بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتشار اخبار خاص جنبه هشداری و پیشگیرانه دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتشار اخبار خاص جنبه هشداری و پیشگیرانه دارد

آسیب‌شناسی اطلاع‌رسانی جرایم خاص                                          

یک استاد دانشگاه گفت: اطلاع‌رسانی توسط نهادهای مختلف حکومت در هر جامعه‌ای پس از پالایش منطقی و عرفی، حق مردم و تکلیف این نهادهاست.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، و درباره آسیب‌شناسی انتشار اخبار خاص جنایی و قضایی که اخیرا موجبات نگرانی برخی را فراهم کرده است، اظهارکرد: اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه هنجارهای اجتماعی، موجب آگاهی‌بخشی و نوعی بسترسازی برای تهیه و تدارک زمینه‌های پیشگیری از ارتکاب جرم در حوزه زندگی فردی و اجتماعی خواهد شد.

وی ادامه داد: در هر جامعه‌ای به ویژه در شرایط کنونی، آمار نوعی وسیله برقراری ارتباط در رابطه با فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی و ابزاری برای جلب مشارکت عمومی خواهد بود و این قاعده در تمام زمینه‌ها در بخش مدیریت جامعه صادق است.

این استاد دانشگاه با بیان این که اگر آمارها به صورت واقعی منتشر شوند دارای محاسنی هستند، تصریح کرد: ارایه آمار به صورت واقعی، موفقیت دستگاه متولی و نواقص موجود را روشن می‌کند و ممکن است با برانگیختن دیدگاه‌های اصلاحی و انتقادی زمینه پالایش و اصلاح برنامه‌های آتی فراهم شود. همچنین انجام وظایف و کیفیت خدمت‌گذاری خود را به مردم گزارش خواهند کرد تا در یک حاکمیت مردم‌سالار با لحاظ داده‌ها و آمارهای ارایه شده، مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان خود در اداره جامعه به درستی و با تفکر و ارزیابی عمل کنند.
نجفی‌توانا افزود: آمارهایی که به صورت شعاری و برای مثبت جلوه دادن انجام وظایف منتشر می‌شود دارای نتایج منفی است که اولین نتیجه منفی آن متوجه دستگاه ذی‌ربط و قوای مربوطه خواهد بود و دومین اثر منفی آن از دست دادن و سلب اعتماد مردم نسبت به آمار خواهد شد.

این جرم‌شناس با یادآوری این که آمارها در نظام قضایی مشتمل بر دو بخش اختلافات حقوقی و کیفری است، گفت: می‌توان به دو صورت مردم را از شرایط رفتاری جامعه آگاه کرد؛ بهترین و علمی‌ترین روش، تهیه آمارهای واقعی از جرایم است. البته در این میان رسانه‌ها به عنوان ابزارهایی که وظایف ذاتی آن‌ها اطلاع‌رسانی است نقش مهمی را در کنار دولت و سازمان‌های متولی ایفا می‌کنند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی غیر از آمار از طریق بیان حوادث و مسائل جنایی نیز صورت می‌گیرد که البته این در اکثر کشورهای دنیا دارای شرایط و ضوابط خاصی است. معمولا انتشار احکام جز در مقاطع خاص ممنوع است؛ زیرا نمی‌توان برای هر جرمی اطلاعات ریز مربوط به اصحاب دعوی و چگونگی ارتکاب بزه را اطلاع‌رسانی کرد.

وی با بیان این که معمولا جرایم مهم و جرایمی که وجدان عمومی را جریحه‌دار می‌کنند بیشتر منتشر می‌شوند، گفت: انتشار اخبار مربوط به جرایم، معمولا توسط مراجع رسمی کشور به صورت یک خبر انجام می‌شود. خبری که مربوط به مفاسد اقتصادی یا تعرضات دسته‌جمعی، سرقت‌های مسلحانه و جرایم امنیتی می‌شود، معمولا با لحاظ موضع سیاسی مدیرانی که آن را منتشر می‌کنند انجام می‌شود و در عین حال که اطلاع‌رسانی می‌کنند با قضاوت و جهت نیز همراه است.

این حقوقدان اضافه کرد: در این میان رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی می‌توانند با عنایت به مسوولیت خود، این اخبار را با بیان جزییات امر و کیفیت ارتکاب عمل منتشر کنند. در این‌گونه موارد معمولا یک قانون نانوشته وجود دارد و آن این است که انتشار خبر نباید خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد و احساس امنیت را در جامعه تضعیف کند. بنابراین انتشار خبر فقط به نوعی جنبه هشداری و برای پیشگیری از وقوع جرم و در بعضی موارد اخطار و هشدار است که به مردم داده می‌شود.

وی گفت: در مورد اطلاع‌رسانی به معنای عام چه از طریق آمار و چه از طریق اخبار به صورت مصداقی معمولا کشورها از جمله جامعه ما سعی در پالایش بسیار دارند. به گونه‌ای که این دغدغه و احتیاط موجب عدم انتشار آمار درست در زمینه‌های رفتار جنایی در کشور شده است.

این جرم‌شناس با اشاره به جنبه‌های مثبت اطلاع‌رسانی درست، خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی صحیح می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند و به مردم در مورد برخی جرایم از جمله قتل‌های زنجیره‌ای، قاچاق کالا و مواد مخدر و آلودگی غذایی که با شنیدن اخبار، مردم با نوعی پیش‌بینی از قربانی شدن در مقابل این نوع رفتارها خود را حمایت کنند، آگاهی بخشد. البته جنبه منفی برخی از اطلاعات و اخبار جنایی به ویژه زمانی که به صورت رسانه‌ای و برای جلب مخاطب انجام می‌شود در بعضی از مواقع موجب الگوگذاری در بروز جرم خواهد شد و بزهکاران بالقوه را آموزش خواهد داد. بنابراین رسانه‌ها باید با احساس تکلیف ضمن خبررسانی به گونه‌ای عمل کنند که با اطلاع‌رسانی و به نوعی آموزش مردم آنها را در مقابل برخی از جرایم در امنیت قرار دهند.

نجفی‌توانا با تاکید بر این که رسانه‌ها در این زمینه هرچند حقوق قانونی دارند اما تکالیفی را در مقابل مخاطبان برعهده دارند، گفت: اطلاع‌رسانی نباید به گونه‌ای در تعارض با اخلاق عمومی و باورهای دینی و کرامت انسانی باشد و در عین حال متضمن اطلاعات و بیان مسائل و ارایه صحنه‌هایی از جرم و جنایت باشد که موجب تشویش اذهان عمومی، جریحه‌دار کردن افکار عمومی و در نهایت زمینه تهییج احساسات، ارتکاب جرم و ایجاد احساس خطر در مردم شود.

وی گفت: حفظ امانت و صداقت در بیان اخبار به حدی مهم و حیاتی است که اگر رسانه‌ها آن را رعایت نکنند بر اساس قانون مطبوعات تحت عناوین نشر اکاذیب یا انتشار صور قبیحه و یا حتی افترا، قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند