بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها

یکی از مصداق‌های بارز معاملات دولتی، انجام مزایده و مناقصه است شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد.

مزایده دولتی به‌معنای انجام تشریفات فروش یک کالا یا خدمات دولتی است. مناقصه دولتی نیز بر عکس به معنای انجام تشریفات خرید یک کالا یا خدمات مردمی یا دولتی است. تبانی نیز به معنای گرد هم آمدن و توافق کردن عده‌ای برای انجام یک کار پنهانی یا خلاف است.

جایگاه تبانی در قوانین ایران

در هیچ یک از قوانین موضوعه کشورمان، تبانی تعریف نشده است. جرم محسوب شدن این عمل در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تنها در دو مورد پیش‌بینی شده که یکی از آنها عبارت است از تبانی در جرایم علیه امنیت کشور. بر این اساس آن اگر دو یا چند نفر تبانی کنند که جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند، در صورتی که محارب نباشند، مجازات حبس در انتظار آنها خواهد بود.

دومین مورد جرم‌انگاری عمل تبانی در جایی است که دو یا چند نفر علیه اموال یا نوامیس یا جان مردم اقدام به تبانی کرده و مقدمات اجرایی را نیز فراهم کنند. در این وضعیت نیز تا سه سال حبس برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.

اما قانون خاصی که جرم تبانی را به‌ویژه در معاملات دولتی پیش‌بینی کرده است، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب سال 1348 است. براساس این قانون خلافکارانی که در معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی با یکدیگر تبانی می‌کنند و در نتیجه این تبانی، ضرری به دولت یا شرکت‌های دولتی می‌رسد، محکوم به حبس و جزای نقدی خواهند شد.

در وضعیتی که خود مستخدم دولتی یا اشخاص مامور اجرای معاملات دولتی، با اطلاع و آگاهی این معامله را انجام دهد یا به نحوی در تبانی شرکت کند، حداکثر مجازات حبس و انفصال ابدی از خدمات دولتی در انتظار اوست.

روش‌های تبانی در مناقصات

ابتدا باید گفت که اصولاً از لحاظ شیوه دعوت از مناقصه‌گران، مناقصات به مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم می‌شوند. در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه از طریق نشر آگهی به اطلاع افراد می‌رسد اما در مناقصه محدود، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار با ذکر علت تأیید می‌شود. فراخوان این مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه به اطلاع افراد صالح می‌رسد.

ه‌طور کلی روش انجام مناقصه در معاملات کوچک، بزرگ و متوسط فرق دارد. در معاملات کوچک مأمور خرید باید با توجه به نوع مورد معامله در خصوص بهای آن تحقیق کند و با رعایت مصلحت به مسئولیت خود معامله را با کمترین بهای ممکن انجام دهد. در خصوص تبانی در معاملات کوچک باید گفت که تبانی از سوی خود کارکنان دولتی امکان‌پذیر است همچنین ممکن است فروشنده کالا یا مسئول خرید به ضرر دولت تبانی کنند.

در معاملات متوسط، مأمور خرید باید با رعایت مورد قبل، حداقل سه فقره استعلام کتبی بگیرد و اگر بهای به‌دست‌آمده مورد تأیید مقام مسئول باشد، معامله انجام شود. در این‌ گونه معاملات احتمال دارد افرادی که طرف استعلام هستند، با هم تبانی و قیمتی را با هماهنگی خود پیشنهاد کنند که از قیمت متعارف بیشتر باشد. در این حالت شایع، احتمال تبانی با مسئول مناقصه وجود دارد اما مهم‌ترین نوع تبانی، تبانی کردن در معاملات بزرگ است.

در معاملات بزرگ مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا برگزاری مناقصه محدود صورت می‌پذیرد. روش تبانی کردن در این دسته از معاملات به یکی از صورت‌های زیر است:

حاضر نشدن در روال مناقصه یا انصراف از آن، ارایه پیشنهادهای خارج از نوبت، مبهم، مشروط یا با قیمت بسیار بالا برای برنده کردن ارایه‌کننده قیمت پایین‌تر، عدم اعلام مبلغ برآوردی از سوی مسئول مناقصه برای اعلام آن به اشخاص مورد تبانی و انتشار فراخوان مناقصه در زمان‌های خاص که مناقصه‌گران محدودی وجود داشته باشند.

شیوه‌های تبانی در مزایده‌ها

قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است، زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است. در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است. در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند. در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.

فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود. شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند. ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود. این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارایه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود. در نهایت مزایده‌های عمده باقی می‌ماند که در این دسته معاملات به‌علت نبود مقررات قانونی شفاف و دقیق احتمال تبانی وجود دارد. ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی مقرر کرده است: «انتشار آگهی مزایده در مورد معاملات عمده به ‌شرح زیر است: 1- رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با مزایده...». درج عبارت «در صورت انطباق با مزایده» در عمل سبب سلیقه‌ای شدن اجرای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می‌شود.

فرآیند برگزاری مناقصات

برگزاری مناقصه شامل مراحلی است؛ در مرحله اول منابع مالی از سوی مناقصه‌گزار باید تأمین شود. مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بر ‌عهده دارد و مناقصه‌گزار می‌تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌شوددر محله بعدی تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله‌ای ، عمومی یا محدود) باید انجام شود. تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و در نهایت تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد تمام مراحل یک مناقصه را تشکیل می‌دهد.

روش‌های انجام مناقصه

باید این را نیز بدانید که مناقصه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به این شرح است: الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.

ج- در معاملات بزرگ نیز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مناقصه محدود دو روش آن است.

شرایط تجدید مناقصه

برای تجدید مناقصه باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه انجام مزایده و انتقال املاک توفیقی
اخذ عوارض از برندگان مزایده ها غیرقانونی است
قرارداد انتقال قطعی اجرایی دادگاه های موضوع مواد 145،143،137،19،4 قانون اجرای احکام، انتقال قطعی خانه، ناشی از مزایده در دادگاه
قانون مناقصه دولتی
رویه قضایی و بطلان مزایده (عملیات اجرایی)
قوانین و مقررات متعددی به شرح جزییات مناقصات دولتی می‌پردازند؛ هزارتوی قوانین شرکت در مناقصه
وکالت در اجراء حکم شامل وکالت در مزایده نیز می شود
نظر آیت‌الله صافی درباره مزایده‌های اینترنتی
دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است
تاملی در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند