بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 697، درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

ارسال شده توسط : محمد تقی رضاپور فتیده وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 697، درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیات عمومی دیوانعالی کشور درخصوص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده‏ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

با توجه به گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک مبنی بر اینکه ، در خصوص تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، توسط شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور ، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گردیده است ، لذا جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور ، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.

بسمه‌تعالی

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف۸۵/۱۵ وحدت رویه، راس ‏ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس ‏دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای ‏شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی ‏از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده ‏درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس ‏می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره۶۹۷ ـ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ منتهی گردید.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۸۳/۷۳۱ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۳ ‏رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اراک از شعب بیست و یکم و سی و هشتم ‏دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ در موارد اراضی ‏واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، طی پرونده‌های کلاسه ۳/۱۶۷۸ و ۱۹/۱۵۸۶ آراء ‏مختلف صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد:‏

۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳/۱۶۷۸ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، ‏آقای غلام‌رضا شهرجردی فرزند علی حسن به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جنگلها، در مورد ملّی بودن پلاک۱۳۶۳ فرعی از ۲ اصلی حومه بخش ۲ ‏اراک در کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی ‏کمیسیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ طی پرونده ۷۸/۴۸۳ به لحاظ اینکه اراضی معترض‌عنه ‏در محدوده قانونی شهر واقع گردیده و صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراضات ‏صرفاً مربوط به اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می‌باشد، از خود نفی صلاحیت نموده ‏و پرونده را به دادگستری اراک ارسال داشت. موضوع جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ‏هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه ۸۳/۱۱۶۴ مورخ ‏‏۱۵/۱۰/۱۳۸۳ مستنداً به مقرّرات ماده ۹ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی مصوب۱۶/۷/۱۳۷۳ و رای وحدت رویه قضایی شماره۶۰۱ ـ۲۵/۷/۱۳۷۴ ‏هیات عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به رای قاضی ‏کمیسیون، صلاحیت رسیدگی دارند و عدم صلاحیت صادره از ناحیه قاضی ماده واحده در ‏این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را از معترض سلب ‏می‌نماید، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده ‏قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پرونده را برای تعیین مرجع صالح در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.‏

پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور ‏ارجاع گردیده که طی دادنامه ۹۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: ‏‏«…….. خواسته خواهان اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها می‌باشد که به صراحت بیان مقنن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی ‏اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع، هیات موضوع ماده مزبور تنها ‏به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از ‏محدوده قانون شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی رسیدگی می‌نماید و ‏صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه ۴۰ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰، ۵۱۶ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷ ‏و ۵۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۷۰ اقتضاء دارد که به دعوی مطروح در مورد اعتراض به رای کمیسیون ‏مزبور در دادگستری رسیدگی شود و اصل بر عدم صلاحیت سایر مراجع می‌باشد و بیان ‏مقنن در این مورد صریح بوده و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست ‏و استدلال ذکر محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسّک به سلب ‏حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیئی نفی ماعدی نیست، در مانحن فیه فاقد توجیه حقوقی ‏و قانونی است، بلکه به حکم رای وحدت رویه شماره ۶۵۵ ـ ۲۷/۹/۱۳۸۰ دادگستری ‏مرجع رسمی تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری، ‏صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی‌نماید، کما اینکه استناد به رای وحدت ‏رویه شماره ۶۰۱ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ که موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رای قاضی ‏موضوع ماده واحده می‌باشد نه چیز دیگر که براساس آن شکایت از رای مزبور ‏تجدیدنظرخواهی محسوب نمـی‌شود، نیز کافی در مقام نمی‌باشد، کما اینکه تمسّک ‏به آیین‌نامه‌های اجرایی کافی برای سلب صلاحیت دادگستری نیست، لذا در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه۱۱۶۴ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ ‏مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی ‏اراک اعاده می‌گردد.‏

۲ـ طبق محتویات پرونده ۱۹/۱۵۸۶ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، آقای ‏قاضی هیات مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ‏جنگلها و مراتع در شهرستان اراک در مقام رسیدگی به اعتراض آقای رمضانعلی کرمی ‏نسبت به ملّی اعلام شدن دو دانگ از مساحت ششصد متر مربع از اراضی پلاک۳۹۶۷ ‏قطعه ۷۶۴ بخش یک اراک به شرح رای مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ به اعتبار اینکه رسیدگی ‏هیات موضوع قانون فوق‌الذکر راجع است به اراضی و باغات و تاسیسات خارج از محدوده ‏قانونی شهرها و حریم روستاها، در صورتی که قطعه زمین موضوع اعتراض آقای رمضانعلی ‏کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه‌بردار در همسایگی نیروی انتظامی ‏اراک و داخل در محدوده قانون شهر اراک می‌باشد و بررسی اعتراض نسبت به اراضی ‏داخل شهرها و روستاها در حیطه صلاحیت این هیات نمی‌باشد، قرار عدم صلاحیت ‏به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان اراک صادر نموده و پرونده را به دادگستری ‏شهرستان اراک فرستاده که در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۳ به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان ‏مزبور ارجاع و پرونده به کلاسه ۸۳/۵۹۴ ـ ۸ ثبت شده و دادگاه مزبور در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ ‏در وقت فوق‌العاده خـتم رسیـدگی اعلام و به شرح رای مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ خلاصتاً ‏به شایستگی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ‏‏۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها، قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده ۲۸ ‏قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را به دیوان عالی ‏کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل ‏شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ منتهی گردیده است:‏

‏« مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات ‏در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و ‏بهره‌برداری از جـنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض ‏داشته باشند، می‌توانند به هیات مذکور در ماده واحده اشعاری مراجعه نمایند و این ‏مطلب که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطلاق تبصره۲ ذیل ماده ‏واحده و رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ‏‏۲۰ قانون دیوان عدالت اداری موجب زوال صلاحیت هیات مذکور نیست، بنابراین با توجه ‏به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و اینکه رسیدگی ‏به اعتراض نسبت به مطلق رای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور از حیطه صلاحیت عام دادگاههای عمومی خروج موضوعی داشته ‏است، بنابراین در اجرای ماده۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏مدنی، با تشخیص صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی….. ‏مصوب شهریور ماه ۱۳۶۷ مستقر در شهرستان اراک، حل اختلاف می‌نماید…..».‏

بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بیست و ‏یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی کننده ‏به اعتراض اشخاص نسبت به رای کمیسیون ماده۵۶ قانون فوق‌الاشعار، در مواردی که ‏اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار گرفته باشد، آراء مختلف صادر گردیده است، ‏لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ‏تقاضای طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.‏

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان کل کشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۱ و ۳۸ دیوان عالی کشور نسبت به تعیین ‏مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از ‏جنگلها و مراتع کشور در مورد اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها با توجه به گزارش ‏تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.‏

با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۶۴ ‏و ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، ‏تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم (وزارت جهاد کشاورزی ‏و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی) است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز ‏تبصره۱ ماده۲ اخیرالذکر به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ‏اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ مراجعه نمایند و به موجب تبصره۵ ‏قانون اخیر ضمن القاء کلیه قوانین و مقررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات ‏مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و…. هیات موضوع این قانون (قانون تعیین ‏تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶ …..) می‌باشد.‏

چون از جمله شکایات و جهات اعتراض اشخاص ادعای خروج مرجع تشخیص منابع ‏طبیعی و مستثنیات آن از حدود صلاحیت قانونی، محلّی و عدم رعایت مقررات مربوط به آنها ‏می‌باشد، با توجه به تصریح و اطلاق تبصره۵ مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات ‏در این موارد هم هیات مقّرر در ماده واحده قانون یادشده خواهدبود و لاغیر، به علاوه در این ‏صورت نه تنها حقی از مردم ضایع نمی‌شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور شده ‏و پس از رسیدگی هیات مذکور می‌توان به مراجع قضایی مراجعه نمود و با عنایت به اینکه ‏شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرکها و احداث شهرهای جدید و توسعه شهرنشینی ‏می‌باشد، نوعاً زمینهای مربوط به منابع طبیعی، جنگلها و مراتع و یا کاربری‌های دیگر و در ‏داخل محدوده شهرها قرار می‌گیرد و در صورت اختلاف شاکی می‌تواند به هیات مزبور ‏مراجعه و نهایتاً صلاحیت مراجع عام دادگستری نیز به قوت خود باقی است و نه تنها حقی ‏ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آن است که این امکان را از شاکیان سلب ‏ننماییم و قانون متاخر نیز در راستای قانون متقدم تصویب شده جز موارد خلاف شرع که ‏براساس نظر شورای محترم نگهبان اصلاح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی ‏می‌باشد. بنابراین چون رای شعبه۳۸ دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذکور به نظر می‌رسد ‏منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.‏

د: رای شماره ۶۹۷ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ وحدت رویه هیات عمومی

‏« قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیات عمومی ‏دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ‏اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ ‏هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ ‏قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت ‏اداری رای اکثریت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ‏مربوطه من‌جمله هیات موضوع ماده واحده فوق‌الذکر در موارد مشابه لازم‌الاتباع است، ‏اساساً با لحاظ تبصره۲ و اطلاق و عموم تبصره۵ ماده واحده فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ‏ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع ‏رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن ‏هیات موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رای شماره ۵۱۳ ـ ۲۶/۸/۱۳۸۳ شعبه ۳۸ ‏دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیات عمومی ‏دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تایید است.‏

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم
رای وحدت رویه شماره 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده
رای وحدت رویه شماره 745 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تائید آراء شعب سی و هشتم چهل و چهارم دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 742-6/5/1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند ضرورتی ندارد
رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه ها ی عمومی حقوقی
ضرورت صدور رای وحدت رویه درباره اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجاری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون