بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

شماره هـ/۸۹/۳۷۴

تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۲        شماره دادنامه: ۴۳۱ـ۴۳۰

کلاسه پرونده : ۸۹/۳۷۴ـ ۹۰/۱۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدکیا کجوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی در طی ۲۲ سال

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسرشده در ایام کاری بعد از تعطیلات‌نوروزی در طی ۲۲سال را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً حسب اعتراض به عمل آمده از قرار صادر شده شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی آن دیوان متضمن صدور رأی دایر بر رد شکایت اینجانب به درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و بخشنامه‌های صادر شده معاونت پشتیبانی آن نهاد و الزام جهاد دانشگاهی به برگشت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروز در طی ۲۲ سال، ضمن قدردانی از اوامر صادر شده بر اعتراض به عمل آمده که تحت شماره ۵۸۰۰۰۱۹ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان به ثبت رسیده و در نهایت مشاوران ریاست آن دیوان بر پذیرش و صحت اعتراض، اتفاق نظر داشته اند و شکایت اولیه را صحیح تشخیص داده‌اند و النهایه جهاد دانشگاهی را به شرح شکواییه تقدیمی و حسب قانون الحاق به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در شمول فهرست نهادهای یاد شده قلمداد و استحقاق اینجانب را برای رسیدگی به پرونده مطروح با توجه به دادنامه شماره ۶۰۲ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طور کلی و به عنوان رأی وحدت رویه تأیید کردند مع‌الوصف به شرح مراتب یاد شده و پرونده مربوطه، استدعا دارد اوامر مقتضی در جهت تحقق خواسته و در خاتمه صدور حکم به محکومیت جهاد دانشگاهی به شرح پیش گفته صادر فرمایند. »

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۳۵۳ ـ ۱۵/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

« با سلام واحترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ موضوع اخطار رفع نقص مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ به استحضار می‌رساند تبصره۲ ماده۵۸ قانون مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی، مغایر موضوع بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹، ۲۲، ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی است. همچنین بر اساس مقررات ماده ۴۷ قانون استخدامی کشوری و مقررات استخدامی برخی از شرکتهای دولتی و سازمانهای عمومی و اجرایی کشور، مرخصی سالیانه از مزایای استخدام و از حقوق مسلم مستخدم است و تأیید این امر آراء شماره ۷۶ـ ۱۵/۹/۱۳۶۷، شماره ۱۴۴ـ ۲۸/۸/۱۳۷۴، شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷ و شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که استفاده از یک ماه مرخصی را حق مسلم و مکتسب مستخدم دانسته است. لذا الزام و اجبار صاحب حق، فاقد محمل قانونی تلقی و استحقاق ابطال آن را دارد. همچنین هر گونه بخشنامه‌ای که مغایر و مخالف صریح قانون باشد از درجه اعتبار ساقط و در خور اعتنا نمی‌باشد. همان طور که حسب مدارک استنادی، هیأت عمومی دیوان نیز به درستی اذعان کرده، فلذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی بوده است، بنابراین استدعای ابطال آن و عودت مرخصیهای کسر شده در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی و محکومیت جهاد دانشگاهی به‌احتساب آن جزء مرخصی استحقاقی اینجانب را دارد. »

متن تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به قرار زیر است:

«تبصره۲ـ معاون پشتیبانی و امور مجلس و بالاترین مقام مجاز در واحدهای سازمانی (واحدها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مراکز وابسته) می‌توانند با اعلام قبلی یک ماهه ، ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضا را حداکثر در سه مقطع زمانی با تعطیل فعالیت تمام یا گروهی از اعـضای دفتر مرکزی یا واحـدهای سازمانی ذی‌ربط و بدون نیاز به درخواست آنان کسر نمایند. تعطیلات رسمی و اداری در فاصله این گونه مرخصیها جزء مرخصی محسوب نمی‌گردد. مطلع نمودن دفتر مرکزی برای تعطیلی فعالیتهای گروهی از اعضا و اخذ مجوز رئیس جهاد دانشگاهی برای تعطیلی فعالیت واحد سازمانی ضروری است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده قضایی معاونت پشتیبانی و امور مجلس جهاد دانشگاهی، به موجب لایحه شماره ۷۵۶۹/۹۰/ص ـ ۲۵/۵/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« با سلام:

محترماً، در رابطه با پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ (کلاسه‌دستی۱۵۲/۹۰/هـ.ع) موضوع ابلاغ دادخواست مجدد آقای محمد کیاکجوری و تکلیف با پاسخ گویی به دعوا و شکایت اخیرالذکر مطروح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:

  اولاً: آقای کیاکجوری همین موضوع را قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کرده و به شرح کلاسه پرونده ۸۹/۳۷۴ هیأت عمومی منتهی به دادنامه شماره ۴۳۴ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ شده است و طرح مجدد شکایت به همان کیفیت محل تأمل می‌باشد و علی‌الاصول با  عدم استماع دعوا مواجه است.

ثانیاً: استنباط شاکی از تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجمالاً دایر به ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در خصوص تعطیل کردن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی کارکنان مربوط به آن سازمان است و نسبت به تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی با توجه به محدودیت اعتبار احکام قضایی به موضوع مطروح در آن صحیح نیست. چون اگر چنین بود دیگر نیازی به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری احساس نمی‌شد. بلکه همان طور که مصوبه هیأت امنای جهاد دانشگاهی تنها منصرف به واحدهای مربوط به جهاد دانشگاهی و کارکنان مشمول است قطعاً هر تصمیمی هم راجع به ابطال آن از سوی مراجع صالحه اتخاذ شود تأثیر آن مربوط به خود مصوبه و محدوده اجرای آن است. لذا استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ حتی به عنوان مورد مشابه هم کارساز نبوده و مؤثر در بطلان مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی نخواهد بود.

ثالثاً: شاکی ضمن درخواست ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ مقررات استخدامی جهاد دانشگاهی و غافل از فقدان اثر قهقرایی حکم ابطال و توجه به محدودیت و تأثیر آن نسبت به آینده درخواست برگشت مرخصیهای ۲۲ سال گذشته را کرده است که قطعاً هدف او از این کار مطالبه دستمزد خدمت ناکرده خود خواهد بود و ما امید داریم قضات به این جهت نیز عنایت داشته باشند.

رابعاً: جهاد دانشگاهی مطابق قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جزء نهادهای عمومی و انقلابی است و برابر مصوبه ۳۸۶ ـ ۲۲/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مؤسسه تحقیقاتی شناخته شده است و به دلالت پژوهشی بودن در قانون بودجه سالانه کشور در ردیف مشمولان بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. ایضاً به اعتبار تعاریف به عمل آمده این نهاد، مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند الف ماده ۴۹ و بند ب ماده ۲۰ قانون چهارم و پنجم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این نهاد از شمول مقررات دولتی و الزام به تبعیت از قوانین استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی کشور معاف شده است.»   

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مقرر شده است که، هر یک از اعضای جهاد به ازای یک سال خدمت از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مستمر برخوردار خواهند بود و در ماده ۵۸ آیین‌نامه مذکور استفاده از مرخصی استحقاقی به تقاضای کتبی عضو و کسب موافقت سرپرست مربوط قبل از شروع مرخصی موکول شده است و احکام مذکور با احکام مقنن در قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابهت کامل دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۵۹ ـ ۲۳/۳/۱۳۷۷، ۵۴۱ ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ مقرراتی که به موجب آنها مرخصی بدون درخواست مستخدم و با تشخیص دستگاه متبوع مستخدم تجویز شده بود را ابطال کرده است و با توجه به این که مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است، امکانات خود را برای رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد کند، تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی به لحاظ مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و به لحاظ ایجاد تبعیض در برخورداری از مرخصی استحقاقی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و جهت رسیدگی به شکایت موردی شاکی پرونده به شعبه دیوان ارسال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو