بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتشار اخبار خاص جنبه هشداری و پیشگیرانه دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتشار اخبار خاص جنبه هشداری و پیشگیرانه دارد

آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص                                          

یک استاد دانشگاه گفت: اطلاع‌رسانی توسط نهادهای مختلف حکومت در هر جامعه‌ای پس از پالایش منطقی و عرفی، حق مردم و تکلیف این نهادهاست.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، و درباره آسیب‌شناسی انتشار اخبار خاص جنایی و قضایی که اخیرا موجبات نگرانی برخی را فراهم کرده است، اظهارکرد: اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه هنجارهای اجتماعی، موجب آگاهی‌بخشی و نوعی بسترسازی برای تهیه و تدارک زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب جرم در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.

وی ادامه داد: در هر جامعه‌ای به ویژه در شرایط کنونی، آمار نوعی وسیله برقراری ارتباط در رابطه با فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی و ابزاری برای جلب مشارکت عمومی خواهد بود و این قاعده در تمام زمینه‌ها در بخش مدیریت جامعه صادق است.

این استاد دانشگاه با بیان این که اگر آمارها به صورت واقعی منتشر شوند دارای محاسنی هستند، تصریح کرد: ارایه آمار به صورت واقعی، موفقیت دستگاه متولی و نواقص موجود را روشن می‌کند و ممکن است با برانگیختن دیدگاه‌های اصلاحی و انتقادی زمینه پالایش و اصلاح برنامه‌های آتی فراهم شود. همچنین انجام وظایف و کیفیت خدمت‌گذاری خود را به مردم گزارش خواهند کرد تا در یک حاکمیت مردم‌سالار با لحاظ داده‌ها و آمارهای ارایه شده، مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان خود در اداره جامعه به درستی و با تفکر و ارزیابی عمل کنند.
نجفی‌توانا افزود: آمارهایی که به صورت شعاری و برای مثبت جلوه دادن انجام وظایف منتشر می‌شود دارای نتایج منفی است که اولین نتیجه منفی آن متوجه دستگاه ذی‌ربط و قوای مربوطه خواهد بود و دومین اثر منفی آن از دست دادن و سلب اعتماد مردم نسبت به آمار خواهد شد.

این جرم‌شناس با یادآوری این که آمارها در نظام قضایی مشتمل بر دو بخش اختلافات حقوقی و کیفری است، گفت: می‌توان به دو صورت مردم را از شرایط رفتاری جامعه آگاه کرد؛ بهترین و علمی‌ترین روش، تهیه آمارهای واقعی از جرایم است. البته در این میان رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی که وظایف ذاتی آن‌ها اطلاع‌رسانی است نقش مهمی را در کنار دولت و سازمان‌های متولی ایفا می‌کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی غیر از آمار از طریق بیان حوادث و مسائل جنایی نیز صورت می‌گیرد که البته این در اکثر کشورهای دنیا دارای شرایط و ضوابط خاصی است. معمولا انتشار احکام جز در مقاطع خاص ممنوع است؛ زیرا نمی‌توان برای هر جرمی اطلاعات ریز مربوط به اصحاب دعوی و چگونگی ارتکاب بزه را اطلاع‌رسانی کرد.

وی با بیان این که معمولا جرایم مهم و جرایمی که وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کنند بیشتر منتشر می‌شوند، گفت: انتشار اخبار مربوط به جرایم، معمولا توسط مراجع رسمی کشور به صورت یک خبر انجام می‌شود. خبری که مربوط به مفاسد اقتصادی یا تعرضات دسته‌جمعی، سرقت‌های مسلحانه و جرایم امنیتی می‌شود، معمولا با لحاظ موضع سیاسی مدیرانی که آن را منتشر می‌کنند انجام می‌شود و در عین حال که اطلاع‌رسانی می‌کنند با قضاوت و جهت نیز همراه است.

این حقوقدان اضافه کرد: در این میان رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با عنایت به مسوولیت خود، این اخبار را با بیان جزییات امر و کیفیت ارتکاب عمل منتشر کنند. در این‌گونه موارد معمولا یک قانون نانوشته وجود دارد و آن این است که انتشار خبر نباید خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد و احساس امنیت را در جامعه تضعیف کند. بنابراین انتشار خبر فقط به نوعی جنبه هشداری و برای پیشگیری از وقوع جرم و در بعضی موارد اخطار و هشدار است که به مردم داده می‌شود.

وی گفت: در مورد اطلاع‌رسانی به معنای عام چه از طریق آمار و چه از طریق اخبار به صورت مصداقی معمولا کشورها از جمله جامعه ما سعی در پالایش بسیار دارند. به گونه‌ای که این دغدغه و احتیاط موجب عدم انتشار آمار درست در زمینه‌های رفتار جنایی در کشور شده است.

این جرم‌شناس با اشاره به جنبه‌های مثبت اطلاع‌رسانی درست، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند و به مردم در مورد برخی جرایم از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، قاچاق کالا و مواد مخدر و آلودگی غذایی که با شنیدن اخبار، مردم با نوعی پیش‌بینی از قربانی شدن در مقابل این نوع رفتارها خود را حمایت کنند، آگاهی بخشد. البته جنبه منفی برخی از اطلاعات و اخبار جنایی به ویژه زمانی که به صورت رسانه‌ای و برای جلب مخاطب انجام می‌شود در بعضی از مواقع موجب الگوگذاری در بروز جرم خواهد شد و بزهکاران بالقوه را آموزش خواهد داد. بنابراین رسانه‌ها باید با احساس تکلیف ضمن خبررسانی به گونه‌ای عمل کنند که با اطلاع‌رسانی و به نوعی آموزش مردم آنها را در مقابل برخی از جرایم در امنیت قرار دهند.

نجفی‌توانا با تاکید بر این که رسانه‌ها در این زمینه هرچند حقوق قانونی دارند اما تکالیفی را در مقابل مخاطبان برعهده دارند، گفت: اطلاع‌رسانی نباید به گونه‌ای در تعارض با اخلاق عمومی و باورهای دینی و کرامت انسانی باشد و در عین حال متضمن اطلاعات و بیان مسائل و ارایه صحنه‌هایی از جرم و جنایت باشد که موجب تشویش اذهان عمومی، جریحه‌دار کردن افکار عمومی و در نهایت زمینه تهییج احساسات، ارتکاب جرم و ایجاد احساس خطر در مردم شود.

وی گفت: حفظ امانت و صداقت در بیان اخبار به حدی مهم و حیاتی است که اگر رسانه‌ها آن را رعایت نکنند بر اساس قانون مطبوعات تحت عناوین نشر اکاذیب یا انتشار صور قبیحه و یا حتی افترا، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک
آیا می دانید ضبط صدای دیگران بدون اطلاع آن ها جرم است
هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران
معاونت در جرم در حقوق جرای اسلام و ایران - بخش اول
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟