موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

پیشنهاد بازپرس ویژه قتل برای تشکیل بایگانی انگشت‌ نگاری و دی‌.ان.‌ای

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
پیشنهاد بازپرس ویژه قتل برای تشکیل بایگانی انگشت‌ نگاری و دی‌.ان.‌ای

پیشنهاد بازپرس ویژه قتل برای تشکیل بایگانی انگشت‌ نگاری و دی‌.ان.‌ای

بازپرس ویژه قتل تهران، تعویض شناسنامه‌ها را که خبر آن از سوی ثبت احوال اعلام شد، بهترین فرصت برای تشکیل بایگانی انگشت‌نگاری و DNA عنوان کرد.

قاضی محمد شهریاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: در بحث کشف علمی جرم، کشورهای مختلف گام‌های اساسی برداشته‌اند تا جایی که اخیرا اعلام شد حتی این قابلیت وجود دارد که اصوات موجود در صحنه جرم را بازیابی کنند. با توجه به این موضوع لازم است که در کشور ما نیز همگام با سایر کشورها اقداماتی در راستای کشف علمی جرم صورت گیرد.

وی افزود: در تاریخ ۱۶۳۴;۱۶۳۹;۱۶۳۴;۱۶۳۸;۱۶۳۴; قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی به تصویب رسید و براساس آن مقرر شد که کلیه اتباع ایرانی که به سن ۱۶۳۳;۱۶۳۷; سال رسیده‌اند هنگام مراجعه برای تعویض شناسنامه مورد انگشت‌نگاری قرار گیرند و از کل کشور بایگانی انگشت‌نگاری تهیه شود.

بازپرس ویژه قتل تهران ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در زمان تصویب این قانون به ویژه وقوع جنگ، این اقدام در نوع خود فکر نوینی به شمار می‌رفت لذا مقدمات کار فراهم شد و اقداماتی نیز در این خصوص صورت پذیرفت اما متاسفانه با توجه به عدم اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، کمبود امکانات رایانه‌ای در آن زمان و کمبود بودجه‌های لازم با توجه به در جریان بودن جنگ تحمیلی، اجرای این قانون مسکوت ماند.

بازپرس شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به تصویب قانونی دیگر مبنی بر لغو قانون سابق در سال ۱۶۳۸;۱۶۴۰; اظهار کرد: در تاریخ ۱۶۳۹;/۱۶۳۵;/۱۶۳۸;۱۶۴۰; قانونگذار، قانون لغو انگشت‌نگاری عمومی را تصویب و اعلام کرد فقط از اشخاص و گروه‌هایی که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون جدید مشخص می‌شود، انگشت‌نگاری صورت گیرد. از جمله این افراد می‌توان به متقاضیان گواهی سوءپیشینه کیفری، پناهندگان و آوارگان، محکومان یا کسانی که قصد اخذ تابعیت ایرانی را دارند اشاره کرد لذا قانونگذار با لغو شمول عام انگشت‌نگاری آن را منحصر به طیفی خاص کرد.

شهریاری گفت: در حال حاضر کشور ما فاقد بایگانی انگشت‌نگاری است و با توجه به این‌که سالیانه افراد زیادی چه به صورت طبیعی و چه در جریان تصادفات یا جنایات عمدی فوت می‌کنند و هویت آنها نامشخص است، متاسفانه به دلیل نبود بایگانی انگشت‌نگاری، تحقیقات قضایی و جنایی با مشکل مواجه می‌شود تا جایی که امروزه در ادارات آگاهی با پرونده‌های فراوانی مواجهیم که صرفا به لحاظ مجهول‌الهویه بودن متوفی، اقدام تحقیقی در مورد آنها میسر نیست؛ در صورتی که اگر قانون مصوب ۱۶۳۸;۱۶۳۴; اجرا می‌شد، با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم.

بازپرس ویژه قتل تهران اضافه کرد: علاوه بر این، وجود بایگانی DNA از کل اتباع کشور جهت کشف جرم و سایر جهات، امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

شهریاری با اشاره به اعلام معاونت حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در تاریخ ۱۶۳۶;/۱۶۳۹;/۱۶۴۰;۱۶۴۰; مبنی بر تعویض کلیه شناسنامه‌ها، تاکید کرد: حال فرصت مناسبی است که مسوولان ذیربط به موازات فراهم کردن مقدمات این کار، لایحه یا طرح مربوط به تشکیل بایگانی کلاسه انگشتان و بایگانی DNA را در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند و این لایحه یا طرح با فوریت و سرعت لازم تصویب شود تا همزمان با تعویض شناسنامه‌ها و مراجعه افراد برای اخذ شناسنامه جدید، از کلیه افراد نمونه خون جهت DNA و آثار انگشتان جهت بایگانی انگشت‌نگاری تهیه شود. بدیهی است که هر گونه اقدام در این خصوص منوط به قانونگذاری مذکور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وضعیت فعلی متاسفانه در صورت کشف آثار انگشتان یا نمونه خون در صحنه قتل، صرفا می‌توان نمونه مکشوفه را با افراد مظنون تطبیق داد اما در صورتی که بایگانی موارد مذکور تشکیل شود، نمونه‌های مکشوفه قابل تطبیق با کلیه اتباع ایران خواهد بود و این امر کشف جرایم را سریعتر و آسانتر می‌کند.


مطالب مرتبط

رایزنی با مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت

نام نویسنده
رایزنی با مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت

رایزنی با مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت

ادامه مطلب ...

عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس

نام نویسنده
عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس

عدم ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه