بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معرفی کتابی درباره مسئولیت مدنی حوادث رانندگی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معرفی کتابی درباره مسئولیت مدنی حوادث رانندگی

تصادفات و مسئولیت مدنی ناشی از آن یکی از گرفتاری‌های جوامع کنونی است. این معضل درکشور ما به دو جهت نمایان‌تر است یکی تعداد بسیار زیادحوادث و آسیب‌های شدید بدنی حاصل ازآن و دیگری طیف بسیار گسترده مقررات حاکم بر مسئولیت مدنی راجع به این موضوع که شمارکمی از مردم از آن آگاه هستند و کمتر به آن پرداخته شده است. ‏

کشور ما شاید تنها کشوری باشد که درزمینه مسئولیت مدنی سوانح رانندگی از مقررات باستانی (‌مسئولیت مدنی عاقله)‌ تا پیشرفته‌ترین نوع قوانین (‌قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷) را همزمان برموضوع حاکم کرده است.

کتاب حاضر باعنوان« مبانی و اصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو» حاصل ۵ر۲سال پژوهش دکتر حسنعلی اورک بختیاری قاضی بازنشسته، وکیل و مدرس دانشگاه وناشر آن انتشارات علمی کالج است.

وی درباره تالیف این کتاب می‌گوید: قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ که در زبان عمومی به «بیمه شخص ثالث» مشهوراست، قانون موقت بوده، عمر پنج ساله اش خاتمه یافته است و دولت و کمیسیون‌های ذیربط درمجلس شورای اسلامی و گروه‌های کار مربوط به آن، درصددتدوین لایحه‌ای هستندکه تا شش ماه دیگر در سیر تحول قانونگذاری به قانون دائمی تبدیل می‌شود.

بدیهی است که دست اندرکاران مذکور کوشش خواهند کرد معایب قانون موقت را بزدایند و قانونی جامع تدوین کنند. از آنجا که در پژوهش انجام یافته، علاوه برقانون مزبور تمامی مقررات مربوط به مسئولیت مدنی حوادث خودرو موشکافانه بررسی و نقد وتفسیر شده و ارتباط آن‌ها وتاثیرهر یک بردیگری بیان شده است ضرورت نسخ برخی از آن قوانین و اصلاح پاره‌ای دیگر نشان داده شده که مشتمل بر۳۵مورداست. نویسنده می‌افزاید: افزون برآن نگرانی‌های شرکت‌های بیمه گر ملاحظه و برای آن‌ها راهکار ارائه شده و نظریه‌ای جامع مبتنی بر مسئولیت مدنی جمعی ابراز شدکه درآن تعامل منطقی بیمه گران، بیمه گذاران، رانندگان،‌ عرضه‌کنندگان خودرو، متصدیان حمل‌ و نقل مسافر، زیان‌دیدگان، دولت و نهادهای عمومی مطرح شده است و این نظریه می‌تواند به رفع بسیاری از پیچیدگی‌های و بدفهمی‌های قوانین موجود کمک کند و به اجرای روان‌تر قانون و حل آسان‌تر و سریع‌تر مشکلات زیان‌دیدگان حوادث یاد شده بینجامد. ‏

این کتاب همچنین رونمایی از نظریه سامانه مسئولیت مدنی جمعی نیز دارد.

دکترسیدحسین صفایی، حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه نیز در دیباچه‌ای براین کتاب می‌نویسد: اهمیت علمی و عملی مسئولیت مدنی که از مباحث حقوق مدنی است امروزه برهیچ کس پوشیده نیست و مسئولیت مدنی چهره‌ای از مسئولیت اخلاقی به‌شمار می‌آید و محکوم کردن فرد بی‌تقصیر غیراخلاقی و گناه تلقی می‌شود. ‏

در قانونگذاری کشورهای مختلف درمواردخاص مانند زیان‌های ناشی از حوادث کار،زیان‌های ناشی از اشیای خطرناک، زیان‌های ناشی از تاسیسات هسته‌ای مسئولیت بدن تقصیر پذیرفته شد. دکترین و رویه قضایی هم در این تحول سهم بسزایی داشت. دراندیشه‌های حقوقی، نظریه‌‌های مسئولیت بدون تقصیر مطرح شد که از مهمترین آن‌ها نظریه خطر است.بنابراین نظریه، شخصی که وسیله خطرناکی را به کار می‌برد یا محیط خطرناکی ایجاد می‌کند که موجب زیان دیگری می‌شود بایدزیان‌های ناشی از آن را جبران کند. اعم ازاینکه تقصیر داشته یا نداشته باشد.

بنابراین نظریه، برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر لازم نیست، کافی است که زیان دیده ورود ضرر و وجود رابطه سببیت را اثبات کند. رویه قضایی کشورهای مختلف هم با الهام از دکترین و بی‌آنکه درانتظار وضع قانون بماند، نقش خود را دراین تحول ایفا کردچنانکه رویه قضایی فرانسه در مورد اشیای تحت حفاظت انسان و به دیگر سخن در زمینه مسئولیت ناشی از اشیای به‌تدریج خودرا از قید نظریه سنتی تقصیر رها کرد و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفت و این رویه تا سال ۱۹۸۵که قانون خاصی برای مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی در آن کشور به‌تصویب رسید اعمال می‌شد.

امروزه درکشورهای غربی نظریه سنتی تقصیر به عنوان اصل باقی مانده، ولی در موارد بسیاری ازجمله در مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده و این موارد به اندازه‌ای گسترش یافته که می‌توان از «تخصیص اکثر» سخن گفت. امروزه درکشورهای غربی از «عبور از مسئولیت مدنی به بیمه اجباری مسئولیت» سخن می‌گویند که خود حاکی از تحول و حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان است.

درحقوق ایران هم تحول در زمینه مسئولیت مدنی چشمگیر بوده است. البته قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از زیان‌دیدگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۳۹ با توجه به آمار روز افزون این گونه زیان‌ها کافی نبود و به همین جهت در سال ۱۳۴۷ قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث به تصویب رسید که بیمه اجباری مسئولیت را در این زمینه مقرر می‌دارد و در ضمن مسئولیت بدون تقصیر «دارنده» این وسایل را اعلام می‌کند که تحولی بزرگ در زمینه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی است.

از آنجا که این قانون دارای نارسایی‌ها و ابهامات بسیار بوده و قانونگذار جدید درصدد اصلاح قانون مزبور برمی‌آید و پس از مباحثات و بررسی‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به سال ۱۳۸۷به تصویب می‌رسد که مشتمل بر۳۰ ماده و بسی کامل‌تر از قانون پیشین و دارای نوآوری‌های متعدد است، هرچند که خالی از اشکال و ابهام نیست.

این قانون در واقع ناسخ قانون پیشین است، اگر چه در عنوان آن به اشتباه «قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی‌دارندگان….» آمده است.

کتاب «مبانی واصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو» دارای اندیشه‌های نو و جالب است ازجمله آنکه مولف معتقد است که مسئولیت دارنده در قانون جدید بیمه شخص ثالث از نوع مسئولیت مدنی، یعنی تکلیف به جبران همه خسارات وارده ناشی از حوادث خودرو نیست، ‌مگر آنکه دارنده خودرو راننده هم باشد که در این صورت مسئولیت مدنی خواهد داشت. در غیر این صورت مسئولیت‌دارنده مسئولیت یا تعهد بیمه کردن اتومبیل است که مبتنی بر نظریه تضمین گروهی یا سامانه مسئولیت مدنی جمعی است. مولف مسئولیت مدنی راننده را در صورت برخورد با عابر پیاده برفرض (‌اماره)‌ تقصیر دانسته است.

در سایر صور، مسئولیت راننده را از لحاظ نظری مبتنی بر قاعده اتلاف (‌اسناد عرفی)‌، و درعمل مبتنی بر «تقصیر» اعلام کرده است.

دلیل آن هم این امر ذکر شده که رفتارهای رانندگی عموما دارای تعریف قانونی هستند. حوادث خودرو براثر تخطی از آنها به‌وقوع می‌پیوندند و تخطی از قانون،‌ مصداق بارز تقصیر است. ‏

در این کتاب فصلی برمبنای مسئولیت عرضه‌کننده خودرو با توجه به قانون ۱۳۸۶اختصاص داده شد و به نظر مولف این مسئولیت مبتنی بر تضمین ایمنی و سلامت کالاست و در واقع از نوع مسئولیت بدون تقصیر است.

در بخش دیگری از کتاب علاوه برمبانی مسئولیت مدنی، اصول مسئولیت مدنی حوادث خودرو مورد بحث واقع شده و در این فصل، اصول بازدارندگی، جبران کامل خسارت، توزیع زیان و تسریع در جبران خسارت بررسی شده که استخراج آن‌ها نوعی ابتکار و نوآوری به‌شمار می‌آید.

دکتر صفایی مطالعه این کتاب را برای همه حقوقدانان به ویژه آنان که با مسئولیت مدنی ناشی از حوادث خودرو و بیمه این مسئولیت در مقابل شخص ثالث سرو کار دارند مفید به فایده خوانده است.

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش دو درصدی تلفات حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال
تلفات حوادث رانندگی در نیمه اول امسال 2.3 درصد کاهش یافت
کاهش تلفات حوادث رانندگی در 5 ماهه نخست امسال
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
آمار بالای حوادث رانندگی منجر به فوت در کشور
مرگ بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی شهریور 10 سال گذشته
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
کاهش 2.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در چهار ماهه امسال
مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعات
کاهش 4.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در بهار امسال

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می‌شود وظایف و صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج‌های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادي‌هاي فر دي در منشور از تعر ض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می‌کنند وجود کانون‌ وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند