موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تسریع در تصویب لوایح قضایی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
تسریع در تصویب لوایح قضایی

روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن رییس دستگاه قضا می‌تواند در صورت عدم ارایه لوایح این قوه از سوی دولت به مجلس در زمان مقرر، آن را مستقیم به مجلس ارایه کند.

 روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن رییس دستگاه قضا می‌تواند در صورت عدم ارایه لوایح این قوه از سوی دولت به مجلس در زمان مقرر، آن را مستقیم به مجلس ارایه کند.

به گزارش حمایت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه روز گذشته با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4رای ممتنع به تصویب رسید و بر این اساس در صورتی که دولت لوایح قوه قضاییه را ظرف مدت 3 ماه نتواند به مجلس ارایه کند رییس دستگاه قضا می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و لایحه را به مجلس ارسال کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که لوایح ارسالی از دستگاه قضا در زمان مقرر به تصویب رسیده و زمینه اجرایی شدن آن‌ها فراهم شود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با رای قاطعی که به این مصوبه دادند، نشان دادند که عزم خود را در همراهی با اهداف بلند دستگاه قضا برای تحقق هر چه بیشتر عدالت و رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم جزم کرده‌اند و می‌توان امیدوار بود که لوایح مختلف قوه قضاییه برای رسیدن به مجلس معطل نخواهند ماند.

لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است

حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این نکته که لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است، گفت: اصل 158 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قوه قضاییه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار داده است. در کنار این وظیفه زمان‌هایی برای قوه قضاییه تعیین می‌شود تا مطابق آن لایحه‌ای را تنظیم و ارایه کند.

وی تاکید کرد: یکی از این موارد لایحه پلیس قضایی است که نمایندگان در قانون برنامه، تدوین آن را به عهده این قوه قرار داده است. حال بحث بر سر این است که وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال می‌کند و دولت آن را در زمان مقرر سه ماهه به مجلس برای بررسی ارجاع نمی‌دهد، تکلیف چیست؟رییسی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی لوایح متعددی را در زمان مقرر تهیه و به دولت ارایه کرده است لوایحی که در دولت معطل مانده و هنوز به مجلس ارایه نشده است. تاکید ما بر این است که مجلس باید ضمانت اجرایی برای قانون مصوب خود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت تکلیف اجرای قانون مصوب مجلس مشخص نیست.

وی ادامه داد: مجلس در موردی این موضوع را به تصویب رساند که اگر قانون توسط رییس جمهور ابلاغ نشود، رییس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. چنین موردی را می‌توان در مورد بحث ارایه مستقیم لوایح از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس نیز تسری داد ما نمی‌گوییم که لوایح قوه قضاییه به دولت نرود بلکه بحث ما این است که اگر دولت بعد از مدت سه ماه که قوه قضاییه لوایح را به دولت فرستاد و دولت آن را به مجلس نفرستاد باید چه کرد.

ارایه مستقیم لوایح توسط رییس قوه قضاییه مغایرتی با قانون ندارد

ارایه این طرح در جلسه روز گذشته مجلس موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. موافقان این طرح تاکید داشتند که ارایه مستقیم لوایح قوه قضاییه توسط رییس مجلس با قانون اساسی مغایرت ندارد و در صورت اجرایی شدن باعث تسریع بخشیده شدن امور نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، به عنوان یکی از موافقان این طرح گفت:‌ در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارایه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که اگر دولت ظرف سه ماه لایحه را به مجلس ارایه نکرد، رییس قوه قضاییه آن را مستقیما به مجلس ارایه کند. غضنفرآبادی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هنوز به دولت جدید لوایحی ارایه نشده است موضوع درستی است اما بحث بر سر آن است که لوایح بسیاری باقیمانده که دولت باید هرچه سریعتر آن را ارایه کند نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود.

مشکلات قضایی کاهش می یابد

علی‌محمد احمدی نماینده ایلام نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه طبق اسناد بالادستی یعنی چشم‌انداز و قانون برنامه و سایر قوانین لوایحی را تهیه و برای ابلاغ به مجلس به دولت ارایه می‌کند. وی افزود: در این طرح هیچ حقی از دولت سلب نشده است بلکه سازوکار قانونی در نظر گرفته تا اگر دولت ظرف مدت شش ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارایه نکرد رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه حجم عظیمی از پرونده‌های در قوه قضاییه وجود دارد گفت: بخشی از این کند بودن بررسی پرونده‌ها به دلیل به روز نبودن قوانین است که قوه قضاییه نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ولی تکلیف قانون معطل ارایه آن لایحه به مجلس است. طبیعتا این طرح می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

مسیر قانونی طی می‌شود

الهیار ملکشاهی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح گفت: مجلس در گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت باید ظرف سه ماه بعد از تحویل لایحه‌ای از قوه قضاییه آن را به مجلس ارسال کند که نمونه آن لایحه جامع طرح وکالت و لایحه پلیس قضایی است.

وی افزود: باید ضمانت اجرایی برای این قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد ما در این طرح به دنبال آن طرح نیستیم که رییس قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس بدهد بلکه تاکید ما طی شدن مسیر قانون است، اما اگر دولت ظرف مدت قانونی این کار را انجام نداد رییس قوه قضاییه می‌تواند لایحه را مستقیما به مجلس ارایه کند.

مخالفت با طرح پیشنهادی

این طرح با وجود موافقان زیادی که در بین نمایندگان مجلس داشت با مخالفت‌هایی هم رو به رو بود. نخستین مخالف این طرح محمدرضا خباز، معاون پارلمانی رییس جمهور بود که با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مربوط به زمانی است که هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان برای حل مشکل به فکر این طرح افتاده‌اند اما خوشبختانه این تعامل امروز در سطح بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه وجود دارد. وی گفت: نمایندگان مطمئن باشند که اگر طرحی از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شود دولت آن را ظرف مدت قانونی سه ماه بررسی کرده و به مجلس ارایه می‌کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح از اختیارات رییس قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهور بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارایه شود. بر این اساس تنها قانون وظیفه تهیه لوایح را به رییس قوه قضاییه داده است.

وی افزود: طبیعتا اینکه تنها اختیار تهیه لوایح به رییس قوه قضاییه داده شده است فسلفه و حکمتی دارد که از جمله آن این است که دولت از ارایه لوایحی که دارای بار مالی و یا مشکلات دیگر است به مجلس جلوگیری کرده و آن را اصلاح کند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت نیز به عنوان دومین مخالف کلیات، این طرح را اصول 74 و 158 قانون اساسی مغایرت دانست و گفت: همه می‌دانیم که تنها یک بار قانون شکنی در مورد عدم به موقع لایحه قوه قضاییه از سوی دولت به مجلس انجام شده است که امیدواریم دیگر شاهد این قانون شکنی در دولت‌های بعدی نباشیم.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

حذف سوء پیشینه مسکوت و بلاتکلیف مانده است، ضرورت تعیین سازوکار های قانونی و اجرایی

نام نویسنده
حذف سوء پیشینه مسکوت و بلاتکلیف مانده است، ضرورت تعیین سازوکار های قانونی و اجرایی

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان گفت:‌ یکی از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه این قانون به دلیل عدم پیگیری مسئولین قوه قضاییه مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

ادامه مطلب ...

ضرورت تبیین سازوکارهای اجرای حذف سوء پیشینه

نام نویسنده
ضرورت تبیین سازوکارهای اجرای حذف سوء پیشینه

قانون مجازات اسلامی در ارتباط با سیستم سوءپیشینه از شفافیت و جامعیت برخوردار است، اما آئین‌نامه‌های اجرایی به منظور پیگیری و تحقق حذف سوءپیشینه کیفری تعریف و مشخص نشده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 + پنج =