بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالت تب آلود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالت تب آلود

بخش اول

نقش اصیل زبان انسان ، بازگوئی حالات درونی اوست . گرچه ذهن همواره در جستجوی الفاظ و کلماتی است برای ایفای این نقش ، ولی زبان از عهده بیان شعف من از بازگشائی مجلّه وزین « مدرسه حقوق »، هم چنان در اصفهان ، پایتخت فعال وکالت ایران برنمی آید . عباراتی چون : صمیمانه شکرگزارم یا غرق در شادی و سرورم و سر از پا نمی شناسم ، هیچ یک قادر نیستند آن گونه که شایسته تکریم بانیان و مدیران این مدرسه است ، احساس دل انگیز مرا از این بازگشائی نشان دهند .

من یک انسانم ، من یک حقوقدانم . من یک وکیل دادگستری ام که به حمایت از «حق» سوگند یاد کرده ام . اگر دیگران و بزرگان جامعه وکالت در صیانت از « استقلال » وکیل و کانون وکلای دادگستری با من همراه و همگام شوند ، با افتخار و مسرت ، البته در خدمت آن ها والّا یک تنه ، همان گونه که همه دیدند و شنیدند به وظیفه خویش استوار عمل کردم و هم چنان خواهم کرد .   

حفظ حق و ایستادن در برابر ناحق و ناصواب حدّ و مرز ، فرد و جمع ، سمت و مقام و بالا و پائین نمی شناسد . یک وکیل دادگستری به خود حق می دهد و حق دارد تا نزد عالی ترین مقام اجرائی کشور ، هر که باشد ، محبوب یا منفور ، برای تثبیت حق دفاع مردم ، به پیش رود . اگر نتیجه مطلوب حاصل شد ، مسرور از انجام وظیفه مقدس خود والّا مشعوف است در برابر سوگند خویش . وکیل دادگستری این وظیفه خطیر را نه تنها در دفاع از حق موکل در دعاوی ، بلکه در قلمروئی به وسعت ایران ، اگر حق دفاع و لوازم آن ، به صراحت یا زیرکانه در پناه الفاظ و عناوین ظاهرفریب در خطر افتد ، تا زبان او را نبریده و قلم او را نشکسته اند ، در برابر خطرسازان و دشمنان حق می ایستد و از تهمت و رنجش و تلخ زبانی دیگران نمی هراسد و حتی در اجرای وظیفه نباید در انتظار قدردانی دیگران باشد ، گرچه بر حسب وظیفه ایمانی و انسانی ، محبت ابرازی دوستان و همکارانی که مرا ستودند ، سپاس و امتنان مرا برمی انگیزد و به ادامه وظیفه دلگرم و امیدوار می کند . سلام بر شما یاران وفادار .

آنان که حق را در سختی ها محترمی شمارند و خود را فدای حق می کنند جز به رضایت حق تعالی نمی اندیشند ، آنان نیز که با زبان و قلم و قدم و تحسین و ترغیب ، فدائیان راه حق را قوّت می بخشند ، لاجرم از پاداش حق مداران نزد خالق حق سهمی می برند .

رسالت وکلای دادگستری ، همچون انواع صنوف ، در محدوده وظایف روزمره و به داد و ستد خدمت و مزد متوقف نمی شود . وکالت دادگستری نیز ، گرچه صنف است ، ولی هرگز به حقوق صنفی خود اکتفا نمی کند . وظیفه وکالت تنها اکتفا به دفاع از حق موکل نیست ، آن گونه که از بیرون و درون وکالت ، از وکلای دادگستری چنین می خواهند . جامعه وکالت نمی تواند و نباید در برابر بی عدالتی ها بی اعتنا بماند و چشم بینا و زبان گویای خود را ببندد و در محدوده حقوق صنفی محبوس گردد ، نه تنها چون شهروندی از شهروندان کشور است بلکه چون وکیل دادگستری است.

***

آنان که برای حفظ منافع چند روزه ناپایدار و مقام پایان پذیر خود ، زندگی با تب را ذلیلانه ، بر مرگ شرافتمندانه ترجیح می دهند ، به گمان پیروزی کاذب خود بر جامعه وکالت منّت می گذارند که به هر حال ما حیات شغل وکالت و امرار معاش ، سفره را برای همکاران خود حفظ کردیم که اگر نمی کردیم به یقین وکالت را منحل و نابود می کردند و یا وکالت را به طور کامل در اختیار خود می گرفتند . پس وکلا باید به اندک و حرکت در محدوده کسب و کار خود قانع باشند و سپاسگزار و مصلحت آن است که از نزدیک شدن به خطر بپرهیزند و دولت دهم نیز از تصمیم اتخاذی مبنی حذف « لایحه جامع وکالت رسمی » پیشنهادی قوه قضائیه از دستور کار خود عدول نکرد . این ما بودیم که با اعمال تغییر اساسی و اصلاحات بنیادی در لایحه ، دولت را با گفتگو و سعی و تلاش قانع کردیم که لایحه اصلاح شده مغایرتی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد . دولت نیز به سهولت ادعای ما را در باقی مانده عمر خود پذیرفت و با تأئید آن ، در آخرین جلسه هیأت وزیران در شهر مقدس مشهد ، لایحه اصلاح شده را روانه مجلس قانونگذاری نمود و این توفیقی بود برای ما ، شرکت کنندگان در کمیسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در برابر اقدام فردی دیگران که گمان می کنند در برابر اقدام جمعی همکاران خود توان ایفاء نقشی را دارند .

مقاله حاضر به بررسی این ادعا می پردازد و خلاصه مقاله آن است که تفاوتی نیست در اساس بین لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و لایحه اصلاحی در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت دهم، بیهوده افتخار نکنند و بر وکالت منّت نگذارند زیرا لایحه اصلاحی به مراتب شدیدتر ، ولی زیرکانه تر از وکیل وکانون وکلای دادگستری سلب استقلال کرده است و سرنوشت حیات و ممات وکیل دادگستری را در اختیار دیگران گذارده است .

وکیل دادگستری ذهنی ورزیده دارد ، اهل تشخیص دلالت الفاظ و کلمات و ارزیابی قوانین است و خوب می فهمد چگونه ممکن است با همکاری برخی که تنها به مصالح و منافع خود می اندیشند ، قانونی با حفظ ظواهر و کلماتی زیبا غیرمستقیم راه را برای تجاوز به استقلال وکالت و سلب امنیت شغلی از وکیل دادگستری و سلب حق دفاع از عامه مردم بازگذارد !

***

قوانین ، در صورتی سبب ثبات و امنیت مردم کشور است که اصول و مقررات مندرج در آن ، در ذهن و جان مردم کشور ، اعم از مشمولین قانون و مقامات اجراکننده قانون رسوخ نموده و به آن خو بگیرند و این امر مهم و حیاتی انجام نخواهد شد ، مگر این که قوانین متقن و دارای عمری طولانی باشند . قانونگذاران دانا که برگزیدگان مردم کشور خویش اند ، تنها نباید به مسؤولین زمان تصویب قانون بیندیشند که ممکن است مردمانی صالح و صادق باشند و از قدرت برای تثبیت منافع و سلطه خود بر دیگران سوءاستفاده نمی کنند . در سال های اخیر سوءاستفاده کنندگان از قوانینی که بنا بر سلامت مجریان قانون تصویب گردید ، این حقایق را ثابت می کند و خیانت آنان زمانی کشف گردید و تعقیب شدند که جبران خسارات وارده به سرمایه کشور سخت و یا غیرممکن شد .

سخن ما درباره لایحه جامع وکالت رسمی که اینک از طرف دولت دهم برای تصویب روانه مجلس قانونگذاری شده نیز صدق می کند و در واقع هشداری است به نمایندگان خردمند ملت ایران در قوه مقننه که در تصویب این لایحه ، مبنای عقلائی را بر آن بگذارند که ممکن است روزی اداره کنندگان قوه قضائیه و قوه مجریه با سلطه بر نهاد مردمی وکالت دادگستری وکیل را در دفاع از حق مرعوب کنند . این راه را باید هم اکنون بر روی آنان بست و این راه بسته نخواهد شد مگر با استحکام بخشیدن به استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلا . اگر در دادرسی و تعقیب و کیفر ، اصل بر برائت و پاکی همگان است و نتیجه قضاوت و اثر آن متوجه اصحاب دعوی است ، ولی در تصویب قوانین آینده نگری حکم می کند ، حال که می خواهیم سرنوشت یک ملت را به دست اشخاص بسپاریم فرض را بر امکان سوءاستفاده از قوانین بگذاریم تا بدون نگرانی ثبات و امنیت و آزادی دفاع در محاکمات حقوقی و کیفری حفظ گردد .

بنابراین بحث درباره صیانت از استقلال حق دفاع مردم و وکالت دادگستری که از حقوق اساسی ، انسانی و اسلامی اتباع کشور است کافی نیست بگوئیم ، وزیر دادگستری که در لایحه جامع وکالت رسمی نقشی حیاتی به او سپرده شد ، امروز از افراد صالح است . چه تضمینی وجود دارد در آینده شخصی سمت وزارت دادگستری را عهده دار شود که با قدرت خود در لایحه جامع وکالت رسمی ، در دعاوی حقوقی با خواسته کلان و در دعاوی کیفری با ابعاد سیاسی وکیل مدافع را مرعوب نسازد و امنیت شغلی وکیل را به خطر نیندازد . از این بحث پیرامون ضرورت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری ، نباید کسانی که با صداقت و سلامت در رأس امور می باشند رنجیده خاطر شوند ، بلکه باید وکلای دادگستری را در بهره مندی از استقلال یاری کنند و همه باید به روزی اندیشه کنیم که خود ذینفع در احقاق در دعاوی هستم و انتظار داریم وکیل مدافع در دفاع از حق آزاد و مستقل باشد .

شکی نیست صاحبان قدرت ، اعم از قدرت های قانونی و قدرت های غیرقانونی ، برای فرمانبرداری از خود کسانی را انتخاب می کنند که یا در اصول فکری و عقیدتی مانند آن ها یا حداقل تابع محض و تسلیم بی چون و چرای انتخاب کننده و وام دار ایشان باشند و اگر قصد سلطه بر گروهی را دارند که تسلیم کامل آنان را در برابر خود ضروری می دانند ، سعی می کنند از بین افراد آن گروه شخصی را برای فرمان پذیری از خود ، انتخاب کنند که فاقد شخصیت مستقل بوده و افراد آن گروه را نیز به تبعیت از صاحب قدرت برانگیزد . امری که سابقه تاریخی دارد و حتی چنگیز خان مغول که جهان او را وحشی می شناخت پس از غلبه بر سرزمین کشورها به سران نظامی خود توصیه می کرد برای بقا و دوام حکومت خود از شمشیر و سلاح  سربازان کشور مغلوب نهراسید، که اگر نافرمانی کردند، باردیگر آن ها را سرکوب می کنیم ، بلکه باید از صاحبان اندیشه و قلم و بیان بترسید که سلاح ایشان برتر از سپاه و لشکر شماست . راه سلطه بر دانشمندان کشور مغلوب آن است که از بین آن ها یکی را که در منظر کریه تر است به ریاست سایر دانشمندان بگمارید تا برخی به زاویه ها روند و اکثر آنان گمان کنند با نزدیک شدن به او و اطاعت از شما از گزند ما مصون خواهند ماند .

پس خوش بین نباشیم که او چون از ماست در مقام تعارض منافع ، جانب قوی را رها و جانب ما را نگه می دارد . در طول سی سال گذشته او همواره در اندیشه حفظ و استحکام موقعیت خویش ، مصالح هم نامان و افراد گروه خود را فدا کرده است . این خوش بینی ممدوح نیست ، ساده اندیشی مذموم است که بسیاری به آن مبتلا شده ایم . به دقت بنگرید لایحه جدید وکالت رسمی را که شکل و رنگ تیغه شمشیر قطع استقلال وکالت تغییر یافته ، شمشیری که برای مثله کردن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری هم چنان با شدت بیش تر در حرکت است . حال چه میتوان گفت که خود کرده را تدبیر نیست و با افتخار به ما می گویند که خود لایحه جدید را پذیرفته اید ، سخن کوتاه کنید و به تب رضایت دهید !

***

بارها در مقالات پیشین تکرار کردیم : استقلال وکالت ، اولاً: وصف ذاتی وکالت است که با سلب آن وکالت جوهره و معنی و اثر خود را از دست می دهد . اگر وکیل مدافع که حامی حق موکل خویش است نتواند مستقل و آزاد و با امنیت شغلی و شجاعتی که از لوازم وکالت است ، از موکل خود دفاع کند و نگران نباشد که پس از دفاع و به مناسبت دفاع از موکل ، پروانه وکالت یعنی سرمایه مادی و معنوی او را ابطال می کند و یا او را به ارتکاب جرم متهم و محکوم و محبوس می نمایند ، در این صورت « وکالت » مجموعه ای از پنج حرف می شود که حرف در دستور زبان فاقد معنی است ، ثانیاً : بارها گفتیم و نوشتیم که نفع واقعی استقلال وکیل دادگستری عاید موکل یعنی مردمی است که دفاع از حق خود را به وکیل می سپارند . استقلال در دست وکیل آتشی است که بر حسب وظیفه نباید آن به دور اندازد ، بلکه باید سوختن را تحمل کند ، تا موکل از گرمای جان بخش آن بهره مند گردد و استقلال عبارتست از تابع قانون بودن و فرمان غیرقانونی را نپذیرفتن که از آتش سوزان تر است .

پس از عبور از مقدمات به زبان ساده می پرسیم اگر لایحه جامع وکالت رسمی به تصویب قوه مقننه برسد آیا وکیل تابع این لایحه ، همان وکیلی است که از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ شمسی بهره مند بود . لازم است سخن درباره ارکان استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری بگوئیم ، سپس در متن و مواد لایحه ارسالی برای مجلس قانونگذاری دقت کنیم .

استقلال جامعه وکالت قائم بر ارکانی است که نفی آن بنای استوار وکالت را فرو می پاشد . نخستین رکن استقلال مربوط به مدیریت کانون وکلای دادگستری است : هر وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر وکالت و فاقد محکومیت انتظامی و پس از چند سال تجربه در مدیریت دعاوی ، بدون هیچ مانعی و بدون لزوم تأیید صلاحیت وی از سوی مرجع و مقامات خارج از کانون وکلا ، چنان چه مورد اعتماد همکاران خود یعنی مجمع عمومی وکلای هر حوزه انسانی باشد حق دارد مدیریت کانون را بر عهده گیرد و اگر قوانین این حق را موکول به تأیید صلاحیت وکیل داوطلب برای مدیریت نمایند ، چنان وکیلی ناگزیر است تصمیمات و رفتار خود را آن گونه تنظیم کند که موجب رنجش و خشم دستگاه تأییدکننده صلاحیت او نشود ، گرچه منافع و مصالح جامعه وکالت قربانی شود . عدم استقلال مدیران کانون های وکلای دادگستری قهراً به عدم استقلال کلی جامعه وکالت می انجامد . دوستان گرامی ، که پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری عهده دار مدیریت کانون متبوع خود شده اند ، این معنی را با تمام وجود خود حس و تصدیق می نمایند . اینجانب نیز پس از چهار سال عضویت در هیأت مدیره کانون مرکز این واقعیت را احساس کردم و از آن پس هیچ گاه داوطلب عضویت در انتخابات کانون وکلا نشدم به این امید که در خارج از مدیریت کانون بهتر بتوانم در جهت حفظ استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری فعال باشم .

***

حتی اگر مدیران کانون وکلا مستقل و بدون مداخله و تأیید یا رد صلاحیت آنان در مراجع خارج از کانون ، مستقیماً توسط مجمع عمومی وکلای دادگستری انتخاب شوند ، یعنی رکن اول استقلال جامعه وکالت محقق گردد ، اثر این استقلال برای وکلای دادگستری زائل خواهد شد ، مقرر شود مراجع انتظامی وکلا ، مانند: دادستان انتظامی و اعضای دادگاه های انتظامی وکلا کسب سمت نخواهد کرد مگر با مداخله و صدور ابلاغ از سوی مقامی در قوه قضائیه و یا قوه مجریه ، زیرا نمی توان انتظار داشت اگر قوای دیگر وجود وکیل آزاد در دفاع و شجاع را مخّل نیات خود احساس کنند او از گزند تعقیب و محکومیت ناشی از انجام وظیفه خود مصون بماند . در نتیجه در این گونه موارد از هیأت مدیره مستقل کانون وکلا نیز کاری ساخته نیست . پس رکن دوم استقلال جامعه وکالت این است که دادستان و اعضای دادگاه های انتظامی تنها توسط هیأت مدیره کانون و بر اساس ابلاغ هیأت مزبور تعیین شوند .جای تردید نیست که استقلال مراجع انتظامی کانون وکلا این شجاعت و امنیت را به وکیل دادگستری می بخشد که جز ارتکاب تخلف انتظامی هیچ امر دیگر به هیچ شخص یا مقام دیگری قادر نیست در مجازات انتظامی او اثرگذار باشد . اعتبار این رکن از استقلال وکالت ، اگر بیش از اهمیت رکن اول نباشد قطعاً کمتر از آن نیست .

***

ممکن است به ظاهر دو رکن سابق الذکر از استقلال وکالت یعنی استقلال مجمع عمومی وکلا در انتخاب مدیران کانون و استقلال هیأت مدیره کانون در انتخاب دادستان و اعضای دادگاه های انتظامی حفظ شود ، ولی اگر قانون مقرر نماید مراجع انتظامی کانون وکلا در تشخیص وقوع تخلف انتظامی وکلا ملزم به تبعیت از آرای قضائی در دعاوی مطروحه علیه وکیل می باشند . به عبارت دیگر مجازات کیفری وکیل به خودی خود محکومیت انتظامی را در پی داشته باشد ، به سهولت در بیرون از کانون می توان زمینه را بر تعقیب و محکومیت کیفری وکیلی فراهم نمود که تلاش او برای اثبات حق موکل منجر به زیان مقامی از مقامات قدرتمند وحتی طرف دعوی موکل شده است : وکیل در صورتی قادر به انجام وظیفه خود در دفاع از حق اصحاب دعوی است که امنیت خود را در شغل وکالت احساس نماید . البته محکومیت کیفری وکیل در مراجع قضائی می تواند و باید مجوز تعقیب انتظامی وکیل مزبور گردد ولی این دادگاه انتظامی وکلاست که حق دارد دلایل وقوع تخلف انتظامی و اقدام وکیل را خلاف شأن وکالت ارزیابی کند و چنان چه دلایل مزبور حکایت از تخلف انتظامی وکیل نمود ، مراجع انتظامی وکلا بنا به تشخیص خود ، نه با تبعیت از آرای کیفری ، مکلف اند رأی محکومیت انتظامی وکیل متخلف را صادر والّا برائت او را اعلام کنند .

***

چهارمین رکن استقلال وکالت و کانون وکلای دادگستری ، خودگردانی اموال و دارائی کانون است ، تنها طبق تصمیم مدیریت کانون بدون مداخله و اتخاذ تصمیم از جانب عوامل و مقامات دولتی . زیرا از سویی بازرسان کانون ، بازرسانی که از بین وکلای دادگستری توسط مجمع عمومی وکلا انتخاب می شوند ، بر منابع مالی و نحوه هزینه های کانون با نظارت کامل ، چنان چه تخلفی در این مورد واقع شود مراتب را رسماً اعلام خواهند نمود و از سوی دیگر مراجع قضائی با توجه به صلاحیت عام خود در تعقیب جرائم ، هر نوع سوءاستفاده از اموال و دارائی کانون را در صورتی که واجد عناوین مجرمانه باشد ، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهند داد . بنابراین استقلال کانون ایجاب می نماید که هر نوع مداخله عوامل دولتی در امور مالی کانون ممنوع گردد و کانون نیز برای حفظ استقلال خود مطلقاً از منابع مالی دولتی استفاده نکند تا به این بهانه راه برای نفوذ و تضعیف استقلال کانون وکلا هموار نگردد و اگر قانون ، تصویب آئین نامه ای را برای امور مالی کانون مقرر نماید ، تدوین آئین نامه مزبور توسط هیأت مدیره کانون کافی است و نباید اجرای آئین نامه موکول به تصویب آن توسط مقامی از مقامات دولتی شود تا از این طریق سلب استقلال مالی از کانون موجه گردد .

***

مختصر آن که : وکالت و کانون وکلای دادگستری نهادی است مردمی و وکیل دادگستری نیز برخاسته از میان مردم است و استقلال وکالت دارای مرزهایی برای جلوگیری از نفوذ غیر وکیل و اشخاص و مقاماتی می باشد که برای حفظ قدرت خود ، آزادی و شجاعت وکیل را در دفاع از حق به زیان خویش احساس می کنند . قانون باید منافذ عبور از این مرزها را به شدت مسدود و هر نوع تجاوز آشکار و نهان و مستقیم و غیرمستقیم به این مرزهای آزادی را ممنوع سازد :

مدیران کانون وکلا تنها باید با نظر و اراده مجمع عمومی وکلا برگزیده شوند و جز وکلای دادگستری هیچ مقام و قدرتی در تعیین مراجع انتظامی وکلا ایفای نقش نکنند و مراجع انتظامی وکلا در عین شدت عمل نسبت به وکلائی که به موکلین خود خیانت و یا برخلاف شأن و حیثیت جامعه وکالت عمل می نمایند که اغماضی درباره آنان روا نیست ، در تشخیص دلائل وقوع تخلف انتظامی وکیل آزاد و متکّی و ملتزم به تشخیص خود باشند و از دستور  وخواسته و آرای مراجع دیگر تبعیت ننمایند .

اموال و دارائی کانون متعلق به کانون وکلا و شخصیت حقوقی و در واقع متعلق به وکلای دادگستری است . لذا کانون برای حفظ استقلال مالی خود باید از پذیرفتن هدایائی که سبب مداخله عوامل بیرون از وکالت در امور مالی کانون می شود خودداری نموده ، تصمیم درباره دخل و خرج کانون تابع تشخیص مدیریت کانون باشد و مقررات داخلی راجع به آن نیز توسط کانون تصویب گردد ، بی آن که نیازی به تأیید مصوبه داخلی کانون توسط مقامات قوای دیگر باشد .

این اصول باید حاکم بر اطلاق و عموم سایر مقرراتی باشد که ممکن است با تفسیر و تأویل مقررات مزبور به استقلال کانون خدشه وارد آید . یعنی در هر مورد درباره امکان مداخله دیگران در امر وکالت و اداره و مدیریت کانون تردید حاصل شود ، باید به اصول استقلال وکالت استناد و مقررات وکالت مخصص قوانین عام شناخته شود و هرگاه مقامات و مراجع دیگر ، کانون وکلا یا وکیلی را در اجرای وظایف خود متخلف و یا مجرم شناسند حق دارند در مقام اعلام کننده تخلف انتظامی و جرم ، با ارائه دلائل از مراجع انتظامی و مقامات کیفری تعقیب متهم به تخلف انتظامی و ارتکاب جرم را درخواست کنند و حتی به تقاضای این مقامات آرای صادره قابل تجدید نظر باشد .

***

بسیار شنیده ایم و خوانده ایم ، این نظریه را در مقابل بحث استقلال وکالت و کانون وکلا که وکیل دادگستری ، برحسب وظیفه مقدس خود باید ذاتاً شجاع باشد و وکیلی که برحسب طبیعت جُبن و هراس بر وجود او غلبه دارد حتی با تصویب قوانین حافظ استقلال وکالت ، با احساس و توّهم کم ترین خطر دچار ضعف شده و جسارت حمایت از حق موکل را از دست می دهد و این نوع وکلا اصولاً از پذیرفتن وکالت در دعاوی مخاطره آمیز اجتناب می کنند و اگر اکثر وکلای داگستری چنین باشند ، نیازمندان به دفاع از خود از احقاق حقوق خویش محروم خواهند ماند ، ولی اگر وکیل مدافع شجاعت درونی و ذاتی داشته باشد ، بی اعتنا به استقلال قانونی وکالت یا عدم آن به وظیفه و رسالت خود عمل و با وجود رویاروئی با خطر دست از حمایت از حق موکل برنمی دارد .

هر عاقلی این نظریه را می پذیرد ، با توجه به یک نکته اساسی که در نظریه فوق مغفول مانده است : در هر گروه و صنف و مقام و مسؤولیت در دو سوی اکثریت آن گروه، همواره دو اقلیت کم شمار و اندک وجود داشته است ، اقلیت مثبت و اقلیت منفی . اگر بخواهیم این پدیده اجتماعی را درباره وکالت و وکلای دادگستری بررسی کنیم ، هر چند تضمین یا نقض استقلال وکالت در اقلیت مثبت و ذاتاً شجاع و در اقلیت منفی ذاتاً ضعیف و دائم در هراس تأثیری ندارد ولی تضمین امنیت شغلی وکیل و استقلال جامعه وکالت درباره اکثریتی که شاید شمار آن ها بیش از نود درصد وکلا را تشکیل می دهند ، سخت در ایجاد شجاعت و یا ترس از انجام وظیفه تأثیر عمیق خواهد داشت .

وکیلی که پروانه اشتغال خود را به وکالت، از نهادی ملی و غیر دولتی به نام کانون وکلا تحصیل نموده و کانون متبوع او توسط مدیران مستقل و شجاعی که وکلا خود آن ها را بدون مداخله دیگر مقامات و قوا و تنها بر اساس معیارهای وکالت انتخاب کنند ، اداره شود و مدیریت کانون های وکلا در حمایت از وکیل دادگستری محظورات و محدودیتی را احساس نکنند و اگر به ناحق وکیل به لحاظ انجام وظیفه تعقیب شد یا وکیل مورد اهانت قرار گرفت ، در برابر آن قادر به ایستادن قانونی باشند ، در این صورت اکثریت وکلای دادگستری ، میان دو اقلیت مثبت و منفی ، در شجاعت لازم برای اجرای وظیفه مقدس وکالت بهره مند خواهندشد .

لذا این گفته ، مبنای صحیح جامعه و مردم شناسی و روان شناسی اجتماعی ندارد که : اگر وکیل دادگستری ذاتاً شجاع باشد نیازی به استقلال ندارد این قانون است که به اشخاص شجاعت می بخشد یا از آنان شجاعت را حتی اگر ذاتی باشد ، سلب می نماید . هرگز اقلیت ها نمی توانند ملاک تصمیمات و اقدامات باشند .

***

اما گروه دیگری معتقدند ؛ اگر در کشوری باشند مقاماتی ، گرچه به تعداد اندک ، که نتوانند آزادی و استقلال وکالت و وکیل دادگستری و دفاع از حق را تحمل کنند ، با وجودی که قانون استقلال جامعه وکالت را منصوص و مقرر نماید ، ولی پس از تلاش وکیل برای حفظ حقوق موکل ، به او تفهیم اتهام نکنند که تعقیب کیفری او به لحاظ دفاع در دعوی و افشای حقایقی است که به زیان برخی بوده و خشم زیان دیده را برافروخته است ، بلکه تفهیم کنند که در فلان رابطه مرتکب کلاهبرداری شده ای ، بزهی که عناصر آن در و دروازه ای ندارد و سلاحی و یا اشیا یا موادی غیر مجاز از او کشف کرده اند و یا از فلان سازمان کمک مالی دریافت نموده به زیان مصالح کشور . در این صورت بیهوده است تلاش و فداکاری برای درج استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و آن که خشمگین است ، کار خود میکند ، کاری که به ظاهر ارتباطی با فعالیت وکالت نداشته است . این نیز حقیقتی که در برخی کشورها جاری است ، اما در حالی که در کشورهائی با وجود استقلال قانونی جامعه وکالت ممکن است چنین تجاوزاتی به حقوق وکلای مدافع صورت گیرد ، در نتیجه به این علت فایده ای برای درج استقلال وکالت در قانون مترتب نیست تا برای آن تلاش و فداکاری ضرورت داشته باشد و خشمگین قادر است با وجود استقلال قانونی وکیل ، او را به عناوین دیگر که به ظاهر ارتباطی با تلاش او و حمایت از موکل و افشای حقایق ندارد ، سرکوب کند و مطمئن است که وکلای دیگر پیام این محکومیت ها را می فهمند و جرأت بهره برداری از استقلال قانونی خود را ندارند ، با این همه آنان که برای درج استقلال جامعه وکالت در قانون اصرار می ورزند ، می گویند با وجودی که قانون استقلال وکالت را پذیرفته ، با وکالت و وکیل چنین می کند ، چه خواهد شد و چه مصیبتی است اگر قانون وکالت استقلال وکیل را تضمین نکند ، آیا در این صورت راه بر متجاوزین به حقوق جامعه وکالت و حق دفاع ملت هموار نخواهد شد ؟ و تجاوز به حق دفاع قانونی نخواهد شد ؟!

***

در بخش بعدی مقاله ، « لایحه جامع وکالت رسمی » را که با اصلاح و تغییر ، از آن ظاهری ساخته اند تا نشان دهند مغایر با قانون اساسی نیست و اینک به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه گردیده است ، با توجه به مباحثی که گذشت تجزیه و تحلیل می کنیم . ثابت خواهد شد که در این لایحه نیز همانند لایحه اولیه استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری نقض شده ، گرچه پنهان و تحت پوشش الفاظی دیگر . با این تفاوت که خواهند گفت وکلای دادگستری حق اعتراض به آن را نخواهند داشت ، زیرا سران جامعه وکالت خود در کمیسیون اصلی و فرعی بررسی لایحه حضور داشتند و به آن رضایت داده اند ، وکلای دادگستری ایران به هیچ کس اختیار حضور در این کمیسیون ها را نداده اند و لایحه اصلاحی را مغایر قانون اساسی می دانند .

منبع : مدرسه حقوق - شماره ۸۱

دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل خوب چه کسی است
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
ضروریات نظام وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار