موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قطعنامه بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قطعنامه بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

روزهای هفتم و هشتم آبان ۱۳۹۲ بیست و یکمین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا- با میزبانی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد. در این همایش پس از تعیین هیات رییسه اسکودا و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات کانونهای وکلا، اصول زیر مورد تصویب و تاکید قرار گرفت:

روزهای هفتم و هشتم آبان ۱۳۹۲ بیست و یکمین مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا- با میزبانی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در شهر اراک برگزار شد. در این همایش پس از تعیین هیات رییسه اسکودا و تبادل نظر در خصوص مسائل  و مشکلات کانونهای وکلا، اصول زیر مورد تصویب و تاکید قرار گرفت:

۱-استقلال وکیل، وکالت و کانون وکلا ملازم یکدیگرند. لذا این ادعا که حرفه وکالت مستقل ولی وکیل و کانون وکلا تابعی از قوه قضاییه یا تشکیلات قضایی باید باشد متکی پشتوانه علمی و مقرون به دلیل منطقی نیست.

۲-برخورداری از حق دفاع و مقید نمودن تشکیلات قضایی به رعایت اصول دادرسی که ثمره مبارزه ملت ها در طول قرن ها تاریخ پر فراز و نشیب آنان است جز با استقلال واقعی کانون های وکلا و عدم وابستگی آنها به دستگاه اجرایی و قوای حاکم تامین و تضمین نمی شود.

۳-ادعای تخلف  از طرف برخی از وکلا – بر فرض ثبوت و اثبات – نمی تواند بهانه ای برای نقض استقلال کانون های وکلا باشد. زیرا اولا هیچ قاعده ای بدون استثنا نیست ، ثانیا هیچ کس ، هیچ مخالفتی با مجازات وکیلی که مرتکب تخلف شده است ندارد. مسئله فقط رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و ابطال پروانه وکالت آنها از طرف مقامات یا مراجعی است که شئون حرفه وکالت را نمی شناسند و دقائق آن را نمی دانند.

از این رو اتحادیه امیدوار است به صلاحیت انحصاری کانون های وکلا – نه در رسیدگی به جرائم وکلا بلکه در رسیدگی به تخلفات حرفه ای و ابطال پروانه وکالت آنها – در قوانین مرتبط با حرفه وکالت تصریح شود.

اتحادیه ضمن تشکر و قدردانی از هیات مدیره و وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی که بیست و یکمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- را به نحو شایسته ای برگزار کرده اند ، میزبان همایش بیست و دوم را کانون وکلای دادگستری خراسان اعلام میدارد.

منبع : اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

مطالب مرتبط

واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

نام نویسنده
واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد، مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاری شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پنج = 9