بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تسریع در تصویب لوایح قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تسریع در تصویب لوایح قضایی

 روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن رییس دستگاه قضا می‌تواند در صورت عدم ارایه لوایح این قوه از سوی دولت به مجلس در زمان مقرر، آن را مستقیم به مجلس ارایه کند.

به گزارش حمایت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه روز گذشته با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4رای ممتنع به تصویب رسید و بر این اساس در صورتی که دولت لوایح قوه قضاییه را ظرف مدت 3 ماه نتواند به مجلس ارایه کند رییس دستگاه قضا می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و لایحه را به مجلس ارسال کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که لوایح ارسالی از دستگاه قضا در زمان مقرر به تصویب رسیده و زمینه اجرایی شدن آن‌ها فراهم شود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با رای قاطعی که به این مصوبه دادند، نشان دادند که عزم خود را در همراهی با اهداف بلند دستگاه قضا برای تحقق هر چه بیشتر عدالت و رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم جزم کرده‌اند و می‌توان امیدوار بود که لوایح مختلف قوه قضاییه برای رسیدن به مجلس معطل نخواهند ماند.

لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است

حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این نکته که لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است، گفت: اصل 158 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قوه قضاییه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار داده است. در کنار این وظیفه زمان‌هایی برای قوه قضاییه تعیین می‌شود تا مطابق آن لایحه‌ای را تنظیم و ارایه کند.

وی تاکید کرد: یکی از این موارد لایحه پلیس قضایی است که نمایندگان در قانون برنامه، تدوین آن را به عهده این قوه قرار داده است. حال بحث بر سر این است که وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال می‌کند و دولت آن را در زمان مقرر سه ماهه به مجلس برای بررسی ارجاع نمی‌دهد، تکلیف چیست؟رییسی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی لوایح متعددی را در زمان مقرر تهیه و به دولت ارایه کرده است لوایحی که در دولت معطل مانده و هنوز به مجلس ارایه نشده است. تاکید ما بر این است که مجلس باید ضمانت اجرایی برای قانون مصوب خود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت تکلیف اجرای قانون مصوب مجلس مشخص نیست.

وی ادامه داد: مجلس در موردی این موضوع را به تصویب رساند که اگر قانون توسط رییس جمهور ابلاغ نشود، رییس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. چنین موردی را می‌توان در مورد بحث ارایه مستقیم لوایح از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس نیز تسری داد ما نمی‌گوییم که لوایح قوه قضاییه به دولت نرود بلکه بحث ما این است که اگر دولت بعد از مدت سه ماه که قوه قضاییه لوایح را به دولت فرستاد و دولت آن را به مجلس نفرستاد باید چه کرد.

ارایه مستقیم لوایح توسط رییس قوه قضاییه مغایرتی با قانون ندارد

ارایه این طرح در جلسه روز گذشته مجلس موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. موافقان این طرح تاکید داشتند که ارایه مستقیم لوایح قوه قضاییه توسط رییس مجلس با قانون اساسی مغایرت ندارد و در صورت اجرایی شدن باعث تسریع بخشیده شدن امور نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، به عنوان یکی از موافقان این طرح گفت:‌ در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارایه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که اگر دولت ظرف سه ماه لایحه را به مجلس ارایه نکرد، رییس قوه قضاییه آن را مستقیما به مجلس ارایه کند. غضنفرآبادی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هنوز به دولت جدید لوایحی ارایه نشده است موضوع درستی است اما بحث بر سر آن است که لوایح بسیاری باقیمانده که دولت باید هرچه سریعتر آن را ارایه کند نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود.

مشکلات قضایی کاهش می یابد

علی‌محمد احمدی نماینده ایلام نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه طبق اسناد بالادستی یعنی چشم‌انداز و قانون برنامه و سایر قوانین لوایحی را تهیه و برای ابلاغ به مجلس به دولت ارایه می‌کند. وی افزود: در این طرح هیچ حقی از دولت سلب نشده است بلکه سازوکار قانونی در نظر گرفته تا اگر دولت ظرف مدت شش ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارایه نکرد رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه حجم عظیمی از پرونده‌های در قوه قضاییه وجود دارد گفت: بخشی از این کند بودن بررسی پرونده‌ها به دلیل به روز نبودن قوانین است که قوه قضاییه نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ولی تکلیف قانون معطل ارایه آن لایحه به مجلس است. طبیعتا این طرح می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

مسیر قانونی طی می‌شود

الهیار ملکشاهی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح گفت: مجلس در گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت باید ظرف سه ماه بعد از تحویل لایحه‌ای از قوه قضاییه آن را به مجلس ارسال کند که نمونه آن لایحه جامع طرح وکالت و لایحه پلیس قضایی است.

وی افزود: باید ضمانت اجرایی برای این قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد ما در این طرح به دنبال آن طرح نیستیم که رییس قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس بدهد بلکه تاکید ما طی شدن مسیر قانون است، اما اگر دولت ظرف مدت قانونی این کار را انجام نداد رییس قوه قضاییه می‌تواند لایحه را مستقیما به مجلس ارایه کند.

مخالفت با طرح پیشنهادی

این طرح با وجود موافقان زیادی که در بین نمایندگان مجلس داشت با مخالفت‌هایی هم رو به رو بود. نخستین مخالف این طرح محمدرضا خباز، معاون پارلمانی رییس جمهور بود که با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مربوط به زمانی است که هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان برای حل مشکل به فکر این طرح افتاده‌اند اما خوشبختانه این تعامل امروز در سطح بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه وجود دارد. وی گفت: نمایندگان مطمئن باشند که اگر طرحی از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شود دولت آن را ظرف مدت قانونی سه ماه بررسی کرده و به مجلس ارایه می‌کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح از اختیارات رییس قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهور بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارایه شود. بر این اساس تنها قانون وظیفه تهیه لوایح را به رییس قوه قضاییه داده است.

وی افزود: طبیعتا اینکه تنها اختیار تهیه لوایح به رییس قوه قضاییه داده شده است فسلفه و حکمتی دارد که از جمله آن این است که دولت از ارایه لوایحی که دارای بار مالی و یا مشکلات دیگر است به مجلس جلوگیری کرده و آن را اصلاح کند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت نیز به عنوان دومین مخالف کلیات، این طرح را اصول 74 و 158 قانون اساسی مغایرت دانست و گفت: همه می‌دانیم که تنها یک بار قانون شکنی در مورد عدم به موقع لایحه قوه قضاییه از سوی دولت به مجلس انجام شده است که امیدواریم دیگر شاهد این قانون شکنی در دولت‌های بعدی نباشیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند
شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند
دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد
کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی
تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی در مجلس
تجری :سرنوت بسیاری از لوایح قضایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد
لوایح قضایی از تدوین تا تصویب
تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حكم يك دادگاه! رونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل‌ها مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری