بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سکوت قانون و جامعه در برابر تخلفات پزشکی

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سکوت قانون و جامعه در برابر تخلفات پزشکی

پزشکان دارای سه نوع مسئولیت(مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، مسئولیت اخلاقی و حقوقی، مسئولیت کیفری و مدنی) هستند.

قصور پزشکان در بسیاری موارد عمدی نیست اما در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلأ روبه‌رو هستیم.البته در کنار خلأهای قانونی برای جبران خسارت بیماران بحث رسیدگی قضایی به تخلفاتی است که به مرگ یک بیمارختم می‌شود و متاسفانه ایرانیان عادت به شکایت از پزشک متخلف ندارند و گاها مرگ بیمار خود را قسمت او تلقی می‌کنند.مسعود مظاهری تهرانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه که این روزها مقاله اش باموضوع مسئولیت مدنی ناشی از خطای شغل پزشکی در همایش طب و قضا در شیراز حائز رتبه برتر شده است در گفت‌وگویی با «قانون» به توضیح مسئولیت حقوقی پزشکان در قبال بیماران پرداخته است.

 پزشک نباید بیمار در حال مرگ را به حال خود رها کند

مظاهری ، استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که مسئولیت حقوقی پزشکان در قبال بیمارچگونه است، توضیح داد: پزشکان دارای سه نوع مسئولیت(مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، مسئولیت اخلاقی و حقوقی، مسئولیت کیفری و مدنی) هستند. زیرا آن‌ها به عنوان فردی از افراد جامعه دارای وظیفه و مسئولیت سنگین اجتماعی اند و نمی توانند مثل یک فرد عادی عمل کنند درجایی که جامعه یک فرد عادی را درمواقعی مورد سرزنش قرار می دهد و او را در مقابل خود یا خدا و جامعه، مسئول می داند. وی تاکید کرد: پزشک نمی تواند بیماری را که در حال مرگ است یا صدمه دیده به حال خود رها کند علاوه بر آن عده زیادی معتقدند مسئولیت رنگ اخلاقی دارد. در ثانی همه مسئولیت‌های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است.

 داشتن تخصص حرفه‌ای مسئولیت اخلاقی و کیفری به همراه دارد

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که کدام دسته از خطاهای پزشکان قابل پیگرد قضایی است،جواب داد:ایراد جرح یا هر قصد و انگیزه ای یا سوء رفتار حرفه ای و تخلف انتظامی یک پزشک، یا قصد او و کوتاهی در انجام وظیفه و عمل یا ترک معالجه و درمان، تخلف از اذن بیمار، فریب کاری، سوء استفاده نامشروع از حرفه پزشکی، ارتباط غیرمتعارف با بیمار و سوء‌استفاده از تخصص حرفه‌ای علاوه بر به وجود آوردن مسئولیت اخلاقی، مسئولیت مدنی و کیفری را هم به همراه دارد که در هر کدام بنا بر مورد خویش طبق ضوابط قانونی و حرفه‌ای و صنفی قابل تعقیب است زیرا براساس شرع و قانون هیچ کس را نمی شود به خاطر شغل و حرفه اش مصون از تعقیب دانست.

 نداشتن سوءنیت، رافع مسئولیت کیفری نیست

این استاد دانشگاه با بیان این مطلب که نداشتن سوءنیت نمی‌تواند رافع مسئولیت کیفری پزشک باشد، خاطر نشان کرد: مثلاً نباید براساس قاعده احسان،کار پزشک را از روی احسان شمرده و مصون از مسئولیت دانست. زیرا براساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و مواد قانونی دیگر و قاعده لاضرر باید تمامی خسارت‌های وارده جبران شود.در خصوص مسئولیت کیفری هم هرگاه تخلف از قانون یا ضعف یا تشکیلات پزشکی صورت گیرد (موارد را قانون تشکیلات پزشکی احصاءکرده) مسئولیت کیفری به وجود می آید براساس قوانین جزایی هیچ عملی را نمی شود جرم شمرد مگر در قانون آن عمل جرم شمرده شده باشد.وی ادامه داد: در بحث مسئولیت کیفری مجرم علاوه بر تحمل مجازات قانونی باید درصدد جبران خسارت وارده هم باشد. با توجه به این که اخذ برائت مورد توجه قانونگذار بوده و نظر مشهور فقها هم برآن استوار است اما به طور مطلق رافع مسئولیت کیفری و مدنی نیست زیرا باید ضوابط و مقررات قانونی و صنفی و حرفه ای هم مراعات شود و احتیاط لازم صورت گیرد پس بااین وصف اذن بیمار و تحصیل برائت مشروط بر عدم تقصیر پزشک و اعمال تمامی مقررات و دانش‌های پزشکی است و الا مسئول است.

 36 ساعت پزشک معالج در دسترس نبود، بیمار فوت کرد

مظاهری با مرور چند پرونده از تخلفات پزشکی گفت: برای مثال پرونده صغری کاظمی، بیمار ۴۵ ساله ای که پس از عمل جراحی غده چربی سر، در یکی از بیمارستان‌های بزرگ و صاحب نام جان باخت، هنوز در دادستانی انتظامی سازمان نظام پزشکی تهران مفتوح است.

علی کاظمی همسر این زن ۴۵ ساله در این باره گفته است که همسرم اوایل دی ماه سال گذشته، برای انجام عمل جراحی غده چربی سر که به گفته پزشک متخصص، عملی بسیار ساده بود، در یکی از بیمارستان‌های صاحب نام و معروف تهران بستری و عمل جراحی او با موفقیت انجام شد. پس از انجام عمل جراحی، متوجه تورم اعضای بدن و تنگی نفس او شدیم که با اعلام به سرپرستار بخش، گفتند این عوارض پس از عمل است و مشکلی ندارد. ولی متاسفانه این عوارض تا سه روز بعد از عمل جراحی ادامه داشت تا اینکه حال همسرم رو به وخامت گذاشت و با تشدید علائم خفگی بیمار مرتب درخواست کمک می‌کرد. از سرپرستار بخش و پزشک معالج کمک خواستیم. سرپرستار بخش گفت: «کولی بازی درنیاورید. ظهر متخصص بیهوشی او را ویزیت کرده است، متخصص ریه را چندبار پیج کرده ایم، اما هنوز به بالین بیمار نیامده است. با پزشکش هم که تماس می گیرم، موبایلش خاموش است!» بالاخره پزشک معالج بعد از ۳۶ ساعت، بیمار ما را ویزیت کرد و مقرر شد همسرم را به آی.سی.یو منتقل کنند و به ما گفتند بروید و با شما کاری نداریم، ولی هنگامی که در راه منزل بودیم از بیمارستان تماس گرفتند و اطلاع دادند که متاسفانه همسرم فوت کرده است!

 جا گذاشتن سیم راهنما در بدن بیمار

«محسن» نوجوان ۱۵ ساله ای که شامگاه بیست ودوم اسفندماه ۱۳۸۵ در سانحه ای پس از اصابت گلوله در اهواز روانه بیمارستان شده بود در یکی از ده‌ها عمل جراحی که روی این نوجوان طی این مدت انجام شد، پزشکی سیم راهنما را در بدن بیمار جا گذاشت و وضعیت جسمانی او را وخیم تر کرد. این خطای پزشکی درحالی رخ داد که به گفته رحمت ا... صفایی پدر محسن، او به طور محدود توانایی حرکت قسمت‌هایی از بدن خود را به دست آورده بود، اما درحال حاضر وضعیت جسمانی اش بدتر شده است.

 تاخیر در تشخیص و درمان باعث مرگ مریم شد

مرگ یک دختر جوان ۱۷ ساله به نام مریم را نیز به خطاهای پزشکی نسبت می دهند، چرا که والدین این دختر جوان، انگشت اتهام را به سوی پزشکان و مسئولان دو بیمارستانی نشانه گرفتند که در پذیرش و تشخیص دیرهنگام بیمار دچار ضربه مغزی اهمال کاری کرده اند و آنها را در مرگ فرزندشان مقصر دانستند، مریم ۲ روز پس از تشخیص علت بیماری، به خاطر گذشت زمان و امکانپذیر نبودن درمان، فوت شد.

 مشکل در عمل جراحی باعث مرگ بیمار شد

پسر ۲۹ ساله ای به نام کیوان به خاطر عوارض ناشی از عمل جراحی لاغری، جان باخت.به گفته یکی از اعضای خانواده کیوان، او که از اضافه وزن شکایت داشت چند روز پس از عمل جراحی معده توسط پزشک جراحی که بخشی از معده او را با حلقه مخصوصی مسدود کرده بود، دچار ناراحتی شدید شد، اما پزشک معالج او را نپذیرفت و حاضر به درمان وی نشد. کیوان پس از آن نزد دکتر دیگری رفت که آن پزشک هم به خاطر مسئولیت‌هایی که احتمال داشت متوجه وی شود، از پذیرش او خودداری کرد. حال کیوان روز به روز بدتر می شد تا این که او را به بیمارستان منتقل کردند و در آنجا مشخص شد، عمل جراحی مشکل داشته و حلقه ای که در معده او گذاشته شده است، به سرعت باید خارج شود، آن زمان ۴ ماه از عمل جراحی لاغری می گذشت و کیوان پیش از عمل جراحی دوم، جان باخت.

 قصور پزشک، زن جوان را بی انگشت کرد

 در حادثه ای دیگر، زن جوانی که بر اثر افتادن از پله اتوبوس از ناحیه دست چپ دچار دررفتگی شده و در یکی از بیمارستان‌های تبریز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به دلیل فشار بیش از اندازه به شریان و لخته شدن خون در دست، سرانجام دوپنجم از انگشتان و کف دست چپش را از دست داد. کارشناسان نظام پزشکی تبریز در رسیدگی به شکایات این زن، دو پزشک را از اتهام‌های پزشکی تبرئه کردند، اما یک پزشک متخصص قلب و عروق را به علت حاضر نشدن در زمان عمل جراحی به میزان ۴۰ درصد مقصر دانستند و او را به پرداخت دیه در حق زن شاکی محکوم کردند.

 سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، تخلف است

این وکیل دادگستری در توضیح اینکه چگونه می‌توان با این گونه تخلفات برخورد کرد و نظر قانونگذار در این‌موارد چیست، گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون نظام پزشکی مصوبه ۳۰ دی ماه ۱۳۷۴ عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای و همچنین عدم رعایت مسئولیت شغلی و صنفی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعان به وسیله شغل پزشکی و مشاغل وابسته به آن، تخلف محسوب شده و با متخلفان بسته به شدت وضعیت عمل ارتکابی و تعداد تکرار آن برخورد قانونی خواهد شد که شامل محرومیت مدت دار یا حتی دایم از شغل پزشکی در یک منطقه یا حتی در تمامی نقاط کشور است.

 داشتن اذن بیمار یا ولی او رافع مسئولیت پزشک خطا کار نیست

مظاهری تاکید کرد: از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشکی، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می دهد، یا دستور آن را صادر می کند، هر چند با اذن بیمار یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو، یا خسارات مالی شود، ضامن است و باید پاسخگوی اشتباه خود باشد.

 پرداخت دیه یکی از راه‌های جبران خسارت است

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که راه‌های جبران خسارات وارده به بیمار کدام است؟ توضیح داد: ماده ۲۹۵ قانون مدنی، یکی از راه‌های این جبران خسارات را پرداخت دیه دانست که بر اساس آن چنانچه پزشکی، بیماری را به طور متعارف معالجه کرده و به طور اتفاقی موجب خسارت به بیمار شود یا آن بیمار بر اثر آن جراحی یا درمان، جان خود را از دست بدهد، درصورت اثبات جرم یا تخلف پزشکی، پزشک خاصی مجازات خواهد شد که یکی از مجازات‌ها پرداخت دیه به شاکی یا خانواده اولیای دم است.

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی