×

رای وحدت رویه شماره 697، درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

رای وحدت رویه شماره 697، درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

رای وحدت رویه شماره 697 هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

رای-وحدت-رویه-شماره-697،-درخصوص-صلاحیت-هیات-موضوع-ماده-واحده‏-قانون-تعیین-تکلیف-اراضی-اختلافی وکیل 

رای وحدت رویه شماره 697 هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

با توجه به گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 ‏رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک مبنی بر اینکه ، در خصوص تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، توسط شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور ، طی پرونده‌های کلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء ‏مختلف صادر گردیده است ، لذا جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85/15 وحدت رویه، راس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به ریاست رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور ، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره697 ـ24/11/1385 منتهی گردید.

بسمه‌تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف85/15 وحدت رویه، راس ‏ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 24/11/1385 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس ‏می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره697 ـ24/11/1385 منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره 83/731 مورخ 18/12/1383 ‏رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه 3/1678 و 19/1586 آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:‏

1ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3/1678 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، ‏آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک1363 فرعی از 2 اصلی حومه بخش 2 ‏اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی ‏کمیسیون در تاریخ 30/9/1378 طی پرونده 78/483 به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه ‏در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات ‏صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده ‏و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ‏هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه 83/1164 مورخ ‏‏15/10/1383 مستنداً به مقرّرات ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی مصوب16/7/1373 و رای وحدت رویه قضایی شماره601 ـ25/7/1374 ‏هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی ‏کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در ‏این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب ‏می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده ‏قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.‏

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ‏ارجاع گردیده که طی دادنامه 992 ـ 24/11/1383 به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ‏‏«…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها ‏به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از ‏محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و ‏صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40 ـ 19/11/1360، 516 ـ 20/10/1367 ‏و 568 ـ 19/9/1370 اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون ‏مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان ‏مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست ‏و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب ‏حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی ‏و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره 655 ـ 27/9/1380 دادگستری ‏مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، ‏صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت ‏رویه شماره 601 ـ 25/7/1374 که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی ‏موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور ‏تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک ‏به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه1164ـ 15/10/1383 ‏مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی ‏اراک اعاده می‌گردد.‏

2ـ طبق محتویات پرونده 19/1586 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ‏قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون ‏جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی ‏نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک3967 ‏قطعه 764 بخش یک اراک به شرح رای مورخ 22/10/1380 به اعتبار اینکه رسیدگی ‏هیات موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده ‏قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی ‏کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی ‏اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی ‏داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت ‏به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری ‏شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ 31/5/1383 به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان ‏مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه 83/594 ـ 8 ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ 11/6/1383 ‏در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رای مورخ 11/6/1383 خلاصتاً ‏به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ‏‏56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 28 ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی ‏کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل ‏شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 513 ـ 26/8/1383 منتهی گردیده است:‏

‏« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات ‏در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض ‏داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این ‏مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره2 ذیل ماده ‏واحده و رای شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ‏‏20 قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه ‏به ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی ‏به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته ‏است، بنابراین در اجرای ماده28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. ‏مصوب شهریور ماه 1367 مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید…..».‏

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و ‏یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده ‏به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده56 قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که ‏اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، ‏لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ‏تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.‏

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 85/15 هیات عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 21 و 38 دیوان عالی کشور نسبت به تعیین ‏مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش ‏تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب1364 ‏و ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371، ‏تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی ‏و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز ‏تبصره1 ماده2 اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‏اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمایند و به موجب تبصره5 ‏قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات ‏مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 …..) می‌باشد.‏

چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع ‏طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها ‏می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره5 مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ‏در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این ‏صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده ‏و پس از رسیدگی هیات مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه ‏شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی ‏می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در ‏داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور ‏مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ‏ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ‏ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که ‏براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی ‏می‌باشد. بنابراین چون رای شعبه38 دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد ‏منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای شماره 697 ـ 24/11/1385 وحدت رویه هیات عمومی

‏« قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره 76/3 ـ هـ ـ 10/10/1376 هیات عمومی ‏دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‏اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ‏هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت ‏اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏مربوطه من‌جمله هیات موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره2 و اطلاق و عموم تبصره5 ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ‏ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره 513 ـ 26/8/1383 شعبه 38 ‏دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی ‏دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است.‏

این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.