بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

 پوشش و حجاب زنان در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت حجاب وپوشش تاآن حد است که خداوند متعال در تعدادی از آیات قرآن از آن به عنوان یک ضرورت یاد می‌کند. البته این حجاب براى محدودیت و حبس زن نیست، بلکه براى مصونیت وی توصیه شده است. حال حجاب واقعی چیست؟ برخی حجاب را امری فردی تلقی کرده و انتخاب نوع پوشش را مسئله شخصی می‌دانند و ورود ضابطان قضایی را به این قضیه مخالف اصول اخلاقی تلقی می‌کنند. دخالت نیروی انتظامی‌به بحث حجاب وعفاف و اعمال رفتار سلیقه‌ای این ضابطان با پدیده بدحجابی مشکلاتی را به همراه داشته است.حال این سوال مطرح است آیا قوانین ما به مقوله بدحجابی نیز پرداخته است؟ آیا معیاری برای سنجش بدحجابی در قانون پیش‌بینی شده است؟ و میزان و معیار بد حجابی که گشت ارشاد با آن برخورد می‌کند چیست؟ «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع ،با سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.

سیدعلی کاظمی در مورد دخالت پلیس در زمینه حجاب به «قانون» گفت: موضوع دخالت پلیسی، قضایی در برخورد با بد‌حجابی از چند منظر قابل طرح است: 1- ازمنظر شرعی2- از منظر حقوق عمومی3 -از منظر وظایف قانونی پلیس. ازمنظر شرعی،همان‌طور که می‌دانیم در شرع، بحث امر به معروف ونهی از منکر مطرح شده و درقانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است.

 حبس از 10 روز تا دو‌ماه برای نداشتن حجاب شرعی

این قاضی با اشاره به قانون اساسی توضیح داد: در اصل‏ هشتم قانون اساسی آمده است در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏معین‏ می‏کند. پس این اصل، تمام اشخاص را مکلف به امر به معروف ونهی از منکر کرده و مستند پلیس هم تا قسمتی همین اصل قانون اساسی است. چه بسا قوانین، موضوع دخالت پلیس را مطرح نکرده باشد. یکی دیگر از مستندات نیز تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی‌است که به این موضوع پرداخته است در این تبصره این ماده آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از10 روز تا دو‌ماه یا پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. که این تبصره به رعایت حجاب و بحث توجه به مقابله با افعال خلاف شرع اشاره دارد.

این حقوقدان ادامه داد: از مستندات دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبه‌ای در خصوص حجاب وعفاف دارد که این مصوبه برخی از نهادها را مکلف به وظایفی می‌کند. پس پلیس با استناد به این موارد به بحث حجاب وعفاف ورودپیدا کرده است.

 دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت نیست

کاظمی‌ادامه داد: در مباحث حقوق عمومی‌نیز باید ببینیم آیا دولت وظیفه دارد در همه امور دخالت کندیا نه؟ که این موضوعی است که حقوقدانان حقوق عمومی‌مورد بررسی قرار داده ومعتقدند دولت 3 وظیفه اصلی عدالت، امنیت و برقراری نظم عمومی‌جامعه رابر عهده دارد و دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت به نظر نمی‌رسد. این قاضی در ادامه خاطر نشان کرد: اعتقاد منتقدان بر این است که در جامعه اسلامی، حکومت اسلامی‌وظیفه دارد نسبت به مسائل اخلاقی وشرعی توجه نشان دهد و نباید حکومت نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد و دخالت نکردن حکومت را مغایر با دیدگاه اسلامی‌می‌دانند لذا به این جهت نهادهای حاکمیتی حکومت اسلامی‌مکلف به ورود به موضوع حجاب و عفاف هستند.

 نیروهای پلیس در زمینه حجاب تخصص لازم را ندارند

کاظمی‌مطرح کردن این سوال که چه نوع حجابی، حجاب مناسب است؟ توضیح داد: البته این مسئله امری فرهنگی کارشناسی و متعارف است وقتی پلیس وارد این حوزه می‌شود به جهت اینکه نیروهای پلیس در این زمینه تخصص لازم را ندارند مقداری محل تامل است. به‌ویژه اینکه ما در کشور شاهد اقلیت‌های مذهبی هستیم که با توجه به مذهبشان خیلی پایبند به مسئله حجاب نیستند و حجاب امر الزام آور دینی برای آن‌ها تلقی نمی‌شود، یا کسانی که به عنوان توریست واردکشور ما می‌شوند و الزام قوانین نسبت به آن‌ها باید منعطف‌تر باشد.

 برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد

این حقوقدان ادامه داد: اگر از منظر امر به معروف ونهی از منکربه مسئله نگاه کنیم امر به معروف ونهی از منکر مراتبی دارد. برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد و پلیس به عنوان نیروی انتظامی‌جامعه، مواقعی که کار دچار مشکل شود بایدبه قضیه ورود پیداکند. لذا به نظر بنده سخن رئیس جمهور در این مورد کاملا صحیح است. دخالت قوه‌قضاییه ونیروی انتظامی‌وبرخوردهای پلیسی با مسئله بی‌حجابی باید آخرین گزینه باشد و قبل از این باید توسط نهاد‌های فرهنگی کار کارشناسی در این مقوله صورت گرفته باشد و کارهای فرهنگی در این زمینه صورت‌گیرد به نظر بنده مسئولیت اصلی این کار با نهادهای فرهنگی است.

 نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا کنند

 کاظمی‌با بیان اینکه تا زمانی که پیشنهادهای ایجابی روبه‌روی جوانان قرار نداده‌ایم نباید آن‌ها را وادار به پیروی از ممنوعیت‌ها کنیم خاطر نشان کرد: در بحث برخورد با ماهواره،صدا و سیما ابتدا باید شبکه‌های جدید برای مردم و جوانان ایجاد کرده بعد از مردم خواسته شود که ماهواره تماشا نکنند. بدون ایجاد امکانات و شرایط مطلوب برای جوانان نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا کنند. همیشه باید ابتدا پیشنهاد‌های سازنده و مثبت وموثر برای افراد داشته باشیم. در بحث حجاب، اخیرا شاهد کارهای فرهنگی صورت گرفته هستیم،که این رویکرد فرهنگی مبنی بر طراحی انواع البسه، چادر و مانتو، که پاسخگوی ذائقه تنوع طلبی خانم‌هاست. البته این کفایت نمی‌کند و باید بیش از این شاهد اقدامات فرهنگی در جامعه باشیم. قطعافرهنگ‌سازی و نهادینه کردن حجاب در جامعه بسیار نتایج بهتری خواهد داشت و برخوردهای قضایی و پلیسی در این موضوع خاص نه تنها نتایج خوبی نخواهد داشت بلکه گاهی اوقات ممکن است نتیجه عکس به همراه داشته باشد.

 در زمان رضاخان دخالت پلیس در مسئله حجاب باعث تنفر مردم شد

این حقوقدان ادامه داد: اگر بخواهیم سابقه تاریخی حجاب وعفاف رادر کشورمان

مرور کنیم متوجه می‌شویم در زمان رضا خان شاهد دو رویکرد نظامی‌،پلیسی وفرهنگی برای کشف حجاب بودیم. در رویکرد نظامی، پلیسی در خیابان چادر از سر زنان می‌کشیدند که این کار پلیس باعث تنفر مردم شده بود .در رویکرد فرهنگی نیز در مدارس روی ذهن نوجوانان وجوانان آن موقع (که شاید در حال حاضر به سن پیری رسیده باشند)کار کرده و در این زمینه به آن‌ها آموزش می‌دادند. که نتیجه این رویکرد در حال حاضر، وجود افرادی است که خیلی اعتقاد به حجاب نداشته و به کل با مسئله حجاب مخالفند. در مقابل رویکردپلیسی که باعث تنفر و انزجار مردم از پلیس وحکومت شد ، در رویکرد فرهنگی و آموزشی، قشری در جامعه به‌وجود آمد که اصلا اعتقادی به حجاب نداشته باشند و خود را ملزم به آن نمی‌دانند. ماهم باید از این تجربه تاریخی درس بگیریم که برخورد پلیسی به برخی مسائل نتیجه معکوس می‌دهد .حتی اگر برخورد خوبی هم از سوی پلیس صورت گیرد به‌دلیل نوع وجهه پلیس در جامعه از طرف مردم محل تردید است که چرا باید پلیس به این مسئله وارد شود؟ اما اگر نهاد‌های فرهنگی و روحانیون وارد شوند ازطرف مردم بازخوردخوبی خواهد داشت.

 انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یک مسئله شخصی است

براساس این گزارش رسیدگی به امورحجاب وعفاف در حیطه وظایف پلیس نیست و این قضیه ارتباطی با پلیس ندارد. اگر بخواهیم مبنایی وارد بحث شویم، انتخاب انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یک مسئله شخصی است ودولت نباید در این مسئله مداخله کند. مگر در مواقعی که نظم جامعه به خطر بیفتد و خارج از عرف عمل شود(مثلا وقتی شخصی بدون پوشش وارد خیابان شود) که در این صورت اگر جرم انگاری صورت گرفته باشد بر اساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات، ضابط دادگستری با مشاهده جرم باید مداخله و اقدام کند. در بحث حجاب ما ضوابط معین ومشخص نداریم .بنده به شخصا با دخالت دولت در زمینه پوشش مردم به شدت مخالفم. مداخله پلیس در امری که جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاک‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند را صحیح نمی‌دانم وحتی در برخی موارد برخورد بد پلیس با افراد را نمی‌پسندم.تا زمانی که به‌طور دقیق در مورد مسئله حجاب جرم انگاری صورت نگرفته باشد و فضا برای اعمال سلیقه‌های شخصی باز است دو حق از مردم ضایع می‌شود. وی ادامه داد: مداخله دولت درپوشش شخصی آن‌ها و وجود ضوابط مبهم و اعمال سلیقه که مشکل را دوچندان می‌کند به نظر بنده این امر نه مربوط به دولت و نه به پلیس است و نباید در این مورد مداخله کنند.نباید فراموش کرد که گاهی در این برخوردها وقایعی اتفاق می‌افتد که باعث دین زدگی جوانان می‌شود ما حق نداریم با برخورد بد، جوانان را از دین گریزان کنیم. اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

در نظام اسلامی‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ همگانی‏ است‏

به اعتقاد منتقدین، حکومت نباید نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد
الزام قوانین باید نسبت به اقلیت‌های دینی وتوریست‌ها منعطف‌تر باشد
برخوردهای پلیسی در امر حجاب گاهی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد
برخورد پلیس مصداق امر به معروف ونهی از منکر نیست
انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه، یک مسئله شخصی است

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محکومیت زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی به حبس از 10 روز تا 2 ماه
دوری زنان از حجاب و عفاف، بی بندوباری را رواج می دهد
عدم اجرای قوانین علت اصلی بروز معضل بد حجابی است
بدحجابی عملی که جرم بودن آن قطعی است، اخطار و تشکیل پرونده بازدارنده خواهد بود
حجاب و جنبه روانی حجاب
مانور مانکن ها در برابر چشم قانون گذاران و مجریان عفاف و حجاب
مجازات بد حجابی
دادستان تهران: بدحجابی جرم است
قاضی نیوزیلندی یک زن مسلمان رابه دلیل داشتن حجاب از دادگاه اخراج کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک