موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وکیل پایه یک دادگستری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئیننامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .

در متن سوگند وکلای دادگستری موضوع ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب سال 1334 وکلا به خداوند متعال قسم یاد کردهاند که : « جز عدالت و احقاق حق منظور نداشته باشند و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و . . . مدافع از حق باشند و راستی و درستی را رویه خود قرار دهند . . . » .

از توجه به منطوق و مفاد سوگندنامه مذکور این پرسش به ذهن متبادر میگردد که اگر در یک پرونده وکیل پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع اظهارات موکل اعتقاد بر حقانیت او پیدا کند و قرارداد وکالت تنظیم شود ، ولی در جریان دادرسی به هر دلیلی وکیل متوجه حقانیت طرف مقابل و بیحقی موکل خود شود ، در این صورت ، تکلیف قسم در خصوص تعهد به عدالت و احقاق حق و راستی و صداقت در مقابل دستگاه قضائی در تعارض با رعایت صرفه و صلاح موکل چگونه قابل حل است ؟

آیا وکیل میتواند از باب رعایت راستی و صداقت و عمل به سوگند خود به دادگاهِ رسیدگی کننده اعلام کند که با عنایت به اظهارات و مدارک طرف مقابل ، موکل او بیحق است ؟ اگر موکل از چنین وکیلی شکایت انتظامی کند و وکیل در دفاع از خود استناد به قسم کند دادسرای انتظامی وکلا چه خواهد کرد ؟ برای پاسخ به این سوال موضوع در دو فرض ذیل بررسی میشود :

1 . وکالت اختیاری ( توافقی )

ماهیت عقد وکالت نیابت وکیل ، از موکل در طرح دعوا از طرف موکل و یا دفاع از او در دعاوی مطروح است .

طبق ماده 667 قانون مدنی ، وکیل مکلف است در اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت و از اقدام به ضرر او خودداری کند . حال اگر در جریان دادرسی وکیل علم حاصل کرد که موکل او بیحق است به نظر میرسد با عنایت به جایز بودن قرارداد وکالت میتواند برای حفظ و رعایت سوگندش از وکالت او استعفا دهد ، ولی نمیتواند اعلام کند که موکل او بیحق است ؛ زیرا این امر به منزله اقدام به ضرر موکل است که خلاف مقتضای اطلاق عقد وکالت است . اصولاً وکیل از طرف موکل نیابت و اختیار ندارد که اخبار به حقی به ضرر او و به نفع طرف مقابل کند . قاضی مسلط به موازین قانونی به چنین اعلامی ترتیب اثر نخواهد داد . حال در این جا سوال دیگر این است که آیا اگر وکیل از طرف موکل وکالت در اقرار داشته باشد میتواند در جریان دادرسی مبادرت به اقرار از طرف موکل کند ؟

در این خصوص باید گفت که در جواز وکالت در اقرار در امور حقوقی ( مدنی ) بین فقیهان اختلاف است و به نظر جمعی از آنها وکالت در اقرار جایز نیست و عقد آن فاقد صحت و اصالت است ، زیرا معتقد به مباشرت شخص در اقرار هستند و آن را قابل توکیل نمیدانند  که بر این اساس ، در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) وکالت در اقرار مانند وکالت در شهادت و سوگند غیرقابل توکیل اعلام شده است و موکل باید شخصاً در دادگاه اقرار کند  .

و در خصوص اموری که مستوجب کیفر حدود و قصاص است ظاهراً اختلافی در عدم جواز وکالت در اقرار در مذاهب اسلامی وجود ندارد  .

با عنایت به مراتب فوق در حال حاضر در حقوق ایران در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری ، اقرار قابل توکیل نیست . مضافاً اینکه اعلام وکیل از امری به ضرر موکل از باب استناد به علم خود که ناشی از ملاحظه مدارک و مستندات و مدافعات طرف مقابل باشد اقرار محسوب نمیگردد ، بلکه نوعی داوری و قضاوت است که خارج از حدود اختیار وکیل است و موکل قصد اعطای وکالت داشته است ، نه انتخاب داور اختصاصی . اگرچه از لحاظ آرمانی ، وکیل باید خود را در نقش داور اختصاصی موکل در کنار دادرس دادگاه که نقش سرداور را به طرفین دعوا دارد ببیند ( ولی اطلاق عقد وکالت چنین اختیاری به وکیل نمیدهد که براساس آرمان خود اقدام کند و نیاز است که از موکل اختیار داوری نیز در خصوص موضوع با تذکر نتیجه احتمالی آن اخذ کرده باشد .

2 . وکالت انتخابی ( تسخیری ، معاضدتی )

در این نوع وکالت ، اگرچه رابطه حقوقی بین وکیل و موکل برقرار است اما ظاهراً مقامات قانونی انشای عقد را عهده دار شده اند و وکیل نقشی در انتخاب موکل خود و احراز حقانیت اولیه او ندارد و نمیتواند در صورت احراز عدم حقانیت موکل از سمت خود استعفا دهد . برای روشن شدن قضیه ، پرونده وکالت تسخیری را تصور کنید که موکل اقرار به ارتکاب قتل کرده است . در اینجا رعایت سوگند در خصوص صداقت در مقابل دستگاه قضائی اقتضا دارد که وکیل بر خلاف اقرار موکل تسخیری استدلال نکند . برای جمع بین دو وظیفة صداقت در مقابل دستگاه قضائی و حفظ مصلحت موکل وکیل میتواند موضع دفاعی خود را در جهت دیگری متمرکز کند ، مثلاً وارد مباحث جرمشناسی شود و در مورد شخصیت متهم و اوضاع و احوالی که در آن جرم اتفاق افتاده است بررسی و بحث کند ولی نمیتواند به لحاظ اقرار موکل از دفاع خودداری و یا مانند طرف مقابل علیه موکل اقدام و اظهاری کند ، زیرا اقدام و اظهار علیه موکل با مقتضای وکالت سازگار نیست . اما مشکل اصلی در جایی است که در پرونده دلیلی بر توجه و اثبات اتهام وارده بر موکل وجود ندارد ، اما در جریان دادرسی بر اثر عملکرد وکیل و اعتمادی که موکل به او پیدا میکند در حضور وکیل بدون اینکه دستگاه قضائی مطلع شود موکل اقرار به ارتکاب عمل مجرمانه نزد وکیل میکند . در این صورت ، وکیل از یک طرف علم به مجرم بودن موکل براساس اقرار او دارد و عناصر قانونی و مادی و معنوی جرم برایش ثابت است و از طرف دیگر قسم یاد کرده است که مدافع حق باشد و راستی و صداقت را با دستگاه قضائی پیشه خود سازد و برای رهایی از مخمصه استعفا هم نمیتواند بدهد . در این حالت ، وکیل نمیتواند اسرار موکل را فاش کند و چنین اذنی از طرف موکل به او تفویض نشده است و از لحاظ مقررات وکالت و براساس قانون مجازات اسلامی اگر اقدام به افشای راز موکل کند مرتکب تخلف انتظامی و جرم شده است و وکیل در مقام ادای شهادت هم نیست تا بتواند به لحاظ تکلیف شرعی و درخواست مقام قضائی سرّ موکل را افشا کند . دفاع از موکل در این وضعیت با محدودیت شدید روبرو میشود و وکیل براساس سوگند خود در دفاع از حق و صداقت و درستی در مقابل دستگاه قضائی نمیتواند اعلام کند که شخص دیگری مرتکب جرم شده است و یا به دلیلی استناد کند که با توجه به اقرار موکل نزد او کذب آن بدیهی است  . در این حالت ، وکیل باید موضع دفاعی خود را عوض کند . مثلاً به صلاحیت دادگاه ایراد کند و یا اگر موقعیت وجود دارد به ایراد رد دادرس استناد کند و یا اینکه دفاعیات خود را عیناً مستند به نقل قول از موکل سازد . به نظر میرسد با تغییر جریان دفاع به نحو مذکور ، تعارض سوگند به دفاع از حق و الزام به صداقت در مقابل دستگاه قضائی رفع خواهد شد ؛ زیرا وکیل برخلاف مفاد اقرار موکل مطالبی مبنی بر بیگناهی او بیان نمیکند و طرح مباحث آئین دادرسی و جرمشناسی مباینتی با تعهد وکیل براساس سوگند او ندارد .

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

منبع : حق گستر

مطالب مرتبط

اعدام مجدد فرد نجات یافته از اعدام را به مصلحت نمی دانیم

نام نویسنده
اعدام مجدد فرد نجات یافته از اعدام را به مصلحت نمی دانیم

وزیر دادگستری گفت: اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده است را به مصلحت نمی‌دانیم.

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت جسمانی اعدامی زنده شده

نام نویسنده
آخرین وضعیت جسمانی اعدامی زنده شده

یک منبع آگاه گفت: سطح هوشیاری قاچاقچی اعدامی، از سوی پزشکان معالج شش درصد اعلام شده که در صورت عدم افزایش، احتمال مرگ مغزی وی وجود دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + دوازده =