه بر مجازات قانونی و مهم‌تر از آن گرفتن پورسانت حرام است و مجازات اخروی به همراه دارد.از لحاظ شرعی دریافت پورسانت مصداق آیه ۱۸۸ سوره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل». یعنی اموالی که بین شما رد و بدل می‌شود، به حرام و نامشروع نخورید.

بنابراین دریافت پورسانت بر طبق آیه اخیر مصداقی از خوردن مال نامشروع و حرام است و خداوند متعال آن را منع فرموده است.همچنین دریافت پورسانت چون موجب ورود ضرر و زیان به دولت و در نهایت به مردم است، بر اساس قاعده فقهی «لاضرر» حرام است.

سخن آخر

وقتی اشخاص بالقوه خطاکار ببینند که در اجرای مجازات مجرمان اغماض و گذشتی صورت نمی‌گیرد، از ارتکاب جرم احتمالی منصرف می‌شوند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی