موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

شماره هـ/۸۹/۳۷۴

تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۳۱ـ۴۳۰

کلاسه پرونده : ۸۹/۳۷۴ـ ۹۰/۱۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدکیا کجوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی در طی ۲۲ سال

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسرشده در ایام کاری بعد از تعطیلات‌نوروزی در طی ۲۲سال را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً حسب اعتراض به عمل آمده از قرار صادر شده شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی آن دیوان متضمن صدور رأی دایر بر رد شکایت اینجانب به درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و بخشنامه‌های صادر شده معاونت پشتیبانی آن نهاد و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروز در طی ۲۲ سال، ضمن قدردانی از اوامر صادر شده بر اعتراض به عمل آمده که تحت شماره ۵۸۰۰۰۱۹ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان به ثبت رسیده و در نهایت مشاوران ریاست آن دیوان بر پذیرش و صحت اعتراض، اتفاق نظر داشته اند و شکایت اولیه را صحیح تشخیص داده‌اند و النهایه جهاد دانشگاهی را به شرح شکواییه تقدیمی و حسب قانون الحاق به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در شمول فهرست نهادهای یاد شده قلمداد و استحقاق اینجانب را برای رسیدگی به پرونده مطروح با توجه به دادنامه شماره ۶۰۲ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور کلی و به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کردند مع‌الوصف به شرح مراتب یاد شده و پرونده مربوطه، استدعا دارد اوامر مقتضی در جهت تحقق خواسته و در خاتمه صدور حکم به محکومیت جهاد دانشگاهی به شرح پیش گفته صادر فرمایند. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

« با سلام واحترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ موضوع اخطار رفع نقص مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند تبصره۲ ماده۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی، مغایر موضوع بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی است. همچنین بر اساس مقررات ماده ۴۷ قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و اجرایی کشور، مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم مستخدم است و تأیید این امر آراء شماره ۷۶ـ ۱۵/۹/۱۳۶۷، شماره ۱۴۴ـ ۲۸/۸/۱۳۷۴، شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ و شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته است. لذا الزام و اجبار صاحب حق، فاقد محمل قانونی تلقی و استحقاق ابطال آن را دارد. همچنین هر گونه بخشنامه‌ای که مغایر و مخالف صریح قانون باشد از درجه اعتبار ساقط و در خور اعتنا نمی‌باشد. همان طور که حسب مدارک استنادی، هیأت عمومی دیوان نیز به درستی اذعان کرده، فلذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی بوده است، بنابراین استدعای ابطال آن و عودت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی و محکومیت جهاد دانشگاهی به‌احتساب آن جزء مرخصی استحقاقی اینجانب را دارد. »

متن تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به قرار زیر است:

«تبصره۲ـ معاون پشتیبانی و امور مجلس و بالاترین مقام مجاز در واحدهای سازمانی (واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته) می‌توانند با اعلام قبلی یک ماهه ، ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضا را حداکثر در سه مقطع زمانی با تعطیل فعالیت تمام یا گروهی از اعـضای دفتر مرکزی یا واحـدهای سازمانی ذی‌ربط و بدون نیاز به درخواست آنان کسر نمایند. تعطیلات رسمی و اداری در فاصله این گونه مرخصیها جزء مرخصی محسوب نمی‌گردد. مطلع نمودن دفتر مرکزی برای تعطیلی فعالیتهای گروهی از اعضا و اخذ مجوز رئیس جهاد دانشگاهی برای تعطیلی فعالیت واحد سازمانی ضروری است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده قضایی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به موجب لایحه شماره ۷۵۶۹/۹۰/ص ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« با سلام:

محترماً، در رابطه با پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ (کلاسه‌دستی۱۵۲/۹۰/هـ.ع) موضوع ابلاغ دادخواست مجدد آقای محمد کیاکجوری و تکلیف با پاسخ گویی به دعوا و شکایت اخیرالذکر مطروح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

  اولاً: آقای کیاکجوری همین موضوع را قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و به شرح کلاسه پرونده ۸۹/۳۷۴ هیأت عمومی منتهی به دادنامه شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ شده است و طرح مجدد شکایت به همان کیفیت محل تأمل می‌باشد و علی‌الاصول با  عدم استماع دعوا مواجه است.

ثانیاً: استنباط شاکی از تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً دایر به ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل کردن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان مربوط به آن سازمان است و نسبت به تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی با توجه به محدودیت اعتبار احکام قضایی به موضوع مطروح در آن صحیح نیست. چون اگر چنین بود دیگر نیازی به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احساس نمی‌شد. بلکه همان طور که مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی تنها منصرف به واحدهای مربوط به جهاد دانشگاهی و کارکنان مشمول است قطعاً هر تصمیمی هم راجع به ابطال آن از سوی مراجع صالحه اتخاذ شود تأثیر آن مربوط به خود مصوبه و محدوده اجرای آن است. لذا استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ حتی به عنوان مورد مشابه هم کارساز نبوده و مؤثر در بطلان مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی نخواهد بود.

ثالثاً: شاکی ضمن درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و غافل از فقدان اثر قهقرایی حکم ابطال و توجه به محدودیت و تأثیر آن نسبت به آینده درخواست برگشت مرخصیهای ۲۲ سال گذشته را کرده است که قطعاً هدف او از این کار مطالبه دستمزد خدمت ناکرده خود خواهد بود و ما امید داریم قضات به این جهت نیز عنایت داشته باشند.

رابعاً: جهاد دانشگاهی مطابق قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جزء نهادهای عمومی و انقلابی است و برابر مصوبه ۳۸۶ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه تحقیقاتی شناخته شده است و به دلالت پژوهشی بودن در قانون بودجه سالانه کشور در ردیف مشمولان بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. ایضاً به اعتبار تعاریف به عمل آمده این نهاد، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون چهارم و پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد از شمول مقررات دولتی و الزام به تبعیت از قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی کشور معاف شده است.»   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که، هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷، ۵۴۱ ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد

نام نویسنده
بهمن کشاورز کاندیدای ریاست اسکودا شد

بهمن کشاورز کاندیدای انتخابات هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) شد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 - چهار =