بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت دائم یا معافیت موقت

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت دائم یا معافیت موقت

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ ۱ر۷ر۹۲ در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود.

از دیگر راههای رهایی اینگونه مجرمین از حبس، تعلیق اجرای مجازات است (البته کاربرد این نهاد در جرایم تعزیری است)، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معوق نماید.

در قانون جدید محدودیتی برای تعلیق قائل شده‌اند و آن منحصر به جرایم درجه سه (حبس بیش از ده تا پانزده سال) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه) است. در قانون جدید به خود محکوم هم این اختیار داده شده که پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

قانونگذار بعضی از جرایم را قابل تعلیق نمی‌داند و آن فرضیه امنیت داخلی و خارجی کشور و افراد جامعه است که معتقد است در اینگونه موارد باید مجازات با قاطعیت اجراء شود تا هرج و مرج در جامعه حاکم نشده و حاکمیت بتواند آرامش را در اجتماعات توسعه بخشیده و در نتیجه رونق علمی و اقتصادی را به ارمغان آورد. جرایم مورد بحث به شرح ذیل است:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.

پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا به نوع اسلحه دیگر با جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.

ت ـ قاچاق عمده موادمخدر یا رون گردان، مشروبات الکی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

قرار تعلیق مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود.

و همچنین اگر محکومی از قبل بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌گردد. (ماده ۴۹ قانون).

تعلیق اجرای مجازات محکوم تأثیری در بدهی ایشان به مدعی خصوصی ندارد. از این جهت است که ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «حکم پرداخت خسارت یا دیه حتی با وجود تعلیق محکوم اجراء می‌شود.» ممکن است فکر شود که به هر حال این جرم روزی از حالت تعلیق درخواهد آمد و مجازات تعیین و اجراء می‌شود و محکوم باید به زندان برود، خوب وقتی کسی قرار است به زندان برود هرچه زودتر بهتر، تا تکلیف روشن شود.

اما قانونگذار فکر این بخش قضیه را کرده و می‌گوید اگر محکوم مرتکب جرایم عمدی موجب حد، قصاص و دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود (ماده ۵۲ قانون)، همان انتظار مجازات و تشویش، مجازات بود.

متهم پنج سال باید مواظب اعمال و رفتار خود باشد و جرمی را مرتکب نشود، خوب جامعه هم همین را از افراد می‌خواهد، می‌خواهد که افراد به یکدیگر ظلم نکنند، به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند، این می‌شود حاکمیت قانون و برقراری نظم و آرامش در جامعه.

نهاد دیگری که در قانون مجازات اسلامی جدید یا به عبارتی قانون متهم محور(!) برای رهایی محکوم از حبس بوجود آمده نظام نیمه آزادی است.

قانونگذار با تأسیس این نهاد سعی کرده حتی اگر محکوم شرایط تعویق، صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را نداشت سعی کند در تمام ساعات شبانه‌روز وی را در زندان نگه ندارد و با این کار جلوی از هم پاشیدگی خانواده‌اش را بگیرد.

اگر متهم شغلی داشته و یا حتی در زمان محکومیت برای وی بوسیله خانواده، ‌شغل و یا حرفه‌ای در نظر گرفته شده زیر?نظر مأموران زندان شغل مزبور و درآمد آن را داشته باشد و البته برای آن محدودیت قائل شده و این نهاد را به حبس‌های تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) تا هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) تخصیص داده است آن هم مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب.

همانطور که خواننده گرامی در بخش اول معافیت کیفری و دنباله آن ملاحظه کرده‌اند قانونگذار از ابتدای حادث شدن یک جرم برای یک مجرم اتفاقی او را چون کودکی تحت نظارت و حتی رحمت خود قرار داده و سعی کرده از طریق تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات حتی‌المقدور با در نظر گرفتن شرایط مربوطه او را از زندان و حبس رهایی بخشد و در عین حال با خط و نشان کشیدن برای او، وی را متنبه نماید.

حال با همه توجهات به عمل آمده اگر متهمی محکوم و روانه زندان شود، رویه دیگری که در قانون مجازات جدید برای کمک به او مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس است.

ماده ۶۴ قانون مجازات مقرر داشته: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع و جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه جرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

البته این رویه بیشتر در حبس‌های کوتاه مدت و حداکثر تا دو سال مجری است و حتی در جرایم غیرعمدی در صورتی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال باشد حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

از نکات قابل توجه در این رویه اختیارات قابل توجهی است که به قاضی اجرای احکام داده شده است و این اختیارات می‌تواند در صورت نبودن حب و بغض برای متهم مفید باشد.

زیرا قاضی اجرای احکام از نزدیک ناظر بر اخلاق و رفتار متهم بوده و از این جهت است که در ماده ۷۷ ق.م.ا می‌گوید: «قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

همچنین به موجب ماده ۸۰ قانون، قاضی اجرای احکام می‌تواند در صورت اصلاح رفتار متهم به دادگاه پیشنهاد بدهد که برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

مطالب معنونه بالا مراتبی است که در قانون جدید مجازات در جهت ارشاد و حمایت متهم و مجرم اتفاقی بوسیله قانونگذار تقنین گردیده است.

البته دارای نواقصی است که انشاءالله بموقع و در جای خود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

امکان استفاده ار مصداق سوء رفتار برای پیگیری حقوقی علیه شوهر
رسیدگی رییس دیوان عالی به درخواست مادر یک محکوم به حبس
مجازات ماموران قلابی ، حبس است
بی تجربگی مدیر کاروان زیارتی را به حبس کشید
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
نگاه قانونگذار به مقوله مجازات باید از حبس محور به حبس زدا تغییر کند
ررهایی پس از 13 سال حبس از اعدام
رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد
محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند