موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزند خوانده بجاست، اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزند خوانده بجاست، اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد دارای شرایط خبر داد.

 عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تبصره ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از اعطای سرپرستی به دختران و زنان مجرد دارای شرایط خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور با انتقاد از قرار گرفتن بررسی این قانون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: متاسفانه بررسی این قانون به جای اینکه به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شود و قاعدتا باید این قانون از سوی آقای ابوترابی فرد به کمیسیون قضایی سپرده می‌شد که متاسفانه بررسی آن در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و کمیسیون قضایی هیچ دخالتی در بررسی و مفاد این قانون نداشته است. از این رو اگر بررسی این قانون در اختیار کمیسیون قضایی قرار می‌گرفت ایراداتی که امروز به این قانون وارد است، مرتفع می‌شد.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تبصره ماده 27 این قانون که ازدواج با فرزندخوانده را منوط به مجوز قاضی دادگاه بلااشکال می‌داند گفت: این ابلاغ به معنی آنست که شورای نگهبان ایرادی را به این قانون وارد ندانسته است و متاسفانه این ایراد به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست وارد است.  از این رو به نظر من انتقاداتی که راجع به این موضوع صورت می‌گیرد نیز صحیح و به‌جاست.

وی با بیان اینکه در قانون جدید دختران و زنان مجرد نیز قادر به اخذ مجوز سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست خواهند بود تاکید کرد: طبق قانون جدید دختران و زنان مجرد نیز در صورت داشتن شرایط دیگر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی‌سرپرست را قبول کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط اعطای سرپرستی به متقاضیان را تمکن مالی دانست و در پاسخ به ابهام‌آمیز بودن آن افزود: تشخیص الفاظی همچون تمکن مالی و مواردی از این دست که در بخش‌های مختلفی از قانون به آن اشاره شده است برعهده قاضی است که با در نظر گرفتن عرف جامعه و سطح زندگی معروف در محل زندگی و همچنین با توجه به وضعیت شغلی و خانوادگی از سوی دادگاه انجام می‌شود.

منبع : تسنیم

مطالب مرتبط

واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

نام نویسنده
واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد، مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاری شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

چهارده + = 20