بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کمیسیون ماده 56 واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کمیسیون ماده 56 واحده اراضی ملی قانون جنگل‌ها و مراتع

با وجود تصرفات و تملکات اربابی بر جنگل‌ها و مراتع و نفوذ و ممانعت سیاسی این افراد در 27 دی ماه سال 1341 جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شدند و قانون آن به تصویب رسید و در پی آن در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و قوانین مشابه آن، سازمان جنگل‌بانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد.

‌در پی بروز برخی اختلافات، کمیسیون ماده 56 مسئول رسیدگی به این اختلافات شد و آرای آن نیز قطعی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و تصویب قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص برای اعتراض و احقاق حقوق خود به دیوان مذکور مراجعه می‌کردند تا آن که در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش‌بینی شد.

البته چنان‌که از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می‌‌شود، این اعتراض‌ها پس از رسیدگی و صدور رأی قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه‌های بدوی و بالاتر بودند؛ اما با این وجود، همواره شعب محاکم دچار تعارض و تفاوت در صدور آرا می‌شدند.

ازاین‌رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور، تجدید نظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد.

مبانی فقهی و حقوقی ملی شدن اراضی ‌انفال که یکی از مصادیق آن اراضی عمومی است، در اصل 45 قانون اساسی به‌تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است و احادیث و روایات نیز حق بهره‌وری از این نوع اراضی را متعلق به عموم مردم دانسته و مالکیت و اداره آن را به امام (حاکم) نسبت داده‌اند.

در مواد 24 تا 30 قانون مدنی نیز مالکیت این نوع اراضی به تصویر کشیده شده و مالکیت عمومی ‌و اداره دولتی و حاکمیتی آن توصیف شده است. ‌ اگرچه دولت در قوانین به عنوان مالک معرفی شده؛ اما در عمل می‌توان دولت را مدیر اموال عمومی‌ دانست؛ چنان‌که نظر حقوق‌دانان نیز آن را تأیید می‌کند. ‌

تاریخچه کمیسیون ماده 56 ‌تشکیل کمیسیون ماده 56 یا همان هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی اولین بار در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 تصویب و پیش‌بینی شد و در سال 1348 با الحاق چند تبصره وظایف و اختیارات کمیسیون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال 1354 در این قانون اصلاحاتی جزئی اعمال شد؛ اما در سال 1367 هیئت ماده واحده دچار تغییراتی در اعضا شد و ساختار آن تغییر کرد و اختیارات آن بیشتر شد.

در سـال 1387 نـیـز در قانون ماده واحده موصوف تغییراتی جزئی به وجود آمد. اساس کار کمیسیون ‌قانون‌گذار در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مـراتـع کشور مصوب 1341 وظیفه ملی کردن جنگل‌ها را بر عهده سازمان جنگل‌بانی گذاشته و در تبصره‌های الحاقی به آن مواردی از اراضی مورد اشاره را دارای مالکیت خصوصی اعلام کرده است که تشخیص این اراضی و رسیدگی به آن از وظایف کمیسیون ماده 56 است. بنابراین اساس کار این کمیسیون رسیدگی در مقام تعیین تکلیف اراضی مـی‌بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق ماده 56 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به این موضوع اعتراض دارند. ‌

محدوده صلاحیت ‌چـنـان‌کـه از قـانـون مورد وصف پیداست، صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اراضی را شامل می‌شود که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 12 زمین شهری نیستند.

در این میان نکته آنجاست که صلاحیت رسیدگی به وضعیت آن دسته از اراضی که پیش از این جزو اراضی جنگلی و مرتعی ملی بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند، با کدام یک از مراجع مذکور است؛ کمیسیون ماده 12 یا 56؟

صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 صاحبان اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن بخش از اراضی که زمانی در محدوده صلاحیت کمیسیون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته‌اند را به صــرف ایــن‌کــه فـعـلاً از شمول اراضی مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده‌انـــــد، نـــبــــایــــد از صـلاحـیـت رسـیـدگی در کمیسیون ماده 56 خارج دانست؛ چراکه به محض اعلام قانون‌گذار در سال 1341 مبنی بر ملی شدن اراضـی مـورد بحث، این اراضــی بــه طـور بـالـقـوه عمومی ‌و ملی شده و به مالکیت دولت درآمده‌اند؛ هر چند پس از صدور حکم اخیر قانون‌گذار (بعد از سال 1341) فعل و انفعالات حقوقی یا مادی بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملی برای آن پلاک‌ها نکرده باشد. ازاین‌رو می‌توان گفت که با صدور حکم ملی شدن اراضی موصوف، این اراضی دیگر قابلیت تملک، تصرف و انجام تغییرات از جانب اشخاص خصوصی را نخواهند داشت.

مـراجـع رسیدگی‌کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده ‌اگر کمیسیون مرجع اداری باشد، شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود. حال آن که با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن، صلاحیت رسیدگی به تمامی ‌اعتراض‌ها حتی اعتراض‌هایی که مطرح؛ اما مختومه نشده‌اند، از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد. اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم، آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رأی بدوی به حساب آوریم. حال آن که کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیــوان عــالــی کـشــور مرجعی «شبه قضایی است.

بـنـابـرایـن بـا توجه به آرای دیــوان عــالــی از آنـجــا کــه رسـیـدگـی قـضایی و صدور حـکـــم قــضـــایـــی تــنـهــا در صلاحیت قوه قضاییه است؛ نـه مـراجع مشابه یا اداری، مـطـابق آرای صادر شده از دیــوان عــالــی کـشـور قـابـل اعتراض و تجدید نظر خواهد بـود؛ هـمـچـنـان ‌کـه پـس از سال‌ها بالأخره در سال 1387 در اصــلاحـیــه‌ای قــانــون‌گــذار آرای هـیـئــت را به‌صراحت قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم دانست.

البته دولت در لایحه جدیدی که تیر ماه 1388 به تصویب رساند و آن را با عنوان «لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» به مجلس تقدیم کرد، در قسمت اول تبصره 1 ماده 4 هیئت را مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان دانسته؛ اما در پیشنهادی عجیب در قسمت دوم همین تبصره آرای صادر شده از کمیسیون را در حکم رأی بدوی اعلام کرده و آنها را تنها قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر استان دانسته که به لحاظ نظرات صادر شده دیوان تاکنون، غیر منطقی و غیر قانونی به نظر می‌رسد.

به‌علاوه آن که دادن صلاحیت قضایی به مرجعی که تحت نظارت دولت و وابسته به آن است و از استقلال برخوردار نبوده و تحت نظارت مستقل قوه قضاییه نیست، با وجود آن که در اصل 156 قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه و مقام قضا کاملاً مورد تـأکـیـد قـرار گـرفـتـه اسـت، مـی‌تواند محل ایراد قانون‌گذار و شورای نگهبان باشد.

با این توصیف، امید است با اصلاح قوانین و تصویب مقرراتی با دقت و صراحت بیشتر در چنین مواردی راه برای رسیدگی و شدت عمل در برخورد با متجاوزان به اموال عمومی ‌هموار و محل پیشگیری از آن گردد.

پی نوشت : نویسنده : محمود حکیمی‌نیا، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران 2- قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 27 دی 1341 3- قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن 4- قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب شهریور 1367 5- اصلاحیه ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی مصوب 1387 6- رأی هیئت عمومی‌ دیوان عدالت اداری، شماره 236، مورخ7 مهر1381 7- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره76/3 هـ، مورخ 10 دی 1376 8- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره 697، مورخ 24 بهمن 1385 9- رأی هیئت عمومی ‌دیوان عدالت اداری، شماره29، مورخ 14 تیر 1376 10 - رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره601، مورخ 25 مهر 1374 11 - رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور شماره992، مورخ24 بهمن 1383 12 - رأی هیئت عمومی ‌دیوان عالی کشور، شماره83، مورخ5 خرداد 1381

نقل از نشریه ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟