بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمدصادقی: اینکه هیچ‌ کس چیزی نگوید کاری از پیش نمی بریم نباید با مصلحت‌های کوتاه‌ مدت ذهنی، آزادی مطبوعات را محدود کرد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمدصادقی: اینکه هیچ‌ کس چیزی نگوید کاری از پیش نمی بریم نباید با مصلحت‌های کوتاه‌ مدت ذهنی، آزادی مطبوعات را محدود کرد

آسیب ‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم

یک حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.

دکتر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه در زمینه انتشار اخبار حوادث و جرایم در رسانه‌ها دو موضوع قانون و مصلحت باید از یکدیگر تفکیک شوند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی، حقوق مطبوعات باید به رسمیت شناخته شود و آن این است که مطبوعات بتوانند در چهارچوب قوانین، اطلاع‌رسانی کنند؛ اعم از جرایم ارتکابی در جامعه و گزارش از روند رسیدگی به پرونده‌ها.

وی ادامه داد: این امر به این دلیل پیش‌بینی شده که مطبوعات و رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و پرداختن رسانه‌ها به مساله‌ای، سبب می‌شود مسئولان مقداری به خودشان بیایند و اگر اشکالاتی وجود دارد در پرتو گزارش‌ها و نقدهای مطبوعاتی در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند. بنابراین به هیچ‌وجه صحیح نیست حقوق به رسمیت شناخته شده مطبوعات را محدود کنیم و نگذاریم مطبوعات به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

این استاد دانشگاه افزود: برخی از عناوینی که گاه مورد استناد قرار می‌گیرد، در این‌گونه موارد موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ به عنوان مثال به تشویش اذهان عمومی اشاره می‌شود. این در صورتی است که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است و تشویش اذهان عمومی عنوان مجرمانه نیست.
میرمحمدصادقی اظهارکرد: نمی‌توان گفت که اگر فردی مطلب درستی را بیان و نشریه‌ای آن را طرح کرد، این جرم از سوی او ارتکاب یافته است. از لحاظ قانونی مساله کاملا روشن است و به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.

وی در مورد مصلحت و اینکه آیا انعکاس مطالب در رسانه‌ها موجب افزایش یا کاهش جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد باید برخی از ملاحظات رعایت شود. گاهی انعکاس جرمی در رسانه با ذکر دقیق شیوه‌ انجام و چگونگی ارتکاب آن، می‌تواند بدآموزی‌هایی داشته باشد و در عمل موجب افزایش چنین جرایمی در جامعه شود.

این استاد دانشگاه گفت: در شیوه انعکاس مطالب، مطبوعات می‌توانند یک‌سری مصلحت‌هایی را رعایت کنند که تاثیر ناخواسته‌ در رابطه با افزایش جرایم نداشته باشد. از سوی دیگر چهارچوب قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص است و نباید تلاش کنیم با محدود کردن مطبوعات، مسوولان از وجود برخی از فجایع و ناامنی‌ها ناآگاه بمانند.

میرمحمد صادقی با طرح این سوال که جرایم خاص شامل چه جرایمی می‌شود؟ گفت: حتی‌المقدور باید سعی کنیم از ابداع واژه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، خودداری کنیم. پیش از این نیز مسئولان قضایی از واژه‌هایی نظیر‌ پرونده‌های ملی و ... استفاده می‌کردند که من در همان زمان در مصاحبه‌هایی گفتم که پرونده ملی یا غیرملی نداریم و همه پرونده‌ها قضایی هستند و باید بر اساس مبانی قضایی و حقوقی رسیدگی شوند.

وی تصریح کرد: واژه جرایم خاص نیز از واژگان ابداعی است که هیچ مبنای قانونی ندارد و همه جرایم به صرف اینکه در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند، از جمله جرایم محسوب می‌شوند و اگر بناست چنین واژه‌ای داشته باشیم ابتدا باید در قانون ذکر شود.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا انعکاس اخبار جرایم از سوی مطبوعات می‌تواند سبب افزایش جرم شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که مطبوعات سعی می‌کنند با انعکاس مشکلات و مسایل، مردم را راهنمایی کنند و از سوی دیگر مسئولان را به چار‌ه‌اندیشی وا دارند که برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی باید انجام دهند. فلسفه وجودی مطبوعات در همه مسایل این است که به اهداف مذکور برسند.

این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: در رابطه با مسایل جرم و عدالت کیفری نیز همین قاعده حاکم است و ما نباید سعی کنیم با محدود کردن مطبوعات به جای چاره‌اندیشی در جهت حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. اینکه هیچ‌کس چیزی نگوید و همه سر آسوده بر بالین بگذاریم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ البته رسانه‌هایی هم هستند که فقط در فکر افزایش تیراژ خود هستند و با طرح مساله همراه با جزییات، تاثیرات عکس می‌گذارند و در حقیقت مجرمان بالقوه‌ای را تشویق می‌کنند. این نوع مطبوعات می‌توانند مصلحت‌اندیشی کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
غیرت اعضای هیات منصفه باید انسان های خوش نامی باشند
کشاورز نحوه گزینش اعضای هیات منصفه تغییر کند
کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود
نجفی توانا: هیات منصفه مطبوعات باید تبلور حضور آرا و افکار مختلف جامعه باشد
گام به گام با شورای حل اختلاف (26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی