بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نفقه همسر و فرزندان و چالش های آن

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نفقه همسر و فرزندان و چالش های آن

تهران، گروه گزارش - مطابق قانون مدنی ایران، نفقه زن در عقد دائم به عهده شوهر است و نفقه اولاد به عهده پدر و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدر بزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.

نفقه به معنای انفاق و کمک کردن است که این انفاق بعضا الزام آور می شود، مانند نفقه زوجه، فرزندان و اقارب.
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که بر عهده زوج می باشد.
اگر زن در خانه پدری خود خادم داشته و یا این ‌که طی زندگی مشترک به بیماری خاصی مانند روماتیسم مبتلا شده که به واسطه آن به خادم نیاز پیدا کرده باشد، مرد مکلف به گرفتن خادم برای همسرش است.

بر اساس ماده 1107 قانون مدنی، 'نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.'
مقدار نفقه متناسب با استطاعت مالی مرد، برابر میزانی است که موجب گذران زندگی زن شود و تقریبا مایجتاج اولیه زندگی زن را اداره کند، اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید، مشمول ترک انفاق نیست، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد، بدون تهیه مسکن و اثاث و لباس و سایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوند، مشمول ترک انفاق است.

به محض این که عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشوئی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است که نفقه بر دو نوع است: 1 - نفقه معوقه 2 - نفقه جاریه.
نفقه معوقه زن شامل هزینه هایی است که مثلاً زن برای چند ماه گذشته (مثل 2 یا 3 ماه قبل) که همسرش نداده است، مطالبه نماید که میزان آن را یا خود زن مشخص می کند یا بر اساس آنچه که در سند نکاحیه که در هنگام عقد مشخص شده است و یا در صورت عدم تعیین، از طریق ارجاع به کارشناس مشخص می شود.

نفقه جاریه، هزینه های جاری زن را شامل می شود. در عقد موقت زن حق نفقه ندارد، مگر این که شرط شده باشد یا این که عقد بر این مبنا واقع شده باشد.
بنا بر این دریافت نفقه مشروط به عقد دائم و تمکین زوجه از زوج است. ماده 1106 قانون مدنی می گوید: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
بنا بر این در ازدواج موقت، زن استحقاق دریافت نفقه را ندارد، مگر این که در حین عقد شرط شده باشد، اما در ازدواج دائمی به محض تمکین، زن مستحق دریافت نفقه می شود.
تمکین در اصطلاح قانونی عبارتست از بر آوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع او که خود بر دو قسم است، تمکین عام و تمکین خاص.
تمکین عام، فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی است و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است. به موجب قانون مدنی، ریاست خانواده از خصائص مرد است و تمکین خاص، اطاعت از نیازهای غریزی مرد از جانب زن است.

در همین رابطه ماده 1108 قانون مدنی تصریح می کند: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحقق نفقه نخواهد بود.
اقامت زوجه در اقامتگاه دایمی شوهر یکی از مصادق تمکین است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند، مگر یک استثناء و آن این که در خود عقد ازدواج شرطی غیر از آن شده باشد که زن در خانه ای غیر از اقامتگاه شوهر زندگی کند.

اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد می تواند نفقه وی را نپردازد.
حسن معاشرت زن با شوهر و داشتن رابطه زناشویی از دیگر مصادیق تمکین است. در مورد رابطه زناشویی به جز موارد خاص شرعی و بیماری یا درخواست های خلاف شوون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح زن باید به همسر خود تمکین کند.

بر این اساس نفقه حقی است که در صورت عدم نشوز به زن تعلق می گیرد و این بدان معنی است که صرف ادعای زن و درخواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات این که به او نفقه تعلق می گیرد، نیست و این امکان به واسطه رابطه زوجیت فراهم شده است.
زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، زن ناشزه یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود و در این صورت علاوه بر این که مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، بلکه می تواند تقاضای طلاق وی را نیز از دادگاه بخواهد و می تواند زن دیگری اختیار کند.

البته اگر زن به دلیل عذر شرعی یا مسایل پزشکی قادر به ایفای وظایف زوجیت نباشد یا برای انجام واجب شرعی ناچار باشد به مسافرت برود و از شوهر اجازه نگیرد، ناشزه محسوب نمی شود و نفقه وی بر عهده شوهر است.
وقتی زن از شوهرش تمکین می کند، اما شوهر از دادن نفقه خودداری می ورزد، زن می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوی حقوقی برای گرفتن نفقه، محکومیت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد.

در این صورت دادگاه پس از بررسی ادعای زن حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. در این شرایط اگر مرد پذیرفت قضیه ختم به خیر می شود. اما اگر پس از محکومیت به پرداخت نفقه، مرد امتناع کند یا واقعا در فقر باشد یا لجبازی نماید، زن می تواند درخواست طلاق نموده و قاضی مرد را مکلف خواهد کرد که وی را طلاق دهد.
راه دیگر برای گرفتن نفقه، شکایت کیفری است که علاوه بر دادخواست حقوقی از آنجا که عدم پرداخت نفقه در قانون ایران جرم است، زن در صورتی که نفقه اش پرداخت نشودن می تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهرش را از دادگاه بخواهد و در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر الزام به پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده 642 قانون مجازات اسلامی: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.

نفقه از جمله جرائم مستمر محسوب می شود، یعنی در صورت عدم پرداخت به دفعات قابل شکایت کیفری می باشد، مثلا اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید، ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری نمود، زن می تواند مجددا شکایت ترک انفاق نماید، به همین لحاظ بزه ترک انفاق، جرم مستمر محسوب می گردد و با گذشت شاکی پرونده بسته می شود.

 نحوه محاسبه مقدار نفقه

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه بر مبنای شئون خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می نماید.

 نفقه در مدت عقد و قبل از ازدواج

معمولا از زمان عقد تا انجام ازدواج و رفتن زن به خانه شوهر مدتی سپری می شود، که در این مدت نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد، مگر این که زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد، اما مرد از بردن همسرش خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه است.
همچنین به زنی که بعد از عقد، شروع زندگی زناشویی و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهریه کند، نفقه تعلق می گیرد و مرد مکلف است نفقه وی را بپردازد.
بر اساس ماده 1085 قانون مدنی: 'زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.'
نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه شود این است که بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در چنین شرابطی موضوع عدم پرداخت نفقه تنها جنبه حقوقی دارد و زن می تواند برای الزام شوهر به پرداخت نفقه به دادگاه حقوقی مراجعه کند و الزام وی را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد، اما نمی تواند اقدام کیفری نماید، به عبارت دیگر عدم پرداخت نفقه زن در این شرایط جنبه کیفری ندارد.

نفقه کودک به عهد کیست؟

مطابق ماده 1199 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدر بزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.
در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد. هر گاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد. نکته مهم آن که حتی اگر حضانت کودک به عهده مادر باشد نیز پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است.
در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسوولیت دارد.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که در زمینه مسائل خانوادگی و تنظیم روابط زن و شوهر و حضانت و تربیت فرزند، نمی توان از قانون، دستگاه قضایی و نهادهای مسئول انتظار داشت تا به تنهایی جوابگوی تمامی مسائل و مشکلات باشند و در زمینه مسائل خانوادگی کارآیی قانون نسبی است.

گزارمیز /1912/1594
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 30512786

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی