بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

به موجب این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه  با  قوه مجریه  و قوه مقننه را به عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

نکته حائز اهمیت در این اصل واژه « روابط » میان سه قوه است. بر اساس تصریح این اصل از قانون اساسی، کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه در حیطه مسئولیت وزیر دادگستری  قرار می گیرد.

 روابط قوه قضاییه با قوه مجریه عمدتا حول چند محور قابل تصور است:

1-بودجه  مالی دستگاه قضایی  که توسط دولت درلایحه سالیانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

2-ارائه لوایح قضایی  از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی.

3-نظارت رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی در حیطه قوه قضاییه ، از جمله فصل سوم  آن ، مستند به اصل یکصد و سیزدهم  قانون اساسی.

از ابتدای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در خصوص میزان و چگونگی اختیارات وزارت دادگستری ، دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده و آنچه به صورت رویه عملی استقرار یافته ، این است که وزیر دادگستری ، صرفا نقش یک رابط از جنس روابط عمومی یک سازمان دولتی را ایفا می کند. اما اینکه آیا  این برداشت و رویه عملی تا چه حدی منطبق یا مغایر با نصوص قانون اساسی است، محتاج نگرشی تازه است.

بدیهی است که وزارت دادگستری جهت ایفای نقش سازنده خود در خصوص لوایح قضایی  ، می تواند با بکارگیری اندیشمندان و نخبگان و فقیهان و حقوقدانان با تکیه بر موازین اسلامی و استفاده از تجارب پیشرفته سایر ملل ( اصول دوم و چهارم قانون اساسی) تحولات ژرفی در عرصه نظام قضایی و به ویژه نظام عدالت کیفری ایران بوجود آورد.

این امر نه تنها  تعارضی با انجام رسالت قوه قضاییه ندارد، بلکه وزارت دادگستری را به صورت اتاق فکر  جهت رفع معضلات حقوقی کشور در می آورد.

این نقش وزارت دادگستری  در طول سه دهه اخیر یا مغفول مانده یا روش های  بکار گرفته شده از ثمر بخش بودن ، در حد   انتظار، ناتوان بوده اند. در حالیکه عمل  مطلوب به این رسالت می توانست  و می تواند به تصویب ساختار قضایی مناسب و قوانین قضایی کارآمد ، همه جانبه ، با ثبات ، واقع نگر ، دائمی  و نه آزمایشی  منجر گردد.

همچنین در راستای انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی،  در ارتباط  با قوه قضاییه ، وزارت دادگستری می تواند نسبت به کشف و بررسی آسیب های مختلف متوجه رسالت قوه قضاییه ، مبادرت  ورزد.این امر به انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی کمک شایانی می کند. به طور قطع  این نظارت نه تنها  مغایرتی با استقلال قوا ندارد. بلکه  مطابق نص اصل 113 قانون اساسی است .

بی تردید چنانچه نقض حقوق افراد منعکس در اصول قانون اساسی ، در محاکم قضایی  ، عمومیت یابد و مقامات قوه قضاییه از عهده وظیفه حسن اجرای قوانین به خوبی بر نیایند، وظیفه نظارتی رییس جمهوری ایجاب می کند؛ مساعی خویش را در جهت اجرای قانون اساسی بکار گیرد. این امر نه تنها خدشه ای بر عملکرد قوه قضاییه وارد نمی سازد بلکه به  نیل این دستگاه به جایگاه رفیع آن کمک می کند  و رضایت عمومی و اعتماد مردم به این دستگاه را موجب می گردد.وزارت دادگستری می تواند بازوی اجرایی رییس جمهوری در انجام این رسالت مهم در رابطه با قوه قضاییه باشد.

بدیهی است نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی  و تبیین جایگاه شایسته وزارت دادگستری می تواند تا حد زیادی مشکلات  و خلا های موجود در خصوص قوه قضاییه را مرتفع  و تحولات بنیادین و اصلاحات سازنده ای در نظام حقوقی و عدالت قضایی کشور میسر سازد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند