دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

 پوشش و حجاب زنان در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت حجاب وپوشش تاآن حد است که خداوند متعال در تعدادی از آیات قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند. البته این حجاب براى محدودیت و حبس زن نیست، بلکه براى مصونیت وی توصیه شده است. حال حجاب واقعی چیست؟ برخی حجاب را امری فردی تلقی کرده و انتخاب نوع پوشش را مسئله شخصی می‌دانند و ورود ضابطان قضایی را به این قضیه مخالف اصول اخلاقی تلقی می‌کنند. دخالت نیروی انتظامی‌به بحث حجاب وعفاف و اعمال رفتار سلیقه‌ای این ضابطان با پدیده بدحجابی مشکلاتی را به همراه داشته است.حال این سوال مطرح است آیا قوانین ما به مقوله بدحجابی نیز پرداخته است؟ آیا معیاری برای سنجش بدحجابی در قانون پیش‌بینی شده است؟ و میزان و معیار بد حجابی که گشت ارشاد با آن برخورد می‌کند چیست؟ «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع ،با سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.

سیدعلی کاظمی در مورد دخالت پلیس در زمینه حجاب به «قانون» گفت: موضوع دخالت پلیسی، قضایی در برخورد با بد‌حجابی از چند منظر قابل طرح است: 1- ازمنظر شرعی2- از منظر حقوق عمومی3 -از منظر وظایف قانونی پلیس. ازمنظر شرعی،همان‌طور که می‌دانیم در شرع، بحث امر به معروف ونهی از منکر مطرح شده و درقانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است.

 حبس از 10 روز تا دو‌ماه برای نداشتن حجاب شرعی

این قاضی با اشاره به قانون اساسی توضیح داد: در اصل‏ هشتم قانون اساسی آمده است در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏معین‏ می‏کند. پس این اصل، تمام اشخاص را مکلف به امر به معروف ونهی از منکر کرده و مستند پلیس هم تا قسمتی همین اصل قانون اساسی است. چه بسا قوانین، موضوع دخالت پلیس را مطرح نکرده باشد. یکی دیگر از مستندات نیز تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی‌است که به این موضوع پرداخته است در این تبصره این ماده آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از10 روز تا دو‌ماه یا پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. که این تبصره به رعایت حجاب و بحث توجه به مقابله با افعال خلاف شرع اشاره دارد.

این حقوقدان ادامه داد: از مستندات دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبه‌ای در خصوص حجاب وعفاف دارد که این مصوبه برخی از نهادها را مکلف به وظایفی می‌کند. پس پلیس با استناد به این موارد به بحث حجاب وعفاف ورودپیدا کرده است.

 دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت نیست

کاظمی‌ادامه داد: در مباحث حقوق عمومی‌نیز باید ببینیم آیا دولت وظیفه دارد در همه امور دخالت کندیا نه؟ که این موضوعی است که حقوقدانان حقوق عمومی‌مورد بررسی قرار داده ومعتقدند دولت 3 وظیفه اصلی عدالت، امنیت و برقراری نظم عمومی‌جامعه رابر عهده دارد و دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت به نظر نمی‌رسد. این قاضی در ادامه خاطر نشان کرد: اعتقاد منتقدان بر این است که در جامعه اسلامی، حکومت اسلامی‌وظیفه دارد نسبت به مسائل اخلاقی وشرعی توجه نشان دهد و نباید حکومت نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد و دخالت نکردن حکومت را مغایر با دیدگاه اسلامی‌می‌دانند لذا به این جهت نهادهای حاکمیتی حکومت اسلامی‌مکلف به ورود به موضوع حجاب و عفاف هستند.

 نیروهای پلیس در زمینه حجاب تخصص لازم را ندارند

کاظمی‌مطرح کردن این سوال که چه نوع حجابی، حجاب مناسب است؟ توضیح داد: البته این مسئله امری فرهنگی کارشناسی و متعارف است وقتی پلیس وارد این حوزه می‌شود به جهت اینکه نیروهای پلیس در این زمینه تخصص لازم را ندارند مقداری محل تامل است. به‌ویژه اینکه ما در کشور شاهد اقلیت‌های مذهبی هستیم که با توجه به مذهبشان خیلی پایبند به مسئله حجاب نیستند و حجاب امر الزام آور دینی برای آن‌ها تلقی نمی‌شود، یا کسانی که به عنوان توریست واردکشور ما می‌شوند و الزام قوانین نسبت به آن‌ها باید منعطف‌تر باشد.

 برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد

این حقوقدان ادامه داد: اگر از منظر امر به معروف ونهی از منکربه مسئله نگاه کنیم امر به معروف ونهی از منکر مراتبی دارد. برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد و پلیس به عنوان نیروی انتظامی‌جامعه، مواقعی که کار دچار مشکل شود بایدبه قضیه ورود پیداکند. لذا به نظر بنده سخن رئیس جمهور در این مورد کاملا صحیح است. دخالت قوه‌قضاییه ونیروی انتظامی‌وبرخوردهای پلیسی با مسئله بی‌حجابی باید آخرین گزینه باشد و قبل از این باید توسط نهاد‌های فرهنگی کار کارشناسی در این مقوله صورت گرفته باشد و کارهای فرهنگی در این زمینه صورت‌گیرد به نظر بنده مسئولیت اصلی این کار با نهادهای فرهنگی است.

 نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا کنند

 کاظمی‌با بیان اینکه تا زمانی که پیشنهادهای ایجابی روبه‌روی جوانان قرار نداده‌ایم نباید آن‌ها را وادار به پیروی از ممنوعیت‌ها کنیم خاطر نشان کرد: در بحث برخورد با ماهواره،صدا و سیما ابتدا باید شبکه‌های جدید برای مردم و جوانان ایجاد کرده بعد از مردم خواسته شود که ماهواره تماشا نکنند. بدون ایجاد امکانات و شرایط مطلوب برای جوانان نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا کنند. همیشه باید ابتدا پیشنهاد‌های سازنده و مثبت وموثر برای افراد داشته باشیم. در بحث حجاب، اخیرا شاهد کارهای فرهنگی صورت گرفته هستیم،که این رویکرد فرهنگی مبنی بر طراحی انواع البسه، چادر و مانتو، که پاسخگوی ذائقه تنوع طلبی خانم‌هاست. البته این کفایت نمی‌کند و باید بیش از این شاهد اقدامات فرهنگی در جامعه باشیم. قطعافرهنگ‌سازی و نهادینه کردن حجاب در جامعه بسیار نتایج بهتری خواهد داشت و برخوردهای قضایی و پلیسی در این موضوع خاص نه تنها نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه گاهی اوقات ممکن است نتیجه عکس به همراه داشته باشد.

 در زمان رضاخان دخالت پلیس در مسئله حجاب باعث تنفر مردم شد

این حقوقدان ادامه داد: اگر بخواهیم سابقه تاریخی حجاب وعفاف رادر کشورمان

مرور کنیم متوجه می‌شویم در زمان رضا خان شاهد دو رویکرد نظامی‌،پلیسی وفرهنگی برای کشف حجاب بودیم. در رویکرد نظامی، پلیسی در خیابان چادر از سر زنان می‌کشیدند که این کار پلیس باعث تنفر مردم شده بود .در رویکرد فرهنگی نیز در مدارس روی ذهن نوجوانان وجوانان آن موقع (که شاید در حال حاضر به سن پیری رسیده باشند)کار کرده و در این زمینه به آن‌ها آموزش می‌دادند. که نتیجه این رویکرد در حال حاضر، وجود افرادی است که خیلی اعتقاد به حجاب نداشته و به کل با مسئله حجاب مخالفند. در مقابل رویکردپلیسی که باعث تنفر و انزجار مردم از پلیس وحکومت شد ، در رویکرد فرهنگی و آموزشی، قشری در جامعه به‌وجود آمد که اصلا اعتقادی به حجاب نداشته باشند و خود را ملزم به آن نمی‌دانند. ماهم باید از این تجربه تاریخی درس بگیریم که برخورد پلیسی به برخی مسائل نتیجه معکوس می‌دهد .حتی اگر برخورد خوبی هم از سوی پلیس صورت گیرد به‌دلیل نوع وجهه پلیس در جامعه از طرف مردم محل تردید است که چرا باید پلیس به این مسئله وارد شود؟ اما اگر نهاد‌های فرهنگی و روحانیون وارد شوند ازطرف مردم بازخوردخوبی خواهد داشت.

 انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یک مسئله شخصی است

براساس این گزارش رسیدگی به امورحجاب وعفاف در حیطه وظایف پلیس نیست و این قضیه ارتباطی با پلیس ندارد. اگر بخواهیم مبنایی وارد بحث شویم، انتخاب انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یک مسئله شخصی است ودولت نباید در این مسئله مداخله کند. مگر در مواقعی که نظم جامعه به خطر بیفتد و خارج از عرف عمل شود(مثلا وقتی شخصی بدون پوشش وارد خیابان شود) که در این صورت اگر جرم انگاری صورت گرفته باشد بر اساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات، ضابط دادگستری با مشاهده جرم باید مداخله و اقدام کند. در بحث حجاب ما ضوابط معین ومشخص نداریم .بنده به شخصا با دخالت دولت در زمینه پوشش مردم به شدت مخالفم. مداخله پلیس در امری که جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند را صحیح نمی‌دانم وحتی در برخی موارد برخورد بد پلیس با افراد را نمی‌پسندم.تا زمانی که به‌طور دقیق در مورد مسئله حجاب جرم انگاری صورت نگرفته باشد و فضا برای اعمال سلیقه‌های شخصی باز است دو حق از مردم ضایع می‌شود. وی ادامه داد: مداخله دولت درپوشش شخصی آن‌ها و وجود ضوابط مبهم و اعمال سلیقه که مشکل را دوچندان می‌کند به نظر بنده این امر نه مربوط به دولت و نه به پلیس است و نباید در این مورد مداخله کنند.نباید فراموش کرد که گاهی در این برخوردها وقایعی اتفاق می‌افتد که باعث دین زدگی جوانان می‌شود ما حق نداریم با برخورد بد، جوانان را از دین گریزان کنیم. اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

در نظام اسلامی‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ همگانی‏ است‏

به اعتقاد منتقدین، حکومت نباید نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد
الزام قوانین باید نسبت به اقلیت‌های دینی وتوریست‌ها منعطف‌تر باشد
برخوردهای پلیسی در امر حجاب گاهی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد
برخورد پلیس مصداق امر به معروف ونهی از منکر نیست
انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه، یک مسئله شخصی است

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نام نویسنده
نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نظر کارشناسی درباره لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ادامه مطلب ...

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

نام نویسنده
توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

توصیه های قضایی به ثبت معامله ملکی

ادامه مطلب ...

هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

نام نویسنده
هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

هشدار کانون سردفتران به خریداران وسایل نقلیه

ادامه مطلب ...

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

نام نویسنده
ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی

ادامه مطلب ...

برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

نام نویسنده
برای ثبت آنی سند نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال مدیرکل حقوقی این سازمان تاکید کرد که برای تنظیم و تحویل سند مورد تقاضای متعاقدین و اصحاب سند در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) نیاز به پرداخت حق الثبت و حق التحریر جدید نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید