بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ادعای اجاره به شرط تملیک، 6 سال در چرخه رسیدگی؟!

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ادعای اجاره به شرط تملیک، 6 سال در چرخه رسیدگی؟!

به تاریخ: 20/3/82

پرونده کلاسه: ...

دادنامه: 134 و 135

مرجع رسیدگی: شعبه 223 دادگاه عمومی تهران

خواهان: در پرونده کلاسه ... بانک ... با وکالت آقای «مهدی»، تهران ...

خوانده: آقای «حمیدرضا»، تهران ...

خواسته: تخلیه یک دستگاه آپارتمان

خواهان: در پرونده کلاسه ... «حمیدرضا»

خوانده: بانک ...

خواسته: دعوی تقابل

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت یکدیگر بالا داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک ... با وکالت آقای «مهدی» به طرفیت آقای «حمیدرضا» به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت و عدم رضایت مالک به ادامه استفاده استیجاری خوانده از آپارتمان موصوف واقع در طبقه 28 برج A با احتساب خسارت دادرسی و نیز دعوی متقابل «حمیدرضا» به طرفیت بانک ... به خواسته الزام بانک موصوف به تنظیم سند رسمی قطعی یک واحد آپارتمان مذکور با احتساب هزینه‌های دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تمامی مدارک ارائه شده از سوی طرفین موضوع رابطه استیجاری فی مابین را تقویت می‌نماید و هیچ دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تملیک در هیچ زمانی از سوی بانک ... با آقای «حمیدرضا» تنظیم و ارائه نگردیده لهذا با وصف احراز مالکیت بانک در آپارتمان مذکور به حکایت اسناد مالکیت ابرازی، دادگاه با توجه به عدم رضایت مالک به اداره تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از یک واحد آپارتمان فوق‌الذکر نامبرده را از باب تسبیب و ضمان طرح دعوی محکوم به پرداخت مبلغ 7800 ریال هزینه دادرسی و 000/500 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق بانک ملت می‌نماید و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوی تقابل مطروحه غیرثابت و محکوم به رد است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران

به تاریخ: 30/11/84

شماره دادنامه: 1564

کلاسه پرونده: ...

مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:آقای «حمیدرضا» با وکالت آقای «محمدعلی» به نشانی تهران ...

تجدیدنظرخوانده: بانک .. با مدیریت آقایان «ساسان» و با وکالت آقای «مهدی» به نشانی تهران ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ... و ... مورخه 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «حمیدرضا» به طرفیت بانک ... با مدیریت آقایان «ساسان» و با وکالت آقای «مهدی» نسبت به دادنامه شماره 134 و 135- 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حکم بر تخلیه و انتزاع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان مورد دعوی صادر گردیده است و همچنین در خصوص دعوی متقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد دعوی با احتساب خسارات دادرسی حکم بر رد دعوی تقابل صادر گردیده است. با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه به منظور بررسی روند قانونی کار در خصوص واگذاری املاک بانک تجدیدنظرخوانده به اشخاص از طریق انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک و همچنین اینکه در انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک موضوع سند عادی مورخه 3/4/1375 استنادی تجدیدنظرخواه رعایت تشریفات قانونی شده است یا خیر؟

و نیز تجدیدنظرخواه از بابت ملک موضوع دعوی جمعا چه مبلغ با چه اسنادی و به چه بابتی به حساب بانک پرداخت نموده است و آیا پرداختی‌های وی مطابق شرایط پرداخت در سند عادی اجاره به شرط تملیک مورخ 3/4/75 بوده است یا خیر؟ و سرانجام اینکه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اعلام شود که آیا سند عادی اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 دارای اصالت می‌باشد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردید و کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه مورخه 20/5/83 نظریه خود را تقدیم نمود که این نظریه مورد اعتراض طرفین پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هیئت کارشناسان نظریه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردی که مورد نظر دادگاه بود هیئت کارشناسان چنین اظهارنظر نمودند که واگذاری املاک بانک مشروط به آنکه مازاد تشخیص شود پس از طرح در کمیسیون معاملات بانک و تصویب هیئت مدیره حصرا از طریق مزایده در قالب مبایعه قطعی تحقق می‌یابد، لذا واگذاری املاک بانک به اشخاص خارج از دایره مشمول موارد عقد اجاره به شرط تملیک است النهایه طرح سوال 1 در مورد، خروج موضوعی دارد و سپس در نظریه خود روند مقرراتی در خصوص واگذاری املاک غیرمنقول با واسطه بانک و با بهره‌برداری از تسهیلات آن به اشخاص (مشتری متقاضی) را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با استناد به ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرایی آن احصاء و تعیین نموده و سرانجام در نظریه ابرازی نتیجه‌گیری نموده‌اند که در شکل‌گیری روابط متداعیین به شرح فوق در ایجار از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه هیچ یک از – موارد مذکور در روند واگذاری غیرمنقول به مشتری متقاضی از طریق اجاره به شرط تملیک مراعات نگردیده است و در بخش پرداختی‌ها هم هیئت کارشناسان بر اساس مدارک و مستندات طرفین پرونده رقم متفاوتی را ارائه داده‌اند بدین معنا که با لحاظ مدارک تجدیدنظرخوانده، پرداختی تجدیدنظرخواه را طی 106 ماه گذشته 000/400/2 ریال و با لحاظ اینکه 000/8000/3 ریال هم از مطالبات وی نزد تجدیدنظرخوانده بلوکه شده است کلا 000/200/6 ریال اعلام نموده‌اند ولی بر اساس مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه رقم نهایی پرداختی او را 240/717/103 ریال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدرکیه ابرازی تجدیدنظرخواه هم هیئت کارشناسان ضمن موارد مغایرت مدرکیه موصوف با نمونه فرم موجود در بانک تجدیدنظر خوانده و اینکه مدرکیه ارائه شده در سوابق بانک مزبور به ثبت نرسیده است تشخص اصالت و یا عدم اصالت مدرکیه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نموده‌اند. بنا به مراتب نظر به اینکه مدرکیه ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانک تجدیدنظرخوانده به ثبت نرسیده و اینکه هیئت کارشناسان با بررسی‌های انجام شده اعلام نموده‌اند که در انعقاد آن رعایت تشریفات قانونی نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه نیز از بانک تجدیدنظرخوانده در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانک تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملک مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است. فلذا دادگاه من حیث المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - شفیق مستشار دادگاه - نکونام

شماره تجدیدنظر: ...

تاریخ صدور دادنامه: 9/3/1385

شماره دادنامه: 246/14

تجدیدنظرخواه: آقای «حمیدرضا»

تجدیدنظرخوانده: بانک ... تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره: ... – 30/11/84 صادره از شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 22/1/1385

تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 2/2/1385

مرجع رسیدگی: شعبه 14 تشخیص دیوانعالی کشور

هیئت شعبه آقایان: رئیس شعبه: «دکتر عظیمی» - اعضا معاونین: سمسارزاده – صابر - ساکت – بهرامی محلاتی

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه ... و ... - ... مطروح در شعبه 233 دادگاه عمومی تهران بانک ... با وکالت آقای «مهدی» به طرفیت آقای «حمیدرضا» دعوایی به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به استناد برگ اجاره به شرط تملیک مورخه 2/4/1375 اقامه نموده است و علت تخلیه مورد اجاره را انقضای مدت اجاره عنوان نموده است. خوانده دعوی تقابلی به طرفیت بانک ملت به خواسته الزام بانک موصوف به تنظیم سند رسمی واحد مسکونی آپارتمان با احتساب هزینه‌های دادرسی اقامه نموده است که هر دو توامان مورد رسیدگی دادگاه واقع، به موجب دادنامه‌های شماره‌های 134 و 134 چنین مبادرت به صدور رای نموده است: نظر به اینکه مدارک ابرازی از ناحیه طرفین رابطه استیجاری فی مابین را تقویت می‌نماید و دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان به شرط تملیک از سوی بانک ملت ارائه نگردیده لذا با احراز مالکیت بانک در آپارتمان و عدم رضایت مالک به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضای مدت اجاره مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از واحد مسکونی آپارتمان فوق‌الذکر و محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق بانک دعوی تقابل مطروحه را غیرثابت تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام نموده است.

از حکم صادره آقای «حمیدرضا» با وکالت آقای «محمدعلی» تجدیدنظرخواهی نموده است که موضوع تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاسه ... شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع، دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 و پس از ارجاع امر به کارشناسی و هیات کارشناسی چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه مدرک ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانک تجدیدنظر خوانده به ثبت نرسیده و اینکه هیئت کارشناسان اعلام نموده‌اند که در انعقاد آن تشریفات قانونی رعایت نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه از بانک ملت در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانک تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملک مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است فلذا دادگاه من حیث المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی را تایید و استوار نموده است. از حکم اخیرالذکر آقای «حمیدرضا» به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده به شعبه 14 تشخیص ارجاع تحت کلاسه ... در جریان رسیدگی قرار دارد. ضمنا تجدیدنظرخواه با ارائه برگ اجرائیه شماره ... – 26/1/85 به موجب لایحه شماره ... – 20/2/85 درخواست توقف اجرای حکم را نموده است.

هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای «سمسارزاده» و ملاحظه محتویات پرونده و انجام مشاوره چنین رای می‌دهد:

بسمه تعالی

رای شعبه:

اعتراضات تجدیدنظرخواه (آقای «حمیدرضا» فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعی شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده کلاسه ... شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مالا وارد به نظر می‌رسد، زیرا با فرض تصرفات استیجاری تجدیدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوی وجود رابطه استیجاری بین طرفین بر اساس اجاره‌نامه مورخه 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تملیک) می‌باشد که مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پیوسته می‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسیم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط می‌گردد از جهت پرداخت متغیر اقساط اجاره‌بها است که برای هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره‌بهای معینی در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اینکه کرارا در قرارداد اجاره حاکم بر روابط استیجاری مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهای ماده 5 قرارداد مارالذکر تصریح گردیده قرارداد برای کل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامی مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ریال معین گردیده لذا در تاریخ تقدیم دادخواست تخلیه که ظاهرا سال 1381 می‌باشد مدت اجاره منقضی نگردیده که موجب قانونی برای تخلیه آپارتمان مورد اجاره باشد. بنابراین صدور حکم تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به کیفیت صادره توجیه قانونی ندارد. لذا در دادنامه تجدیدنظرخواسته که موجب آن حکم بدوی تخلیه تایید و استوار گردیده خلاف بین شرعی و قانونی احراز می‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوی 134 و 133 – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی به لحاظ انقضاء مدت نظر به اینکه مدت اجاره مقتضی نگردیده است دعوی تخلیه قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع دعوای خواهان (قرار رد دعوی) صادر می‌گردد.

دکتر عظیمی رئیس شعبه 14 تشخیص دیوانعالی کشور اعضا معاونین: ساکت - سمسارزاده - صابر – بهرامی محلاتی

بسمه تعالی

تاریخ رسیدگی: 29/8/86

شماره دادنامه: ...

موضوع: اعاده دادرسی بر اساس اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 شعبه 14 تشخیص دیوانعالی کشور بنا به تجویز ریاست محترم قوه قضائیه

مرجع رسیدگی: شعبه34 دیوانعالی کشور هیئت شعبه آقایان: سیدعلی معینی و احمد کریم‌زاده

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 30/5/81 بانک ... با وکالت آقای «مهدی»‌به طرفیت آقای «حمیدرضا» به خواست تخلیه آپارتمان پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به استناد مدارک مثبت مالکیت تقدیم و توضیح داده شده که آپارتمان مذکور در تاریخ 2/4/75 به عنوان اجاره تحویل خوانده شده و با گذشت بیش از 6 سال علیرغم تذکرات متعدد خوانده از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده به لحاظ انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله گردیده است. خوانده دادخواست تقابل به خواسته الزام بانک ... به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مذکور تقدیم و توضیح داده که ملک مورد دعوی به صورت اجاره به شرط تملیک به اینجانب واگذار شده است در تاریخ 20/3/82 در دومین جلسه دادرسی خوانده اصلی اظهار می‌دارد در سال 57 آپارتمان را به مبلغ 28 میلیون تومان خریده و تاکنون مبلغ 440/717/103 ریال پرداخت کرده‌ام. وکیل بانک خواهان اصلی اظهار نموده هیچ مبلغی بابت اجاره بها از طرف خوانده پرداخت نشده و اساسا فروش املاک بانک از جمله عقد اجاره به شرط تملیک مستلزم رعایت آیین‌نامه معاملات بانک‌ها و انجام مزایده می‌باشد که خوانده هیچ‌گونه دلیلی در این مورد اقامه ننموده است دادگاه به شرح دادنامه شماره 134 و 133 – 21/3/82 چنین رای داده است: «با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه تمامی مدارک ارائه شده از سوی طرفین، موضوع رابطه استیجاری فیمابین را تقویت می‌نماید و هیچ دلیلی مبنی بر اجاره آپارتمان فوق‌الاشعار به شرط تملیک در هیچ زمانی از سوی بانک ... یا آقای «حمیدرضا» تنظیم و ارائه نگردیده لهذا با وصف احراز مالکیت بانک در آپارتمان مذکور به حکایت اسناد مالکیت ابرازی به دادگاه با توجه به عدم رضایت مالک به ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره و انقضاء مدت مستندا به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و مواد 494 و 501 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به تخلیه و انتزاع ید آقای «حمیدرضا» از یک واحد آپارتمان فوق‌الذکر نامبرده را از باب تسبیب و ضمان طرح دعوی محکوم به پرداخت مبلغ 7800 ریال هزینه دادرسی و 000/500 ریال حق‌الوکاله وکیل در حق بانک ... می‌نماید و بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوی تقابل مطروحه غیرثابت و محکوم به رد است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 223 دادگاه عمومی تهران در بین صورتجلسه مورخه 20/3/82 و رای دست‌نویس لایحه ثبت شده خوانده اصلی منضم به قرارداد مورد ادعای اجاره به شرط تملیک به شماره ... – 24/3/82 ملاحظه می‌شود (ص 30 تا 32) با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از ارجاع امر به کارشناسی به موجب دادنامه شماره 2564 – 30/11/84 به شرح ذیل رای بدوی را تایید نموده است: «رای دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی، «حمیدرضا» به طرفیت بانک ... با مدیریت آقای «ساسان» و با وکالت آقای «مهدی» نسبت به دادنامه شماره 133 و 134 – 21/3/82 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران موضوع برگ استیجاری تحویل آپارتمان در مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت اجاره حکم بر تخلیه و انتزاع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان مورد دعوی صادر گردیده است و همچنین در خصوص دعوی متقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد دعوی با احتساب خسارات دادرسی حکم بر رد دعوی تقابل صادر گردیده است با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه به منظور بررسی روند قانونی کار در خصوص واگذاری املاک بانک تجدیدنظرخوانده به اشخاص از طریق انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک و همچنین اینکه در انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک موضوع سند عادی مورخه 3/4/1375 استنادی تجدیدنظرخواه رعایت تشریفات قانونی شده است یا خیر؟

و نیز تجدیدنظرخواه از بابت ملک موضوع دعوی جمعا چه مبلغ با چه اسنادی و به چه بابتی به حساب بانک پرداخت نموده است و آیا پرداختی‌های وی مطابق شرایط پرداخت در سند عادی اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 بوده است یا خیر؟ و سرانجام اینکه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده اعلام شود که آیا سند عادی اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 دارای اصالت می‌باشد یا خیر؟ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر گردید کارشناس منتخب دادگاه به شرح لایحه مورخه 20/5/83 نظریه خود را تقدیم نمود که این نظر مورد اعتراض طرفین پرونده واقع شده و دادگاه با ارجاع امر به هیئت کارشناسان نظریه آنان را اخذ نمود و در خصوص مواردی که مورد نظر دادگاه بود هیئت کارشناسان چنین اظهارنظر نمودند که واگذاری املاک بانک مشروط به آنکه مازاد تشخیص شود پس از طرح در کمیسیون معاملات بانک و تصویب هیئت مدیره حصرا از طریق مزایده در قالب مبایعه قطعی تحقق می‌یابد، لذا واگذاری املاک بانک به اشخاص خارج از دایره شمول موارد عقد اجاره به شرط تملیک است النهایه طرح سوال 1 در مورد خروج موضوعی دارد و سپس در نظریه خود روند مقرراتی در خصوص واگذاری املاک غیرمنقول با واسطه بانک و با بهره‌برداری از تسهیلات آن به اشخاص (مشتری متقاضی) را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با استناد به ماده 12 قانون عملیات بانکی بدو ربا و آیین‌نامه مربوط به آن (مواد 57 – 65) و دستورالعمل اجرایی آن احصاء و تعیین نموده و سرانجام در نظریه ابرازی نتیجه‌گیری نموده‌اند که در شکل‌گیری روابط متداعیین به شرح فوق در ایجار از سوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه هیچ‌یک از موارد مذکور در روند واگذری غیرمنقول به مشتری متقاضی از طریق اجاره به شرط تملیک مراعات نگردیده است و در بخش پرداخت‌ها هم هیئت کارشناسان بر اساس مدارک و مستندات طرفین پرونده رقم متفاوتی را ارائه داده‌اند بدین معنا که با لحاظ مدارک تجدیدنظرخوانده پرداختی تجدیدنظرخواه را طی 106 ماه گذشته 000/400/2 ریال و با لحاظ اینکه 000/800/3 ریال هم از مطالبات وی نزد تجدیدنظرخوانده بلوکه شده است کلا 000/200/6 ریال اعلام نموده‌‌اند ولی بر اساس مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه رقم نهایی پرداختی او را 240/717/103 ریال اعلام داشته‌اند و در مورد اصالت مدرکیه ابرازی تجدیدنظرخواه هم هیات کارشناسان ضمن موارد مغایرت مدرکیه موصوف با نمونه فرم موجود در بانک تجدیدنظرخوانده و اینکه مدرکیه ارائه شده در سوابق بانک مزبور به ثبت نرسیده است تشخیص اصالت و یا عدم اصالت مدرکیه مورد بحث را بر عهده دادگاه محول نموده‌اند.

بنا به مراتب نظر به اینکه مدرکیه ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه در سوابق بانک تجدیدنظرخوانده به ثبت نرسیده و اینکه هیات کارشناسان با بررسی‌های انجام شده اعلام نموده‌اند که در انعقاد آن رعایت تشریفاتق انونی نشده است و تقاضای اولیه و ابتدایی تجدیدنظرخواه نیز از بانک تجدیدنظرخوانده در زمینه واگذاری مال غیرمنقول به صورت اجاره بوده و اقدامات بانک تجدیدنظرخوانده هم در راستای اجاره مطلق ملک مورد دعوی به تجدیدنظرخواه صورت پذیرفته است فلذا دادگاه من‌حیث‌المجموع دادنامه بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

پس از ابلاغ این رای، محکوم‌علیه به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه 14 تشخیص رسیدگی و منتهی به دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 به شرح ذیل شده است «اعتراضات تجدیدنظرخواه (آقای حمیدرضا فرزند «ر») نسبت به دادنامه قطعی شماره 1564 – 30/11/84 صادره در پرونده کلاسه ... شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مالا وارد به نظر می‌رسد زیرا با فرض تصرفات استیجاری تجدیدنظرخواه در آپارتمان مورد دعوی وجود رابطه استیجاری بین طرفین بر اساس اجاره‌نامه مورخ 3/4/1375 (قرارداد اجاره به شرط تملیک) می‌باشد که مطابق ماده 5 اجاره‌نامه موصوف مدت اجاره 25 سال پیوسته می‌باشد و اگر مدت اجاره به پنج دوره پنج ساله تقسیم شده آنچه از مفهوم اجاره‌نامه بالاخص ماده 6 آن استنباط می‌گردد از جهت پرداخت متغیر اقساط اجاره‌بها است که برای هر دوره پنج ساله مبلغ اجاره بها معینی در نظر گرفته شده. بنا به مراتب و اینکه کرارا در قرارداد اجاره حاکم بر روابط استیجاری مدت اجاره 25 سال اشاره شده بالاخص در انتهای ماده 5 قرارداد مارالذکر تصریح گردیده قرارداد برای کل مدت 25 سال معتبر و نافذ و در ماده 6 هم مال‌الاجاره تمامی مدت 25 سال مبلغ 000/000/280 ریال معین گردیده لذا در تاریخ تقدیم دادخواست تخلیه که ظاهرا سال 1381 می‌باشد مدت اجاره منقضی نگردیده که موجب قانونی برای تخلیه آپارتمان مورد اجاره باشد.

بنابراین صدور حکم تخلیه به لحاظ انقضاء مدت اجاره به کیفیت صادره توجیه قانونی ندارد. لذا در دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن حکم بدوی تخلیه تایید و استوار گردیده خلاف بین شرعی و قانونی احراز می‌گردد به استناد تبصره 2 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته و بالطبع دادنامه بدوی ... و ... – 21/3/82 نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی به لحاظ انقضاء مدت، نظر به اینکه مدت اجاره منقضی نگردیده است دعوی تخلیه قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع دعوای خواهان (قرار رد دعوی) صادر می‌گردد.» بانک ... به وارده مورخه 29/9/85 از طریق ریاست قوه قضائیه تقاضای نقض دادنامه صادره از شعبه ... تشخیص نموده که در اداره کل نظارت و پیگیری آقای «ن» بازرس قضایی به این استدلال که بانک وجود قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 (مستند شعبه 14 تشخیص) را تکذیب نموده و ظاهرا دادگاه تجدیدنظر اصالت آن را احراز ننموده بنابراین استناد به آن غیرقانونی و اشتباه بین قانونی است عقیده به صدور مجوز برای اعاده دادرسی اعلام کرده که نظریه وی مورد تایید آقای «ت» بازرس قضایی اداره کل مزبور واقع و پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گردیده و در فرم چاپی به امضای ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 3/4/86 چنین عنوان شده است: «بسمه‌تعالی آراء صادره خلاف بین شرع تشخیص و به استناد قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1385 با درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن و نتیجتا توقف اجرای حکم در صورت لزوم با رعایت مقررات مربوطه موافقت می‌شود مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال شود.» و بر این اساس پرونده تحت شماره ... – 26/4/86 حوزه نظارت قضایی ویژه به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش آقای «کریم‌زاده» عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید:

رای شعبه

با عنایت به اینکه بانک ... (خوهان اولیه) هیچ‌گاه اصل یا تصویری مصدق از اجاره‌نامه‌های ادعایی ارائه نداده و تنها مدرک موجود در پرونده‌های مطروحه اجاره‌نامه مورخه 3/4/75 می‌باشد که بالصراحه دایر بر اجاره 25 ساله به شرط تملیک با شرایط مندرج در آن است. و با توجه به اینکه مستند رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تایید حکم بدوی دایر بر تخلیه آپارتمان مورد دعوی، نظریه هیات کارشناسان رسمی است که ایراد بر اجاره‌نامه به شرط تملیک را اساسا ناظر بر عدم رعایت تشریفات این قرارداد ذکر کرده‌اند و هیات مزبور پرداختی‌های خوانده اولیه را در نظریه خود تایید و تشخیص اصالت یا عدم اصالت اجاره‌نامه استنادی را بر عهده دادگاه محول نموده‌اند و هرگز اصل قرارداد مستند رای شعبه تشخیص مورد تردید و انکار قرار نگرفته است و نظر به اینکه عدم ثبت اجاره‌نامه و یا عدم رعایت تشریفات خللی در اعتبار و صحت قرارداد منعقده بین طرفین وارد نمی‌آورد و مهر و امضای ذیل قرارداد مرقوم با عنوان «اداره کل مهندسی ساختمان بانک ... کد ...» مورد تکذیب قرار نگرفته است و با عنایت به اینکه به موجب درخواست مورخه 18/1/76 آقای «حمیدرضا» عنوان ریاست کل ساختمان و املاک بانک ... عنوان نموده که مبلغ نهصد هزار ریال بابت اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک واریز شد و برای جلوگیری از تاخیر افتادن اقساط، آنها را از محل حقوق وی کسر نمایند که ذیل این درخواست دستور مقتضی صادر شده و در نامه اداره امور بازنشستگی بانک ... تحت شماره ... – 28/9/80 برای پرداخت مبلغ 440/317/98 ریال پاداش پایان خدمت، مستاجر مورد دعوی درخواست نموده مبلغ 000/800/19 ریال آن بابت اقساط قرارداد مورد اشاره کسر و آمادگی خود را جهت پرداخت کل اقساط برای انتقال قطعی سند آپارتمان اعلام داشته که دستور مورخه 28/9/80 مسئول مربوطه به کسر و واریز مبلغ اعلام شده به حساب بستانکاران در ذیل آن منعکس بوده و دلیل دیگری بر وجود قرارداد اجاره به شرط تملیک و عدم انکار مسئولین وقت بانک می‌باشد. بنا به مراتب در رای شماره 246/14 – 9/3/85 شعبه 14 تشخیص دیوان‌عالی کشور دایر بر نقض آراء بدوی و تجدیدنظر و صدور قرار رد دعوی متقاضی اعمال ماده 18 مرقوم (بانک ...) خلاف بین شرع به نظر نرسید فلذا درخواست ریاست قوه قضائیه بر درخواست اعاده دادرسی رد می‌شود.

رئیس شعبه 34 دیوان‌عالی کشور: «معینی» مستشار شعبه 34 دیوان‌عالی کشور: «کریم‌زاده» ریاست محترم شعبه 223 مجتمع شهید دکتر مفتح

با سلام و عرض ادب احتراما اینجانب «حمیدرضا» عطف به پرونده‌هایا کلاسه ... و ... مطروحه در آن دادگاه به استحضار عالی می‌رسانم: 1) با عنایت به دادنامه‌های اصداریافته از آن شعبه به شماره‌های 134 و 133 مورخه 20/3/82 که مورد اعتراض اینجانب قرار گرفت و پس از سیر مراحل قانونی بعدی و رسیدگی مجدد که در شعبه 14 هیئت محترم تشخیص دیوانعالی کشور به عمل آمد، نتیجتا احراز خلاف بین شرعی و قانونی آرای صادره به شماره 134 و 133 دادگاه بدوی و دادنامه شماره 1564 مورخه 3/11/84 دادگاه تجدیدنظر به اثبات رسیده منجر به اصدار دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 توسط آن مرجع عالی قضایی گردیده که طی آن با اظهارنظر صریح ضمن نقض دادنامه شماره 133، رد خواسته بانک ملت نیز مورد تاکید قرار گرفت همچنین دادنامه شماره 134 که طی آن خواسته اینجانب توسط آن شعبه رد شده بود (خواسته اینجانب مبنی بر الزام به تنظیم سند توسط بانک) نیز نقض گردید. نهایتا دادنامه اصداریافته از شعبه 14 دیوانعالی کشور جهت ادامه رسیدگی به آن شعبه محترم ارجاع شده است. لذا ضمن توضیح فوق که برای ریاست محترم دادگاه به جهت اشراف به پرونده کاملا روشن می‌باشد. اعمال مواد 406 و 409 ق – آ – د – م در رابطه با اقدامات لازم پس از رد و نقض دادنامه‌های 134 و 133 به موجب نص قانون موضوع مواد اخیرالذکر مورد استدعا می‌باشد. 2)ا با توجه به مر قانون در ماده 409 ق.آ.د.م «برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست» و ماده 406 ق.آ.د.م که همین مورد را با توضیح کامل‌تر بیان داشته و عدم لزوم تنظیم دادخواست جدید را به صراحت بیان می‌نماید.

بنابراین دادخواست مجدد اینجانب نه به عنوان یک دادخواست جدید بلکه حهت به جریان افتادن پرونده پس از نقض و اعمال مواد 409 و 406 و بالاخره اجرای حکم صادره از طرف آن دادگاه محترم تنظیم شده است. لذا تقدیم دادخواست تقابل بانک در این رابطه فاقد محمل قانونی بوده و محکوم به رد است. 3) از سوی دیگر با توجه به بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م و با توجه به اینکه پس از نقض دادنامه‌های 133 و 134 و رد خواسته بانک ملت توسط هیئت محترم تشخیص دیوان‌عالی کشور و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت ادامه رسیدگی بنابراین به دلیل اینکه پرونده اخیرالذکر در آن شعبه در دست رسیدگی می‌باشد. لذا طرح دادخواست جدید نیز به دلیل در جریان رسیدگی بودن پرونده و به استناد بند 2 از ماده 84 ق.آ.د.م محکوم به رد است. 4) به استناد به بند 6 از ماده 84 ق.آ.د.م نیز توضیح این مطلب ضروری است پس از نقض دادنامه شماره 133 و رد خواسته بانک ... به دلیل شکلی بودن ایرادات و ادعاهای مطروحه و یا تشریفات بودن آنها که غیرنافذ در انجام عقد بوده و این امر با استناد به قرارداد اجاره شرط تملیک منعقده صورت گرفته و ضمن دادنامه شماره 246/14 (شرح رسیدگی و ادعاهای مطروحه بانک در دادنامه 1564 تجدیدنظر و هیئت محترم تشخیص به طور کامل درج گردیده) نهایتا منتج به صدور قرار رد و عدم استماع دعوی بانک گردیده است. لذا استنادا به بند 6 از ماده 84 طرح دعوی مجدد از طرف بانک در این ارتباط موجب اطاله دادرسی خواهد بود و با استناد به آرای وحدت رویه شماره 69 – 17/11/66 و 89 – 11/10/66 و 16 – 26/2/75 که از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر گردیده دادخواست اخیر بانک محکوم به امر مختومه (قضیه محکوم بهاء) می‌باشد. لذا از ریاست محترم دادگاه اعمال مواد 409 و 406 قانون آیین دادرسی مدنی را در رابطه با ادامه رسیدگی پس از نقض که به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است با استناد به دادنامه شماره 246/14 و الزام بانک به تنظیم سند قطعی به نام اینجانب به استناد ماده 6 از قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقده با احتساب آخرین مبلغ پرداختی به میزان .... ریال همراه با هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی و غیره و پرداخت نقدی الباقی بدهی آتی همزمان با صدور سند قطعی از آن مقام عالی‌قدر مورد استدعاست.

با تقدیم احترام «حمیدرضا»

دادنامه 136-137

مرجع رسیدگی: شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان: «حمیدرضا» به آدرس تهران ...

خوانده: بانک ... به مدیریت آقای «علی» به آدرس تهران ...

خواسته: گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای «حمیدرضا» به طرفیت بانک ملت به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... بخش ... تهران با انباری و پارکینگ و یک خط تلفن با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله به استناد 1- فتوکپی مصداق اجاره‌نامه به شرط تملیک مورخه 3/4/75 2- تصویر مصدق دادنامه شماره 246/14 مورخه 9/3/85 شعبه 14 هیئت تشخیص دیوانعالی کشور 3- فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره 132 و 134 مورخه 20/3/83 شعبه 223 دادگاه عمومی تهران و شعبه 27 تجدیدنظر استان تهران 4- گواهی پرداخت مبلغ 103717240 ریال صادره از سوی بانک ... و همچنین در خصوص دعوی تقابل بانک ... به مدیریت آقای «علی» به طرفیت خوانده «حمیدرضا» به خواسته دعوی تقابل مبنی بر ابطال برگه ابرازی مورخه 3/4/1375 تحت عنوان اجاره به شرط تملیک و رفع تصرف غیرقانونی به استناد تصویر سند مالکیت، تصویر درخواست آقای «حمیدرضا» مبنی بر واگذاری ملک بانک با اجاره‌بها حدود 000/300 و مصوبه شماره 1491 مورخه 27/3/75 هیئت مدیره مبنی بر واگذاری ملک به صورت اجاره بدین شرح که خواهان اصلی حسب فتوکپی مصدق اجاره‌نامه به شرط تملیک مورخه 3/4/75 یک دستگاه آپارتمان به شرح موصوف در ستون خواسته از اداره خوانده دریافت نموده و حسب قرارداد مذکور مبالغ اجاره‌بها مندرج در قراردادر ا نیز پرداخت و پس از پایان مبالغ اجاره به شرح مندرج در قرارداد تقاضای مالکیت و تنظیم سند رسمی ملک موضوع خواسته را داشته در مقابل شرکت خوانده نیز با این ادعا که خواهان اصلی چون از مدیران بانک ... بوده است و در حال حاضر بازنشسته می‌باشد از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده نموده و نسبت به تنظیم این قرارداد (مورد استناد) [اقدام] نموده است و به شرح منعکس در دادخواست متقابل خواهان ابطال قرارداد استنادی خواهان اصلی و رفع تصرف مشارالیه از ملک متنازع‌فیه که سند مالکیت آن به نام خواهان دعوی تقابل می‌باشد گردیده است بنا به مراتب مذکور دادگاه اولا در خصوص ادعای صوری بودن قرارداد استنادی خواهان اصلی که در این خصوص هیچ‌گونه دلیل و بینه‌ای اقامه نگردیده است و با عنایت به اصل صحت و اینکه قرارداد در هیچ موقع از زمان مورد تردید و انکار خوانده اصلی قرار نگرفته است و حتی این قرارداد مورد استناد خواهان تقابل در دعاوی دیگر قرار گرفته است که با عنوان نمونه خوانده اصلی به استناد همین قرارداد مبادرت به طرح دعوی تخلیه علیه خواهان اصلی اقدام به النهایه احکام مستند خواهان اصلی از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران در شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردیده است ثانیا با رد دفاع خوانده اصلی مبنی بر اینکه قرارداد استنادی خواهان اصلی به امضاء یک شخص رسیده است که با عنایت به محتویات پرونده و مدارک استنادی قراردادها توسط شخص امضاکننده ذیل قرارداد از سوی بانک ... انجام می‌گرفته است و واگذاری و انعقاد قرارداد نیز توسط شخص مذکور انجام می‌گرفته است که قرارداد استنادی خواهان اصلی نیز با امضا شخص مذکور از طرف بانک ... انجام گرفته است و هیچ‌گونه دعوی یا شکایتی در این خصوص از سوی بانک ...

علیه شخص مذکور نیز اقامه نگردیده است که این خود قرینه‌ای است به صحت قرارداد مذکور، چرا که اگر از سوی مدیران وقت بانک ... که قرارداد استنادی خواهان را تنظیم نموده‌اند سوءاستفاده‌ای صورت گرفته بود می‌بایستی از طریق قانونی دعوی و شکایت لازم طرح می‌گردید که چنین نشده است ثالثا: از سوی خواهان اصلی بر اساس قرارداد استنادی موضوع مال‌الاجاره پرداخت شده است که مدارک استنادی مشارالیه که مورد تعرض و تخدیش از سوی خوانده دعوی اصلی قرار گرفته است حکایت از این مطلب دارد و با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها خوانده اصلی نیز ملزم به رعایت مفاد قرارداد استنادی می‌باشد. رابعا: با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت خوانده اصلی نسبت به ملک متنازع‌فیه دارد و با رد دفاعیات خوانده اصلی دادگاه دعوی خواهان اصلی را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 10، 183، 219، 220، 223 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی (بانک ...) به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... 11 تهران با انباری و پارکینگ و یک خط تلفن در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد همچنین خوانده دعوی اصلی به پرداخت یک میلیون و یکصد و شصت هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه که توسط واحد محترم اجرای احکام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان اصلی محکوم و اعلام می‌گردد اما در خصوص دعوی تقابل بنا به دلایل و مراتب مار‌الذکر دادگاه در این خصوص دعوی را غیروارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 223 دادگاه حقوقی تهران - عباسی

بسمه تعالی

تاریخ: 24/1/87

شماره دادنامه: 79

کلاسه پرونده: ...

مرجع رسیدگی: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: «ناصر» نماینده حقوقی بانک ... به مدیریت «علی» به آدرس تهران ...

تجدیدنظرخوانده: «حمیدرضا» به آدرس ...

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 136-137 مورخه 16/2/86 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی تهران

در تاریخ 24/1/87 در وقت احتیاطی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ... تحت نظر است. ملاحظه می‌شود پرونده استنادی به کلاسه ... دادگاه تجدیدنظرم واصل شده است که طی آن به دادنامه شماره 133 و 134 مورخه 20/3/82 شعبه 223 دادگاه عمومی به کلاسه ... و ... از سوی آقای «حمیدرضا» اعتراض شده است. حسب ظاهر پرونده کلاسه ... و ... به کلاسه ... تغییر شماره پیدا کرده که جلسه قبل آن پرونده مطالبه که جلد آن پرونده لف کلاسه ... شده ولی محتویات آن ارسال نشده است لکن حسب بررسی اوراق پرونده‌ها مشاهده می‌شود در پرونده مذکور بانک ... دادخواستی به خواسته تخلیه از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ... تهران موضوع برگ استیجاری مورخه 2/4/75 به علت انقضاء مدت تقدیم دادگاه کرده است که در اثنای رسیدگی آقای «محمدرضا» خوانده دعوی دادخواست تقابلی بر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی همان آپارتمان به استناد قرارداد اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 به طرفیت خواهان اصلی تقدیم دادگاه می‌نماید که دادگاه با رد دعوی تقابل حکم به تخلیه و انتزاع ید خوانده متصرف صادر می‌نماید. (دادنامه‌های 134 و 133 مورخه 21/3/82) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی شده و مراتب به شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کلاسه ... ارسال می‌شود. شعبه مذکور پس از رسیدگی و ارجاع مراتب به کارشناسان یک نفره و سه نفره طی دادنامه شماره 1564 – 30/11/84 با رد اعتراض دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. آقای «حمیدرضا» از دادنامه‌های فوق در شعبه 14 تشخیص دیوان‌عالی کشور به علت خلاف بین شرعی و قانونی طرح دعوی می‌نماید که آن مرجع طی دادنامه شماره 246/14 – 9/3/85 با پذیرش اعتراضات و تشخیص خلاف بین شرعی و قانونی دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر مذکور را نقض و در خصوص دعوی تخلیه بدوی بانک ... به علت عدم انقضای مدت قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید.

پس از آن آقای «حمیدرضا» به استناد دادنامه مذکور شعبه 14 تشخیص دیوان‌عالی کشور طی دادخواست جدیدی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان مذکور را تقدیم شعبه 223 دادگاه عمومی می‌نماید و پس از مدتی این بار بانک ... دعوی تقابلی به خواسته ابطال قرارداد استنادی آقای «حمیدرضا» به تاریخ 3/4/75 را تقدیم که پس از رسیدگی این بار شعبه 223 طی دادنامه شماره 137 - 136 16/2/86 حکم بر الزام بانک ... به تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خواهان آقای «حمیدرضا» صادر و دعوی تقابل ابطال قرارداد استنادی 3/2/75 را رد می‌نماید از این دادنامه بانک ... تجدیدنظرخواهی نموده که مراتب به کلاسه ... در این شعبه تحت رسیدگی است دادگاه با بررسی پرونده‌های تحت نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی «ناصر» نماینده حقوقی بانک ... به مدیریت آقای «علی» به طرفیت «حمیدرضا» از دادنامه‌های شماره 137 - 136 مورخه 16/2/86 شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به الزام بانک ... به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ... تهران به استناد اجاره‌نامه به شرط تملیک مورخه 3/4/75 و حکم به رد دعوی تقابل بانک ملت دال بر ابطال اجاره‌نامه به شرط تملیک مذکور صادر شده است نظر به اوراق پرونده و اسناد ابرازی طرفین از جمله برگ اجاره به شرط تملیک مورخه 3/4/75 اساسنامه بانک ... آیین‌نامه معاملات بانک‌ها دفاعیات و اظهارات اصحاب دعوی و وکلای مربوط با توجه به

1- تقاضای تجدیدنظرخوانده ثبت شده به شماره ... – 16/12/74 خطاب به مدیرعامل وقت بانک ... آقای «الف» در خصوص اجاره یک دستگاه آپارتمان با اجاره‌بهای حدود 000/300 ریال جهت رفع مشکل بوده است.
2- در ذیل تقاضای مذکور آقای «الف» مدیرعامل وقت دستوری خطاب به آقای «ط» عضو هیات مدیره جهت اقدام صادر کرده است.
3- این تقاضای در جلسه شماره ... هیات مدیره در تاریخ 27/3/75 طرح و تا پایان سال 1375 با اجاره‌بهای 000/300 ریال موافقت می‌شود.
4- در جلسه شماره ... هیات مدیره به تاریخ 14/2/76 با تمدید قرارداد اجاره ملک مذکور با اجاره‌بهای ماهیانه 000/875/1 ریال تا پایان سال 1376 موافقت شده است.
5- حسب بند 6 ماده 20 اساسنامه بانک ... انجام هرگونه معامله و انعقاد قراردادها ... نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و ... از اختیارات مدیرعامل می‌باشد در حالی که امضاء مدیرعامل در ذیل قرارداد استنادی آقای «حمیدرضا» مشاهده نمی‌شود.
6- حسب بند 12 ماده 20 اساسنامه مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضا خود را به یک یا چند نفر از اعضا هیات مدیره و یا سایر مستخدمین بانک واگذار نماید که در پرونده‌های حاضر دلیلی بر تفویض وجود ندارد.
7- حسب بند «ج» ماده 3 آیین‌نامه معاملات بانک‌ها معاملات بیشتر از مبلغ پنج میلیون و یک ریال باید بر اساس پیشنهاد واحد تدارکاتی و تایید کمیسیون معاملات و تصویب هیات مدیره انجام شود که در پرونده این تشریفات رعایت نشده است.
8- تقاضاهای بدوی متقاضی آقای «حمیدرضا» خطاب به آقای «م» مدیرعامل بعدی بانک ...

حکایت از بی‌اعتباری قرارداد استنادی دارد چرا که اگر آن قرارداد از نظر بانک ... و آقای «حمیدرضا» معتبر شناخته می‌شود تا تقاضای بعدی و موافقت جدید لازم نبوده است. بنابراین در موضوع فوق در حالی که تحویل آپارتمان فوق به آقای «حمیدرضا» بر اساس عقد اجاره با اجاره‌بهای 000/300 ریالی به موافقت مدیرعامل و هیات مدیره نیاز داشته است آیا عقلایی است که بحث واگذاری آپارتمان مذکور با عقد اجاره به شرط تملیک فقط با امضا احد از اعضای هیات مدیره و بدون موافقت مدیرعامل انجام شده باشد مضافا آنکه همان مدیرعامل (الف) و همان اعضای هیات مدیره در تاریخ 14/2/76 با تمدید اجاره تا پایان سال 1376 با اجاره‌بهای 000/875/1 ریال به آقای ایل‌بیگی درخصوص آپارتمان مذکور اتخاذ تصمیم نموده‌اند که نشانگر آن است که مدیرعامل مذکور با چنین واگذاری به شکل اجاره به شکل تملیک موافق نبوده‌است. بناءعلیهذا انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک به تاریه 3/4/75 توسط آقای طالقانی از اعضای هیات مدیره بانک ملت به آقای ایل‌بیگی درحالی‌که نظر مدیرعامل آقای آرامی و اعضای هیات مدیره عقد اجاره یا اجاره‌بهای 000/300ریال در سال 75 و با اجاره‌بهای 000/875/1ریال در سال 76 غیرمعتبر تشخیص و با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی تقدیمی بانک ... به استناد ماده 358 ق.آ.د.م دادنامه 86/137 و 136 مورخه 16/2/86 شعبه ... دادگاه عمومی تهران نقض و به استناد مواد 2 و 356 همان قانون حکم بر ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک استنادی به تاریخ 3/4/75 و رد دعوی آقای «حمیدرضا» دال بر الزام سند رسمی آپارتمان مورد اختلاف صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری و قطعی محسوب است.

مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران «زمانی‌کیاسری» - «یادگاری

نقل از نشریه قضاوت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است