بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصلاح قانون نفت و چند نکته

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصلاح قانون نفت و چند نکته

فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری
                                     
منابع نفتی نیازمند افزایش نظارت

بالاخره قانون اصلاح قانون نفت که به موجب آن اختیارات قوه مجریه در امور صنعت نفت و گاز کشور با تاسیس « هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» محدود می شود به تصویب رسید.
این قانون که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح یک فوریتی قانون نفت و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، تحت عنوان قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۹مهر سال ۶۶ مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۲خرداد سال جاری در مجلس شورای اسلامی در اول تیر امسال به تایید شورای نگهبان رسید.
با توجه به انقضای مهلت مقرر برای رییس جمهور جهت امضاء و دستور ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی در ماده (۱) قانون مدنی و در
اجرای مفاد تبصره ماده (۱) قانون مذکور، یک نسخه تصویر « قانون اصلاح قانون نفت» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد که النهایه در روزنامه رسمی شماره ۱۰۳۳۰ مورخ ۲۳تیر جاری به چاپ رسید.

سرفصل تغییرات در قانون

تغییرات انجام گرفته به موجب قانون نفت شامل سرفصل های ،
تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی؛تکلیف وزارت نفت و شرکت های تابعه به تسلیم یک نسخه از قراردادهای موصوف به مجلس شورای اسلامی؛
ترتیبات مالی مربوط به واریز درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی و نحوه هزینه کرد آنها؛تامین منابع مالی برای طرح های سرمایه گذاری وامور زیربنایی از محل درآمدها ی حاصل از صادرات نفت ،گاز و میعانات گازی؛لغو قانون نفت مصوب در سال ۵۳؛اصلاح و افزایش تعاریف و اصطلاحات، شده است که به تفکیک در ادامه شرح داده خواهد شد.

اول: تشکیل هیات نظارت بر منابع نفتی:

اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است که به همین منظور هیات عالی نظارت بر منابع نفتی تشکیل می شود، هدف از تشکیل هیات مذکور گردآوری تمام منابع نفتی جزو انفال و ثروت های عمومی است.البته اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع مذکور به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.
نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» است :

الف) ترکیب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی:

هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به موجب این قانون با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
وزیر نفت به عنوان دبیر هیات؛
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور؛
وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی؛
دادستان کل کشور؛
دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت؛
کلیه اعضاء هیات، حق رای دارند.
جلسات هیات با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد.
حضور دادستان کل کشور و یکی از روسای کمیسیونهای مذکور الزامی است.تصمیمات این هیات با رای اکثریت مطلق حاضران، قطعی است.

ب: وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی:

وظایف هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به موجب این قانون از قرار ذیل است:
نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز؛
بررسی و ارزیابی اجرای سیاستهای راهبردی و برنامه‌های مصوب وزارت نفت در فرآیند صیانت از منابع نفت و گاز به منظور برداشت بهینه و حداکثری ارزش افزوده اقتصادی از منابع مذکور؛
بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی
در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد؛
تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی.
چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیات عالی نظارت بر منابع نفتی براساس دستورالعملی است که حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دوم: تکلیف وزارت نفت و شرکت های تابعه به تسلیم یک نسخه از قراردادهای موصوف به مجلس شورای اسلامی:

وزارت نفت و شرکتهای تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

سوم: ترتیبات مالی مربوط به واریز درآمدها به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی و نحوه هزینه کرد آنها

کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهارچوب قانون برنامه پس از کسر پرداختهای بیع متقابل، به‌طور مستقیم به خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می‌شود و درصدهای مقرر در این قانون، طبق قوانین و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت می‌گردد.
درآمد حاصل از میعانات گازی تولیدی پس از واریز به حساب بانک مرکزی و کسر کسورات قانونی مربوط، با اعلام خزانه‌داری کل کشور به‌طور کامل
بابت علی‌الحساب سهم مذکور در این قانون در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای اصلی تابعه آن قرار می‌گیرد.
درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی مازاد بر قیمتهای مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور پس از کسر کسورات قانونی طبق قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی واریز می‌گردد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.

چهارم: تامین منابع مالی برای طرح های سرمایه گذاری وامور زیربنایی از محل درآمدها ی حاصل از صادرات نفت ،گاز و میعانات گازی:

به منظور اجراء و تحقق طرحهای سرمایه‌گذاری و تامین هزینه‌های جاری صنعت نفت، درصدی از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تولیدی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود، به وزارت نفت
از طریق شرکتهای اصلی تابعه ذی‌ربط تخصیص می‌یابد تا براساس قوانین موضوعه هزینه شود.
به منظور تامین منابع امور زیربنائی کشور، درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی تخصیص می‌یابد. میزان درصد و چگونگی استفاده از درآمدهای حاصله مذکور طبق قوانین برنامه و بودجه سالانه کل کشور تعیین می‌شود.

پنجم: لغو قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳:

از تاریخ تصویب قانون اصلاحی ۲۲/۳/۱۳۹۰ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ ، قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ لغو می‌گردد.

ششم: اصلاح و افزایش تعاریف و اصطلاحات:

در اصلاحیه قانون نفت ضمن اصلاح بعضی از تعاریف پیشین این قانون راجع به نفت، منابع نفتی، واحد عملیاتی و قراردادنفتی، تعاریف جدیدی از به شرح ذیل بدان افزوده شده است:

الف) تعاریف اصلاح شده:

•نفت: هیدورکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌آید.
•منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیرزمینی یا روزمینی در تقسیمات داخل سرزمین، آبهای داخلی، ساحلی، فلات قاره و بین‌المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین‌المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می‌گردد.
•واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، موسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است.
•قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکتهای اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.

ب) تعاریف اضافه شده:

•گاز طبیعی: هیدروکربورهایی که در سازندهای گازی مستقل، گنبدهای گازی و یا محلول در نفت در شرایط متعارف به حالت گاز موجود است و یا طی عملیات بالادستی همراه با نفت خام به دست آید.
•عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود.مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود.

•عملیات پایین‌دستی نفت: به تمام مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.مواردی نظیر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود.
•تولید صیانت شده از منابع نفت: کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت براساس سیاستهای مصوب می‌گردد.
•فرآورده‌های نفتی: کلیه محصولاتی که در تاسیسات فرآوری و پالایش نفت به دست می‌آید و می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف و یا در سایر واحدهای عملیاتی و پتروشیمیایی به محصول نهائی تبدیل شود.
•محصولات پتروشیمیایی: کلیه محصولاتی که در تاسیسات پتروشیمیایی از نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و می‌تواند به‌طور مستقیم مصرف و یا برای تولید محصول نهائی در عملیات استفاده شود.

•محصولات نهائی: محصولاتی که پس از تولید، امکان تولید محصول دیگری از آنها نیست و به‌طور مستقیم قابلیت مصرف دارند.
•انتقال نفت: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال نفت استخراج شده یا استحصال شده از منابع نفتی به تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد. این تعریف، ارسال نفت از مبادی وارداتی به تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی را نیز شامل می‌گردد.
•انتقال فرآورده‌های نفتی: کلیه اقدامات و عملیاتی که برای ارسال فرآورده‌های نفتی از تاسیسات پالایشی، مبادی وارداتی و انبارهای اصلی و تدارکاتی،مبادی توزیع، تاسیسات پتروشیمیایی و یا پایانه‌های صادراتی انجام می‌گیرد.

•خطوط لوله: کلیه خطوط انتقال منابع نفتی به تاسیسات پالایشی و پتروشیمیایی و یا مبادی صادرات و واردات و همچنین خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی به انبارهای اصلی و مبادی توزیع داخلی و پایانه‌های صادراتی که از طریق لوله انجام می‌شود.
•تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی: به اقدامات و عملیات بازاریابی، قیمت‌گذاری و عقد قرارداد خرید و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود.
•ذخیره‌سازی نفت و فرآورده‌های نفتی: تمام اقدامات و عملیات مربوط به ذخیره‌سازی و بازآوری نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی در مخازن سطحی فلزی، بتنی، زیرزمینی اعم از مغاره‌های سنگی و نمکی و مخازن تخلیه شده نفت و معادن متروکه است که جهت تحویل به پایانه‌های صادراتی، تامین خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمیایی به منظور جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای عملیاتی، همسان نمودن و افزایش کیفیت نفت و فرآورده‌های نفتی و ایجاد توازن بین تولید و مصرف انجام می‌شود.
•امور حاکمیتی صنعت نفت: اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی است.

•شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت: شرکتهای ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تابع وزارت نفت می‌باشند.
• شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت: شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت است.
مع الوصف:به نظر می رسد: تمرکز اصلی تصویب کنندگان این قانون بر تقویت جنبه حاکمیتی با افزایش نهادهای نظارتی بر نفت و امور مرتبط با آن قرار گرفته است.
این امر از موارد ذیل کاملاً هویداست:

۱-اعضای مشخص گردیده از قوه مقننه و قوه قضاییه در کنار اعضای معین شده قوه مجریه جهت عضویت در «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی»؛
۲- الزام این هیات به تهیه گزارش سالانه و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی؛
۳-مکلف کردن وزارت نفت و شرکتهای تابعه به تسلیم یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی.

به نظر می رسد: عدم ارایه تعریف مشخص از قراردادهای مهم نفت و گاز در منابع قانونی، انجام این وظیفه «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی» در رابطه با بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز را با مشکل مواجه می سازد.
به نظر می رسد: از آنجا که ابعاد نظارتی پیش بینی شده در این قانون بعد از انعقاد قرارداد نفتی اعمال می گردد:از یک طرف اثر نظارتی آنها کاهش می یابد؛و از طرف دیگر در محافل بین المللی اثر الزام آوربودن قراردادهای نفتی ایران را متزلزل نشان خواهد داد.

به نظر می رسد: با توجه به وظایف در نظر گرفته شده برای دادستان کل کشوردر «هیات عالی نظارت بر منابع نفتی»، ایشان می باید؛ به عنوان مدعی العموم ملت ایران زمین، مستقل از دو قوه دیگر ساختار نرم افزاری و سخت افزاری لازم؛ جهت افزایش تاثیر حضور خود در این هیات، تدارک ببینند.

برگرفته از روزنامه اعتماد مورخ ۴/۵/۹۰ صفحه ۵

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت