حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع
اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد
اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است. متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است. حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد.
در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق متهم است. در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن پیوسته است و قوانین آن الزام آور است بیان شده است که متهم باید وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیه خود و گفت‌وگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد. و بتواند در دادگاهی که حضور دارد، شخصاً از خود دفاع کند یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع کند. او باید از حقوق خود مطلع شود که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا می‌کند و نیز در صورتی که او توانایی کافی برای پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه‌ای، وکیلی برای او تعیین شود. دولت ما میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در اردیبهشت 1354 تصویب کرد و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
حضور یک سند بین‌المللی در ایران
بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» کارشناس حقوق و وکیل دادگستری با بیان این مطلب به «حمایت» گفت: این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد.
«وحید اسمخانی» افزود: در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت گیرد و به این ترتیب این حق اساسی متهم به تمام مراحل دادرسی شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاه‌ها تعمیم داده شود.
ماده 128 آیین دادرسی کیفری
وی با بیان اینکه در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، برخی محدودیت‌هایی که در قانون جدید برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است، اظهار کرد: در این خصوص باید ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
اسمخانی افزود: بر اساس قانون ما باید از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم، این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده 128 نسبت به ماده 129 آیین دادرسی کیفری به‌دلیل اهمیت همین موضوع بوده است. بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است.
به گفته وی ماده 128 آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.»
فرصت استفاده از وکیل
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در بند 3 بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در مورد احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، محاکم مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکیل را برای دفاع از حق متهمان فراهم کنند گفت: این موضوع به قدری اهمیت دارد که باید از طریق وضع قانون عملی شود و این بدیهی‌ترین حق متهم در قالب قانونی که دخالت وکیل در روند دادرسی و تحقیقات را مجاز بداند، به رسمیت شناخته شود لازم به یادآوری است که در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری حق تعیین وکیل پیش‌بینی شده است و سلب این حق نیز موجب بطلان تحقیقات می‌شود که امری بدیع و قابل تحسین است و اگر به نتیجه برسد شاهد دادرسی مدرن در مرحله تحقیقات خواهیم بود.
بررسی یک ماده مهم در آیین دادرسی
«مهدی تیماجی» کارشناس حقوق جزا و وکیل دادگستری نیز در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری که به حق داشتن وکیل از سوی متهم باز می‌گردد گفت: قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند.
ایراد‌هایی به یک ماده قانونی
وی با بیان اینکه به این ترتیب نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد اظهار کرد: البته موارد دیگری را نیز در رابطه با این ماده می‌توان نام برد. مثلاً در ماده 128 مشخص نیست قانون‌گذار چرا تعدد وکیل را در مرحله تحقیقات نفی و به «یک نفر» وکیل بسنده کرده است.
تیماجی ادامه داد: همچنین ماده 128 با آوردن عبارت «همراه خود داشته باشد» دامنه اختیارات وکیل را محدود به مواردی کرده است که متعاقباً در همان ماده به آنها اشاره شده است و حضور وکیل بیشتر جنبه همراهی دارد تا دفاع از اتهام انتسابی.
به گفته وی عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» در این ماده، با روح و ذات امر وکالت منافات دارد زیرا در تحقیقات مقدماتی شالوده و چارچوب و اسکلت پرونده شکل می‌گیرد و اگر قرار است وکیل به‌عنوان شخصی آگاه به علم حقوق در جایی دخالتی داشته باشد همین‌جاست و ای‌کاش اگر قرار بود قانون‌گذار وکیل را از دخالت در مقطعی از دادرسی منع کند، مرحله تحقیقات نبود، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تحت تاثیر مکان انجام تحقیقات و شخصی رسیدگی کننده شامل ضابطان قضایی دادگستری «افسران تحقیق کلانتری آگاهی‌ها و...» یا قضات دادسرا «بازپرس-دادیار» قرار می‌گیرد. همگی این مقامات آشنا یا عالم به علم حقوق هستند و روبه رو شدن با آنها به‌خصوص برای متهمانی که برای اولین بار این پروسه را تجربه می‌کنند موجب پریشانی و از بین رفتن تمرکز حواس می‌شود. در این اوضاع و احوال حضور وکیل بهترین پشتوانه برای مصونیت از اشتباه در گفتار و پراکندگی و آشفتگی ذهنی است، به‌صورتی‌که می‌تواند با دخالت وکیل و مشاوره با او صرفاً بر روی اتهام انتسابی و دفاع از خود در برابر آن تمرکز کند. به همین خاطر در بعضی از کشورها به‌محض دستگیری متهم یا حضور متهم در مراجع قضایی و پلیسی به وی گوشزد می‌شود که می‌تواند برای خود وکیل انتخاب کند و تا حضور وکیل به هیچ سوالی پاسخ ندهد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: به همین دلیل اظهارات وکیل «پس از خاتمه تحقیقات» آن‌گونه که در ماده 128 آیین دادرسی کیفری آمده است برای متهم مفید نیست و حتما باید «در هنگام تحقیقات» به وکالت از سمت متهم، در برابر اتهام منتسبه مداخله کند.
تاثیر محرمانه‌بودن پرونده
از طرفی در تبصره همین ماده آمده است که «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود» این وکیل دادگستری با بیان این مطلب ادامه داد: در این متن با کلی‌گرایی و ابهام در بیان عبارات و عدم تفکیک شفاف جرایم محرمانه و جرایمی که موجب فساد می‌شود رو به رو هستیم. به گفته تیماجی دادگاه می‌تواند در جرایم امنیتی یا منافی عفت یا هر موردی که به اصطلاح مندرج در تبصره ماده فوق‌الذکر، جنبه محرمانه دارد یا موجب فساد می‌شود نسبت به علنی یا غیرعلنی بودن محاکمه تصمیم بگیرد.منبع:روزنامه حمایت
منبع : روزنامه حمایت
پاسخ آقای بهمن کشاورز به پیشنهاد آقای حسن رستگار اشد مجازات در انتظار آدم ربایان
-ماده-(25)-اساسنامه-جامعه-حسابداران-رسمی-ایران.webp "اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی")
