موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح قانون انتخابات مجلس

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح قانون انتخابات مجلس

اصلاح قانون انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند. ‌

"محمدرضا باهنر" در جلسه علنی امروز -یکشنبه ۹ مردادماه - مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان از طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس درخصوص کامل نشدن دوره نمایندگی برای آن دسته از نمایندگانی که نخستین دوره نمایندگی را در نهاد قانون‌گذاری کشور تجربه می‌کنند، گفت: بحث دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و مدارج تحصیلی که در طرح استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات عنوان شده بود و به آن نظر داشتیم،‌ مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته که نمایندگان کسری چندماهه در رابطه با یک دوره کامل نمایندگی خواهند داشت و خواستار تغییر آن شدند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات تصریح کرد: شورای نگهبان اعلام کرده که نمایندگانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات دوره بعدی را دارند و مجبورند که چندماه قبل از پایان دوره‌ای که در آن حضور دارند، ثبت‌نام مجدد داشته باشند، به این دلیل که یک دوره آنها کامل نخواهد شد، مشمول این قانون نمی‌شوند و بنابراین اصل بر این قرار داده می‌شود که دوره نمایندگی ایشان کامل شده و مشکلی از بابت ثبت‌نام نخواهند داشت.

نمایندگان در بند الف طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۲۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸و اصلاحات بعدی آن سئوال کرده بودند که با توجه به اصل ۶۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هر دوره نمایندگی را چهار سال می داند، آیا منظور قانونگذار در تبصره ۳ماده ۲۸قانون موضوع استفساریه از دوره نمایندگی در مدت چهار ساله است یا شامل نمایندگان میان دوره‌ای هم می‌شود؟

نمایندگان در پاسخ به این بند استفساریه تصویب کرده بودند: بلی، مقصود یک بار نمایندگی در هر دوره به میزان ولو کمتر از مدت چهار سال نیز است و شامل نمایندگی میان دوره ای هم می شود.

این مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی شناخته شد که معتقد بود از آنجایی که توسعه مفهوم یک دوره نمایندگی در بند الف استفساریه، تفسیر نبوده و بلکه تقنین محسوب می شود، این بند مغایر اصل ۷۳قانون اساسی است.

همچنین براساس نظر شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال تبعیض ناروا و مغایر بند ۹اصل ۳قانون اساسی است.

وکلای مردم در خانه ملت همچنین در بند ب طرح استفساریه ماده ۲۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۷۸و اصلاحات بعدی آن سئوال کرده بودند که آیا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مدارکی است که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی صلاح صادر شده است (آنچه در ثبت نام داوطلبین دوره هشتم اعمال شده؟)

نمایندگان به این بند استفساریه هم چنین پاسخ داده بودند: بلی، شامل آن دسته از مدارکی که از سوی مراجع یاد شده صادره است، نیز است.

اما این بند ب هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و اعلام کرده بود: عبارت «دیگر مراجع قانونی ذی صلاح» در بند ب استفساریه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

نمایندگان امروز به منظور رفع این ایراد شورای نگهبان نیز مصوب کردند؛ مدرک معادل در هر مقطع تحصیلی، مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

این پیشنهاد با ۱۳۴ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.


مطالب مرتبط

تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

نام نویسنده
تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

تجزیه پذیری در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

ادامه مطلب ...

تعهدات خریدار در بیع بین المللی مطالعه ای تحلیلی در رویه قضائی کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نام نویسنده
تعهدات خریدار در بیع بین المللی مطالعه ای تحلیلی در رویه قضائی کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تعهدات خریدار در بیع بین المللی مطالعه ای تحلیلی در رویه قضائی کنوانسیون بیع بین المللی کالا

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 24