بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد نظام دادرسی به مراجع شبه قضایی

مراجعی که به مراجع شبه‌قضایی یا غیرقضایی موسوم هستند‌؛ بخشی از قوه‌قضاییه محسوب نمی‌شوند و تصدی این مراجع به وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست. اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه مجریه کار می‌کنند.

این مراجع بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌شود، رسیدگی می‌کنند. پیش از این در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنیان، مدرس دانشگاه و حقوقدان به تعریف مراجع شبه‌قضایی و نحوه فعالیت آنها پرداختیم؛ در بخش دوم این گفت‌وگو ویژگی‌های مراجع شبه‌قضایی و نقش آنها در ساختار نظام دادرسی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

آیا سیاست فعلی قانونگذار بر این است که مراجع شبه‌قضایی گسترش پیدا کند یا اینکه محدود شود؟

سیاست‌های قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چشم‌انداز بیست ساله ‌آینده کشور و سایر اسناد بالادستی برنامه پنج ساله دوم کشور در امر قضایی توسعه قضایی، گویای آن است که باید از طریق ایجاد و توسعه نهاد‌های شبه‌قضایی، نهادهایی برای میانجی و پیشگیری از اختلاف به وجود آید تا با این روش از بار فعلی مراجع قضایی تا حدودی کاسته شود. همچنین در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، قوه‌قضاییه مکلف به تهیه لایحه‌ای برای فراهم کردن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر‌دولتی و به تصویب رساندن آن در مراجع ذی‌صلاح شده است. بر همین مبنا سیاست‌هایی همچون تشکیل شوراهای حل اختلاف و تشکیل نهاد‌های داوری غیردولتی، نهاد قاضی تحکیم، قضا‌زدایی و بر‌داشتن عنوان جزایی از برخی رفتارهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

در این رویکرد ارجاع معضلات، مشکلات و اختلافات اقتصادی، اجتماعی‌، فرهنگی و سیاسی به سازمان‌ها و نهادهای غیر قضایی مدنظر بوده است.

ریاست محترم قوه‌قضاییه نیز قبلا دستور‌العملی برای توجه به ظرفیت‌های سایر مراجع غیر‌قضایی و تقویت نهادهای شبه‌قضایی ابلاغ کرده و از محاکم خواسته است تا از رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر اعم از دادگاه‌های نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه‌قضایی از قبیل کمسیون‌های مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف، نهادهای داوری و ... است، خودداری و سریعا مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی کنند.

چند مرجع شبه‌قضایی در کشور ما وجود دارد؟

مراجع اختصاصی، استثنایی بر اصل رسیدگی و حل‌وفصل دعاوی در محاکم دادگستری به شمار می‌آیند که بنابر مصالحی قانونگذار اجازه رسیدگی به آنها را داده است. هر یک از مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی به امری اختصاصی رسیدگی می‌کنند و از نظر تعداد و نوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمان‌های کشوری تشکیل می‌شوند. این مراجع در قوانین و مقررات مختلف برای برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند. مثل کمسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها، کمسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمسیون مالیاتی، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحا مراجع شبه‌قضایی یا مراجع قضاوتی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند.

قانونگذار در قوانین عادی متعدد بیش از 60 واحد و نهاد غیر‌قضایی و شبه‌قضایی برای رسیدگی به دعاوی شکایات و امور دیگر به رسمیت شناخته که هدف قانونگذار در این خصوص تخصصی کردن موضوع و حل سریع اختلافات و فوریت در رسیدگی بوده است. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اتحادیه‌های صنفی و کمیسیون‌های مربوط به قانون نظام صنفی مصوب1382

سازمان تعزیرات حکومتی

شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان مصوب1374

کمیسیون کفالت نظام وظیفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظیفه

مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی

هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار

هیات حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک

هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات

مشکلات وجود مراجع شبه‌قضایی در نظام دادرسی کشور چه مواردی هستند؟

اولا، بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه در این مراجع می‌تواند بشمار آید. بنابراین با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می‌آید. ثانیا، اصل بی طرفی در مراجع اختصاصی اغلب نقض می‌شود. اعضای این مراجع غالبا از کارمندان قوه مجریه هستند و در هنگام اتخاذ تصمیم نمی‌توانند استقلال لازم را همانند یک مرجع کامل قضایی داشته باشند زیرا تحت تاثیر رعایت و اجرای دستورهای اداری مقامات مافوق هستند.

مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه‌قضایی چه مرجعی است؟

به موجب اصل 173 قانون اساسی، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری هیات‌های بارزسی و کمسیون‌هایی مانند کمسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها و... منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. در هر حال آرا و تصمیمات مراجع غیرقضایی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری بوده و این مراجع ضمن نظارت بر اجرای قوانین نسبت به نقض آرا و تصمیمات خلاف قانون اقدام می‌کنند.

صلاحیت دادگاه‌ها یا مراجع شبه‌قضایی در رسیدگی به این امر بخصوص متضمن این معنی است که قانونگذار آن مرجع را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز ذی‌حق از بی‌حق قرار داده است بنابراین صلاحیت آنها از این جهت عبارت است از تکلیف و حقی که آن مراجع در رسیدگی به دعاوی و شکایات و امور بخصوص به حکم قانون داراست. پس مراجع قضایی و غیرقضایی قبل از ورود به هر امری باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کنند. حسب ماده 32 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است و اگر دادگاهی برخلاف صلاحیت ذاتی خود به موضوع یا دعوایی رسیدگی کند، قوانین آمره مربوط به نظم عمومی ‌را نقض کرده است. علیهذا با توجه به آنچه مطرح شد مسلم است که اصل بر صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی است؛ چرا که طبق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی‌ تظلمات و شکایات است و بیان متضمن در این مورد صریح است و جایی برای اجتهاد و استنباط در مقابل نص نمی‌گذارد. لکن استثنا بر این اصل بعضا رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری شناسایی و اضافه شد است. البته در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و ‌انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به‌این معنا توجه نشده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری شناسایی و اضافه شده است: «مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد». در اینجا به این دلیل که قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند باید گفت محاکم دادگستری در صورتی که موضوعی در صلاحیت ذاتی آنها نباشد بایستی از رسیدگی به آن خودداری و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‌صلاح (شبه‌قضایی) کنند. در تشخیص صلاحیت هر مرجع اختصاصی غیرقضایی بایستی بررسی کند آیا موضوع درخواست یا دعوی دارای ماهیت خصوصی و قضایی است یا خیر؟ و آیا موضوع مطروحه از مواردی است که قانونگذار آن را در صلاحیت وی قرار داده است یا خیر؟ در هر حال مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی ‌منحصرا صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتا در صلاحیت آن قرار گرفته و با توجه به‌اینکه اصل و قاعده کلی بر صلاحیت مراجع عمومی است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری استثناست، مقررات مربوط به موارد صلاحیت آن مراجع ‌باید در موضع نص تفسیر شود. در مواردی که بین صلاحیت مراجع عمومی و استثنایی در رسیدگی اختلاف شود اظهار نظر کنند بدیهی است مراجع غیر دادگستری به همین وجه حق ورود و رسیدگی به اموری را که در صلاحیت مراجع دادگستری است، ندارند لکن مراجع دادگستری بر اساس عمومات قانونی که ذکر شد چنین اختیاری را دارند.

ضمانت اجرای تعیین صلاحیت چیست؟

ضمانت اجرای تصمیمات مراجع مذکور به روش‌های مقرر در قوانین مرتبط است.

برخی از آرای این مراجع به وسیله دادگستری و اجرای احکام اجرا می‌شوند، مثل آرای هیات‌های حل اختلاف وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی؛ برخی به تناسب، توسط دستگاه‌های اداری اجرایی می‌شوند مانند آرای هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری؛ برخی دیگر آرا نیز مستقیما توسط شاکی اجرایی می‌شوند مانند آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و برخی در سوابق درج می‌شود و اجرا می‌شود مانند آرای مواد 147 و 148 قانون ثبت که ‌این آراء برای سازمان ثبت لازم الاجرا بوده و پرونده ثبتی بر اساس آن تغییر مسیر می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95