بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-07-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد

معاون اول رییس قوه‌ی قضاییه با بیان این‌که قاضی باید آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد، اظهار کرد: در یکی از استان‌ها فردی چند سال تحت قرار در زندان به سر می‌برد که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید لیست آمار زندانیان کنار دست قاضی باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران در سال جاری اظهار کرد: تمام علما فرموده‌اند که قاضی باید مجتهد باشد و اگر قاضی مجتهد نبود، به قاضی مقلد نیز می‌شود اکتفا کرد و از شرط اجتهاد عدول کرده‌اند اما هیچ فقیهی از شرط عدالت عدول نکرده است.

وی با اشاره به صلاحیت‌های لازم جهت ورود قضات به دستگاه قضایی و نحوه‌ی گزینش آنها گفت: در حال حاضر شرایطی برای گزینش افراد در دستگاه قضایی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته است. در حال حاضر شرایطی از قبیل گذراندن یک سال و نیم کارآموزی، شرط فوق لیسانس و ... وجود دارد و تلاش می‌شود در ورود به دستگاه قضایی، نظر گزینش، اختبار و نظر مدیران جلب شود.

رئیسی بر نگهداری نیروهای در اختیار مدیران و لزوم دانش‌افزایی آنها تاکید کرد و گفت: همه‌ی ما نیاز به اخلاق و تذکر داریم. علمای اخلاق معتقدند که همان‌طور که جسم نیاز به توجه دارد، جان، روح و اخلاق نیز به شدت نیازمند آن هستند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه بر برگزاری نشست‌های اخلاقی در مجتمع‌ها تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی در خط مقدم مبارزه با فساد و بی‌عدالتی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم برخی آسیب‌ها برای ما مشکل ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که یک چهارم قضات کشور در استان تهران فعال هستند، گفت: جمع کثیری از قضات باسابقه‌ی درخشان در تهران مشغول خدمت هستند و آقای آوایی لیستی از نیازمندی‌های استان تهران را به من ارایه کرده است. این نیازمندی‌ها درست است. رییس سابق دستگاه قضایی در تزریق نیرو معتقد بودند شورای حل اختلاف می‌تواند این کمبود را جبران کند اما متاسفانه شورای حل اختلاف نتوانست پرونده‌های کلان را حل کند و کارهای صلح و سازش و کوچک در آن‌جا بیشتر انجام می‌شود

. وی ادامه داد: آیت‌الله شاهرودی در یک سال اخیر به فکر تزریق نیرو افتادند و تا کنون در سه مرحله قضات جذب شده‌اند که در دو روز گذشته نیز 80 نفر از قضات جذب دستگاه قضایی در کشور شدند. رئیسی در ادامه به تشریح نیازمندی‌های استان تهران پرداخت و گفت: رییس کل دادگستری استان تهران در لیست ارایه شده به 200 نفر و دادستانی تهران به 100 نفر اعلام نیاز کرده بود که تا کنون بیش از 30 نفر برای دادگستری استان تهران ابلاغ گرفته‌اند. برحسب نیاز، کم است و برای جذب نیرو باید حرکت ویژه‌ای صورت بگیرد اما سیاست قوه‌ی قضاییه در نگهداری نیرو آن است که به هر شکل ممکن قضات در میدان کار که دادگستری است ادامه‌ی فعالیت دهند و جدا شدن آنها از دادگستری استان تهران به سهولت نباشد.

معاون اول قوه‌ی قضاییه افزود: ارجاع پرونده در گردونه‌ی دادسرا به منزله‌ی منزلی است که در تدبیر قضیه بسیار مهم است. در ارجاع پرونده‌ها باید تعادل وجود داشته باشد. در برخی قسمت‌ها تعادل در ارجاع وجود ندارد که این موضوع در رفع اطاله‌ی دادرسی بسیار موثر است.

وی با تاکید بر این‌که برخی بلاتصدی بودن‌ها مربوط به کمبود نیرو است، گفت: این مشکل را می‌توان با مدیریت و به‌کارگیری دادرسان در شعبات که از تعطیلی آنها جلوگیری کند استفاده و کارهای فوری را پی‌گیری کرد.

رئیسی در ادامه با بیان این‌که در آداب قضا به ما یاد داده‌اند که قاضی باید هر لحظه آمار افراد در حبس را جلوی چشمش بگذارد، عنوان کرد: در برخی موارد با مراجعه‌ی حضوری از قضات و مدیر دفتران آمار تعداد زندانیان را پرس‌وجو کردیم که متاسفانه در بیشتر موارد این آمار موجود نبود و در یکی از استان‌ها فردی چند سال تحت قرار در زندان به سر می‌برد که برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید لیست آمار زندانیان کنار دست قاضی باشد.

معاون اول قوه‌ی قضاییه درباره‌ی نقش اجرای احکام افزود: حکم در اجرا به ثمر می‌رسد. ما با کمبود نیرو مواجه هستیم و باید از روسای مجتمع‌ها، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران تقدیر و تشکر کرد که کار به تعویق نیفتاده است و اگر بتوان شیوه و روش‌هایی اتخاذ کرد که کار به نحو احسن صورت بگیرد، کارآمدتر است.

وی افزود: در وضع موجود می‌توان با نیرو و ارجاع مناسب و اتخاذ مشورت‌ها، پرونده‌ها را رسیدگی و مبتنی به قانون عمل کرد که دادستان تهران در چند روز فعالیتشان کارهای خوبی در این زمینه انجام داده‌اند اما نباید به وضع موجود بسنده کرد و برای اتخاذ روش نو باید مبتنی بر قانون و روش‌های قانونمند و دارای سرعت، دقت و به منظور احقاق حق مردم عمل کرد.

رئیسی بر اتقان در آرای قضایی تاکید کرد و گفت: دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور برای حصول اطمینان در جلوگیری از تضعیف حقوق مردم است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بی تجربگی مدیر کاروان زیارتی را به حبس کشید
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
جرایم غیرعمد و نیاز به حبس زدایی
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند
ررهایی پس از 13 سال حبس از اعدام
رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی