بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تسریع در تصویب لوایح قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تسریع در تصویب لوایح قضایی

 روز گذشته نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن رییس دستگاه قضا می‌تواند در صورت عدم ارایه لوایح این قوه از سوی دولت به مجلس در زمان مقرر، آن را مستقیم به مجلس ارایه کند.

به گزارش حمایت، طرح الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه روز گذشته با 156 رای موافق، 33 رای مخالف و 4رای ممتنع به تصویب رسید و بر این اساس در صورتی که دولت لوایح قوه قضاییه را ظرف مدت 3 ماه نتواند به مجلس ارایه کند رییس دستگاه قضا می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد و لایحه را به مجلس ارسال کند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که لوایح ارسالی از دستگاه قضا در زمان مقرر به تصویب رسیده و زمینه اجرایی شدن آن‌ها فراهم شود. نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با رای قاطعی که به این مصوبه دادند، نشان دادند که عزم خود را در همراهی با اهداف بلند دستگاه قضا برای تحقق هر چه بیشتر عدالت و رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم جزم کرده‌اند و می‌توان امیدوار بود که لوایح مختلف قوه قضاییه برای رسیدن به مجلس معطل نخواهند ماند.

لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است

حجت الاسلام رییسی، معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این نکته که لوایح مختلفی در دولت برای ارایه به مجلس معطل مانده است، گفت: اصل 158 قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قوه قضاییه را به عهده رییس قوه قضاییه قرار داده است. در کنار این وظیفه زمان‌هایی برای قوه قضاییه تعیین می‌شود تا مطابق آن لایحه‌ای را تنظیم و ارایه کند.

وی تاکید کرد: یکی از این موارد لایحه پلیس قضایی است که نمایندگان در قانون برنامه، تدوین آن را به عهده این قوه قرار داده است. حال بحث بر سر این است که وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال می‌کند و دولت آن را در زمان مقرر سه ماهه به مجلس برای بررسی ارجاع نمی‌دهد، تکلیف چیست؟رییسی اظهار کرد: در حال حاضر دستگاه قضایی لوایح متعددی را در زمان مقرر تهیه و به دولت ارایه کرده است لوایحی که در دولت معطل مانده و هنوز به مجلس ارایه نشده است. تاکید ما بر این است که مجلس باید ضمانت اجرایی برای قانون مصوب خود داشته باشد. چرا که در غیر این صورت تکلیف اجرای قانون مصوب مجلس مشخص نیست.

وی ادامه داد: مجلس در موردی این موضوع را به تصویب رساند که اگر قانون توسط رییس جمهور ابلاغ نشود، رییس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. چنین موردی را می‌توان در مورد بحث ارایه مستقیم لوایح از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس نیز تسری داد ما نمی‌گوییم که لوایح قوه قضاییه به دولت نرود بلکه بحث ما این است که اگر دولت بعد از مدت سه ماه که قوه قضاییه لوایح را به دولت فرستاد و دولت آن را به مجلس نفرستاد باید چه کرد.

ارایه مستقیم لوایح توسط رییس قوه قضاییه مغایرتی با قانون ندارد

ارایه این طرح در جلسه روز گذشته مجلس موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. موافقان این طرح تاکید داشتند که ارایه مستقیم لوایح قوه قضاییه توسط رییس مجلس با قانون اساسی مغایرت ندارد و در صورت اجرایی شدن باعث تسریع بخشیده شدن امور نیز می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، به عنوان یکی از موافقان این طرح گفت:‌ در حال حاضر لوایح متعدد قضایی در دولت وجود دارد که عدم ارایه آن به مجلس کار قوه قضاییه را با مشکل مواجه ساخته است. ما در این طرح به دنبال آن هستیم که اگر دولت ظرف سه ماه لایحه را به مجلس ارایه نکرد، رییس قوه قضاییه آن را مستقیما به مجلس ارایه کند. غضنفرآبادی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود هنوز به دولت جدید لوایحی ارایه نشده است موضوع درستی است اما بحث بر سر آن است که لوایح بسیاری باقیمانده که دولت باید هرچه سریعتر آن را ارایه کند نباید با این موضوع سیاسی برخورد شود.

مشکلات قضایی کاهش می یابد

علی‌محمد احمدی نماینده ایلام نیز به عنوان موافق کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه طبق اسناد بالادستی یعنی چشم‌انداز و قانون برنامه و سایر قوانین لوایحی را تهیه و برای ابلاغ به مجلس به دولت ارایه می‌کند. وی افزود: در این طرح هیچ حقی از دولت سلب نشده است بلکه سازوکار قانونی در نظر گرفته تا اگر دولت ظرف مدت شش ماه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارایه نکرد رییس قوه قضاییه مستقیما این کار را انجام دهد.
نماینده مردم ایلام با بیان اینکه حجم عظیمی از پرونده‌های در قوه قضاییه وجود دارد گفت: بخشی از این کند بودن بررسی پرونده‌ها به دلیل به روز نبودن قوانین است که قوه قضاییه نسبت به رفع این مشکل اقدام کرده ولی تکلیف قانون معطل ارایه آن لایحه به مجلس است. طبیعتا این طرح می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

مسیر قانونی طی می‌شود

الهیار ملکشاهی نیز به عنوان دیگر موافق کلیات این طرح گفت: مجلس در گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت باید ظرف سه ماه بعد از تحویل لایحه‌ای از قوه قضاییه آن را به مجلس ارسال کند که نمونه آن لایحه جامع طرح وکالت و لایحه پلیس قضایی است.

وی افزود: باید ضمانت اجرایی برای این قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد ما در این طرح به دنبال آن طرح نیستیم که رییس قوه قضاییه مستقیما لایحه را به مجلس بدهد بلکه تاکید ما طی شدن مسیر قانون است، اما اگر دولت ظرف مدت قانونی این کار را انجام نداد رییس قوه قضاییه می‌تواند لایحه را مستقیما به مجلس ارایه کند.

مخالفت با طرح پیشنهادی

این طرح با وجود موافقان زیادی که در بین نمایندگان مجلس داشت با مخالفت‌هایی هم رو به رو بود. نخستین مخالف این طرح محمدرضا خباز، معاون پارلمانی رییس جمهور بود که با اعلام نظر مخالفت دولت با این طرح گفت: این طرح مربوط به زمانی است که هماهنگی لازم بین قوه قضاییه و قوه مجریه وجود نداشت به همین دلیل نمایندگان برای حل مشکل به فکر این طرح افتاده‌اند اما خوشبختانه این تعامل امروز در سطح بسیار بالایی بین قوای سه‌گانه وجود دارد. وی گفت: نمایندگان مطمئن باشند که اگر طرحی از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه شود دولت آن را ظرف مدت قانونی سه ماه بررسی کرده و به مجلس ارایه می‌کند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح از اختیارات رییس قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهور بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارایه شود. بر این اساس تنها قانون وظیفه تهیه لوایح را به رییس قوه قضاییه داده است.

وی افزود: طبیعتا اینکه تنها اختیار تهیه لوایح به رییس قوه قضاییه داده شده است فسلفه و حکمتی دارد که از جمله آن این است که دولت از ارایه لوایحی که دارای بار مالی و یا مشکلات دیگر است به مجلس جلوگیری کرده و آن را اصلاح کند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت نیز به عنوان دومین مخالف کلیات، این طرح را اصول 74 و 158 قانون اساسی مغایرت دانست و گفت: همه می‌دانیم که تنها یک بار قانون شکنی در مورد عدم به موقع لایحه قوه قضاییه از سوی دولت به مجلس انجام شده است که امیدواریم دیگر شاهد این قانون شکنی در دولت‌های بعدی نباشیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لوایح قضایی که در مجلس آتی بررسی می شوند
شایسته مهر: لوایح معوق هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند
دولت نباید لوایح قضایی را تغییر دهد
کار ویژه معاونت حقوقی تهیه لوایح قضایی است
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
استفاده از نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه و حقوقدانان در تدوین لوایح قضایی
تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی در مجلس
تجری :سرنوت بسیاری از لوایح قضایی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد
لوایح قضایی از تدوین تا تصویب
تنظیم کنندگان لوایح قضایی به قابلیت اجرای قوانین توجه کنند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند