بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرب خمر منفور در شرع و قانون

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرب خمر منفور در شرع و قانون

 حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت هم به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان می‌گذارد. عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می‌شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.

جرم شرب خمر یک جرم حدی است یعنی شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی 1392 در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.

جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به طوری که شارع مقدس آن را جزو «حدود» قرار داده است. «حد»، به آن دسته از مجازات‌هایی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. مستی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر می‌شود.

مدتی پیش «خبرآنلاین» در گزارشی اعلام کرده بود: قاچاقچیان سالانه بین 60 تا 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی به کشور وارد می‌کنند که این اعداد و ارقام جدای از مشروبات دست ساز و تولیدات زیر زمینی است که گفته می‌شود مصرف آن‌ها خطر مرگ را برای مصرف‌کننده در پی خواهد داشت. میزان کشفیات مواد مخدر کشور نیز نشان از افزایش گرایش به مصرف الکل در کشور دارد. آخرین مورد از آماری که در زمینه مصرف دسته جمعی الکل منتشر شد، مربوط به شهرستان رفسنجان در استان کرمان بود که در نتیجه آن 3 هزار و 800 نفر به بیمارستان منتقل شدند و عده زیادی از آن‌ها بینایی خود را از دست دادند. اما نکته مهم این است که خبرهای منجر به مرگ استفاده‌کنندگان از مشروبات الکلی یا از دست دادن بینایی و سایر عوارضی که برای مصرف‌کنندگان به وجود آمده خیلی زود از یادها می‌رود. این پایگاه خبری آمار رسمی ابتلا به مصرف مشروبات الکلی در کشور را 200 هزار نفر اعلام کرده است. این در حالی است که مصرف مشروبات الکلی ممنوع است.

کشف و تعقیب جرم

تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با مشروبات الکلی امکان وقوع دارد جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و... جرایم تعزیری هستند. این جرایم در صورتی که مشهود باشند فورا قابل تعقیب از سوی ماموران نیروی انتظامی هستند. اما امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن برای پیدا کردن مشروبات الکلی وجود ندارد مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابراین باید میان ارتکاب مشهود و غیر مشهود جرایم مربوط به مشروبات الکلی تفاوت گذاشت. فقط در جرایم مشهود است که نیروی انتظامی اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارد. اما جرم مشهود چیست؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرایم زیر مشهود است: جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده باشد؛ جرمی که بلافاصله مأمورین در محل وقوع جرم حضور یافته باشند، یا مأمورین بلافاصله پس از وقوع جرم آثار جرم را مشاهده کنند یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، مرتکب جرم را معرفی کنند، یا مجنی‌علیه بلافاصله مرتکب جرم را معرفی کرده باشد؛ یا بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار و اسباب و دلایل جرم در ید متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل جرم به متهم محرز شود و یا دستگیری بلافاصله متهم پس از وقوع جرم در حال فرار باشد؛ یا اگر جرم در خانه‌ای واقع شده باشد و صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین به خانه را تقاضا کرده باشد؛ یا وقتی متهم ولگرد باشد جرم مشهود محسوب می‌شود. در سایر موارد ضابطان دادگستری حق تفتیش خودروها یا منازل برای یافتن مشروبات الکلی را ندارند.

مرحله بعد از کشف جرم، تکمیل پرونده و رسیدگی به موضوع در دادسراست. جرایم مربوط به مشروبات الکلی جزو جرایم غیرقابل گذشت است. بنابراین تحقیقات مقدماتی در مورد این جرایم در دادسرا انجام می‌شود و اگر دلایلی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشت، کیفرخواست صادر می‌شود. در گام بعدی این جرم در دادگاه بررسی می‌شود و قاضی با توجه به تحقیقات انجام شده در دادسرا و سایر دلایل رای صادر می‌کند. از رای دادگاه بدوی می‌توان درخواست رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را کرد. اگر تجدیدنظرخواهی به نتیجه نرسد یا با سپری شدن مهلت امکان تجدید نظرخواهی از بین برود رای قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و مجازات جرایم مربوط به مشروبات الکلی که شامل موضوعاتی مثل حد، حبس، جزای نقدی، ضبط اموال ناشی از جرم و... خواهد بود به اجرا در خواهد آمد.

مستی از نظر فقه اسلامی

مستی از منظر فقه اسلامی حالتی است تبعی به طوری که به تبع خوردن مسکر به وجود می‌آید. ماده مسکر در فقه اسلامی به هر چیزی که جنسش مست کننده باشد گفته می‌شود حرام است و خورنده آن مستحق مجازات است که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مقدس بیان شده است، خداوند در سوره بقره آیه 219 پیامبر را در این باره نهی می‌کند و می‌فرماید: «ای پیامبر از تو در رابطه با شراب و قمار می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی است برای مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است.» خداوند در این آیه شریفه مردم را از این عمل (خوردن مسکر) نهی کرده است و از آن به عنوان گناه بزرگ یاد کرده است.

در جایی دیگر در سوره مائده آیه 90 و 91 می‌فرماید: «ای مؤمنان! جز این نیست که شراب، قمار و نشان‌های بتان (انصاب) و تیرهای فال (ازلام)، از کردار شیطان است پس از او اجتناب کنید شاید رستگار شوید. جز این نیست که شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی بیندازد و شما را از یاد خدا و از نماز باز بدارد آیا شما رها کننده و دست بردار هستید!؟»

در این آیه از مسکر به عنوان حربه‌های شیطان یاد می‌کند به طوری که شیطان به وسیله آن بین انسان‌ها دشمن ایجاد می‌کند.

مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی جدید

قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده است. اما مستی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است و فقط خوردن مسکر جرم انگاشته شده است. بنابراین قانونگذار اسلامی مستی را جرم‌انگاری نکرده است بلکه خوردن مسکر را جرم‌انگاری کرده است به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد ولی مست نشود حتی اگر یک قطره هم باشد باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن. به همین منظور بر اساس ماده 65 قانون مجازات اسلامی «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد».

از منظر فقه اسلامی این ماده قابل بررسی است به طوری که در این ماده بیان شده است که ماده مسکر را بخورد. بنابراین خوردن موضوعیت دارد و اگر آن را تزریق کند اینجا مشمول ماده نمی‌شد و این مساله با منطق حقوقی سازگارتر است و طبق قاعده تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است. ولی برخی از فقها با این مساله موافق نیستند و حالت مستی را مدنظر قرار داده‌اند به طوری که می‌گویند حتی اگر فرد تزریق کند نیز باز اگر مست شد دوباره مجازات می‌شود ولی اکثریت بر نظر اول اتفاق نظر دارند.

در قانون مجازات اسلامی سعی شده است که متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در بر گیرد. در ماده 264 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مقرر شده است: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. در ادامه تاکید شده است غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد می‌شود. در قانون جدید مجازات اسلامی همان مجازاتی که در شرع برای این مجازات تعیین شده است یعنی 80 ضربه شلاق برای شرب خمر تعیین شده است.

انواع مستی

مستی به چند دسته تقسیم می‌شود:

مستی تعمدی: مستی تعمدی به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. مطابق ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم شود.

مستی اتفاقی: اگر کسی اتفاقا مست شده باشد به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد. برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود. ولی اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم شود بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.
مستی مزمن: مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهم‌ترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.

همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است که خود جای بررسی جداگانه دارد. بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مورد توجه قرار گرفته است و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 264 تا 266 به این جرم پرداخته است. مستی یکی از حالت‌هایی است که به دلیل اینکه موجب زوال عقل می‌شود مورد توجه اجتماع قرار گرفته است و این حالت مورد سرزنش قرار می‌گیرد. از منظر مذهب اسلامی نیز مستی یکی از ناهنجاری‌ها شمرده می‌شود و جرم انگاشته شده است. به همین دلیل است که از مستی به عنوان یک جرم در فقه اسلامی یاد می‌شود. مستی از منظر حقوق نیز مورد توجه قرار گرفته است و حقوقدانان نیز از آن به عنوان یک عمل غیر قانونی و جامعه شناسان به عنوان یک ضد هنجار یاد می‌کنند. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 هم این عمل با تغییرات اندکی جرم شناخته شده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دیه در ماه های حرام چگونه محاسبه می شود ؟ مجازات قمه زنی در قانون چیست؟ دلیل زندانی شدن 8523 نفر چیست؟ رای به تبعیض اعتماد نابجا دانشجوی دکتری را به حبس کشید مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمی کنند نظام مند کردن دخالت ضابطین نشان می دهد که این مامور لزوما معذور نیست دستور موقت صادره ، مطابق قانون نیست معافیت مدارس از پرداخت مالیات لغو شد خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟