بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تسریع در تصویب لوایح قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تسریع در تصویب لوایح قضایی

 روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن رییس دستگاه قضا می‌تواند در صورت عدم ارایه لوایح این قوه از سوی دولت به مجلس در زمان مقرر، آن را مستقیم به مجلس ارایه کند.

به گزارش حمایت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه روز گذشته با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4رای ممتنع به تصویب رسید و بر این اساس در صورتی که دولت لوایح قوه قضاییه را ظرف مدت 3 ماه نتواند به مجلس ارایه کند رییس دستگاه قضا می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و لایحه را به مجلس ارسال کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که لوایح ارسالی از دستگاه قضا در زمان مقرر به تصویب رسیده و زمینه اجرایی شدن آن‌ها فراهم شود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با رای قاطعی که به این مصوبه دادند، نشان دادند که عزم خود را در همراهی با اهداف بلند دستگاه قضا برای تحقق هر چه بیشتر عدالت و رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم جزم کرده‌اند و می‌توان امیدوار بود که لوایح مختلف قوه قضاییه برای رسیدن به مجلس معطل نخواهند ماند.

لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است

حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این نکته که لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است، گفت: اصل 158 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قوه قضاییه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار داده است. در کنار این وظیفه زمان‌هایی برای قوه قضاییه تعیین می‌شود تا مطابق آن لایحه‌ای را تنظیم و ارایه کند.

وی تاکید کرد: یکی از این موارد لایحه پلیس قضایی است که نمایندگان در قانون برنامه، تدوین آن را به عهده این قوه قرار داده است. حال بحث بر سر این است که وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال می‌کند و دولت آن را در زمان مقرر سه ماهه به مجلس برای بررسی ارجاع نمی‌دهد، تکلیف چیست؟رییسی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی لوایح متعددی را در زمان مقرر تهیه و به دولت ارایه کرده است لوایحی که در دولت معطل مانده و هنوز به مجلس ارایه نشده است. تاکید ما بر این است که مجلس باید ضمانت اجرایی برای قانون مصوب خود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت تکلیف اجرای قانون مصوب مجلس مشخص نیست.

وی ادامه داد: مجلس در موردی این موضوع را به تصویب رساند که اگر قانون توسط رییس جمهور ابلاغ نشود، رییس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. چنین موردی را می‌توان در مورد بحث ارایه مستقیم لوایح از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس نیز تسری داد ما نمی‌گوییم که لوایح قوه قضاییه به دولت نرود بلکه بحث ما این است که اگر دولت بعد از مدت سه ماه که قوه قضاییه لوایح را به دولت فرستاد و دولت آن را به مجلس نفرستاد باید چه کرد.

ارایه مستقیم لوایح توسط رییس قوه قضاییه مغایرتی با قانون ندارد

ارایه این طرح در جلسه روز گذشته مجلس موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. موافقان این طرح تاکید داشتند که ارایه مستقیم لوایح قوه قضاییه توسط رییس مجلس با قانون اساسی مغایرت ندارد و در صورت اجرایی شدن باعث تسریع بخشیده شدن امور نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، به عنوان یکی از موافقان این طرح گفت:‌ در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارایه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که اگر دولت ظرف سه ماه لایحه را به مجلس ارایه نکرد، رییس قوه قضاییه آن را مستقیما به مجلس ارایه کند. غضنفرآبادی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هنوز به دولت جدید لوایحی ارایه نشده است موضوع درستی است اما بحث بر سر آن است که لوایح بسیاری باقیمانده که دولت باید هرچه سریعتر آن را ارایه کند نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود.

مشکلات قضایی کاهش می یابد

علی‌محمد احمدی نماینده ایلام نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه طبق اسناد بالادستی یعنی چشم‌انداز و قانون برنامه و سایر قوانین لوایحی را تهیه و برای ابلاغ به مجلس به دولت ارایه می‌کند. وی افزود: در این طرح هیچ حقی از دولت سلب نشده است بلکه سازوکار قانونی در نظر گرفته تا اگر دولت ظرف مدت شش ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارایه نکرد رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه حجم عظیمی از پرونده‌های در قوه قضاییه وجود دارد گفت: بخشی از این کند بودن بررسی پرونده‌ها به دلیل به روز نبودن قوانین است که قوه قضاییه نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ولی تکلیف قانون معطل ارایه آن لایحه به مجلس است. طبیعتا این طرح می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

مسیر قانونی طی می‌شود

الهیار ملکشاهی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح گفت: مجلس در گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت باید ظرف سه ماه بعد از تحویل لایحه‌ای از قوه قضاییه آن را به مجلس ارسال کند که نمونه آن لایحه جامع طرح وکالت و لایحه پلیس قضایی است.

وی افزود: باید ضمانت اجرایی برای این قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد ما در این طرح به دنبال آن طرح نیستیم که رییس قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس بدهد بلکه تاکید ما طی شدن مسیر قانون است، اما اگر دولت ظرف مدت قانونی این کار را انجام نداد رییس قوه قضاییه می‌تواند لایحه را مستقیما به مجلس ارایه کند.

مخالفت با طرح پیشنهادی

این طرح با وجود موافقان زیادی که در بین نمایندگان مجلس داشت با مخالفت‌هایی هم رو به رو بود. نخستین مخالف این طرح محمدرضا خباز، معاون پارلمانی رییس جمهور بود که با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مربوط به زمانی است که هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان برای حل مشکل به فکر این طرح افتاده‌اند اما خوشبختانه این تعامل امروز در سطح بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه وجود دارد. وی گفت: نمایندگان مطمئن باشند که اگر طرحی از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شود دولت آن را ظرف مدت قانونی سه ماه بررسی کرده و به مجلس ارایه می‌کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح از اختیارات رییس قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهور بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارایه شود. بر این اساس تنها قانون وظیفه تهیه لوایح را به رییس قوه قضاییه داده است.

وی افزود: طبیعتا اینکه تنها اختیار تهیه لوایح به رییس قوه قضاییه داده شده است فسلفه و حکمتی دارد که از جمله آن این است که دولت از ارایه لوایحی که دارای بار مالی و یا مشکلات دیگر است به مجلس جلوگیری کرده و آن را اصلاح کند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت نیز به عنوان دومین مخالف کلیات، این طرح را اصول 74 و 158 قانون اساسی مغایرت دانست و گفت: همه می‌دانیم که تنها یک بار قانون شکنی در مورد عدم به موقع لایحه قوه قضاییه از سوی دولت به مجلس انجام شده است که امیدواریم دیگر شاهد این قانون شکنی در دولت‌های بعدی نباشیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عملکرد قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی مثبت ارزیابی می شود
لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند
شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند
دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد
کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی
تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی در مجلس
تجری :سرنوت بسیاری از لوایح قضایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد
لوایح قضایی از تدوین تا تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی