بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه

 چکیده

تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد.

کلید واژه تدلیس، حقوق انگلیس، فقه اسلامی، سوءاظهار بدون تقصیر، سوءاظهار متقلبانه.

مقدمه

موضوع اصلی مقاله حاضر- مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه- ازجمله مباحث شیرین و بحث‌برانگیز حقوق قراردادها می‌باشد که در تمامی نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، بخش مستقل و نسبتا مفصلی را به خود اختصاص داده است.

اهمیت اساسی مطالعات و تحقیقات تطبیقی در این است که محقق را متذکر می‌سازد که اطلاعات حقوقی ملی او برای آگاهی به راه‌حل مسائلی که در کشورها و نظام‌های حقوقی دیگر مطرح هستند کافی نیست و اصولی که در یک کشور جزء مسلمات حقوقی هستند، لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم‌های حقوقی مختلف نیز چنین وضعی داشته باشند.

در مقاله حاضر، به اختصار به تعریف لغوی و اصطلاحی تدلیس در نظام‌های حقوقی ایران، انگلیس و فقه امامیه پرداخته شده و جایگاه آن را در نظام‌های حقوقی مذکور تببین خواهیم کرد.

مبحث اول

تعریف تدلیس در این مبحث، به تعریف تدلیس از حیث لغت و در اصطلاح علم حقوق پرداخته می‌شود.

گفتار اول

تعریف لغوی تدلیس، لغتی است که از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقی ما شده است و در کتاب‌های لغت عربی به معنای پوشاندن و پنهان ساختن عیوب می‌باشد1 ریشه این لغت کلمه «دلسه» به معنای تاریکی و ظلمت است.2 زیرا تدلیس کننده حقیقت امر را پوشانده و امر غیر واقعی را در نظر طرف مقابل واقعیت جلوه می‌دهد.3 تدلیس در بیع و سایر معاملات به کتمان و پوشاندن عیب کالا از مشتری معنا شده است.4

در زبان انگلیسی کلمات چندی است که می‌تواند معادل تدلیس در زبان عربی قلمداد شود و در حقوق نیز کاربرد داشته باشد. مانند: ‏ Fraud به معنای فریب، تقلب، حیله‌گری، گول زدن، مغبون ساختن و در معنای حقوقی اغفال عمدی شخص بدین منظور که وی حق قانونی خود را نسبت به ملک یا دارایی‌اش از دست بدهد5 و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به تقلب، کلاهبرداری، غبن و تدلیس ترجمه شده است.6 ‏Deceive (Deception) به معنای فریفتن، گول زدن، نیرنگ به کار بردن، وادار ساختن شخص به باور چیزی که حقیقت ندارد؛7

در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به تقلب کردن، فریب دادن، اغفال کردن و تدلیس ترجمه شده است.8 ‏Mislead به اشتباه افکندن شخص می‌باشد؛ هر چند لازم نیست که همواره با فریب عمدی همراه باشد (مثل موردی که شخص به سبب علامت راهنمای نادرست اشتباها ‌به راه دیگری منحرف شود) .9 ‏Misrepresent به معنای بد نمایش دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظیفه کردن (به عنوان نماینده) می‌باشد10و در فرهنگ اصطلاحات حقوقی به معنای تدلیس، قلب واقعیت و القای شبهه آمده است.11

گفتار دوم

تعریف اصطلاحی دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند.12

همان طور که گفته شد، تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است».13 «بدین ترتیب در هر تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و نیرنگ باز بی‌اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به همین جهت تدلیس در قرارداد با کلاهبرداری قرابت دارد».14

در فقه اسلامی، تدلیس معمولا ضمن بحث از مصادیق پراکنده آن در ضمن عقود معین مثل تدلیس ماشطه در نکاح و تصریه در بیع حیوان مطرح شده است و اکثر فقها به استقلال به بحث از تدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیار تدلیس را به عنوان خیار مستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیار عیب یا خیار غبن می‌دانند. با این وجود، بعضی از فقها مانند شهید اول در لمعه و شهید ثانی در الروضه البهیه، خیار تدلیس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما ایشان هم به بررسی همان مصادیقی از تدلیس پرداخته اند که فقهای دیگر در سایر مباحث، آن را عنوان کرده‌‌اند مانند شرط صفت کمالی در زن مثل سرخی صورت و بلندی مو (که سایر فقها در تدلیس ماشطه به آن پرداخته‌اند) یا تصریه در حیوان.

در نوشته‌های فقها، تدلیس به دو شکل ممکن است صورت بگیرد:

الف- اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد.

ب- اخفای صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد.15 صرف سکوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمی‌شود؛ بلکه باید اخفا‌کننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سکوت کند تا تدلیس صورت گیرد.16

شهید ثانی در الروضه البهیه در تعریف تدلیس آورده: «تدلیس کننده (مدلِّس) واقعیت را پنهان ساخته و امری را که واقعیت ندارد در نظر طرف مقابل می‌آورد. از این رو شرط کردن صفتی که می‌داند وجود ندارد- چه از جانب بایع باشد یا مشتری- تدلیس محسوب می‌شود.»17

علامه حلی در قواعد، تدلیس را زمانی دارای اثر می‌داند که باعث اختلاف قیمت شود.18 و در مفتاح الکرامه آمده که گرچه معنای لغوی تدلیس، پوشاندن عیب متاع از مشتری است اما آن چه بین فقها معروف می‌باشد، خلاف این است. زیرا ایشان، تدلیس را بر کتمان وصف و اظهار صفت کمال - هر چند عیب نباشد- اطلاق می‌کنند. همچنین تدلیس را منحصر به متاع نمی‌کنند مثل بحث در مورد تدلیس ماشطه19 و ضابطه‌ای که برای وصف ذکر می‌کنند، عقلایی بودن آن است. یعنی از نظر عقلا این شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند که خلاف آن وصف از جهت قیمت، ارزش بیشتری داشته باشد.20

در مصباح الفقاهه آمده که تدلیس از لحاظ لغوی عبارت است از مشتبه ساختن حقیقت امر بر دیگری یا مخفی ساختن عیب کالا از مشتری و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن کمالاتی که در کالا نمی‌باشد و از لحاظ فقهی نیز همین معنا را دارد و نتیجه گرفته که صرف ایجاد کردن رغبت و انگیزه در مشتری تدلیس محسوب نمی‌شود و گرنه باید می‌گفتیم که هر نوع تزیین کالا حرام است. زیرا هر تزیینی باعث تمایل و رغبت مشتری خواهد شد و این سخنی است که هیچ فقیهی به آن ملتزم نمی‌شود.21

پس، تدلیس در مورد معامله عبارت است از اینکه مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.22

در حقوق ایران برخلاف فقه اسلامی، تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است. بنا به ماده 438 قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود». با این که در این تعریف روشن نیست که منظور از«عملیات» وضابطه تحقق «فریب» چه می‌باشد؛ اما اجمالاً می‌توان دریافت که:

عملیاتی باید انجام شود (عنصر مادی تدلیس)

این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد (عنصر روانی تدلیس)

حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از تدلیس ارائه کرده‌اند: بعضی گفته‌اند: «تدلیس نوعی تقصیر عمد محسوب و عبارت است از به اشتباه انداختن دیگری به منظور مصمم کردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقی و قبول الزام (یا الزاماتی) یا برعکس، به منظور این که شخص از قبول الزام (یا الزاماتی) و انعقاد معامله‌ای صرف نظر کند».23

و بعضی دیگر این چنین گفته‌اند: «اظهار دروغین واقعیت به وسیله لفظ یا فعل یا جلوگیری از افشای عیب موجود در موضوع قرارداد که به موجب آن، طرف دیگر به انعقاد قرارداد ترغیب شود».24

اما به نظر می‌رسد که بعضی از اساتید حقوق، تدلیس را به صورت کاملتری بیان کرده‌اند: «نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا با آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار می‌رود و او را به معامله‌ای برمی‌انگیزد که در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضایت نمی‌داد».25 یا به طور جامع و مختصر می‌توان گفت؛ تدلیس، فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی است.26

و بالاخره در حقوق انگلیس، تدلیس به صورت جزیی از نظریه وسیع «اظهار خلاف واقع» مطرح می‌شود. در تعریف «اظهار خلاف واقع» گفته‌اند: «اظهار فریبنده‌ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می‌شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرارداد باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح شود، مشروط به این که طرفی که آن اظهارات را بیان می‌کند، صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد، هرچند که ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته باشد...».27

در این سیستم حقوقی «تعریف منصوص قانونی28» از تدلیس در دست نیست. براساس «رویه قضایی الزام‌آور29»، تدلیس هنگامی بنا به قواعد کامن لا تحقق می‌یابد که در قلمرو مسؤولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوی فریب باشد. این شرایط در اصل ناظر به کذب در گفتار است. در این جا به طور اجمال می‌توان گفت که کذب، اعم از کذب در گفتار یا کردار، هنگامی سبب تدلیس می‌شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند.30

مبحث دوم

جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف در حقوق انگلیس به علت سابقه تاریخی ویژه‌اش که حتی در زمینه قراردادها راه خاص خود را پیموده، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید هرچند عیبی در ساختمان عقد31 است، اما نه به دلیل عیبی که در رضای طرف دیگر پدید می‌آورد، بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می‌کند. در نتیجه عیب قرارداد، ناشی از نقص در توافق طرفین نمی‌باشد بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.32 در حقوق این کشور، تدلیس، جزیی از نظریه وسیع‌تر Misrepresentation (سوءاظهار یا به تعبیری که دکتر اوصیا کرده‌اند؛ سوءعرضه) می‌باشد.33 این نهاد بیش از هر عنوان دیگری در حقوق قراردادها، ترکیبی از قواعد کامن‌لا(Common Law) و انصاف (Equity) است.34 همچنین این نهاد هم ریشه قراردادی دارد و هم با مسئولیت مدنی (Tort) مرتبط است. جنبه قراردادی‌اش نیز با مجموعه‌ای از قواعد از جمله شرایط عقد و اشتباه که بر حدود تعهدات قراردادی اثر می‌گذارد،35 در ارتباط می‌باشد. سوءاظهار (سوء عرضه)، هنگامی تحقق می‌یابد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن یا در لحظه انعقاد، خصوصیاتی راجع به موضوع عقد ابراز نماید که با واقعیت تطبیق نکند و علی رغم آن که طرف دیگر را به انعقاد عقد برمی‌انگیزد به صورت شرط صریح یا ضمنی عقد درنیاید.36 برای این که سوءاظهار (سوءعرضه) اثر حقوقی داشته باشد، شخص باید ثابت نماید که این اظهار از لحاظ قانونی مسئولیت‌زا می‌باشد. بنابراین «ستایش یا اعلان اغراق‌آمیز37» و «اظهار قانون یا اظهار عقیده یا اظهارات راجع به وقایع آتی38»، سوءاظهار تلقی نمی‌گردد. همچنین باید اظهارات روشن و بدون ابهام39 و راجع به امری مهم و اساسی40 بوده و طرف مقابل نیز با اتکای به آن حاضر به انعقاد عقد شده باشد. لازم به ذکر است که سوءاظهار (سوءعرضه) دو نوع است: بدون تقصیر41 (innocent) و متقلبانه (fraudulent).

سوءاظهار هنگامی بدون تقصیر است که اعلام کننده معتقد باشد خصوصیاتی را که اعلام می‌دارد صحیح و مطابق واقع است و برای اعتقاد خودش نیز مبنای معقول و متعارفی داشته باشد.42 در این فرض، چون اظهار کننده در صدد فریب طرف مقابل نمی‌باشد، موضوعا ‌از بحث تدلیس اصطلاحی در سایر حقوق خارج است.43 تا سال 1963 اصطلاح «تدلیس معصومانه» (بدون تقصیر) برای توصیف تمام تدلیس‌هایی به کار می‌رفت که متقلبانه نبودند (و قصد فریب در آن‌ها نبود).44 اما از این سال به بعد قسم دیگری از سوءاظهار (تدلیس)، به نام «تدلیس از روی بی‌مبالاتی» (Negligent Misrepresentation) مطرح شد. در این قسم تدلیس، اگرچه اظهارکننده به صحت اظهاراتش معتقد بوده اما زمینه معقول و متعارفی برای چنین اعتقادی نداشته است.45 به عبارت دیگر، در این قسم سوءاظهار (تدلیس)، مطلبی از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی اظهار شده است، هر چند غیرصادقانه (dishonest) نبوده است.46 لذا اصطلاح Innocent Misrepresentation را باید فقط در مواردی به کار برد که سوءاظهار بدون تقصیر و تخطی (fault) انجام شده باشد.

نوع دیگر سوءاظهار (تدلیس)، سوءاظهار متقلبانه47 یا مدلسانه است که این چنین تعریف می‌شود: «تقلب (تدلیس) به معنای اظهار کاذبی است که عالمانه یا بدون اعتقاد به صحت آن یا بدون ملاحظه و در نظر گرفتن صحت و سقم آن ارائه شود».48 به عبارت دیگر، سوءاظهار (تدلیس) مدلسانه اظهار کذبی است که اظهارکننده هنگام اعلام آن به طور صادقانه معتقد به صحت آن نبوده،49 گرچه این امر بدین معنا نیست که اظهارکننده حتماً کذب مطالب را بداند.50 در بررسی صادقانه بودن اعتبارات اظهار کننده باید به قصد وی از معانی کلامش توجه داشت نه به معنای معمول آن. بی‌توجهی (carelessness) عدم صداقت محسوب نمی‌شود اما اگر فرد، بی‌پروا و بی‌ملاحظه (reckless) رفتار نماید ممکن است به نظر دادگاه این امر اماره‌ای بر عدم صداقت وی تلقی شود.51

در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس ولی به دلیلی جدا از آن، تدلیس، «عیب رضا» تلقی نمی شود. ایراد عقدی که در اثر تدلیس منعقد می‌شود، صرف نظر از احکام خاصه ناظر بر هر مورد، گاه مبتنی بر نقض بعضی از قواعد اساسی فقه اسلام مثل قاعده غرور: (المغرور یرجع الی من غره) یا قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) – بنا به اختلاف نظر بین فقها- می‌باشد.

مطلب دیگر در مورد جایگاه تدلیس در فقه اسلام، این است که همانند حقوق انگلیس، نظریه جامعی از تدلیس نمی‌توان یافت. یعنی یک نهاد حقوقی (Institution Juridique) را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه غالبا به بررسی مصادیق آن در مباحث پراکنده فقهی اکتفا شده است52 و تمامی این مصادیق مربوط به اوصاف فرعی است که در عقد شرط شده یا در شمار اوصاف کمال می‌باشد (مثل تصریه یا سرخ بودن صورت زن یا بلند بودن موهای وی) و هیچ‌کدام از مصادیق فقهی، مربوط به اوصاف ذاتی یا جوهری نمی‌شود. در حقوق ایران، قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می‌آورد و سه ماده از ماده 438 تا ماده 440 به آن اختصاص می‌دهد. در این زمینه به موارد دیگر نیز می‌توان اشاره کردکه از جمله آن‌ها ماده 764 ق.م. است که صراحت دارد بر این که: «تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است».

نتیجه

علی‌رغم تلاش و کوشش فراوان و درخور تحسین نویسندگان اولیه قانون مدنی در جمع کردن میان حقوق سازمان یافته و نوین امروزی با نظرات و آرای پراکنده فقها، نقایص و ابهاماتی در مواد قانونی تنظیم شده در این رابطه به چشم می‌خورد. با این تفاصیل، در تعریف نهایی می‌توان گفت: «تدلیس عبارت است از فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی. از لحن تعریف و به‌ویژه از اصطلاح «فریب دادن» می‌توان لزوم فریب عمدی و ارتباط آن با طرف دیگر معامله را به خوبی استنباط کرد.

سید امیر مهدی امین-کارشناس ارشد حقوق خصوصی-

نقل از نشریه قضاوت

پی‌نوشت‌ها:

1- «التدلیس اخفاء عیب». ابن منظور، لسان العرب، ج 6، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 هـ .ق،ص 86. 2- الدلسه (بالضم): الظلمه. همان، ص 86. 3- «کان المدلس یظلم الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع». حسینی عاملی، سیدمحمد جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 4، مؤسسه آل البیت، بی‌تا، ص 644. 4- «دلّس فی البیع و فی کل شیء اذا لم یبین عیبه و هو من الظلمه و التدلیس فی البیع: کتمان عیب السلعه عن المشتری». ابن منظور، منبع پیشین، ص 86. 5 - Webster›s Third New International Dictionary, USA, Encyclopedia Britannica Inc., 1993, Volume I, p. 904. 6 - فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی به فارسی، بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران – لاهه، تهران، نشر یلدا، چاپ سوم، تابستان 1372، ص 31. 7- آریان‌پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ پیشرو آریان‌پور (انگلیسی – فارسی)، جهان رایانه، چاپ اول، 1377، ج 2، صص 1315-1316. 8 - پیشین، ص 20. 9 - op cit, volume II, p.1444. 10 - آریان‌پور کاشانی، منوچهر، منبع پیشین، ج 4، ص 3336. 11 - پیشین، ص 48. 12 - اعمال لزوما در فعل خلاصه نمی‌شود بلکه همان گونه که برخی از اساتید تصریح کرده‌اند شامل آن نحوه گفتاری هم که در فریب معامل مقابل موثر و در نتیجه سبب اضرار به وی می‌باشد، نیز می‌شود. ر.ک. به: جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، بنیاد راستاد، چاپ اول، 1357، ص 722؛ اوصیاء، دکتر پرویز، تدلیس (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران)، تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آذر 1371، ص 315؛ امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، 1373، ص 514. 13 - حسینی عاملی، سید محمد جواد، منبع پیشین، ج 4، ص 644. 14 - کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، زمستان 1371، صص 427 - 428؛ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، انتشارات بهنشر، چاپ اول، آذر 1369، ص 325. اما بعضی از حقوقدانان تدلیس را منحصر به موردی می‌دانند که صفت کمالی را برای موضوع معامله اظهار کنند که موضوع فاقد آن است اما اخفای عیب را از موارد اعمال خیار عیب می‌دانند نه خیار تدلیس. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، چاپ دوم، پاییز 1367، ش 1117، ص 144. 15- «مرجع التدلیس الی اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص». جبعی عاملی، زین‌الدین، معروف به «شهید ثانی»، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 2، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413 هـ. ق.، ص 530.‌ 16- «لا اشکال فی عدم التدلیس بالسکوت عن صفه الکمال، کما لا اشکال فی تحقق حکمه بالسکوت عن العیب من العالم به، هی او ولیها». نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام، ج 30، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1366، ص 363. 17- «و هو الظلمه کان المدلس یظلم الامر و یبهمه حتی یوهم غیرالواقع و منه اشتراط صفه فتفوت، سواء کان من البایع او من المشتری». جبعی عاملی، زین‌الدین، معروف به «شهید ثانی»، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج2 (دوره 3 جلدی)، قم، چاپ اسماعیلیان، 1374، باب تاسع (خیار تدلیس)، ص 86. 18- «التدلیس بما یختلف الثمن بسببه یثبت به الخیار بین الفسخ و الامضاء». حسینی عاملی، سید محمد جواد، منبع پیشین، ج4، ص 644. 19- «کتمان صفات و اظهار غیرها مما هو احسن منها و ان لم تکن عیوبا». همان، ص 644. 20- «و ضابطه کل وصف متعلق به غرض مقصود للعقلا و ان کان ضده اجود فی المالیه فان الخیار یثبت اذا لم یخرج علی الوصف المشترط». همان، ص 645. 21 - موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، جزء اول، قم، انتشارات وجدانی، 1374 هـ.ق.، صص 205-206، در توضیح این عبارت که «ان التدلیس بما ذکرنا انما یحصل بمجرد رغبه الخاطب او المشتری.» 22 - کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، تهران، مکتبه ‌النجاح، 1359 هـ.ق، ماده 164. 23 - امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1378، ص 314. 24 - بهروم، مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه دکتر جلیل قنواتی و دکتر ابراهیم عبدی‌پور، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1380، ص 29. 25 - کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، ص 354. 26 - همان، ص 354. 27 - [… A misleading statement of fact made during the negotiations leading to a contract, may be a term of the contract, or constitute a warranty collateral to the contract, if the party making the statement undertakes or guarantees that it is true. On the other hand, such a preliminary statement may be intended by neither party to have contractual effect, but nevertheless may seriously affect the inclinatin of one party to enter into the contract.] Guest, A.G. (Editor), Anson›s Law of Contract, Twenty-Sixth edition, Oxford: Clarendon Press, 1984, p.209. 28 - Statutory definition 29 - Precedent ‏ 30 - Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337. (Cited in: Treitel, G.H., The Law of Contract, Ninth edition, London: Sweet & Maxwell, 1995, p. 318) 31- عامل معیوب کننده عقد: A vitiating element (or factor) in the contract 32 - اوصیا، پرویز، منبع پیشین، صص 299-301. 33 - همان، ص 301. 34 - علاوه بر قواعد انصاف و کامن لا، باید قانون تدلیس (سوءاظهار) مصوب 1967 را نیز در نظر گرفت. 35 - Cheshire, Fifoot and Furmston, The Law of Contract, Eleventh edition, London: Butterworths, 1986, pp. 255-256. 36 - همان، ص 301؛ Ibid, p. 257 37 - Mere Puffs 38 - Statements of law or of opinion or as to the future. 39 - Unambiguous 40 - Material 41- این قسم تحت عنوان «سوء عرضه معصومانه» در مقاله دکتر اوصیاء ترجمه شده است. همان، ص 301. 42 - A Dictionary of Law, Fourth edition, Oxford University Press, 1997, Misrepresentation, p. 295. 43 - در فقه اسلام و حقوق ایران، احکام بعضی از خیارات مانند خیار عیب، خیار وصف، خیار رویت، خیار اشتراط یا بعض احکام خاصه پاره‌ای از عقود معینه، با توجه به نقشی که در عمل می‌تواند ایفا کند، برای مقایسه با نظریه مزبور در حقوق انگلیس قابل توجه است. همان، صص 301 -302، پاورقی شماره 4. 44 - در سال 1962 کمیته اصلاح قوانین (The Law Reform Comittee) در همین گزارش خود پیشنهاد کرد که در ازای تدلیس از روی بی مبالاتی (مقصرانه) هم باید خسارت پرداخت گردد. این امر در ماده 2 قانون تدلیس 1967 نیز منعکس شده است اما به گونه‌ای که مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. Cheshire, op cit, pp.171-273 45 - A Dictionary of Law, p. 295. 46 - Padfield, C.F., Law Made Simple, Seventh edition, Oxford: Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989, p. 156. 47 - Fraudulent Misrepresentation 48 - قضیه این پرونده چنین بود که شرکتی پس از ارائه طرحش به هیئت بازرگانی، مجوز رسمی پارلمان را برای احداث تراموا در شهری اخذ کرد مشروط بر این که از حیوانات برای حمل تراموا استفاده نماید و استفاده از قدرت بخار منوط به اجازه هیئت بازرگانی شده بود. از آن جا که این هیئت با اطلاع از طرح، با آن مخالفتی نکرده بود، شرکت مزبور به خیال موافقت طرحش، اعلامیه‌ای صادر کرد مبنی بر این که مجاز است از قدرت بخار به جای قدرت اسب در تراموا استفاده نماید. خوانده نیز با اعتماد به این اعلام، سهامی خریداری می‌کند. اما هیئت بازرگانی، اجازه استفاده از قدرت بخار را نمی‌دهد و نهایتا شرکت منحل می‌شود. نظر مجلس اعیان این بود که اظهارات شرکت در اعلامیه، اظهارات متقلبانه نبوده و هیئت مدیره با اخذ مجوز از پارلمان، پنداشته که می‌تواند رضایت هیئت بازرگانی را کسب کند و به طور صادقانه اظهاراتشان را در اعلامیه مزبور باور داشتند. Cheshire, op cit, p. 265; Padfield, op cit, p. 155. 49 - Cheshire, op cit, p. 265. 50 - A Dictionary of Law, p. 295. 51 - Cheshire, op cit, p. 265. 52 - همان، ص 303.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون