بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اظهار نظر برخی از اساتید برجسته حقوق راجع به اعدام علیرضا. م

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اظهار نظر برخی از اساتید برجسته حقوق راجع به اعدام علیرضا. م

هاشمی: فردی که پس از اجرای حکم زنده مانده دیگر جرمی ندارد که عفو یا اعدام شود

یک حقوقدان با بیان اینکه حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد اجرا شده است، گفت: نیازی به اجرای مجدد این حکم نیست، بلکه باید اقدامات احتیاطی را در خصوص این متهم به عمل آورد تا مجددا مرتکب جرم نشود.

محمد هاشمی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: حکم اعدام در خصوص محکوم به اعدام در بجنورد اجرا شده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی متهم پس از اجرای حکم به سردخانه منتقل و بعد از آن زنده شده است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک امر کاملا تصادفی بوده است و نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام نیست.

وی با تاکید بر این که اجرای حکم اعدام در مورد این متهم عادلانه نیست، افزود: برای چنین متهمی که حکم اعدامش صادر و اجرا شده است، اتهامی باقی نمی‌ماند که پس از زنده شدن متهم، مجددا حکم اعدام قابل اجرا باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، گفت: اتهام قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و این متهم محاکمه و حکم وی اجرا شده است.

هاشمی اظهار کرد: از نظر حقوقی و انسانی معتقد به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیستم و از آنجا که وی وضعیت اسفناکی دارد؛ باید اقدامات احتیاطی در مورد این متهم به عمل بیاید تا این متهم مجددا مرتکب جرم نشود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا مقامات قضایی می توانند خواستار عدم اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی شوند؟ گفت: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی بر اساس دستور مقام معظم رهبری انجام می شود اما به دلیل این که در مورد این متهم، حکم اعدام اجرا شده است دیگر جرمی باقی نمی‌ماند و نیازی به عفو وی نیست.

گلدوزیان: زنده ماندن محکوم به معنای اجرا نشدن حکم اعدام است

یک استاد حقوق جزا با اشاره به زنده ماندن یک قاچاقچی مواد مخدر، گفت: زمانی که حکم اعدام صادر می‌شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

ایرج گلدوزیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: از آنجا که قاچاقچی محکوم به اعدام در بجنورد، پس از اجرای حکم اعدام دوباره زنده شده است، مقامات قضایی می توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و خواستار عفو وی شوند.

وی اظهار کرد: طبق اصل حاکمیت قانون، زمانی که حکم اعدام صادر می شود باید به مرحله اجرا گذاشته شود و اگر محکوم به اعدامی همچنان زنده باشد یعنی حکم اجرا نشده است.

این حقوقدان گفت: در جرایم عمومی مستوجب مجازات اعدام، امکان پیشنهاد عفو متهمان از سوی مقامات قضایی وجود دارد.

میرمحمد صادقی: دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود

یک حقوقدان گفت: حکم اعدام در مورد قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد مجددا باید اجرا شود؛ زیرا این فرد محکوم به مجازات اعدام شده ولی به دلیل استفاده از شیوه نادرست در اعمال این مجازات، حکم وی اجرا نشده است.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ تصریح شده که اگر قصاص نفس اجرا و تصور شد که متهم مرده است ولی پس از آن مشخص شد که وی نمرده است حق اجرای دوباره قصاص برای اولیای دم وجود دارد و آنها مجددا می‌توانند درخواست اجرای مجازات قصاص را کنند.

وی افزود: اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیز بر اساس همین موضوع است و از آنجا که مجازات این متهم اعدام بوده و بنا به دلایلی اجرا نشده، باید مجددا اجرا شود و ملاک ما همان مبنایی است که در مورد قصاص در قانون مجازات اسلامی آمده است؛ البته ناگفته نماند آنچه که در قانون مجازات اسلامی در مورد بحث قصاص آمده، بر اساس فقه است.

این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در اجرای مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص به شیوه‌های سنتی عمل می‌کنیم که چنین مشکلات و مسایلی (مانند زنده شدن محکومان پس از اعدام) به وجود آید؟، خاطرنشان کرد: در احکام دینی آمده که قصاص باید به سهل‌ترین شیوه انجام شود و از شیوه‌هایی که اذیت و آزار مجرم را در بر دارد خودداری شود. امروزه اجرای حکم مجازات‌های قصاص و اعدام با چوبه دار یکی از شیوه‌هایی است که می‌تواند آزار و اذیت زیادی برای محکومان به وجود آورد، البته این موضوع نیز به نوع اجرای مجازات بستگی دارد.

این حقوقدان افزود: با توجه به موازین فقهی ما می‌توانیم و باید از شیوه‌هایی که جزو سهل‌ترین شیوه‌ها برای اجرای مجازات‌هاست استفاده کنیم. زمانی در دنیا بحث صندلی الکتریکی مطرح بود و امروز حتی به جای آن بحث تزریق سم مطرح شده و مسلما این گونه ابزارها سلب حیات می‌کنند و این گونه تبعات را به دنبال ندارند.

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد محکوم به سلب حیات شده و سلب حیات به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است، تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود.

وی افزود: مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات‌ها تجدیدنظر کنیم و از شیوه‌هایی استفاده کنیم که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند.

این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا طبق قاعده درء که «هرگونه شبهه‌ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته‌ شدن حکم حد یا تعزیر می‌شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد»، اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی نباید اجرا شود؟ گفت: در مورد این موضوع هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد. به هر حال فردی محکوم به اعدام شده و به هر دلیلی سلب حیات صورت نگرفته است و شبهه‌ای وجود ندارد که مجازات اجرا نشود.

میرمحمد صادقی افزود: اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» در مورد این متهم وجود ندارد؛ زیرا زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد ولی ما در مورد این موضوع شبهه‌ای نداریم.

وی با طرح این سوال که آیا اساسا اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال است؟، گفت: پاسخ به این سوال منفی است و اعدام به عنوان مجازات تعزیری قابل اعمال نیست بلکه اعدام فقط به عنوان حد قابل اعمال است؛ بنابراین اگر جرایمی مانند مواد مخدر و … را به عنوان افساد فی‌الارض تلقی کنیم می‌توانیم مجازات اعدام را اجرا کنیم؛ زیرا قانونگذار افساد فی‌الارض را حد دانسته است.

میرمحمد صادقی گفت: این موضوع همانند همان چیزی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص آمده است. همانگونه که اگر در زمان اجرای حکم قصاص نفس طناب دار به هر نحوی پاره شد مجددا باید قصاص اجرا شود در مورد اجرای حکم اعدام نیز باید بر اساس همین مبنا عمل کرد و اعدام دوباره اجرا شود.

منبع : اسکودا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی