بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

شماره هـ/۸۹/۳۷۴

تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۳۱ـ۴۳۰

کلاسه پرونده : ۸۹/۳۷۴ـ ۹۰/۱۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدکیا کجوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی در طی ۲۲ سال

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسرشده در ایام کاری بعد از تعطیلات‌نوروزی در طی ۲۲سال را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً حسب اعتراض به عمل آمده از قرار صادر شده شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی آن دیوان متضمن صدور رأی دایر بر رد شکایت اینجانب به درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و بخشنامه‌های صادر شده معاونت پشتیبانی آن نهاد و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروز در طی ۲۲ سال، ضمن قدردانی از اوامر صادر شده بر اعتراض به عمل آمده که تحت شماره ۵۸۰۰۰۱۹ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان به ثبت رسیده و در نهایت مشاوران ریاست آن دیوان بر پذیرش و صحت اعتراض، اتفاق نظر داشته اند و شکایت اولیه را صحیح تشخیص داده‌اند و النهایه جهاد دانشگاهی را به شرح شکواییه تقدیمی و حسب قانون الحاق به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در شمول فهرست نهادهای یاد شده قلمداد و استحقاق اینجانب را برای رسیدگی به پرونده مطروح با توجه به دادنامه شماره ۶۰۲ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور کلی و به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کردند مع‌الوصف به شرح مراتب یاد شده و پرونده مربوطه، استدعا دارد اوامر مقتضی در جهت تحقق خواسته و در خاتمه صدور حکم به محکومیت جهاد دانشگاهی به شرح پیش گفته صادر فرمایند. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

« با سلام واحترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ موضوع اخطار رفع نقص مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند تبصره۲ ماده۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی، مغایر موضوع بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی است. همچنین بر اساس مقررات ماده ۴۷ قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و اجرایی کشور، مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم مستخدم است و تأیید این امر آراء شماره ۷۶ـ ۱۵/۹/۱۳۶۷، شماره ۱۴۴ـ ۲۸/۸/۱۳۷۴، شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ و شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته است. لذا الزام و اجبار صاحب حق، فاقد محمل قانونی تلقی و استحقاق ابطال آن را دارد. همچنین هر گونه بخشنامه‌ای که مغایر و مخالف صریح قانون باشد از درجه اعتبار ساقط و در خور اعتنا نمی‌باشد. همان طور که حسب مدارک استنادی، هیأت عمومی دیوان نیز به درستی اذعان کرده، فلذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی بوده است، بنابراین استدعای ابطال آن و عودت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی و محکومیت جهاد دانشگاهی به‌احتساب آن جزء مرخصی استحقاقی اینجانب را دارد. »

متن تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به قرار زیر است:

«تبصره۲ـ معاون پشتیبانی و امور مجلس و بالاترین مقام مجاز در واحدهای سازمانی (واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته) می‌توانند با اعلام قبلی یک ماهه ، ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضا را حداکثر در سه مقطع زمانی با تعطیل فعالیت تمام یا گروهی از اعـضای دفتر مرکزی یا واحـدهای سازمانی ذی‌ربط و بدون نیاز به درخواست آنان کسر نمایند. تعطیلات رسمی و اداری در فاصله این گونه مرخصیها جزء مرخصی محسوب نمی‌گردد. مطلع نمودن دفتر مرکزی برای تعطیلی فعالیتهای گروهی از اعضا و اخذ مجوز رئیس جهاد دانشگاهی برای تعطیلی فعالیت واحد سازمانی ضروری است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده قضایی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به موجب لایحه شماره ۷۵۶۹/۹۰/ص ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« با سلام:

محترماً، در رابطه با پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ (کلاسه‌دستی۱۵۲/۹۰/هـ.ع) موضوع ابلاغ دادخواست مجدد آقای محمد کیاکجوری و تکلیف با پاسخ گویی به دعوا و شکایت اخیرالذکر مطروح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

  اولاً: آقای کیاکجوری همین موضوع را قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و به شرح کلاسه پرونده ۸۹/۳۷۴ هیأت عمومی منتهی به دادنامه شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ شده است و طرح مجدد شکایت به همان کیفیت محل تأمل می‌باشد و علی‌الاصول با  عدم استماع دعوا مواجه است.

ثانیاً: استنباط شاکی از تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً دایر به ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل کردن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان مربوط به آن سازمان است و نسبت به تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی با توجه به محدودیت اعتبار احکام قضایی به موضوع مطروح در آن صحیح نیست. چون اگر چنین بود دیگر نیازی به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احساس نمی‌شد. بلکه همان طور که مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی تنها منصرف به واحدهای مربوط به جهاد دانشگاهی و کارکنان مشمول است قطعاً هر تصمیمی هم راجع به ابطال آن از سوی مراجع صالحه اتخاذ شود تأثیر آن مربوط به خود مصوبه و محدوده اجرای آن است. لذا استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ حتی به عنوان مورد مشابه هم کارساز نبوده و مؤثر در بطلان مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی نخواهد بود.

ثالثاً: شاکی ضمن درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و غافل از فقدان اثر قهقرایی حکم ابطال و توجه به محدودیت و تأثیر آن نسبت به آینده درخواست برگشت مرخصیهای ۲۲ سال گذشته را کرده است که قطعاً هدف او از این کار مطالبه دستمزد خدمت ناکرده خود خواهد بود و ما امید داریم قضات به این جهت نیز عنایت داشته باشند.

رابعاً: جهاد دانشگاهی مطابق قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جزء نهادهای عمومی و انقلابی است و برابر مصوبه ۳۸۶ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه تحقیقاتی شناخته شده است و به دلالت پژوهشی بودن در قانون بودجه سالانه کشور در ردیف مشمولان بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. ایضاً به اعتبار تعاریف به عمل آمده این نهاد، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون چهارم و پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد از شمول مقررات دولتی و الزام به تبعیت از قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی کشور معاف شده است.»   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که، هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷، ۵۴۱ ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری