دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت دائم یا معافیت موقت

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
چگونگی تبدیل کیفر حبس به معافیت دائم یا معافیت موقت

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ ۱ر۷ر۹۲ در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود.

در بخش اول بحث حاضر (که در تاریخ ۱ر۷ر۹۲ در صفحه یازدهم همین روزنامه) باستحضار خوانندگان گرامی رسید، گفته شد که قانونگذار از جهت حفظ مجرمین اتفاقی و در نتیجه سالم‌سازی جامعه و استفاده از نیروی کار اینگونه مجرمان راههای مختلفی را مدنظر قرار داده تا ضمن اینکه مجرم را از تکرار جرم بر حذر می‌دارد، در عین حال حداقل برای یک بار به او فرصت دهد تا در فکر خودسازی و تزکیه نفس بوده و جلوی از هم پاشیدگی خانواده او گرفته شود.

از دیگر راههای رهایی اینگونه مجرمین از حبس، تعلیق اجرای مجازات است (البته کاربرد این نهاد در جرایم تعزیری است)، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معوق نماید.

در قانون جدید محدودیتی برای تعلیق قائل شده‌اند و آن منحصر به جرایم درجه سه (حبس بیش از ده تا پانزده سال) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه) است. در قانون جدید به خود محکوم هم این اختیار داده شده که پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

قانونگذار بعضی از جرایم را قابل تعلیق نمی‌داند و آن فرضیه امنیت داخلی و خارجی کشور و افراد جامعه است که معتقد است در اینگونه موارد باید مجازات با قاطعیت اجراء شود تا هرج و مرج در جامعه حاکم نشده و حاکمیت بتواند آرامش را در اجتماعات توسعه بخشیده و در نتیجه رونق علمی و اقتصادی را به ارمغان آورد. جرایم مورد بحث به شرح ذیل است:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.

ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی.

پ ـ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا به نوع اسلحه دیگر با جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.

ت ـ قاچاق عمده موادمخدر یا رون گردان، مشروبات الکی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ج ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

قرار تعلیق مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می‌شود.

و همچنین اگر محکومی از قبل بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌گردد. (ماده ۴۹ قانون).

تعلیق اجرای مجازات محکوم تأثیری در بدهی ایشان به مدعی خصوصی ندارد. از این جهت است که ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «حکم پرداخت خسارت یا دیه حتی با وجود تعلیق محکوم اجراء می‌شود.» ممکن است فکر شود که به هر حال این جرم روزی از حالت تعلیق درخواهد آمد و مجازات تعیین و اجراء می‌شود و محکوم باید به زندان برود، خوب وقتی کسی قرار است به زندان برود هرچه زودتر بهتر، تا تکلیف روشن شود.

اما قانونگذار فکر این بخش قضیه را کرده و می‌گوید اگر محکوم مرتکب جرایم عمدی موجب حد، قصاص و دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود (ماده ۵۲ قانون)، همان انتظار مجازات و تشویش، مجازات بود.

متهم پنج سال باید مواظب اعمال و رفتار خود باشد و جرمی را مرتکب نشود، خوب جامعه هم همین را از افراد می‌خواهد، می‌خواهد که افراد به یکدیگر ظلم نکنند، به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند، این می‌شود حاکمیت قانون و برقراری نظم و آرامش در جامعه.

نهاد دیگری که در قانون مجازات اسلامی جدید یا به عبارتی قانون متهم محور(!) برای رهایی محکوم از حبس بوجود آمده نظام نیمه آزادی است.

قانونگذار با تأسیس این نهاد سعی کرده حتی اگر محکوم شرایط تعویق، صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات را نداشت سعی کند در تمام ساعات شبانه‌روز وی را در زندان نگه ندارد و با این کار جلوی از هم پاشیدگی خانواده‌اش را بگیرد.

اگر متهم شغلی داشته و یا حتی در زمان محکومیت برای وی بوسیله خانواده، ‌شغل و یا حرفه‌ای در نظر گرفته شده زیر?نظر مأموران زندان شغل مزبور و درآمد آن را داشته باشد و البته برای آن محدودیت قائل شده و این نهاد را به حبس‌های تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) تا هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) تخصیص داده است آن هم مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب.

همانطور که خواننده گرامی در بخش اول معافیت کیفری و دنباله آن ملاحظه کرده‌اند قانونگذار از ابتدای حادث شدن یک جرم برای یک مجرم اتفاقی او را چون کودکی تحت نظارت و حتی رحمت خود قرار داده و سعی کرده از طریق تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات حتی‌المقدور با در نظر گرفتن شرایط مربوطه او را از زندان و حبس رهایی بخشد و در عین حال با خط و نشان کشیدن برای او، وی را متنبه نماید.

حال با همه توجهات به عمل آمده اگر متهمی محکوم و روانه زندان شود، رویه دیگری که در قانون مجازات جدید برای کمک به او مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس است.

ماده ۶۴ قانون مجازات مقرر داشته: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع و جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه جرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

البته این رویه بیشتر در حبس‌های کوتاه مدت و حداکثر تا دو سال مجری است و حتی در جرایم غیرعمدی در صورتی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ۲ سال باشد حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

از نکات قابل توجه در این رویه اختیارات قابل توجهی است که به قاضی اجرای احکام داده شده است و این اختیارات می‌تواند در صورت نبودن حب و بغض برای متهم مفید باشد.

زیرا قاضی اجرای احکام از نزدیک ناظر بر اخلاق و رفتار متهم بوده و از این جهت است که در ماده ۷۷ ق.م.ا می‌گوید: «قاضی اجرای احکام می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.

همچنین به موجب ماده ۸۰ قانون، قاضی اجرای احکام می‌تواند در صورت اصلاح رفتار متهم به دادگاه پیشنهاد بدهد که برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

مطالب معنونه بالا مراتبی است که در قانون جدید مجازات در جهت ارشاد و حمایت متهم و مجرم اتفاقی بوسیله قانونگذار تقنین گردیده است.

البته دارای نواقصی است که انشاءالله بموقع و در جای خود مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

نام نویسنده
رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

رییس کل دادگستری استان گلستان: حبس زدایی یک تکلیف دینی، عقلانی و قانونی است

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

بازپروری مجرمان برای تولدی دوباره

نام نویسنده
بازپروری مجرمان برای تولدی دوباره

عمده مشکل مددجویان پس از آزادی مشکلات مادی است مرداد آخرین نفس‌هایش را می‌کشد و گرمای طاقت فرسای مرداد ماه تمام شده است. کم‌کم بوی پاییز به مشام می‌رسد. کافه «قانون» ما مثل هر هفته شلوغ و پر همهمه است. در کافه «قانون» علاوه بر منویی که در اختیار حاضران قرار می‌گیرد یک منوی مخصوص برای شما پیش‌بینی شده که با پیشنهادهای حقوقی ما پر شده است. امروز بیشتر بحث‌ها حول مسائل کیفری و به‌خصوص زندان می‌چرخد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید