بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمدصادقی: اینکه هیچ‌ کس چیزی نگوید کاری از پیش نمی بریم نباید با مصلحت‌های کوتاه‌ مدت ذهنی، آزادی مطبوعات را محدود کرد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمدصادقی: اینکه هیچ‌ کس چیزی نگوید کاری از پیش نمی بریم نباید با مصلحت‌های کوتاه‌ مدت ذهنی، آزادی مطبوعات را محدود کرد

آسیب ‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم

یک حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.

دکتر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه در زمینه انتشار اخبار حوادث و جرایم در رسانه‌ها دو موضوع قانون و مصلحت باید از یکدیگر تفکیک شوند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی، حقوق مطبوعات باید به رسمیت شناخته شود و آن این است که مطبوعات بتوانند در چهارچوب قوانین، اطلاع‌رسانی کنند؛ اعم از جرایم ارتکابی در جامعه و گزارش از روند رسیدگی به پرونده‌ها.

وی ادامه داد: این امر به این دلیل پیش‌بینی شده که مطبوعات و رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و پرداختن رسانه‌ها به مساله‌ای، سبب می‌شود مسئولان مقداری به خودشان بیایند و اگر اشکالاتی وجود دارد در پرتو گزارش‌ها و نقدهای مطبوعاتی در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند. بنابراین به هیچ‌وجه صحیح نیست حقوق به رسمیت شناخته شده مطبوعات را محدود کنیم و نگذاریم مطبوعات به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

این استاد دانشگاه افزود: برخی از عناوینی که گاه مورد استناد قرار می‌گیرد، در این‌گونه موارد موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ به عنوان مثال به تشویش اذهان عمومی اشاره می‌شود. این در صورتی است که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است و تشویش اذهان عمومی عنوان مجرمانه نیست.
میرمحمدصادقی اظهارکرد: نمی‌توان گفت که اگر فردی مطلب درستی را بیان و نشریه‌ای آن را طرح کرد، این جرم از سوی او ارتکاب یافته است. از لحاظ قانونی مساله کاملا روشن است و به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.

وی در مورد مصلحت و اینکه آیا انعکاس مطالب در رسانه‌ها موجب افزایش یا کاهش جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد باید برخی از ملاحظات رعایت شود. گاهی انعکاس جرمی در رسانه با ذکر دقیق شیوه‌ انجام و چگونگی ارتکاب آن، می‌تواند بدآموزی‌هایی داشته باشد و در عمل موجب افزایش چنین جرایمی در جامعه شود.

این استاد دانشگاه گفت: در شیوه انعکاس مطالب، مطبوعات می‌توانند یک‌سری مصلحت‌هایی را رعایت کنند که تاثیر ناخواسته‌ در رابطه با افزایش جرایم نداشته باشد. از سوی دیگر چهارچوب قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص است و نباید تلاش کنیم با محدود کردن مطبوعات، مسوولان از وجود برخی از فجایع و ناامنی‌ها ناآگاه بمانند.

میرمحمد صادقی با طرح این سوال که جرایم خاص شامل چه جرایمی می‌شود؟ گفت: حتی‌المقدور باید سعی کنیم از ابداع واژه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، خودداری کنیم. پیش از این نیز مسئولان قضایی از واژه‌هایی نظیر‌ پرونده‌های ملی و ... استفاده می‌کردند که من در همان زمان در مصاحبه‌هایی گفتم که پرونده ملی یا غیرملی نداریم و همه پرونده‌ها قضایی هستند و باید بر اساس مبانی قضایی و حقوقی رسیدگی شوند.

وی تصریح کرد: واژه جرایم خاص نیز از واژگان ابداعی است که هیچ مبنای قانونی ندارد و همه جرایم به صرف اینکه در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند، از جمله جرایم محسوب می‌شوند و اگر بناست چنین واژه‌ای داشته باشیم ابتدا باید در قانون ذکر شود.

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا انعکاس اخبار جرایم از سوی مطبوعات می‌تواند سبب افزایش جرم شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که مطبوعات سعی می‌کنند با انعکاس مشکلات و مسایل، مردم را راهنمایی کنند و از سوی دیگر مسئولان را به چار‌ه‌اندیشی وا دارند که برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی باید انجام دهند. فلسفه وجودی مطبوعات در همه مسایل این است که به اهداف مذکور برسند.

این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: در رابطه با مسایل جرم و عدالت کیفری نیز همین قاعده حاکم است و ما نباید سعی کنیم با محدود کردن مطبوعات به جای چاره‌اندیشی در جهت حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. اینکه هیچ‌کس چیزی نگوید و همه سر آسوده بر بالین بگذاریم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ البته رسانه‌هایی هم هستند که فقط در فکر افزایش تیراژ خود هستند و با طرح مساله همراه با جزییات، تاثیرات عکس می‌گذارند و در حقیقت مجرمان بالقوه‌ای را تشویق می‌کنند. این نوع مطبوعات می‌توانند مصلحت‌اندیشی کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
چارچوب رسیدگی قضایی به تخلفات مطبوعات ضوابط قانونی است
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
غیرت اعضای هیات منصفه باید انسان های خوش نامی باشند
کشاورز نحوه گزینش اعضای هیات منصفه تغییر کند
کامبیز نوروزی: مقررات مربوط یه هیات منصفه، بازبینی شود
نجفی توانا: هیات منصفه مطبوعات باید تبلور حضور آرا و افکار مختلف جامعه باشد
گام به گام با شورای حل اختلاف (26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید