موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به همراه جدول

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به همراه جدول

افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به همراه جدول

تعرفه جدید حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که به امضا و تایید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است از 4 روز پیش در سکوت خبری در سراسر کشور اعمال می‌شود. این افزایش قیمت‌ها در حالی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده که از 5 سال پیش تاکنون قیمت‌ها ثابت بوده و امسال این افزایش قیمت بدون اطلاع قبلی صورت گرفته است به طوری که بسیاری از مراجعان به دفاتر اسناد رسمی با کمبود نقدینگی و در نتیجه موکول کردن امور ثبتی خود به روز دیگر مواجه می‌شوند.

محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در گفت‌وگو با «جام‌جم» با تایید اجرای تعرفه‌های جدید حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی از 15 مردادماه این افزایش قیمت را بین 6 تا 30 درصد اعلام کرد و گفت: مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه‌های حق‌التحریر باید هر 4 سال یک بار تغییر کند هرچند که از 5 سال پیش تاکنون این تعرفه‌ها تغییری نداشته است.

وی با بیان این که نرخ تورم از 5 سال پیش بویژه تورم بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در تعیین نرخ حق‌التحریرها مدنظر نبوده است، ادامه داد: این تعرفه‌ها با بررسی‌ها دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با انجام 14 جلسه متوالی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تدوین شده است و از نظر مردم نیز عادلانه خواهد بود.

البته دشتی اردکانی در حالی حداکثر افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر را 30 درصد عنوان می‌کند که شهروندان افزایش قیمت‌ها در برخی دفترخانه ها را بیشتر از تعرفه‌های ابلاغ‌شده گزارش می‌کنند به طوری که برخی از شهروندانی که در 4 روز گذشته به دفترخانه‌های محدوده بلوار فردوس، خیابان پیروزی و 17 شهریور تهران مراجعه کرده‌اند از افزایش 50 تا 70 درصدی تعرفه‌ها در برخی گزینه‌ها نیز خبر می‌دهند.

این در شرایطی است که در بخشنامه‌ای که به امضای احمد تویسرکانی، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است، معاون امور اسناد، مدیران کل استان‌ها، مدیرکل امور اسناد، سردفتران، مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و تمامی روسای واحدهای ثبتی مکلف شده‌اند تا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت کرده و جلوی تخلفات احتمالی را بگیرند.

البته طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران مردم می‌توانند هرگونه تخطی از تعرفه‌های جدید را به این مراجع گزارش دهند و رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی می‌تواند به ایجاد اعتماد به سیستم ثبت و بازرسی در کشور کمک کند آن‌ هم در شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک می‌کوشد فرهنگ ثبت سند رسمی را در کشور جا بیندازد و مردم را نسبت به تبعات تنظیم اسناد عادی آگاه کند.

به منظور آگاهی شهروندان جدول برخی تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد رسمی را در زیر می‌آوریم

اسناد غیر مالی :

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک یا صلح سرقفلی نباشد 250/000 ریال

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک یا صلح سرقفلی نباشد 350/000 ریال

وکالتنامه های مختصر که برای فروش ملک یا صلح سرقفلی باشد 400/000 ریال

وکالتنامه های مفصل که برای فروش ملک یا صلح سرقفلی باشد 500/000 ریال

تنفیذ نامه ؛ رضایت نامه ؛ اقرارنامه ؛ تعهد نامه ؛ متمم قرارداد و اقاله مقطوعاً 300/000 ریال

تقسیم نامه برای هر واحد ؛ تقسیم مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ؛ آب و قطعه تفکیکی 200/000 ریال

تعهد نامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آنها تنظیم می شود 80/000 ریال

وقف نامه و وصیت نامه مختصر 500/000 ریال

وقف نامه و وصیت نامه مفصل 800/000 ریال

صلح دعاوی و قرارداد های غیر مالی 300/000 ریال

تعویض یا ضم وثیقه 400/000 ریال

سایر اسناد غیر مالی 100/000 ریال

سایر خدمات ثبتی :

فک رهن یا فسخ سند 100/000 ریال

صدور اجرائیه هر برگ آ4   40/000 ریال

صدور اجرائیه هر برگ آ3  60/000 ریال

صدور اخطاریه هر نفر 50/000 ریال

امور مربوط به قبوض سپرده هر برگ 60/000 ریال

تهیه رونوشت از ثبت دفتر هر برگ 80/000 ریال

تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه هر برگ 30/000 ریال

تهیه و تصدیق فتوکپی مدارک (موضوع ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی ) هر برگ 5/000 ریال

صدور گواهی علت عدم ثبت سند موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 100/000 ریال

عزل یا استعفای وکیل در حاشیه سند و ملاحظات ثبت دفتر 100/000 ریال

گواهی امضاء هر امضاء 100/000 ریال

تهیه استعلام برای سازمان ثبت یا سایر ادارات هر نسخه 50/000 ریال .


مطالب مرتبط

ابعاد گوناگون نفقه

نام نویسنده
ابعاد گوناگون نفقه

البته در این میان ریاست محترم دادگاه برای مشخص‌شدن نفقه ماهانه ارجاع به امر کارشناسی نیز می‌کند.در طرح دعوی طلاق ماده 1129 به کمک می‌آید. در صورت عدم پرداخت شوهر از دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق خود به محاکم رجوع کند و در واقع قاضی دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌کند. در پرداخت نکردن نفقه در طرح دعوی طلاق از شروط ضمن عقد برای طلاق زوجه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه