بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

به موجب این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه  با  قوه مجریه  و قوه مقننه را به عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کند، انتخاب می گردد.

نکته حائز اهمیت در این اصل واژه « روابط » میان سه قوه است. بر اساس تصریح این اصل از قانون اساسی، کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه در حیطه مسئولیت وزیر دادگستری  قرار می گیرد.

 روابط قوه قضاییه با قوه مجریه عمدتا حول چند محور قابل تصور است:

1-بودجه  مالی دستگاه قضایی  که توسط دولت درلایحه سالیانه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

2-ارائه لوایح قضایی  از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی.

3-نظارت رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی در حیطه قوه قضاییه ، از جمله فصل سوم  آن ، مستند به اصل یکصد و سیزدهم  قانون اساسی.

از ابتدای حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون در خصوص میزان و چگونگی اختیارات وزارت دادگستری ، دیدگاه های مختلفی مطرح گردیده و آنچه به صورت رویه عملی استقرار یافته ، این است که وزیر دادگستری ، صرفا نقش یک رابط از جنس روابط عمومی یک سازمان دولتی را ایفا می کند. اما اینکه آیا  این برداشت و رویه عملی تا چه حدی منطبق یا مغایر با نصوص قانون اساسی است، محتاج نگرشی تازه است.

بدیهی است که وزارت دادگستری جهت ایفای نقش سازنده خود در خصوص لوایح قضایی  ، می تواند با بکارگیری اندیشمندان و نخبگان و فقیهان و حقوقدانان با تکیه بر موازین اسلامی و استفاده از تجارب پیشرفته سایر ملل ( اصول دوم و چهارم قانون اساسی) تحولات ژرفی در عرصه نظام قضایی و به ویژه نظام عدالت کیفری ایران بوجود آورد.

این امر نه تنها  تعارضی با انجام رسالت قوه قضاییه ندارد، بلکه وزارت دادگستری را به صورت اتاق فکر  جهت رفع معضلات حقوقی کشور در می آورد.

این نقش وزارت دادگستری  در طول سه دهه اخیر یا مغفول مانده یا روش های  بکار گرفته شده از ثمر بخش بودن ، در حد   انتظار، ناتوان بوده اند. در حالیکه عمل  مطلوب به این رسالت می توانست  و می تواند به تصویب ساختار قضایی مناسب و قوانین قضایی کارآمد ، همه جانبه ، با ثبات ، واقع نگر ، دائمی  و نه آزمایشی  منجر گردد.

همچنین در راستای انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری  بر اجرای قانون اساسی،  در ارتباط  با قوه قضاییه ، وزارت دادگستری می تواند نسبت به کشف و بررسی آسیب های مختلف متوجه رسالت قوه قضاییه ، مبادرت  ورزد.این امر به انجام وظیفه نظارتی رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی کمک شایانی می کند. به طور قطع  این نظارت نه تنها  مغایرتی با استقلال قوا ندارد. بلکه  مطابق نص اصل 113 قانون اساسی است .

بی تردید چنانچه نقض حقوق افراد منعکس در اصول قانون اساسی ، در محاکم قضایی  ، عمومیت یابد و مقامات قوه قضاییه از عهده وظیفه حسن اجرای قوانین به خوبی بر نیایند، وظیفه نظارتی رییس جمهوری ایجاب می کند؛ مساعی خویش را در جهت اجرای قانون اساسی بکار گیرد. این امر نه تنها خدشه ای بر عملکرد قوه قضاییه وارد نمی سازد بلکه به  نیل این دستگاه به جایگاه رفیع آن کمک می کند  و رضایت عمومی و اعتماد مردم به این دستگاه را موجب می گردد.وزارت دادگستری می تواند بازوی اجرایی رییس جمهوری در انجام این رسالت مهم در رابطه با قوه قضاییه باشد.

بدیهی است نگاهی نو به اصل یکصد و شصتم قانون اساسی  و تبیین جایگاه شایسته وزارت دادگستری می تواند تا حد زیادی مشکلات  و خلا های موجود در خصوص قوه قضاییه را مرتفع  و تحولات بنیادین و اصلاحات سازنده ای در نظام حقوقی و عدالت قضایی کشور میسر سازد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد کودک آزاری رکوردار تماس با اورژانس اجتماعی تجهیز لباس های عوامل انتظامی به دوربین در راستای اجرای حقوق شهروندی