بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

مقدمه

در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه 1961 آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»

آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

تاریخ شکل گیری کانون وکلای دادگستری

در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه 1961 آمده است: «متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد. مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سو»استفاده قرار داد.»
آئین دادرسی کیفری همچنان که جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بی گناه حمایت می کند. اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که: «بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود.» ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.» تبصره این ماده استثنائی بر حکم این ماده وارد کرده و می گوید: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا باشد، حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری

از آنجا که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود، معمولا برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا با قوانین و قواعد دادگاه ها و دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می کردند، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند، به تدریج این افراد حرفه ای در دفاع از دعاوی جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات برای ورود به این حرفه مجامعی تشکیل  دادند که به «کانون وکلای دادگستری» شهرت یافت. حال به بررسی کانون وکلای ایران و فرانسه می پردازیم:

سابقه تاریخی کانون وکلای فرانسه

یکی از حقوقدانان و وکلای فرانسوی در کتاب خود، درباره سابقه تاریخی سازمان وکلا و نظم وکالتی می گوید: «سازمان وکلا  نظام وکالتی از زمان های قدیم سرچشمه می گیرد و به حقوق رم می پیوندد. چنانکه کلمه نظام وکالتی در یک فرمان دوره امپراطوری ژوستن به کار رفته است.» اولین بار در زمان سلطنت سن لوئی پادشاه فرانسه در سال 1270 میلادی مصوباتی که از حقوق رم الهام گرفته بود برای وکلای مدافع اجرا شد. یکی از فصول آن مربوط به چگونگی حضور وکلای مدافع در دعوی بود. بدین ترتیب نخستین سنگ بنای جامعه صنفی وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد.  پس از آن نیز در سال 1274 در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرمانی صادر شد. این نظام ها مقرر می کرد: «وکیل مدافع باید جهت دفاع، از راه های قانون استفاده کرده، پیش از هر چیزی درستی آن را در نظر بگیرد. مطالب موکل را کامل بازگو کند به طوری که ذکر آنها، چه در حضور و چه در غیاب موکل تفاوتی نکند و توسط او تکذیب نشود ناسزا نگوید و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد. با موکل خود به شیوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهمی در محکوم به (مال مورد نزاع) نکند. سوگند یاد کند که تمام امور محوله را با صداقت، امانت، مواظبت و دلسوزی و وفاداری انجام دهد. مرافعاتی را که به نظرش درست نمی آید قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوی که در ورای آنها اعمال ناشایست پنهان است خودداری کند.» فرمان 1274 موضوع حق الوکاله را نیز براساس اهمیت دعوی و لیاقت و مهارت وکیل تثبیت می کرد. بدین ترتیب مقرراتی برای وکالت و سوگند نامه وکالتی برقرار شد. وکلا ، صنف خاصی را تشکیل دادند. پس از آن بود که احترام وکلا  دو چندان شد و در مراسمات و تشریفات رسمی، وکلا  همواره در صف مقدم حضور داشتند. به تدریج وضع و تعیین مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه ای از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا  که مجامع مستقلی را ایجاد کرده بودند انجام شد. اما این سیر رو به رشد دیری نپایید و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وی که از ایشان در دل داشت محدودیت های شدیدی را برای شغل وکالت ایجاد کرد و کانون وکلا  تعطیل شد.

یکی از دلا یل مخالفت ناپلئون با وکلا  این بود که در اجتماع، فقط 3 نفر به امپراطوری وی رای مثبت دادند. نقل شده است که ناپلئون بارها می گفت: «من می خواهم زبان هر وکیلی که علیه  حکومت به کار می رود، بریده شود!» اما سرانجام وکلا  توانستند در سال 1810 مقررات پیشنهادی خود را به گوش امپراطور برسانند و کانون وکلا  را احیا کنند، بالاخره لا یحه قانونی 1920، اختیارات تامه و استقلا ل کامل کانون وکلا ی فرانسه را به رسمیت شناخت، این قانون از جهت اهمیت قانون اصلی به شمار می رود.

سابقه کانون وکلا ی دادگستری ایران

شخصیت حقوقی کانون وکلا  ناشی از قانون خاص یعنی قانون لا یحه استقلا ل کانون وکلا  مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومی است. پیدایش حرفه وکالت در ایران بی شباهت به سایر کشورها نیست. پیش از استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر عالم و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد. نخستین بار در 27 تیر ماه 1300 شمسی، مجمع وکلا ی رسمی تشکیل شد و نظامنامه ای مرکب از 24 ماده تصویب کرد که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا  به 20 نفر می رسید، می توانستند مجمع وکلا ی آن حوزه را تشکیل دهند و هیات مدیره ای مرکب از 7 نفر انتخاب کنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال 1302 منحل شد.بار دیگر در 20 آبان ماه 1309 کانون وکلا ی عدلیه با حضور اکثریت وکلا  به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت به طور رسمی افتتاح شد. به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشکیلا ت وکلا  و طریقه انتخاب هیات مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع به اجرا گذاشته شد. همچنین اولین باری که در متن قانونی اشاره به استقلا ل کانون وکلا  شده است، قانون وکالت مصوب 1315 است. البته در این قانون  تنها به استقلا ل کانون در زمینه «عوائد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدلیه» تبعیت می کرد. اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 این استقلا ل حیطه گسترد ه تری یافت. در این قانون آمده است: «کانون وکلا ی دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.» در قانون 5 اسفند 1333 و آیین نامه  آن، اموری نظیر دادن پروانه وکالت، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا  و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا  جزو وظایف و اختیارات کانون وکلا  ذکر شده است. بدین ترتیب پس از سال ها تلا ش و کوشش و مجاهدت و یک مبارزه پیگیر و دامنه دار قانون استقلال  کانون وکلا  و آیین نامه آن از اوایل سال 1334 به صورت منشور قانون وکلا ی دادگستری درآمد. این قانون اثر یک عامل زورگر و استثنایی نبود بلکه از سال 1300   تا آخر 1333 وکلا ی دادگستری با صبر و حوصه و با در نظر گرفتن کلیه مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند. 26 ماده اصل لا یحه استقلا ل کانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشکیل می دهند.

ارکان کانون وکلا ی دادگستری ایران

ارکان کانون عبارتند از:

1- هیات عمومی

2- هیات مدیره

3- دادسرای انتظامی وکلا

4- دادگاه انتظامی وکلا ، علا وه بر این ارکان کانون دارای کمیسیون هایی برای کارآموزی، ترفیع وکلا ، معاضدت قضایی، راهنمایی، امور بین الملل، سخنرانی و مجله و کتابخانه می باشد. به موجب قانون مزبور، وکالت دادگستر منحصر شد به:

الف) کسانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلا حیت از آن نشده باشد.

ب) اشخاصی که طبق شرایط زیر می توانند از کانون وکلا  تحصیل پروانه کنند:

1- کسانی که دارای 10 سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لا اقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلا حیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

2- کسانی که دارای دانش نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند وسلب صلا حیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه هایی که سابقه دو سال خدمت قضایی دارند.

دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا

دادسرای انتظامی وکلا  از یک دادستان و یک معاون اول و چند دادیار که از طرف هیات مدیره از بین وکلا ی پایه یک انتخاب می شوند، تشکیل می شود، دادگاه انتظامی نیز از 3 نفر وکیل درجه 1 برای مدت 2 سال که از طرف هیات مدیره انتخاب می شوند که با تشریفاتی که در آیین نامه قانون استقلا ل وکلا  ذکر شده است به تخلفات وکلا  رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر می نمایند.

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
شصت و چهارمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری با حضور رئیس جمهور
وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع
وکیل استقلال می خواهد
وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
دیواری کوتاه تر از کانون وکلا پیدا نکرده اند ، کانون نقشی در تعیین ظرفیت ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار