بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتشار خبر ربطی به کاهش یا افزایش جرم ندارد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتشار خبر ربطی به کاهش یا افزایش جرم ندارد

آسیب‌ شناسی اطلاع‌ رسانی جرایم خاص    

یک وکیل دادگستری گفت: انتشارجزییات دادگاه از سوی رسانه‌ها، هیچ ارتباط مستقیمی به کاهش یا افزایش جرم ندارد بلکه به دلیل این است که عامه مردم از نحوه رسیدگی به دادرسی متهمان آگاه و با اطلاع باشند، چون بهترین قاضی و منصف‌ترین قضات مردم جامعه هستند.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در تحلیل آسیب شناسی اطلاع رسانی جرایم، گفت: قانون صراحتا در ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در محاکم حقوقی بحث اطلاع رسانی از طریق مطبوعات را بیان کرده که این موضوع منفرد به نحوه رسیدگی دادگاه و اطلاع مردم جامعه از دادرسی منصفانه است.
این حقوقدان با بیان این که کاهش یا افزایش جرم عوامل متعددی دارد که باید در زمینه جامعه شناسی و اقتصادی بررسی شود تا رسانه‌ای کردن جرایم، افزود: این عوامل به فرهنگ جامعه، شرایط اقتصادی و جامعه شناختی مربوط می شود و ارتباطی به پخش شدن آنها در دادگاه ندارد، در واقع جرم قبل از پخش شدن در دادگاه اتفاق افتاده و به نظر نمی‌رسد رسانه‌ای کردن آن در وقوع جرم تاثیر داشته باشد.

وی با بیان این که نوع و سرعت مجازات باعث کاهش جرم می شود، اظهارکرد: یکی از عواملی که باعث کاهش جرم شده و قانون هم صراحتا به آن اشاره کرده، تنبه پذیری افراد از نوع مجازاتی است که متهمان یا مجرمان تحمل می‌کنند.

پوربابایی تاکید کرد: ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده قبل ازقطعی شدن احکام، رسانه‌ها حق پخش نام افراد، هویت و مشخصات اجتماعی شان را ندارند. مردم جامعه نباید با افرادی که اسامی یا هویت اجتماعی شان در محاکم منتشر شده و بعدها در محاکم عالی‌تر موجبات تبرئه شان فراهم می‌شود؛ به دید مجرم نگاه کنند و آبروی این افراد نباید در معرض تهدید در جامعه قرار بگیرد؛ بنابراین به نظر می رسد قانونگذار بر چنین موضوعی تصریح دارد و درست عمل کرده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در جرایمی مانند جرایم مطبوعات و سیاسی اصل بر علنی بودن محاکم است اما انتشار اسامی خلاف قانون است ولی چون این جرایم مهم محسوب می‌شوند علاوه بر قاضی و هیات منصفه که در دادگاه هستند؛ قانونگذار مردم را به نوعی هیات منصفه این محاکم قلمداد کرده است.
وی با بیان این که در جرایم خاص سرعت رسیدگی باید به آن بیشتر شود تا انتشار آن در جامعه، افزود: در جرایم خاص مانند اسیدپاشی و قتل اگر پخش رسانه‌ای آن با این شدت و دقت انجام شود قطعا یک سری از عوامل و افراد جامعه تحت تاثیر آموزه هایی قرار می‌گیرند که در دادگاه منتشر می شود و ممکن است احتمالا یک روزی در جامعه خودشان آن ها را به کار ببرند.

پوربابایی گفت: زمانی که متهمان در دادگاه جزییات واقعه را تشریح می‌کنند احتمال آموزش افراد دیگر جامعه هست و ممکن است باعث افزایش جرم شود لذا به نظر می رسد در جرایم خاص مانند قتل، تجاوز به عنف، اسید پاشی و ... علاوه بر تاثیر روانشناختی بدی که در جامعه دارد بلکه می تواند جامعه را به بی امنیتی متهم کند؛ بنابراین توصیه می شود که این گونه جرایم رسانه‌ای نشود ولی در مجازات آنها تسری ببخشند.

این حقوقدان ادامه داد: در کشورهای دیگر در جرایم سخت، انتشار این جرایم با حضور رسانه‌ها، یک امر قبیح است و امکان رکود اقتصادی و عدم حضور صنعت توریست را درجوامع پیشرفته باعث می شود، لذا این اخبار منتشر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: انتشار جزییات محاکم را نباید به کاهش و افزایش جرم ارتباط داد. باید به این دید هم نگاه کرد که انتشار برخی اخبار، خیلی از افراد ممکن است جامعه را یک جامعه غیر امن تشخیص دهند، بنابراین با توجه به چارچوب هایی که قانونگذار آورده و تلاش رسانه‌ها برای انتشار جزییات دادگاه‌ها، به نظر می‌رسد این کار غیر عرفی و غیرمنطقی است. در واقع قانونگذار بهترین و فهمیده ترین فرد جامعه است و قوانینی که تدوین کرده در راستای حقوق افراد جامعه، حقوق متهم و اصحاب رسانه است.

پوربابایی تصریح کرد: در خصوص جرایم مطبوعات و سیاسی چون جرم از دسته جرایم خاص بوده و دادگاه هم از جمله دادگاه های اختصاصی است انتشار این مطالب با رعایت ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری امری پسندیده است ولی شرط این است که تمام محاکم در جرایم مطبوعاتی و سیاسی همان‌طور که قانون صراحت دارد، رسانه‌ای شود.

وی ادامه داد: در جرایم خاص چون تشخیص آن بر عهده خود قاضی رسیدگی کننده به جرم است و با توجه به مسایل امنیتی و اقتصادی در جامعه و احتمال بروز افزایش و کاهش جرم، باعث می شود که پخش این مسایل در رسانه ها هیچ تاثیری در رویکرد جامعه نداشته باشد، چون علل اصلی این جرایم عوامل دیگری است.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: رعایت دقیق قوانین موجود در مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات و اصل ۱۶۸ قانون اساسی از نکات مهمی است که قانونگذار با دقت به آن توجه کرده و باید این قوانین در جامعه اعمال شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم
دانستنی های قضایی
یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است
جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی