موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

دریافت فایل نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۷۶۸

شماره۴۶۲۶۲هـ/ب                                                                       ۲۹/۷/۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۸۱۷/۴۸۸۱۵ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «هـزینه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد ۳ـ۲۴ قانـون بودجـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

سال ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« نظر به اینکه اولاً : بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینه‌کرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (۶۳) و (۶۴) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً : قانون بودجه نیز با توجه به ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب می­شود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینه­کرد وجوه حاصل از بند (۳ـ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در سال ۱۳۹۲ بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

تحلیل جرم سقط جنین

ادامه مطلب ...

سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت

نام نویسنده
سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت

سالانه ۷۵ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می‌آید که ۴۵ میلیون از این بارداری‌های ناخواسته به سقط جنین می‌انجامد.آمار غیررسمی خبر از مرگ دختران زیر ۱۶ سال بر اثر سقط جنین می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دختر زیر ۱۶ سال که سقط جنین غیر قانوی می‌کنند، یک دختر می‌میرد.

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم سقط جنین

نام نویسنده
تحلیل جرم سقط جنین

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم.

ادامه مطلب ...

صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته

نام نویسنده
صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته

مشاور سازمان پزشکی قانونی گفت: مجوز سقط‌درمانی تنها در موردی که جنین زیر ۱۹ هفته باشد صادر می‌شود.

ادامه مطلب ...

سقط جنایی مصداق بارز کار غیر قانونی و غیر شرعی است

نام نویسنده
سقط جنایی مصداق بارز کار غیر قانونی و غیر شرعی است

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید کرد و ادامه داد: مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می شود و در مقررات انتظامی نظام پزشکی نیز برای این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است بنابراین تعداد معدودی از پزشکان و ماماها که ممکن است اقدام به سقط جنایی کنند باید از عواقب این امر مطلع باشند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهارده = 2